جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/03/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5018


خروج نام شرکت بهينه سازي مصرف سوخت از ليست خصوصي سازي

براي مذاکره درباره مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران
شرکتهاي بزرگ و معتبر اروپايي وارد تهران شدند

سخنگوي دولت:
اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت اجرايي شده است


دنياي انرژي


شهرستان ها


 خروج نام شرکت بهينه سازي مصرف سوخت از ليست خصوصي سازي 

 
مدير امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به خروج نام شرکت بهينه سازي مصرف سوخت از ليست خصوصي سازي گفت: اوراق سهام اين شرکت بزودي بازپس گرفته مي شود.عباس رشيدي نژاد در گفتگو با شانا با اشاره به اين که شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در سال 1379 تغيير نام داد، گفت: اين شرکت با تغيير نام از شرکت فرآورش نفت و گاز ساحل و اصلاح موضوع اساسنامه به شرح «اجرا و نظارت بر سياستهاي مصوب وزارت نفت در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي و همه فعاليتهاي مربوط به آن و تصدي انجام هرگونه فعاليت علمي و فني، بازرگاني و خدماتي ديگر که براي توسعه عمليات شرکت لازم شناخته شود» فعاليت خود را آغاز کرد.

وي افزود: در بهمن ماه 1386 و بر اساس مصوبه هيئت وزيران و همچنين قانون بودجه 1388 کل کشور، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت در فهرست شرکتهاي مشمول واگذاري اصل 44 قانون اساسي قرار گرفت.

رشيدي نژاد به اقدامهاي که پس از واگذاري شرکت بهينه سازي مصرف سوخت صورت پذيرفت اشاره کرد و گفت: مکاتبات متعددي، با اين استدلال که «شرکت ابزاري مديريتي براي اصلاح الگوي مصرف سوخت و حمايت از کاهش مصرف سوخت فسيلي بوده و هزينه هاي عملياتي آن از جانب شرکت ملي نفت ايران تأمين و پرداخت مي شود»، براي خروج نام شرکت از فهرست واگذاري انجام شد.

مدير امور حقوقي و قراردادهاي شرکت بهينه سازي مصرف سوخت با يادآوري اين که سازمان خصوصي سازي هيچگاه استدلال شرکت را در آن مقطع نپذيرفت، گفت: در نهايت سازمان خصوصي سازي قسمتي از سهام شرکت بهينه سازي مصرف سوخت را مطالبه کرد و اين شرکت نيز به اجبار قسمتي از آن را بصورت اوراق سهام در اختيار سازمان مذکور قرار داد.

وي به ابلاغ سياستهاي کلي اصلاح الگوي مصرف از سوي مقام معظم رهبري و به تبع آن تصويب قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي در چهار اسفند 1389 از سوي مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و گفت: براساس ماده 9 اين قانون مبني بر اين که «وزارت نفت مکلف است براي مديريت تقاضا و اجراي سياستهاي فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف، کمک به توسعه کاربرد انواع فناوريهاي نوين تبديل انرژي در بخشهاي مختلف مصرف، کاهش هزينه هاي دراز مدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعملهاي مرتبط با بهينه سازي مصرف سوخت»، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت موظف به پيگيري اجراي مواد اين قانون شد.

رشيدي نژاد با بيان اين که اقدامها و پيگيريهاي مکرري براي اصلاح اساسنامه انجام شد، افزود: در نهايت، براساس مصوبه تيرماه 1393 اين اقدامها به نتيجه رسيد و برخي از مواد اساسنامه شرکت با توجه به تکاليف قانون اصلاح الگوي مصرف تغيير کرد و در 6 ارديبهشت 1394، براساس مصوبه هيئت دولت، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت از گروه واگذاري شماره 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي خارج شد.

وي با اشاره به اين که اين شرکت به گروه شماره 3، همرديف با شرکت ملي نفت ايران و شرکتهايي با فعاليتهاي حاکميتي قرار گرفت، گفت: با توجه به اين مصوبه، اقدامهاي لازم براي باز پس گيري اوراق سهام شرکت از سازمان خصوصي سازي انجام شد، که به دليل واگذار نشدن اين سهام به اشخاص ثالث، اوراق مذکور به زودي به شرکت مسترد مي شود.

رشيدي نژاد در پايان اظهار داشت : توجه به تصويب اساسنامه و اصلاح آن از سوي مجلس شوراي اسلامي و همچنين هيات دولت، نشان دهنده حساسيت و اهميت بخش بهينه سازي در کشور است و نشانگر اين است که تمام مسئولان و دستگاههاي اجرايي کشور و همچنين ملت ايران بايد به اهميت الگوي مصرف و بهينه سازي در مصرف انرژي توجه ويژه داشته باشند.


 براي مذاکره درباره مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران
 شرکتهاي بزرگ و معتبر اروپايي وارد تهران شدند 

 
رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي از مذاکرات فشرده با شرکتهاي خارجي در تهران، پس از نشست 167 اوپک در وين خبر داد.سيد مهدي حسيني در گفتگو با شانا درباره مذاکره با شرکتهاي معتبراروپايي پس از ديدارهاي وزير نفت در حاشيه يکصد و شصت و هفتمين نشست سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در وين گفت: پس از نشست 167 اين سازمان در وين، شرکتهاي بزرگ و معتبر اروپايي براي مذاکره درباره مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران (IPC) وارد تهران شدند.وي با بيان اين که هم اکنون مذاکره با اين شرکتها به صورت فشرده انجام مي شود، تصريح کرد: محور مذاکرات ايران و شرکتهاي اروپايي به طور کامل کارشناسي و جدا از مسائل سياسي است؛ در اين ديدارها طرفهاي خارجي خواستار توضيح بيشتر درباره مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران هستند و تيم ايراني نيز پاسخگوي پرسش ها و ابهام‌هاي آن‌هاست.

رئيس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي با بيان اين که اين دور از مذاکرات با محوريت شرکتهاي اروپايي برگزار شد، هرگونه مذاکره با شرکتهاي آمريکايي را تکذيب و تصريح کرد: همچنين ماه گذشته مذاکره کارشناسي و سازنده اي با کشورهاي آسيايي پيرامون مدل تازه قراردادهاي نفتي و نحوه سرمايه گذاري آنها در ايران پس از لغو تحريم ها صورت گرفته است.

حسيني درباره اين که آيا شرکتهاي اروپايي که هم اکنون در حال مذاکره با آنها هستيد پيش از اين در ايران فعاليت داشته اند، گفت: اغلب شرکتها سابقه فعاليت در ايران را داشتند، اما شرکتهايي نيز هستند که مي خواهند براي نخستين بار در صنعت نفت ايران سرمايه گذاري کنند.

به گزارش شانا، در مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران (IPC) قرار براين است که حلقه هاي مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و توليد) به صورت يکپارچه واگذار شوند تا شرکتهاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزه اي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند.

در اين قرارداد مالکيت مخزن قابل انتقال نيست و مالکيت واگذار نمي شود وتوليد صيانتي ازمخزن، يکي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست. دراين مدل از قرارداد، عمليات اکتشاف به پيمانکار واگذار مي شود و بايد سعي شود شرکتهاي خارجي به مناطق پر ريسک صنعت نفت وارد شوند زيرا قاعده در دنيا اين است که هزينه سنگين اکتشاف را شرکتهاي خارجي تامين کنند و نبايد هزينه هاي ملي صرف مخارج اکتشاف شود. انتقال فناوري و شفافيت مالي يکي ازمهمترين مباحث قراردادهاي تازه (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهاي تازه، کارشناسان ايراني در کنار شرکتهاي سرمايه گذار خارجي قرار گيرند تا با آخرين فناوري‌هاي روز دنيا آشنا شوند.

ضمن اين که بايد خود نيز در اين انتقال و دريافت فناوري بهتر عمل کنند. همچنين افزايش ضريب بازيافت مخازن يکي از مهمترين اهداف اين قرارداد است که با توجه به اين که نيمي از ميدانهاي کشور در نيمه دوم عمر خود قرار دارند، هر يک درصد افزايش ضريب، معادل 500 ميليارد دلار افزايش ثروت ملي است.


 سخنگوي دولت:
 اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت اجرايي شده است 

 ما مقاوم کردن اقتصاد را در شرايط تحريم و حتي در شرايط غيرتحريم براي کشور لازم مي‌دانيم و به همين جهت دولت از اين سياستها استقبال و آ را اجرا کرده است.به گزارش آفرينش، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، در نشست خبري خود با خبرنگاران به تشريح گزارشي در ارتباط با اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در صنعت نفت پرداخت و گفت: با توجه به اين که سال گذشته سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده بود نسبت به تهيه و تنظيم برنامه، بازبيني آن و ابلاغ به دستگاهها اقدام کرديم که اکنون يک سال از آن زمان مي‌گذرد و بايد انتظار داشته باشيم دستگاهها عملکرد خود را گزارش دهند تا جامعه در جريان اين فعاليت ها
قرار گيرد.

وي افزود: ما مقاوم کردن اقتصاد را در شرايط تحريم و حتي در شرايط غيرتحريم براي کشور لازم مي‌دانيم و به همين جهت دولت از اين سياستها استقبال و آنرا اجرا کرده است.نوبخت به تشريح اجراي اين سياستها در وزارت نفت پرداخت و تصريح کرد: سياست سيزدهم از سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي توصيه مي‌کند که توليد خودمان را در صنعت نفت افزايش دهيم، در اين راستا متوسط توليد ميعانات گازي با 11,5 درصد رشد نسبت به سال 92، در سال 93 معادل 466 هزار بشکه در روز بود.

سخنگوي دولت تصريح کرد: در سال 93، به طور متوسط روزانه 26,6 ميليون مترمکعب صادرات گاز داشتيم که 1.2 ميليون مترمکعب نسبت به سال 92 افزايش داشت.وي در خصوص افزايش توليد فرآورده هاي نفتي در سال 93 نسبت به سال 92 نيز گفت: توليد گاز مايع از 10,34 ميليون ليتر در روز به 10.92 ميليون ليتر، نفت سفيد از 12.14 ميليون ليتر در روز به 12.82 ميليون ليتر، نفت گاز از 93.8 به 97.7 ميليون ليتر در روز و نفت کوره از 17.45 به 36.34 ميليون ليتر در روز افزايش يافت و توليد بنزين پايه از 62.45 به 60.43 ميليون ليتر در روز کاهش يافت که کاهش توليد بنزين پايه به دليل حذف توليد بنزين در واحدهاي پتروشيمي بود.


 دنياي انرژي 

 سخنگوي شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي:

کارت سوخت تنها ابزار رصد ميزان مصرف است

سخنگوي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: با توجه به قيمت 1600 توماني بنزين فوب خليج‌فارس و قيمت چند برابري بنزين در کشورهاي همسايه تا زماني که نرخ سوخت به قيمت واقعي نزديک نشود امکان قاچاق بنزين وجود دارد.

داوود عربعلي در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به پرسشي در زمينه کاهش تدريجي استفاده مردم از کارت سوخت و تبعات آن، گفت: روي هر سکو در جايگاه‌هاي سوخت تنها يا يک کارت جايگاه‌دار وجود دارد و خيلي از افراد از کارت سوخت خودشان استفاده مي‌کنند.

وي افزود: اگر در آينده احياناً در جايگاهي تخلف يا کم‌فروشي شد، اين تخلف تنها از طريق کارت‌هاي سوخت مالکان خودرو قابل پيگيري خواهد بود و در غير اين صورت مستندي براي پيگيري تخلف‌هاي احتمالي وجود نخواهد داشت.

سخنگوي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ادامه داد: سياست کلي دولت بنزين تک‌نرخي است و آرامش اجتماعي هم از اهم واجبات است.

وي با بيان اينکه هم براي جايگاه‌دار، هم براي ما و هم براي مردم بنزين تک‌نرخي بهتر است، گفت: براي پيگيري کم‌فروشي احتمالي جايگاه‌ها کارت سوخت تنها سند پيگيري رسمي است و اين سامانه کمک مي‌کند اگر در هر جايگاهي به هر دليل از جمله مشکلات مربوط به خرابي نازل‌هاي سوخت يا کم‌فروشي عمدي اتفاق بيفتد، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي بتواند به سرعت به آن رسيدگي کند.

عربعلي با تأکيد بر اينکه پيشنهادي درخصوص عرضه بنزين بالاتر از نرخ 1000 تومان در صورت استفاده مالکان خودرو از کارت‌ جايگاه‌دار به جاي کارت سوخت خودشان در شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مطرح نشده است، گفت: اغلب مسئولان و جايگاه‌داران روي بنزين تک‌نرخي اتفاق نظر دارند؛ چراکه بنزين دو نرخي فساد را افزايش مي‌دهد.

وي در پاسخ به پرسشي در زمينه احتمال افزايش قاچاق بنزين درصورت تک‌نرخي شدن سوخت و حذف تدريجي کارت سوخت خودروهاي شخصي گفت: ما همچنان اختلاف قيمت قابل توجهي در قيمت بنزين با همسايه‌ها و فوب خليج فارس داريم چنانکه قيمت فوب خليج فارس تا هفته قبل 1600 تومان بوده است و قيمت بنزين در ترکيه چند برابر قيمت بنزين در کشور ماست و به همين دليل تا زماني که نرخ سوخت به قيمت واقعي نزديک نشود امکان قاچاق بنزين وجود دارد و به صفر نمي‌رسد.

سخنگوي شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي ادامه داد: کارت هوشمند ابزار کنترلي ماست و اگر کارتي بيش از متوسط و نُرم عادي مصرف کند قابل رصد از سوي سامانه هوشمند سوخت است.

وي تصريح کرد: تاکنون آمار ما نشان نداده است که استفاده از کارت‌هاي سوخت از نُرم عادي خارج شده باشد.

وي در پايان گفت: اجراي هر طرحي پس از 1 يا 2 ماه قابل ارزيابي خواهد بود و درباره اين طرح هم بعد از 1 يا 2 ماه به شکل دقيق‌تري مي‌توان اظهارنظر کرد.

ساخت خط لوله صادرات گاز به عمان توسط پيمانکار ايراني

احتمالاً خط لوله صادرات گاز ايران به کشور عمان توسط يک شرکت ايراني ساخته مي‌شود.

رحيم تبريزي؛ نماينده مدير عامل شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي در امور پروژه‌ها به تسنيم گفت: ساخت خط لوله صادرات گاز ايران به عمان توسط شرکت مهندسي و ساخت تأسيسات دريايي انجام مي‌شود.

عليرضا کاملي؛ مدير عامل شرکت ملي صادرات گاز ايران درباره انتخاب مشاور ايراني ساخت خط لوله صادراتي گاز به عمان هم اعلام کرده است: هم اکنون مشاور ايراني انجام مطالعه خط لوله 200 کيلومتري از کوه مبارک به بندر صحار عمان انتخاب شده و کارهاي قانوني آن براي سپردن اين پروژه در حال انجام است. طبق برنامه قرار است مطالعات مهندسي دو بخش دريايي و زميني به‌صورت همزمان انجام شود تا خللي در اجراي اين دو خط به وجود نيايد.

قرارداد ساخت 10گروه کالايي صنعت نفت بايد تا دي ماه نهايي شود

معاون پژوهش و فناوري وزير نفت گفت: شرکت پشتيباني و تهيه کالاي تهران بايد تمام قراردادهاي 10 گروه خانواده کالايي صنعت نفت را پايان دي ماه امسال تکميل و نهايي کند.

محمدرضا مقدم در گفتگو با شانا با اشاره به نگراني هاي بوجود آمده درباره تغييرات شرکت پشتيباني ساخت و تهيه کالاي نفت تهران با تاکيد بر عملکرد اين شرکت گفت: بر اين اساس مقرر شده است شخصيت حقوقي اين شرکت طبق قانون تجارت تا پايان تصفيه پا برجا باشد و اين شرکت در حال تصفيه مي تواند در اجراي تعهدات قبلي خود نسبت به انجام معاملات و عقد قرارداد جديد اقدام کند.

وي افزود: با توجه به اين که اين شرکت قبل از انحلال، مناقصه ده قلم گروه خانواده کالايي مورد نياز صنعت نفت را برگزار کرده است، بنابراين مجاز است با رعايت صلاح و مصلحت شرکت ملي نفت ايران نسبت به ادامه فرآيند مناقصه هاي انجام شده در چارچوب برنامه زمانبندي تعيين شده به کارگروه براي اعلام برنده و عقد قرارداد اقدام کند.


 شهرستان ها 

 گاز تامين‌کننده 70 درصد سبد انرژي کشور

مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران گفت: گاز 70 درصد سبد انرژي کشور را تامين مي‌کند.

به گزارش ايسنا ، ناصر ابراهيمي در مراسم توديع و معارفه مديران شرکت گاز مازندران گفت: همکاران شرکت گاز، توزيع 3.5 ميليون متر مکعب گاز را بر عهده دارند و همکاران و مردان پرتلاش شرکت گاز سرماي منفي 30 درجه و گرماي بالاي 50 درجه را تحمل مي‌کنند تا اين ماده حياتي را به مردم برسانند.

همچنين ،مشاور وزير نفت در امور گازرساني اظهار داشت : يک ميليارد و 200 ميليون دلار براي گازرساني به صنايع کشور در نظر گرفته شده است.

محمود آستانه با تاکيد بر اين که هيچ محدوديتي براي گازرساني به شهرها، روستاها و صنايع کشور وجود ندارد به خبرنگار شانا گفت: پارسال صنايع فاقد گاز کشور روزانه حدود سه ميليارد و 700 ميليون ليتر سوخت مايع مصرف کرده اند.

وي افزود: هم اکنون 20 هزار واحد صنعتي فاقد گاز در کشور وجود دارد که تمهيدات لازم براي تامين منابع مالي گازرساني به اين تعداد واحد صنعتي انديشيده شده است.

مشاور وزير نفت در امور گازرساني اظهار کرد: در چهار ماه گذشته، 250 هزار خانوار در سراسر کشور از نعمت گاز طبيعي برخوردار شده اند.

آستانه منابع مالي در نظر گرفته شده براي گازرساني به تمام شهرها و روستاهاي فاقد گاز کشور در قالب بند «ق» را بيش از يکهزار و 200 ميليارد تومان اعلام و تصريح کرد: هيچ نگراني از نظر تامين منابع مالي براي اجراي پروژه هاي گازرساني وجود ندارد.

به گفته وي، مدير و شرکتي در اجراي اين بند از قانون موفق است که سهم بيشتري از اين منابع مالي را با تعريف پروژه هاي گازرساني به خود اختصاص دهد.

دستور وزير نفت براي حل مشکلات مربوط به دکل‌هاي حفاري شمال

مديرعامل شرکت حفاري شمال گفت: بر اساس آخرين پيگيري هاي انجام شده، خوشبختانه وزير نفت دستور داده‌اند تا مشکلات مربوط به دکل هاي حفاري شمال برطرف شود.

هدايت اله خادمي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به اين موضوع گفت: طي جلسه اخيري که در حضور آقاي جوادي مديرعامل شرکت ملي نفت ، آقاي موسوي نماينده مجلس ، آقاي سخاوت اسدي مديرکل پارلماني وزارت نفت و اينجانب برگزار شد مسايل و مشکلات مربوط به وضعيت کار دکل هاي حفاري شمال مورد بررسي و علت‌يابي قرار گرفت و با عنايت به نگاه مثبت مسئولان وزارت نفت، انشالله مشکلات اين شرکت به زودي حل و فصل خواهد شد.

وي افزود: مهندس زنگنه وزير نفت و مهندس جوادي مديرعامل شرکت ملي نفت ايران دستورات اکيدي صادر کرده اند که مشکلات مربوط به وضعيت بيکاري دکل هاي ايراني متعلق به شرکت حفاري شمال به زودي رفع خواهد شد.

خادمي يادآور شد: موضوع توجه به توانمندي داخلي و استفاده از ظرفيت هاي متکي به کار ايراني يکي از اصلي ترين پايه هاي پيشرفت اقتصاد کشور در سالهاي آينده است و به همين مناسبت لازم است تا تمامي متخصصان ، مديران و فعالان اقتصاد ايران خصوصا در بخش نفت و گاز اين ضرورت ها را نصب العين قرار دهند.وي ادامه داد: شرکت حفاري شمال يکي از شرکت هاي برخاسته از اراده ملت ايران و تنها نماينده صنعت حفاري ايران در عرصه بين المللي است و توجه به اين شرکت و اتکا به آن در عرصه توسعه داخلي در حقيقت اعتماد به اراده ملت ايران است.

ضرورت توجه به خطوط انتقال نفت و گاز در کشور

خطوط انتقال نفت و گاز کشور به دليل وسعت جغرافيايي ايران، نيازمند توجه ويژه است.

به گزارش شانا، معاون وزير نفت در امور مهندسي در ششمين کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز با اشاره به موقعيت استراتژيک ايران به دليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و وسعت جغرافيايي کشور اظهار کرد: ايران کشوري مصرف کننده انرژي است که طولاتي ترين خطوط انتقال نفت و گاز در خاور ميانه را دارد و به دليل همين ويژگي، نيازمند توجه ويژه، برنامه ريزي دقيق و حساب شده در اين حوزه است.

عماد حسيني با بيان اهميت تکنولوژي ساخت لوله هاي نفت و گاز و توجه به فناورريهاي نوين درايران، تصريح کرد: هم اکنون شاهد فعاليت بسيار مطلوب شرکتهاي لوله ساز داخلي هستيم که در سالهاي اخير شکل گرفته و با وجود مشکلات فراوان، همچنان رو به توسعه و پيشرفت گام برمي دارند.

آماده سازي زيرساختهاي سوآپ نفت خام وارد فاز دوم شد

رئيس پايانه نفتي شمال از اجراي برنامه هاي تعميرات اساسي مخازن ذخيره سازي نفت خام و فرآورده هاي نفتي در اين پايانه به منظور آماده سازي زيرساختهاي سوآپ نفت خام و فرآورده هاي نفتي در فاز دوم خبر داد.

به گزارش شانا، حميدرضا شاهدوست در نشست فني تعميرات اساسي مخازن پايانه نفتي شمال، گفت: اجراي برنامه هاي تعميرات اساسي مخازن ذخيره سازي نفت خام و فرآورده هاي نفتي در اين پايانه شتاب مي گيرد.

شاهدوست ادامه داد: اين عمليات به منظور اجراي مرحله دوم آماده سازي زيرساختهاي سوآپ نفت خام و فرآورده هاي نفتي در اين منطقه انجام مي شود.

رئيس پايانه نفتي شمال افزود: تمام موارد مورد نياز براي اجراي فاز دوم آماده سازي زيرساختهاي سوآپ نفت خام براي احياي اين طرح ديپلماتيک، به طور دقيق و کارشناسي در حال انجام است. وي تصريح کرد: نکته قابل توجه در اين راستا، انجام همه فعاليتها به وسيله کارشناسان شرکت پايانه هاي نفتي ايران است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي