جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/12/17 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 4663


وزير اقتصاد: تورم 42 درصدي و رشد منفي 5 درصد خرداد ماه بي‌سابقه بود


تريبون اقتصادي


خبر


نهادهاي مالي


 وزير اقتصاد: تورم 42 درصدي و رشد منفي 5 درصد خرداد ماه بي‌سابقه بود 

وزير اقتصاد ضمن تشريح سياست‌هاي اقتصادي دولت و اهميت اقتصاد مقاومتي ابراز اميدوراي کرد که تورم سال آينده به زير 15 درصد خواهد رسيد.به گزارش آفرينش ،علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در جمع نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با اشاره به کاهش ميزان تورم پنج و نيم درصدي در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، اين امر را نمايان‌گر موفقيت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هايي دانست که همواره در تمامي سال‌هاي اخير شاهد افزايش تورم بوده‌ايم.

وي تصريح کرد: اگر به لطف الهي بتوانيم همين روند را ادامه دهيم، تورم سال آينده ما به زير 15 درصد خواهد رسيد. وزير اقتصاد و دارايي در اين اجلاس ضمن قدرداني از رياست محترم اين مجلس به جهت حمايت از دولت تدبير و اميد ابراز اميدواري کرد که خدمت گذاران دولت يازدهم بتوانند همه اهتمام خود را در جهت خلق حماسه اقتصادي و موفقيت در آفرينش اين دستاورد بزرگ به کار گيرند.

وزير اقتصاد تصريح کرد: دولت جديد در شرايطي کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعيتي خطير قرار داشت و از جمله مهم ترين چالش هاي آن، ترکيب همزمان رکود اقتصادي و تورم بود.

طيب نيا افزود: متاسفانه در هر دو زمينه مذکور ما در شرايط بسيار ويژه‌اي قرار داريم، رشد اقتصادي ما در سال 1391، منفي 5.8 درصد بود که معناي آن اين است که مجموعه کل توليد کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه تنها افزايش پيدا نکرد، بلکه 5.8 درصد کاهش نيز يافت و اگر رشد جمعيت را هم به حساب آوريم، به معناي آن خواهد بود که ميزان درآمد متوسط شهروندان ايراني حدود هفت درصد طي يک سال کاهش پيدا کرده که وضعيتي بسيار مخاطره آميز است. وي گفت: اين در حالي است که براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز، بايد به يک نرخ رشد هشت درصدي دست مي يافتيم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهاي ما نشان مي دهد که حتي ديگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمي توان به اهداف سند چشم انداز رسيد و براي حصول آن رشد حداقل 11 درصدي لازم است. وزير اقتصاد افزود: رشد منفي 5.8 درصدي اقتصاد کشور در شرايطي رخ داده که ما با يک جمعيت جوان و نوعا جوياي کار روبرو هستيم.

طيب نيا با يادآوري اينکه متاسفانه ايجاد اشتغال طي سال‌هاي اخير وضع بسيار نامناسبي داشته است گفت: بر اساس آمار رسمي بانک مرکزي، در طول فاصله سال هاي 1385 تا 1390 سالانه حدود 14 هزار نفر به تعداد شاغلين اضافه شده اند و اين در حالي است که طي سال هاي 1380 تا 1385 سالانه 695 هزار نفر به تعداد شاغلين افزوده مي شده است.

وي گفت: همه اين‌ها در حالي است که آمار ايجاد شغل در سال 1390 منفي 200 هزار نفر بوده است، يعني در آن سال نه تنها شغل جديدي ايجاد نشده، بلکه 200 هزار نفر از شاغلين هم شغل خود را از دست داده اند و اين وضعيت در سال 1391 از اين هم بدتر شده است.

وزير اقتصاد تصريح کرد: اين مهم ترين آسيب به امينت ملي است، بخصوص اگر بدانيم که نرخ بيکاري در بين جوانان به مراتب از نرخ بيکاري عمومي فراتر بوده و اين شاخص در بين جوانان تحصيل کرده افزايش بيشتري هم مي يابد. طيب نيا افزود: ما در گذشته، رشد اقتصادي کمتر از منفي 5 درصد را هم تجربه کرده ايم اما اين مربوط به دوران جنگ تحميلي بوده که شرايط آن زمان با اکنون تفاوت هاي بسيار عمده اي داشته است.

وي ادامه داد: در سال 1391 متوسط نرخ تورم 32 درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزايش بود به طوري که در خرداد ماه سال‌جاري نرخ تورم نقطه به نقطه به 42 درصد رسيد که معنايش اين است که سطح عمومي قيمت ها در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال 1391 معادل 42 درصد افزايش پيدا کرده است. وزيراقتصاد گفت: ترکيب تورم بالاي 42 درصد با نرخ رشد اقتصادي منفي پنج درصد در تاريخ اقتصاد کشور بي سابقه است.

طيب نيا اظهار داشت: در سال 1391 رشد سرمايه گذاري در کشور نيز معادل منفي 21.9درصد بوده که معنايش اين است که ميزان سرمايه گذاري در کشور 22 درصد کاهش پيدا کرده است. وي گفت: همچنين در سال 1391 سرمايه گذاري در حوزه ساختمان 32 درصد و در حوزه ماشين آلات و تجهيزات 14درصد کاهش داشته است و مجموعا در همه بخش ها، بجز بخش کشاورزي که رشد مثبت اندکي داشته، با کاهش مواجه بوده ايم که اين وضعيت در بخش صنعت بحراني تر از بقيه است.

وزير اقتصاداظهار داشت: در اقتصاد، به طور معمول، مقابله با تورم يا رکود به تنهايي کار خيلي پيچيده اي نيست اما دشواري و پيچيدگي موضوع، مربوط به زماني است که تورم و رکود همزمان، پديده پيچيده اي را موجب مي شوند که استفاده از سياست هاي مرسوم اقتصادي را غيرممکن مي سازد.

طيب نيا افزود: بنابراين در مواجهه با تورم رکودي، بسته سياستي دولت بسيار محدود است، زيرا اگر بخواهيم براي مقابله با تورم از سياست هاي انقباضي پولي استفاده کنيم، خودبخود موجب تشديد رکود شده ايم و در مقابل اگر براي مقابله با رکود بخواهيم سياست هاي انبساطي پولي را به کار بگيريم، خودمان باعث تشديد تورم در کشور خواهيم شد و شايد از همين رو باشد که در کتاب هاي اقتصاد کلان معمولا از اين امر به عنوان يک معما ياد مي کنند.

طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه تراز مالي هدفمندسازي يارانه ها يکي ديگر از مشکلات جدي دولت بوده است، اظهار داشت: تنها در سال 1392 ماهانه حدود 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت کرده ايم که سرجمع سالانه آن 42 هزار ميليارد تومان يعني چهار برابر منابع عمراني دولت مي شود و اين جاي تأسف دارد که چهار برابر چيزي که بايد صرف سرمايه گذاري بشود صرف پرداخت نقدي در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نيازمند مي شود؛ يعني اين يارانه به کساني داده مي شود که چه بسا يک هزارم درآمد آنها نمي شود و در کنارش هم به مردم فقير و محرومي که چه بسا يارانه پرداختي، 100 درصد درآمدشان را تشکيل مي دهد.

وي ادامه داد: ما در حالي 42 هزار ميليارد تومان به صورت مساوي به همه افراد جامعه پرداخت مي‌کنيم که درآمدمان از محل تعديل نرخ حامل هاي انرژي 28 هزار ميليارد تومان است و دولت مابه التفاوت اين 28 هزار ميليارد تومان با 42 هزار ميليارد تومان را از محل درآمدهاي عمومي پرداخت مي کند. طيب‌نيا افزود: اگر انشاءاله چرخ‌هاي توليد به حرکت در آيد، که همه نشانه‌ها گواه اين امر هستند، در آن صورت، نياز براي انرژي برق افزايش مي کند که چون نيروي کافي براي توليد اين ميزان برق را نداريم به سرعت بايد در زمينه توليد برق سرمايه گذاري شود.


 تريبون اقتصادي 

 رييس اتحاديه طلا و جواهر:

بحران اوکراين قيمت طلا را بالا برد

در حالي که با توجه به تحولات سياسي و اقتصادي در جهان قيمت طلا افزايش يافته است، بازار داخلي طلا، سکه و ارز که در دو هفته اخير نوسانات افزايشي داشته اين روزها متعادل شده است.

محمد کشتي‌آراي، رييس اتحاديه طلا، جواهر، سکه و صراف در گفت‌وگو با ايسنا، درباره نوسانات افزايشي قيمت انواع طلا، سکه و ارز طي دو هفته اخير و روند رو به کاهش آن در چند روز اخير اظهار کرد: در چند هفته گذشته تحولات اقتصادي و سياسي دنيا بر قيمت طلا تاثير گذاشت.وي با اشاره به بحران اوکراين تصريح کرد: بحران اوکراين در بازارهاي مالي جهان و به تبع آن قيمت طلا تاثير چشمگيري داشته و تقاضا براي خريد آن را افزايش داد.

او با بيان اين‌که اين موضوع باعث شد که قيمت جهاني طلا بيش از حد افزايش يابد، گفت:‌ همين موضوع باعث شد که وضعيت اوکراين نگراني‌هايي را به وجود آورد. البته با حل مساله اوکراين اين نگراني‌ها برطرف شده و شاهد کاهش قيمت جهاني طلا در بازارهاي مالي هستيم. همين روند باعث شد بازار اشباع شده و عرضه و تقاضا تعادل يابد.

رييس اتحاديه کشوري طلا، جواهر، سکه و صراف با تاکيد بر اين‌که در حال حاضر قميت‌هاي جهاني در حال کاهش است ولي اين نوسانات را نمي‌توان براي هفته‌هاي آينده پيش بيني کرد، گفت: همين موضوع‌ها و افزايش قيمت طلاي جهاني نيز بر بازارهاي داخلي تاثير گذاشته و ما نوسانات افزايشي را طي دو هفته‌هاي اخير شاهد بوديم.به گفته کشتي آراي، علاوه بر اين موضوع همواره در اوايل اسفند ماه و ايام عيد تقاضا در بازار افزايش مي يابد و مردم همه ساله براي مصارف خود بازار را با افزايش تقاضا مواجه مي‌کنند.وي با اشاره به اين‌که همزمان با افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني تقاضا در بازار داخلي نيز افزايش يافت گفت: در همين روند که قيمت طلا در بازارهاي جهاني مجددا کاهش يافت مردم نيز خريدهاي خود را انجام داده و در نتيجه شاهد تعادل قيمت‌ها در چند روز اخير بوده‌ايم.وي در پايان گفت: در حال حاضر بازار داخلي و بازار جهاني کاملا همسو و به موازات يکديگر حرکت مي کنند. در آخرين قيمت‌ها هر اونس طلاي جهاني در حدود چهار دلار، هر مثقال طلا 3000 تومان، سکه‌ تمام‌ طرح‌ قديم 8000 تومان و دلار نيز 23 تومان کاهش قيمت داشتند.

سال آينده بنزين در سه مرحله با افزايش قيمت و يا افزايش نرخ خدمات روبرو خواهد شد

سال آينده بنزين در سه مرحله با افزايش قيمت و يا افزايش نرخ خدمات روبرو خواهد شد، ضمن آنکه با منتفي شدن عرضه تک نرخي، اين فرآورده نفتي با دو نرخ جديد و در قالب نظام تخصيص سهميه ماهانه عرضه خواهد شد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي شرکت ملي پالايش و پخش نفتي،افزايش قيمت بنزين براي سال 1393 قطعي شده و هم اکنون آخرين رايزني‌ها براي تعيين ساز و کار عرضه اين فرآورده استراتژيک نفتي با حضور مسئولان وزارت نفت، ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت و شرکت ملي پالايش و پخش نفتي در حال انجام است.از اين رو، به احتمال زياد براي سال آينده بهاي هر ليتر بنزين نيمه يارانه‌اي از 400 تومان به 700 تومان و قيمت هر ليتر بنزين آزاد به بيش از يک هزار تومان افزايش مي يابد.

همزمان با افزايش قيمت بنزين، نظام عرضه کارتي و تخصيص سهميه به خودروهاي شخصي و عمومي هم در دستور کار قرار دارد که به نظر مي‌رسد تغييري در سهميه 60 ليتري خودروهاي شخصي با نرخ‌هاي جديد اعمال نشود.بر اين اساس از بهار سال آينده (احتمالا ارديبهشت 93) خودروهاي شخصي ماهانه 60 ليتر بنزين با نرخ 700 توماني دريافت مي‌کنند، ضمن آنکه بنزين 400 توماني ذخيره سازي شده در کارت‌هاي هوشمند سوخت به قوت خود باقي مانده و پس از اتمام سهميه هاي بنزين 400 توماني کارت‌ها، مردم مي‌توانند از سهميه‌هاي جديد 700 توماني بنزين کارت خود برداشت کنند.

از سوي ديگر، هر چند در طول هفته گذشته بيژن زنگنه وزير نفت و منصور معظمي معاون برنامه ريزي وزير نفت از آمادگي وزارت نفت براي عرضه بنزين تک نرخي خبر داده بودند اما براي سال آينده عرضه بنزين تک نرخي منتفي شده است. در کنار افزايش قيمت و عرضه دو نرخي بنزين، اين فرآورده پرطرفدار نفتي سال آينده يک افزايش قيمت جديد ديگر را هم تجربه مي کند به طوري‌که با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، قيمت هر يک ليتر فرآورده نفتي شاما بنزين و گازوئيل 5 درصد افزايش مي يابد.با تصويب اين لايحه در خانه ملت، بهاي هر ليتر بنزين 700 توماني با افزايش 5 درصد و در قالب عوارض مصرف سال آينده به 735 تومان و قيمت هر ليتر بنزين آزاد معمولي هم به همين نسبت افزايش خواهد يافت. با توجه به کسري توليد بنزين در پالايشگاه‌ها در مقايسه با مصرف، دولت پيش بيني مي کند با افزايش قيمت بنزين، متوسط مصرف بنزين بار ديگر به محدوده 65 تا 70 ميليون ليتر در روز کاهش يابد که در اين صورت عملا توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي متوقف خواهد شد.

وزارت نفت به شوراي اقتصاد پيشنهادي مبني براي حذف کارمزد فروش بنزين و پرداخت هزينه کارمزد توسط مردم در قالب حق‌العمل خريد سوخت ارائه کرده که در صورت تصويب، هزينه خريد بنزين بسته به حجم باک خودروها افزايش مي‌يابد. پيش بيني مي‌شود با تشکيل اولين نشست شوراي اقتصاد با پيشنهاد 25 درصدي دريافت حق‌العمل جايگاه‌داران سوخت، بار مالي خريد هر 30 ليتر بنزين با قيمت 400 تومان حدود سه هزار تومان است و در صورت افزايش قيمت هر ليتر بنزين به 1000 تومان، حق العمل خريد هر 30 ليتر بنزين حدود 7500 تومان خواهد شد. مسئولان وزارت نفت پيش بيني مي‌کنند حذف کارمزد و پرداخت حق‌العمل منجر به افزايش سطح خدمات رساني، بالا رفتن حاشيه سود جايگاه‌داران و استقبال سرمايه گذاران در ساخت و توسعه مجاري عرضه سوخت شود.مصطفي کشکولي مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي پيشتر در گفتگويي با بيان اينکه امسال به جاي کارمزد در جايگاه‌ها فروش بنزين به صورت حق‌العمل کاري انجام مي‌شود، گفت: با اجراي طرح فروش حق‌العملي بنزين در جايگاه‌ها، جايگاه‌داران مي‌توانند بخشي از درآمد خود را از همان محل فروش تامين کنند.


 خبر 

 احتمال افزايش 121هزارتوماني حقوق کارگران

بالاخره وزارت کار با تاخير فراوان در برگزاري نشست تعيين حداقل دستمزد سال 93 کارگران، تنها در فاصله يک هفته کاري تا پايان سال اولين جلسه گفتگو پيرامون مزد را برنامه ريزي کرد. مقامات کارگري مي گويند وزارت کار با هدف جلوگيري از طولاني شدن گفتگوها موضوع مزد را به يک هفته آخر سال کشانده است. در عين حال، گفته مي شود مهم ترين سناريوي دولت براي افزايش دستمزد سال آينده کارگران که محکم نيز از آن دفاع مي کند، افزايش 25 درصدي به ميزان 121 هزار و 781 تومان است.به گزارش مهر، سه شنبه هفته جاري شوراي عالي کار اولين نشست ويژه خود براي تعيين حداقل دستمزد سال 93 مشمولان قانون کار کشور را با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت برگزار خواهد کرد. پيش بيني مي شود علاوه بر آن، وزارت کار يک نشست پاياني را نيز براي هفته آخر سال برنامه ريزي و در آن جلسه مصوبه افزايش دستمزد سال آينده را نهايي و اعلام کند.تاکنون دو همايش تحت عنوان گفتگوهاي اجتماعي پيرامون مزد و بهره وري از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شده است که طي آن گروه هاي کارگري، کارفرمايي و دولت به بيان ديدگاه ها و نظرات خود پيرامون دستمزد و معيشت کارگران پرداخته اند.

همچنين برخي مباحث و پيشنهادات نيز درباره تعيين مزددوگانه در ايران، در نظر گرفتن درصد مزدي بالاتر از رقم مصوب عمومي براي شاغلان در معادن، تعيين مزد براي گروه هاي زير و بالاي 30 سال، پرداخت 2 بخشي مزد به صورت نقدي و کالايي و موضوعاتي از اين دست از سوي گروه هاي مختلف مطرح شده است.

برنج ايراني در سبد کالاي مرحله دوم

رئيس مجمع نمايندگان استان مازندران در مجلس، از مکاتبه اداره غله و سازمان صنعت، معدن و تجارت اين استان با شرکت هاي فروشنده برنج مازندران براي سبد کالاي مرحله دوم خبر داد. به گزارش آفرينش به نقل ازسايت اطلاع رساني خانه ملت،احمدي لاشکي گفت: مکاتبات لازم از طريق اداره غله و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران، براي خريد 20 هزار تن برنج از کشاورزان استان انجام شده است تا اين برنج ها در سبد کالاي مرحله دوم قرار گيرد.

نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه نياز کشور بيشتر از 20 هزار تن برنج است، افزود: البته بايد پذيرفت اين ميزان براي ارائه برنج 10 کيليويي به همه خانوارها براي مرحله دوم سبدکالاي کافي نيست.احمدي لاشکي با تاکيد بر اينکه نرخ خريد برنج از شرکت‌هاي فروشنده به دولت براي سبد کالا در مرحله دوم تعيين شده است، افزود: رقم خريد برنج، بيش از نرخ تضميني باشد.

توليد دو خودروي جديد چيني در ايران

توافق نامه توليد دو خودروي جديد سدان و شاسي بلند بين شرکت سايپا و شرکت بزرگ خودروسازي چانگان چين با حضور غلامرضا شافعي، رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در کارخانه چانگان واقع در جنوب پکن امضا و مبادله شد.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، در مراسم امضاي توافقنامه مذکور، رئيس هيات عامل ايدرو بر توسعه همکاري در زمينه تحقيقات و طراحي بين دو شرکت سايپا و چانگان خودرو علاوه براي توليد خودروهاي جديد تاکيد کرد.

وي پيشنهاد کرد شرکت چانگان در طراحي خودروهاي جديد سايپا بصورت مستقيم مشارکت کند.شافعي با اشاره به اينکه شرکت چانگان مي تواند از سه طريق در صنعت خودروسازي ايران حضور يابد، ادامه داد: يکي از اين راه ها، سرمايه گذاري در زمينه توليد قطعات الکترونيکي و با فناوري بالا بطور مستقيم در ايران است.وي اضافه کرد: پيشنهاد ديگر اين است که با خريد بخشي از سهام شرکت هاي سايپاکاشان، بن رو و پارس خودرو و توليد محصول در اين شرکتها وارد بازار ايران شود.

به گفته شافعي، گزينه سوم حضور چانگان درايران، خريد بخشي از سهام سايپا خواهد بود که اگر شرکت چيني علاقه مند به حضور در بازار ايران باشد، از طريق سايپا مي تواند حضور موثرتري داشته باشد.


 نهادهاي مالي 

 آماده باش شعب بانک تجارت در روزهاي پاياني سال

بانک تجارت با افزايش ساعت کار 644 شعبه خود در سراسر کشور در روزهاي پاياني سال به صورت ويژه به مشتريان ارائه خدمت مي‌کند.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت، با توجه به افزايش مراجعات مردم به شعب در روزهاي پاياني سال، اين بانک به منظور رفاه حال هموطنان گرامي از روز شنبه 17 اسفندماه 92 ساعت کار 644 شعبه خود در تهران و شهرستان‌ها را افزايش داده است.

ساعت كار شعب بانك اقتصادنوين در کلان شهرها افزايش يافت

با توجه به نزديک شدن به روزهاي پاياني سال و افزايش حجم مراجعات به شعب بانک اقتصادنوين، ساعت کار شعب بانک افزايش يافت.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک اقتصادنوين، اين بانک پيشاپيش ضمن تبريک فرا رسيدن سال نو به هموطنان عزيز، اعلام کرد همزمان با روزهاي پاياني سال و افزايش حجم مراجعات به شعب بانك اقتصادنوين، بر خود لازم مي‌داند به پاس حضور مشتريان گرامي، خدمات در خور شأن ايشان ارايه نمايد. به همين دليل ساعت كار شعب بانك اقتصادنوين در استان تهران و کلان شهرها افزايش يافت.بر اين اساس شعب اين بانك در استان تهران و کلان شهرهاي کرج، تبريز، اصفهان، شيراز و مشهد از روز شنبه 17 اسفند ماه سالجاري در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح تا 17:30 و در روزهاي پنج‌شنبه از ساعت 8 تا 13 به صورت يكسره مفتوح بوده و آماده ارايه خدمت به مشتريان مي‌باشند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي