جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/09/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4599

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور:
دخل و خرجمان در اقتصاد مقاومتي بايد تنظيم شود


حقوقي


تريبون اقتصادي


نهادهاي مالي


خبر


 معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور:
 دخل و خرجمان در اقتصاد مقاومتي بايد تنظيم شود 

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اينکه کاهش تورم به کمتر از 25 درصد و رشد اقتصادي بيش از سه درصد از اهداف مهم دولت در سال آينده است، به خاطر افزايش 18 درصدي حقوق کارمندان اظهار شرمندگي کرد و گفت: قرار نيست مشکل جهان بشريت را فقط با بودجه سال 93 حل کنيم.

به گزارش آفرينش ، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با اشاره به اينکه سال 93 چهارمين سال برنامه پنجم توسعه است، گفت: بر اساس اين برنامه رشد اقتصادي بايد سالانه 8 درصد باشد. رشد اقتصادي در دو سال گذشته منفي بود و در بودجه سال 93 در پي کاهش نرخ تورم و افزايش اشتغال هستيم.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري درباره اختلاف هاي شکل گرفته در مورد بودجه هاي استاني با قدرداني از تلاش نمايندگان مجلس براي حل اين موضوع تصريح کرد: نمايندگان بايد ملي فکر کنند و کاستي ها را ببينند. واقعيت اين است که بودجه سال 93 از بودجه 92 حداقل 7 و 3 دهم درصد کمتر است و رشد منفي دارد و از 210 هزار ميليارد تومان به 194 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است.

وي با اشاره به اينکه اگر مي‌خواهيم متناسب با برنامه پنجم عمل کنيم، بايد به اهدافي که در قانون بودجه سال 93 گنجانده شده توجه کنيم، خاطرنشان کرد: بودجه سال 93 دقيقا ملهم از برنامه پنجم توسعه است. بودجه سال 93 از سند بالادستي خود تبعيت مي‌کند، اين بودجه به دنبال افزايش رشد است، به طوريکه طي 2 سال گذشته با رشد منفي در اقتصاد مواجه بوديم، يعني در سال 91 رشد اقتصادي کشور منفي 5.8 درصد بود.

نوبخت با بيان اينکه در سال‌جاري پيش بيني مي‌شود که رشد اقتصادي‌مان منفي 0.8 درصد باشد، افزود: بايد تورم در قانون برنامه کاهش پيدا کند. بودجه سال 93 چون از سند بالادستي خود يعني برنامه توسعه تبعيت مي‌کند، بايد به دنبال کاهش نرخ تورم باشد تا حداقل از آن چيزي که بالاي 40 درصد بود به زير 25 درصد تقليل پيدا کند.

نوبخت در مورد مبناي کاهش بودجه سال 93 گفت: بايد براي نمايندگان مردم در حوزه‌هاي انتخابيه که در مجلس وجود دارند جايگاه واقع‌‌بينانه‌اي را ترسيم کنيم، به طوري‌که بايد از آنها قدرداني کنيم که هرکدام از اين نمايندگان شريف مردم در جهت انعکاس منويات و خواسته‌هاي مردم حوزه انتخابيه خودشان در مجلس حضور پيدا مي‌کنند.

وي با اشاره به اينکه سطح بودجه سال 93 از بودجه مصوب 92 کمتر است، اظهار داشت: سطح بودجه سال 93 حداقل 7.3 درصد کمتر از بودجه 92 است، به طوري که سال آتي 7.3 درصد رشد منفي خواهيم داشت. عموما همه نمايندگان و همه دستگاه‌ها خود را با 210 هزار ميليارد توماني که بودجه سال 92 بود، مقايسه مي‌کنند.

نوبخت اضافه کرد: بودجه سال 93 به 194 هزار ميليارد تومان تقليل يافته است، بنابراين واقعيت اين است که ما در شرايط تحريم بسر مي‌بريم و هنوز هم نمي‌توانيم همه منابع و ظرفيت‌هايي را که براي نفت وجود دارد، مورد استفاده قرار دهيم. اقتصاد کشور طي ساليان متمادي مرتبط به نفت بوده است، قطعا تجارت تحت‌تاثير اين مسئله قرار خواهد گرفت، به گونه‌اي که واردات محدود مي‌شود.

وي با بيان اينکه در گذشته بيش از 4 ميليون بشکه در روز ظرفيت توليد نفت را داشتيم، گفت: متاسفانه اکنون اين رقم به يک ميليون بشکه نفت در روز رسيده است که ما مي‌توانيم نفت را صادر کنيم. در شرايط ويژه‌اي بسر مي‌بريم پس بايد در اقتصاد مقاومتي دخل و خرجمان را تنظيم کنيم، بايد عزيزانمان در مجلس و ساير دستگاه‌ها به ما کمک کنند تا اقتصادمان در برابر فشارهاي غرب مقاوم بماند.

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، اظهارداشت: بودجه کشور به دو بودجه جاري و عمراني تقسيم مي‌شود، يعني بودجه 194 هزار ميلياردي بايد در اين دو بخش صرف شود. بودجه‌هاي جاري عموما مربوط به پرداخت حقوق و دستمزدها مي‌شود، با عرض شرمندگي حقوق و دستمزدها را 18 درصد افزايش داده‌ايم، پس بنابراين بايد پذيرفت بودجه‌اي که 7 درصد کاهش يافته حالا بايد حقوق و دستمزدها را 18 درصد افزايش بدهيم.

وي خاطرنشان کرد: پس همه نمايندگان شريف ملت بايد بدانند اعتبارات عمراني امسال نسبت به پارسال 33 درصد کاهش يافته است. نمايندگان شريف مجلس بايد واقعيت‌ها را به مردم بگويند، 2906 طرح عمراني در کشور وجود دارد که هر طرح تعداد قابل توجهي پروژه را نيز دربر دارد، بنابراين تعداد آنها به هزاران مورد مي‌رسد. دولت کمتر از 4 ماه است که به کار خود ادامه مي‌دهد، بنابراين هيچ نقشي در تعداد پروژه هاي نيمه تمام درکشور ندارد، پس ما گناهي در ايجاد اين تعداد پروژه براي مردم عزيز ايران نداريم.

سخنگوي دولت با اشاره به اينکه بايد 37 هزار ميليارد تومان که 33 درصد نسبت به سال‌جاري کاهش يافته است را ميان همه طرح‌ها تقسيم کنيم، افزود: ما هيچ دعوايي با کسي نخواهيم داشت پس بايد گفت آيا تدبير اين است که اين رقم را ميان 2906 طرح توزيع کنيم تا آنهايي که 10 درصد پيشرفت داشتند به 12 درصد برسد؟ برخي از اين پروژه‌ها سالهاي سال است که متاسفانه مهمان استانها است، تدبير ايجاب مي‌کند که تعدادي از طرح‌هاي اصلي هرچه سريعتر اجرايي شود، بنابراين به همه اين پروژه‌ها پول داده‌ايم ولي عمده پولمان معطوف به طرح‌هايي شده است که در سال 93 به اتمام مي‌رسد.


 حقوقي 

نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط

امروزه در قوانين کيفري در کشورهاي مترقي جهان، به اين سو گام برداشته مي شود که تنها به مجازات مجرمين نپردازند بلکه در مدت مجازات، وي حرفه اي را بياموزد تا به جامعه پذيري و اصلاح وي کمک شود، در همين راستا قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 نيز براي تحقق اين امر پيش بيني هاي فراوان دارد از جمله در نظر گرفتن نظام نيمه آزادي و آزادي مشروط.

نظام نيمه آزادي شيوه اي است که بر آن اساس، محکوم به حبس مي تواند در زمان اجراي حکم، فعاليت هاي حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد. اين امور در مراکز نيمه آزادي که در سازمان زندانها تاسيس مي شود اجرا مي شود. البته اين امکان در حبسهاي تعزيري نود و يک روز تا پنج ماه وجود دارد؛ در اين موارد دادگاه صادر کننده حکم قطعي مي تواند مشروط به گذشت شاکي و سپردن تامين مناسب و تعهد به انجام يک فعاليت شغلي، حرفه اي، آموزشي، حرفه آموزي، مشارکت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد و بيماري که در فرآيند اصلاح موثر است و يا به جبران خسارات وارده بر بزه ديده کمک مي کند، محکوم را با رضايت خودش، تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. اين امکان در طول دوره تحمل مجازات نيز مشروط به دارا بودن شرايط قانوني، براي محکوم فراهم است که تقاضاي صدور حکم نيمه آزادي بنمايد. همچنين در حبس هاي تعزيري، در صورتي که محکوم در مدت اجراي مجازات همواره حسن اخلاق و رفتار نشان دهد و از رفتار او چنين برآيد که پس از آزادي، ديگر مرتکب جرمي نمي شود و تا جايي که به تشخيص دادگاه توانايي دارد، ضرر و زيان مورد حکم يا مورد توافق با مدعي خصوصي را بپردازد يا ترتيبي براي پرداخت آن مشخص نمايد، دادگاه صادر کننده حکم مي تواند به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي حکم، حکم آزادي مشروط محکوم را صادر کند؛ البته مشروط به آنکه در حبس هاي بيش از ده سال نيمي از مدت مجازات و در ساير موارد، حداقل يک سوم مدت مجازات طي شده باشد و محکوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نکرده باشد. بررسي شرايط و رفتار محکوم بر عهده قاضي اجراي احکام است که بر مبناي گزارش رئيس زندان اقدام به بررسي مي کند و در صورت احراز شرايط و مواعد قانوني، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم مي نمايد.

مدت آزادي مشروط به ميزان باقي مانده ي مدت مجازات است، لکن دادگاه حق تغيير مدت آنرا ندارد، اما به هرحال آزادي مشروط نمي تواند بيش از پنج سال و کمتر از يکسال باشد، مگر اينکه مدت باقي مانده از حبس، کمتر از يکسال باشد که در اين صورت مدت آزادي مشروط برابر با مدت باقي مانده از دوره ي مجازات حبس مي باشد.

دادگاه مي تواند ضمن صدور حکم آزادي مشروط، محکوم را در مدت آزادي مشروط به رعايت دستوراتي چون اقامت يا عدم اقامت در مکاني معين، آموختن حرفه يا اشتغال به حرفه اي خاص، خودداري از فعاليت حرفه اي مرتبط با جرم ارتکابي يا استفاده از وسايل موثر در آن و... ملزم نمايد، که چنانچه محکوم در مدت آزادي مشروط بدون داشتن عذر موجه از دستورات دادگاه تبعيت نکند، براي بار اول يک تا دوسال به مدت آزادي مشروط وي افزوده مي شود و در صورت تکرار يا ارتکاب يکي از جرائم عمدي موجب حد، قصاص يا تعزير تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جديد، آزادي مشروط نيز لغو و مدت باقي مانده محکوميت وي به اجراء در مي آيد.

خدايار سعيد وزيري


 تريبون اقتصادي 

 بانک مرکزي پرداخت بدهي بابک زنجاني تاييد نکرد

بانک مرکزي موضوع پرداخت بدهي 2 ميليارد و 60 ميليون يورويي بابک زنجاني را تاييد نکرد. به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي ، يک منبع آگاه در بانک مرکزي گفت:بابک زنجاني طي خبري مدعي پرداخت بدهي 2 ميليارد و 60 ميليون يورويي خود که بابت فروش نفت بوده به بانک مرکزي شده بود،که اين خبر صحت ندارد. لازم به ذکر است :بابک زنجاني در پي اين ادعا گفته بود اين پول را به به حساب شرکت ملي نفت ايران واريز کرده در صورتي که اين حساب نيز نزد بابک مرکزي ايران است و هيچ پولي از سوي بابک زنجاني به اين حساب واريز نشده است.

بابک زنجاني اصل بدهي خود را پرداخت کرد

اين در حالي است که ،رييس کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: بابک زنجاني اصل بدهي خود به وزارت نفت را به يکي ازشعبه هاي خارجي بانک هاي داخلي پرداخت کرده و اين موضوع مورد تاييد رييس اين بانک قرار گرفته است.

محمدعلي پورمختاردر پاسخ به اين سوال که چرا اين پول به يکي از شعب خارجي واريز شده است، افزود: زنجاني با توجه به تحريم هاي کشورمان از طريق خاصي اين پول را به حساب يکي از شعبه هاي خارجي بانک هاي داخلي پرداخت کرده است. وي در پاسخ به اين سوال که اقدامي درباره پرداخت سود اين پول که در حساب وي بوده است، انجام خواهد شد يا خير؟ اظهار داشت: مهم اين است که ما توانستيم اصل پول را دريافت کنيم، حساب کشي از ميزان سود آن مساله اي حاشيه اي است که در آينده انجام خواهد شد.گفته مي شود بدهي بابک زنجاني به وزارت نفت حدود دو ميليارد و 600 ميليون يورو بوده است.

دولت هم صاحب سخنگوي اقتصادي مي‌شود

در پي بروز برخي مسائل، مشکلات و اظهارنظرهاي متفاوت و متناقض تيم اقتصادي دولت يازدهم که اعتراض اقتصاددانان را نيز در پي داشته، در زيرمجموعه هاي دولت بحث انتصاب فردي به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت مطرح و مورد استقبال برخي دولتمردان قرار گرفته است.به گزارش مهر،در صورتي که اين پيشنهاد مورد تائيد نهايي دولت قرار گيرد، به احتمال زياد کميته واحد اطلاع رساني اقتصادي دولت تشکيل مي شود، ضمن اينکه دستگاه هاي اجرايي اقتصادي کشور هم موظف به معرفي يک سخنگو خواهند شد.

سرنوشت لايحه هدفمندي مشخص شد

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها ضميمه لايحه بودجه 93 مي شود گفت: لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها پيش از بررسي بودجه در کميسيون تلفيق از سوي دولت ارائه خواهد شد تا هر دولايحه همزمان با هم بررسي شود.

به گزارش آفرينش به نقل از سايت اطلاع رساني خانه ملت ،قاسم عزيزي در تشريح جلسه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اعضاي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقدند که منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها بايد در بودجه مشخص شود.نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه درست نيست که دولت منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها را در بودجه شفاف نکرده است، افزود: دولت پس از اصرار نمايندگان اعلام کرد که سناريوهاي مختلفي براي اجراي فاز بعدي هدفمندسازي يارانه‌ها دارد که پيش از بررسي بودجه در کميسيون تلفيق آن را ارائه خواهد کرد.

واحدهاي احياي مستقيم طرح هاي فولادي راه اندازي مي شوند

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از پيش بيني برنامه راه اندازي واحدهاي احياي مستقيم طرحهاي فولادي از نيمه دوم سال 1393 خبر داد و گفت: ظرفيت هر يک از اين هفت طرح فولادي 800 هزار تن است که قابليت توسعه تا يک ميليون تن را دارند.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن وصنايع معدني ايران ،مهدي کرباسيان اضافه کرد: ميزان پيشرفت واحدهاي احياي مستقيم، انباشت و برداشت طرح هاي هفت گانه فولادي تا پايان آبان امسال بين 65 تا 79 درصد اعلام شده که با گشايش اعتبار، پيشرفت اين طرح ها شتاب بيشتري خواهند گرفت.به گفته وي، ساخت واحدهاي فولادسازي و احياي مستقيم به موازات يکديگر پيش خواهند رفت.


 نهادهاي مالي 

 کانون ارزيابي بانک اقتصادنوين رسما افتتاح شد

با حضور رئيس هيات مديره و مديرعامل، کانون ارزيابي بانک اقتصادنوين رسما افتتاح شدبا حضور رئيس هيات مديره و مديرعامل بانک اقتصادنوين کانون ارزيابي اين بانک رسما افتتاح شد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک اقتصادنوين حسن معتمدي مديرعامل اين بانک در آيين آغاز به کار رسمي کانون ارزيابي بانک اقتصادنوين گفت: مديران شايسته در سازمان‌هايي مانند بانک اقتصادنوين که سرمايه انساني در آن نقش مزيت رقابتي انحصاري ايفا مي‌کند بسيار تعيين‌کننده و اثرگذارند لذا لازم است با ارزيابي‌هاي دقيق شرايط انتخاب مديران کارآزموده و اثرگذاري در بانک فراهم شود.

قدرداني از حمايت هاي بانک رفاه کارگران

در پي برگزاري مراسم افتتاحيه نهمين کنگره شاخه ايراني و سيزدهمين کنگره شاخه کويتي انجمن بين‌المللي تحقيقات دندانپزشکي که در محل سالن کنفرانس هتل المپيک تهران برگزار شد، از بانک رفاه کارگران به عنوان حامي اين رويداد قدرداني به عمل آمد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک رفاه کارگران، در اين مراسم که 20 آذرماه سال‌جاري با حضور جمعي از متخصصان و پژوهشگران حوزه دندانپزشکي داخلي و خارجي برگزار شد، فرخ‌ نژاد عضو هيأت مديره به معرفي بانک رفاه کارگران به عنوان يکي از بانک‌هاي موفق تجاري کشور پرداخت و گفت: اگرچه بانک رفاه کارگران در گذشته تنها به عنوان بانک ويژه کارگران شناخته مي‌شد اما در حال حاضر در اين بانک، برنامه‌ها و نقشه راه را حول محور ارائه خدمات براي همه مردم با سلايق و نيازهاي مختلف طراحي کرده‌ايم.


 خبر 

 مردم با 25 تا 30 ميليون تومان پس انداز خانه دارمي شوند

معاملات مسکن مهر بزودي آزاد مي شود

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم، اعلام کرد: طي هفته هاي آينده، بخشنامه آزادي معاملات مسکن مهر صادر خواهد شد.

به گزارش آفرينش ، وزير راه و شهرسازي در برنامه تلويزيوني نگاه يک شبکه اول سيماي جمهوري اسلامي که به گزارش عملکرد صد روزه دولت يازدهم اختصاص داشت، افزود: خريد و فروش مسکن مهر بايد اجرايي شود تا مردم بتوانند اين سرمايه را تبديل به احسن کنند.

آخوندي تصريح کرد: من به سيستم هاي کنترلي اعتقاد ندارم و دولت نبايد معاملات دو ميليون نفر در بخش مسکن را متوقف کند؛ بلکه اينها را به تدريج آزاد خواهيم کرد.

وزير راه و شهرسازي در خصوص زيرساخت هاي مسکن مهر مثل رفاه، آموزش و غيره گفت: گروهي در حال مستندسازي از تمام طرح هاي مسکن مهر است که زمين و موقعيت و شکل گيري امکانات را بررسي کنند . آخوندي گفت: تا پايان امسال بيش از 80 درصد واحدهاي باقيمانده مسکن مهر را که مشکلات کمتري دارند، به اتمام مي رسانيم.

آخوندي تصريح کرد: در برنامه هم آمده است؛ بخش مسکن بايد کل مردم ايران را در نظر بگيرد، طبقات مختلف مردم را بايد در نظر گرفت؛ بنابراين کسي که از جانب دولت به اين بخش نگاه مي کند همه اقشار کم درآمد و متوسط و متمولين را بايد مورد توجه قرار دهد.

وي افزود: مشکل مسکن مهر اين بود که از کل اين برنامه، گروه بسيار کوچکي شامل طبقات يک، دو و سه جامعه را شامل شد که سياست هاي اجرا شده حتي به درد اين گروه هم نمي خورد و عدم تعادل هاي وحشتناکي در کل بخش بازار مسکن ايجاد کرد.

وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: مشکلات را بازگو مي کنم تا با مردم براي نجات پايتخت و کلانشهرها فکري کنيم. نمي خواهم منفي بگويم، واقعيت ها را مي گوييم تا راه حلي بيابيم. شعار ساخت يک ميليون مسکن در تهران چه خوبي دارد در حاليکه فضاي سبز از بين برود، امنيت نداشته باشيم و مشکلات ديگر ايجاد کنيم. وزير راه و شهرسازي ادامه داد: دولت بايد صندوق هاي پس انداز مسکن ايجاد کند که قدرت خريد مردم افزايش يابد و بايد براي قشرهاي مختلف مردم طرح هاي مناسب داشت. وزير راه و شهرسازي افزود: بايد مداخله دولت در اين بخش کم شود؛ کيفيت زندگي در شهرها را افزايش بدهيم و قبول کنيم جمعيت برخي شهرها اشباع است و نمي توان خانه سازي جديد کنيم.

وي افزود: بايد به توسعه بخش مسکن فکر کرد و تمام توجه به يک حوزه خاص مانند مسکن مهر نشود.

آخوندي در بخش ديگري، افزايش وام مسکن و توافق با بانک مرکزي در اين خصوص را رد کرد و گفت: با بانک مرکزي درخصوص کل بخش مسکن صحبت شده است.

وزير راه و شهرسازي دولت يازدهم اضافه کرد: هر صندوق پس انداز مسکن در هر بانک مي تواند روش رقابتي داشته باشد و دولت هم بايد فضايي ايجاد کند که امکان تجهيز منابع از داخل خود اقتصاد ملي وجود داشته باشد.

آخوندي گفت: مردم با 25 تا 30 ميليون تومان پس انداز خواهند توانست خانه دار شوند؛ مشروط بر اينکه صندوق ها انحصاري بانک مسکن نباشد و همه بانک ها اينگونه صندوق هايي ايجاد کنند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي