جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4707

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري:
نيروهاي شرکتي براي جذب نيرو در اولويت قرار دارند


دومين مرحله توزيع سبد کالا به صورت کارت اعتباري است


نهادهاي مالي


حقوقي


تريبون اقتصادي


خبر


 معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري:
 نيروهاي شرکتي براي جذب نيرو در اولويت قرار دارند 

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهورِي از صدور مجوز استخدام پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي مصوبه مهرآفرين و مهندسين کشاورزي در سال جاري خبر داد.

به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در ادامه در مورد تعيين تکليف پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي مصوبات دولت گذشته از جمله مهر‌آفرين توضيح داد و افزود: در آذر سال 91 که دولت دهم اقدام به استخدام براساس مصوبه مهر‌آفرين کرد، در دي ماه همان سال هيات تطبيق مجلس آن را مورد ايراد قرار داده و از نظر قانوني لغو کرد اين درحالي است که وقتي ما از شهريور ماه فعاليت خود را آغاز کرديم در ابتدا به اين مساله پرداختيم که با توجه به لغو اين مصوبات تکليف تعدادي که مراحل استخدامي را طي کرده‌اند و گزينش شده و کد گرفته‌اند چه خواهد شد. وي ادامه داد:‌ ما در شرايطي با حجمي از مشمولين مهرآفرين مواجه شديم که بودجه 92 در وضعيتي قرار گرفته بود که حداقل 48 درصد آن هنوز محقق نشده بود. از اين رو مجبور به اصلاح بودجه براي تامين منابع شديم. پس در اين شرايط نمي توانستيم بر هزينه‌هاي دولت با استخدام تمام کساني که هنوز شرايط آن احراز نشده بود اضافه کنيم. در عين حال دولت يازدهم هيچ برنامه‌اي براي استخدام نداشت.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در مورد انتقاداتي که مبني بر عدم پاسخگويي شفاف از سوي دولت براي تعيين تکليف اين آزمون‌ها و افرادي که با آن درگير هستند تاکيد کرد: دولت از همان ابتدا مواضع صريح و آشکار خود را در اين مورد اعلام کرد. به گونه‌اي که گفتيم تا هنگامي که منابع کافي براي آن تامين نشده و از نظر مطابقت‌هاي قانوني مورد بررسي قرار نگرفته هيچ اقدامي انجام نخواهد داد چرا که افرادي قرار است استخدام شوند به حقوق و منابع مالي نياز دارند پس بدون برنامه نمي توان در اين مورد تصميم گيري کرد.

نوبخت ادامه داد: مطالعات ما نشان داد که هرچند آزمون‌هاي استخدامي و مراحل آن در شرايطي انجام شده که هيچ گونه تعهدي نسبت به تامين مالي آن وجود نداشته است اما اين را هم در نظر گرفتيم که انصاف نيست که وقتي عده‌اي به دولت اعتماد کرده و در اين آزمون‌ها شرکت کرده‌اند آن را لغو کنيم. از اين رو به جهت احترام به اين افراد به دستگاه‌ها اعلام کرديم که در صورت تامين منابع از محل صرفه جويي بودجه خود نسبت به استخدام آن‌ها اقدام کنند.

نوبخت مجوزهاي استخدامي دولت را براي دو گروه تعيين کرده و بيان کرد:‌ طبق مجوزي که مجلس پيش از اين صادر کرده مهندسين کشاورزي و ناظر بر مزارع گندم و برنج اگر از شرايط لازم از جمله اين که بند ب ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري در آن دستگاه جاري بوده و سه نفر بازنشسته، بازخريد،‌ اخراج و يا تحت هر عنوان ديگري از آن خارج شده باشد يک نفر نيرو استخدام خواهد شد.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در مورد تامين منابع آن ادامه داد: وقتي که سه نفر از يک دستگاه خارج مي شوند بنابراين بودجه لازم براي استخدام يک نفر وجود دارد با توجه به اين که دولت تابع قانون و مجري قانون است اگر شرايط لازم براي به کارگيري نيرو وجود داشته باشد اما اجرايي نشود تخلف قانوني محسوب مي شود.

نوبخت گفت: آگاهم که استخدام در برخي از استان‌ها آغاز شده و هم اکنون بسياري از دستگاه‌ها مي توانند با احراز شرايط نيروهاي مهندس ناظري که مجلس مجوز استخدام آن ها را صادر کرده به کار گيرند. معاون برنامه ريزي همچنين در مورد پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي مهر‌آفرين گفت: اين افراد بخش دوم افراد منتظر براي استخدام هستند اين درحالي است با توجه به اين که اين مصوبه در دولت گذشته از سوي مجلس مورد ايراد قرار گرفته و لغو شد و همچنين مصوبه جديدي از سوي دولت يازدهم صادر شده است معاونت توسعه براي اين که حق کسي در اين رابطه ضايع نشود به بررسي موارد عدم رعايت قانون در اين رابطه پرداخت.

نوبخت در مورد تامين منابع مالي که همواره از مشکلات عنوان شده از سوي دستگاه‌ها براي استخدام بوده است، تصريح کرد: ما در تخصيص بودجه سال 93 20 درصد يعني حدود 20 هزار ميليارد تومان بيشتر به دستگاه‌هاي اجرايي اختصاص داديم بنابراين پول لازم موجود است از اين رو اعلام مي کنيم که اجازه استخدام در چارچوب قانون براي پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي وجود دارد. سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري همچنين در مورد تعيين تکليف تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي گفت:‌ما قصد جذب نيرو نداريم اما اگر قرار است تبديل وضعيتي انجام شود نمي تواند مخفيانه باشد بلکه از طريق انتشار آگهي انجام خواهد شد.

نوبخت تاکيد کرد: در صورت نياز براي جذب نيرو در دستگاه‌ها نيروهاي شرکتي در اولويت قرار دارند اما وضعيت موجود به گونه‌اي نيست که دولت بتواند بر تعداد نيروهاي فعلي اضافه کند. وي يادآور شد: از دستگاه‌هاي اجرايي مي خواهيم که به کساني که به سن بازنشستگي رسيده و يا تمايل به اجراي آن دارند را بازنشست کرده و نيروهاي جوان وتازه نفس را استخدام کند.


  دومين مرحله توزيع سبد کالا به صورت کارت اعتباري است 

يک مقام مسئول در بخش تعاوني کشور با تاکيد بر اينکه دومين سبد کالا به صورت سبد کالايي نخواهد بود گفت: دومين مرحله توزيع سبد کالا به صورت کارت اعتباري است.اين مقام مسئول در گفت‌وگو با تسنيم، درباره جزئيات دومين سبد کالايي دولت گفت: در اين مرحله ديگر سبد کالا به صورت توزيع اقلام کالايي نخواهد بود بلکه کارت اعتباري است که مشمولين مي‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌هايي که به طور دقيق طي چند روز آينده مشخص مي‌شود خريد خود را انجام دهند.

وي با تاکيد بر اينکه مشمولين با اين کارت اعتباري تنها امکان خريد مواد غذايي را دارند اظهار کرد: همانطور که قبلا هم به اين مورد اشاره شده بود در توزيع اين مرحله سبد کالا که به صورت کارت اعتباري است، تنها 5 ميليون افراد تحت پوشش بهزيستي و هشت ميليون نفر از افراد تحت پوشش کميته امداد مشمول خواهند شد.

اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال که ارزش اين کارت اعتباري چقدر است گفت: هنوز به طور دقيق اين ارزش گذاري مشخص نشده است اما احتمال زياد به ميزان رقم سبد کالاي اول خواهد بود.وي تاکيد کرد: هنوز فروشگاه‌هاي مد نظر براي خريد اين مرحله سبد کالايي مشخص نشده است اما به احتمال زياد مانند مرحله قبلي تعاوني‌ها در اولويت براي خريد خواهند بود.


 نهادهاي مالي 

 5 پذيرنده خوش شانس پايانه هاي فروش بانک ملت مشخص شدند

قرعه کشي دومين مرحله طرح پذيرندگان ملت 2 برگزار شد و 5 برنده خوش شانس 5 دستگاه خودرو هيونداي ix35 مشخص شدند.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ملت، در اين قرعه کشي که با حضور اعضاي هيات نظارت بر قرعه کشي متشکل از نمايندگان ادارات کل اين بانک و با استفاده از سيستم گوي و گردونه و رايانه برگزار شد، 5 دستگاه خودرو هيوندايix35 به پذيرندگان کارتخوان هاي فروشگاهي و درگاه هاي پرداخت الکترونيک بانک ملت تعلق گرفت.

ابطال تمبر آغاز 90 سالگي بانک سپه و اهداي مدال بانک‌دار برتر به مديران سابق

در مراسم سالگرد تأسيس نخستين بانک ايراني، تمبر آغاز 90 سالگي بانک سپه ابطال شد و با اهداي مدال بانک دار برتر به مديران سابق و نيز به يکي از جانبازان 70 درصد اين بانک از خدمات آنها تجليل شد.

به گزارش آفرينش به نقل ازپايگاه اطلاع رساني بانک سپه، در مراسم آغاز 90 سالگي بانک، سيدکامل تقوي نژاد مدال بانک دار را برتر را بر سينه عليرضا شيراني، حسنعلي قنبري ممان، علي بخشايش و محمدحسين کاظمي نمين مديران عامل سابق بانک سپه و نيز مرتضي شاکري، سيدجواد ميرزاده طباطبايي، عليرضا حيدآبادي پور و محمدرضا خورسندي اعضاي هيأت مديره سابق اين بانک نصب کرد و از خدمات آنها در دوران خدمتشان در نخستين بانک ايراني تجليل کرد.

معارفه مديرعامل جديد ليزينگ پارسيان برگزار شد

رييس هيات مديره ليزينگ پارسيان در مراسم معارفه مديرعامل جديد شرکت ليزينگ، همت و تلاش مضاعف براي افزايش سهم بازار ليزينگ درهمه بخش هاي اقتصادي، بازرگاني و صنعت و همچنين پيگيري هاي لازم براي تحقق ورود اين شرکت به بورس را خواستار شد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانك پارسيان،مراسم معارفه مديرعامل جديد ليزينگ پارسيان با حضور آقايان : حق وردي، معاون اجرايي بانک پارسيان و رييس هيات مديره ليزينگ ، سليمي، عضو هيات مديره ليزينگ پارسيان، رضايي، سرپرست معاونت مالي، بشرخواه، مدير امور شرکت ها، مجامع و سرمايه گذاري، جهاني، مدير روابط عمومي بانک پارسيان و مسئولين و معاونين شرکت ليزينگ برگزار شد.


 حقوقي 

 رسيدگي در ديوان عدالت اداري

يکي از مهم‌ترين نهادهاي قضايي براي تظلم خواهي مردم، ديوان عدالت اداري است. در حقيقت اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌خوبي جهت احقاق حق و رسيدگي به شکايات و تظلمات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، تأسيس اين نهاد را پيش‌بيني کرده است. ديوان عدالت اداري تنها صالح به رسيدگي به همين قسم دعاوي است و صلاحيت رسيدگي به دعاوي سازمان هاي دولتي عليه يکديگر و يا دعاوي سازمان‌هاي دولتي عليه افراد عادي را ندارد.

اين نهاد زير نظر رئيس قوه قضاييه تشکيل مي گردد و در خصوص تبحر قضات آن توجه زيادي شده است، چراکه قضات ديوان که داراي مدرک کارشناسي حقوق هستند بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضايي و دارندگان کارشناسي ارشد يا دکتري و يا معادل حوزوي آن بايد ده سال سابقه کار قضايي را در کارنامه خود داشته باشند. اين قضات به پيشنهاد رئيس ديوان (که خود منصوب از طرف رياست قوه قضاييه است) و با حکم رئيس قوه قضاييه منصوب مي شوند.

هريک از شعب ديوان داراي سه قاضي (يک رئيس و دو مستشار) است و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت است و اين آرا قطعي است.

لازم به ذکر است که ديوان تنها در خصوص حق داشتن يا نداشتن اشخاص اظهارنظر مي کند و نه در مورد ميزان و مبلغ خسارات؛ بلکه تعيين ميزان خسارات وارده از سوي مؤسسات و اشخاص مورد شکايت، پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

بايد توجه داشت از احکام مراجع قضايي نمي توان در ديوان عدالت اداري شکايت به عمل آورد، بلکه تجديدنظرخواهي از اين آراء و احکام روند خود را دارد، لکن آراي نهادهاي قضاوتي اداري مانند کميسيون ماده 100 شهرداري ها، کميسيون هاي مالياتي، هيئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع مانند اين‌ها قابل شکايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري مي باشند.

چنانچه شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس‌ازآن، مدعي شود که اجراي احکام مراجع مذکور يا انجام يا عدم انجام عملي از سوي سازمان يا نهاد مورد شکايت، سبب ورود خسارتي مي گردد که جبران آن غيرممکن يا سخت است، شعبه رسيدگي‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجرا اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام ‌وظيفه را صادر مي نمايد، لکن اين دستور تأثيري در اصل شکايت ندارد و هيچ دليلي براي ذي‌حقي شاکي محسوب نمي شود، بلکه در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، اين دستور موقت نيز ملغي اثر مي گردد.

پيش تر بيان شد که احکام ديوان عدالت اداري قطعي است، لکن همواره امکان بروز خطا، سهو قلم در صدور رأي و يا دستيابي به مدارک جديدي پس از صدور رأي وجود دارد و قانون‌گذار آگاه، به‌خوبي چنين مواردي را پيش بيني نموده است و مقرر داشته است که چنانچه حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي، متوجه اشتباه شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي نمايند. لکن اصلاح سهو قلم يا اشتباه محاسبه و رفع ابهام، توسط همان شعبه صادرکننده رأي انجام مي گيرد و چنانچه نيز يکي از طرفين دعوي پس از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشند، مي تواند با ارائه مدارک جديد، از شعبه صادرکننده رأي ، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد و شعبه خارج از نوبت به آن رسيدگي نموده و چنانچه تقاضا را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجرا رأي را صادر مي نمايد.

خدايار سعيد وزيري


 تريبون اقتصادي 

 يارانه ارديبهشت قابل برداشت شد

پرداخت يارانه به کل متقاضيان خلاف قانون است

نخستين يارانه نقدي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها و چهل و يکمين دور از پرداخت يارانه‌ها از ابتدا تا کنون بامداد سه‌شنبه واريز و قابل برداشت شد.

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان هدفمندي يارانه ها ،دولت در سال جاري دومين يارانه 45 هزار و 500 توماني را طبق روال هر ماه، بيست و دوم ارديبهشت به حساب سرپرستان خانوار واريز کرد. البته با اين توضيح که در اين مرحله بخشي از سرپرستان خانوار به صورت داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف داده بودند. به اين ترتيب تمام سرپرستان خانواري که جزو 73 ميليون ثبت نام کننده بودند، طبق روال هر ماه به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان يارانه دريافت کردند که مجموع آن به 3400 ميليارد تومان مي‌رسد.در همين رابطه ،عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت:‌ پرداخت يارانه نقدي به همه متقاضياني که فروردين ماه امسال نام نويسي کرده‌اند، خلاف قانون است.

محمدرضا پورابراهيمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به پرداخت اولين يارانه مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها در ارديبهشت 93 اظهار داشت: متن قانون تصريح دارد، دولت با شناسايي افراد مشمول نسبت به پرداخت يارانه‌ها اقدام کند که بايد افراد متقاضي ثبت‌نام کرده باشند و نيز پس از آن دولت عدد مبنايي را مدنظر قرار دهد و هر سرپرست خانواري کمتر از آن دريافت مي‌کند يارانه نقدي بگيرد. عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه سقف درآمدي تاکنون از سوي دولت تعيين نشده است، تأکيد کرد: با اين حال امکان پرداخت يارانه نقدي به همه افراد ثبت‌نام شده وجود ندارد و دولت بايد با تعيين اين عدد مبنا، يارانه بدهد و افرادي که بالاي اين عدد مبنا باشند، خود به خود از يارانه نقدي حذف مي‌شوند. به گفته اين نماينده مجلس دولت پس از آن مي‌تواند نسبت به افرادي که يارانه مي‌گيرند، راستي‌آزمايي انجام داده و يارانه نيز بدهد و اگر پس از اين موضوع براي دولت نيازمند بودن آنها محرز نشد، طبق قانون مي‌تواند افرادي که اطلاعات غلط داده‌اند، را جريمه کند. پورابراهيمي با تأکيد براينکه پرداخت‌ يارانه‌ به همه ثبت‌نامي‌ها خلاف قانون است، تصريح کرد: دولت مي‌تواند بگويد نياز به فرصت دارد تا عدد مبنا را تعيين کند اما شرط اين موضوع بايد اين باشد که امکان برداشت يارانه نقدي را از حساب خانوارها داشته باشد و در صورتي که سرپرستان کمتر از عدد مبنا مجموع درآمدشان ذکر شده باشد يارانه دريافت کنند و در غير اين صورت امکان برداشت مجدد يارانه از حساب افراد براي دولت وجود داشته باشد.


 خبر 

 ارائه گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي تا 15 روز آينده به هيأت رئيسه مجلس

عضو کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي نهايي شده است، گفت: اين گزارش تا 15 روز آينده جهت قرائت در جلسه علني صحن مجلس به هيأت رئيسه مجلس ارائه خواهد شد.

به گزارش آفرينش به نقل از سايت اطلاع رساني خانه ملت ،سيد شريف حسيني ادامه داد: در گزارش تحقيق و تفحص از صنعت خودرو يکسري موارد مد نظر بوده که خودروسازان بايد رعايت کنند، به ويژه در بحث قيمت‌ها و اينکه يکسري از هزينه‌هاي اضافي خودروسازان بايد کاهش يابد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي