جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/09/26 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5164


ناگفته هايي از نشست 168 اوپک

معاون مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت:
60 سال نفت و 200 سال گازخواهيم داشت


خبر


معادلات انرژي


 ناگفته هايي از نشست 168 اوپک  

 12روز از نشست يکصد و شصت و هشتم اوپک مي گذرد نشستي که در نگاه اول عربستان و متحدانش را پيروز آن نشان مي دهد اما واقعيت اينگونه نيست؛ درباره واقعيت نداشتن اين نگاه، مدير امور اوپک و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت در گفتگويي با شانا توضيحاتي مبسوطي مي دهد و در عين حال از حربه پخش "شايعه" از سوي عربستان در نشست اخير مي گويد.گفتگوي مهدي عسلي را درباره ناگفته هاي يکصد و شصت و هشتمين نشست اوپک مي خوانيد:

در اجلاس يکصد و شصت و هشتم اوپک چه گذشت و چه تفسيري از نتيجه اين نشست که بسياري آنرا تحميل نظريات عربستان و متحدانش بر بيشتر کشورهاي عضو اوپک مي دانند، مي توان کرد؟

آنچه در اجلاس يکصد و شصت و هشتم اوپک گذشت (که قبل از جلسه هم پيش بيني مي شد)، عبارت بود از عدم توافق کشورهاي عضو بر سر مديريت عرضه نفت و تعيين يک سقف جديد توليد براي اوپک؛ اما درباره عربستان؛ مي توان گفت که اين نتيجه کاملا بر خلاف نظريات عربستان و کشورهاي همراه او بود و همانطور که ملاحظه شد در پايان نشست برخلاف نشست سال قبل و نيز تابستان امسال وزير نفت عربستان از تصميم کشورهاي عضو تمجيد و آن را تاييد نکرد. از سوي ديگر اين اجلاس را بايد پيروزي نسبي ايران با توجه به افزايش نفوذ کشورمان پس از موفقيتهاي ديپلماسي کشور در دستيابي به توافق با کشورهاي 1+5 و نيز برگزاري موفقيت آميز اجلاس سران مجمع کشورهاي صادر کننده گاز در تهران و حفظ دبيرکل ايراني آن مجمع براي يک دوره دو ساله ديگر دانست. نبايد فراموش کرد که روساي جمهوري و دولتهاي برخي کشورهاي عضو اوپک که در عين حال عضو اصلي و يا ناظر مجمع کشورهاي صادرکننده گاز هستند و نيز دبيرکل اوپک در اجلاس سوم سران مجمع در تهران که در اوايل آذرماه برگزار شد شرکت داشتند و در آنجا هم رايزنيهايي در خصوص بازار نفت و دبيرکلي اوپک مطرح شده بود. در اجلاس اخير اوپک اين موضوع محسوس بود که بر خلاف سالهاي گذشته که با تشديد تحريمها و کاهش توليد و صادرات نفت کشوراصولا حضور کشورمان ناديده گرفته مي شد در اين اجلاس بسياري از کشورهاي مهم عضو اوپک از نظريات ايران حمايت کردند و يا دست کم با آن مخالفت نکردند و نظر عربستان را نيز نپذيرفتند. اين نتايج که حتي قبل از رفع تحريمها و افزايش توليد و صادرات ايران پيش آمد نشان مي دهد که با لغو تحريمها و افزايش توليد نفت کشور، ايران مي تواند بار ديگر نقش مهمي در اين سازمان ايفا کرده، اوپک را با همکاري ديگر اعضا به دوران طلايي خود در اثرگذاري بر بازار نفت بازگرداند.

براي رسيدن به يک تحليل منصفانه و صحيح از نتايج اجلاس اخير اوپک بايد مسائل اين سازمان را در چارچوبي وسيعتر و بلندمدت تر بررسي کرد. ترديدي نيست که وضع فعلي به طور کلي بر خلاف منافع کشورهاي اوپک است زيرا از سال گذشته تاکنون اوپک در مجموع بيش از 500 ميليارد دلار از درآمدش را از دست داده است بدون آن که حتي سهم کل اعضاي اين سازمان در بازار نفت تغيير زيادي کرده باشد. با سقوط قيمت نفت به حدود40 درصد سال گذشته طبعا کشورهايي که توليد و صادرات بيشتري داشته‌اند بيشتر متضرر شده اند. اين موضوع با اين که حمايت از راهبرد عربستان را تضعيف کرده است اما آن کشور و کشورهاي همراه با در اختيار داشتن بيش از نيمي از توليد اوپک هنوز کاهش توليد خود را منوط به همکاري ديگر اعضاي اوپک (يعني کاهش توليد عراق و ايران) و کشورهاي غير اوپک (بخصوص روسيه) مي کنند.

با اين توضيحات اين نکته روشن شد که چه کساني مسئول وضع کنوني بازار نفت بوده و با تحميل يک راهبرد ناصحيح بر اوپک در دو سال گذشته سبب از دست رفتن ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي کشورهاي عضو شده اند، حال اين سئوال پيش مي آيد آيا کشور ما مي توانسته بهتر از اين عمل کند يا خير؟

از سال گذشته که به دليل عرضه مازاد نفت، ناشي از افزايش توليد برخي کشورهاي اوپک و نيز نفت غير متعارف آمريکاي شمالي و انباشت انبارهاي تجاري نفت، قيمت نفت شروع به تنزل کرد ايران (وزارت نفت) ضمن تماس با کشورهاي اوپک از جمله کشورهاي حامي سياست عربستان خواهان کاهش توليد کشورهايي شد که توليد اوپک را از سقف رسمي توليد اين سازمان يعني 30 ميليون بشکه در روز (که در سال 2011 و قبل از اعمال تحريمها عليه ايران تصويب شده بود) بالاتر برده و به حد 31 ميليون و 500 هزار بشکه در روز رسانده بودند در حالي که تقاضا براي نفت اوپک (اگر اين سازمان بخواهد نقش متوازن کننده بازار نفت را بازي کند) حتي کمتر از 30 ميليون بشکه و نزديک به 29 ميليون بشکه در روز بود. کشورهايي که با افزايش توليد خود به اين عدم تعادل دامن زدند مطابق گزارشهاي دبيرخانه اوپک و ديگر سازمانهاي انرژي بين المللي کاملا مشخص بودند. هنگامي که عربستان با اين درخواست از سوي ايران و برخي ديگر از کشورهاي عضو مانند ونزوئلا و الجزاير مواجه شد کاهش توليد خود را منوط به همکاري همه اعضاي اوپک و حتي کشورهاي غير اوپک مانند روسيه کرد. صرف نظر از آن که مشروط کردن اقدام اوپک به رفتار کشورهاي غيراوپک براي مديريت عرضه نفت و جلوگيري از سقوط قيمتها اصولا با اساسنامه اوپک همخواني نداشت ايران رسما اعلام کرده بود که به دليل اعمال تحريمهاي ظالمانه اصولا نه تنها نبايد از توليد خود کم کند بلکه لازم است کشورهايي که با افزايش توليد خود بازارهاي ايران را تصرف کرده اند توليد خود را کاهش دهند تا افزايش توليد ايران در پايان تحريمها، ثبات بازارهاي نفت را بر هم نزند. اما خواست ايران و کشورهاي عضو اوپک از سوي عربستان و کشورهاي عضو متحد آن کشور ناديده گرفته شد. اين بي اعتنايي به درخواست ايران و ديگر کشورهاي عضو از سوي عربستان و همپيمانان او علاوه بر انگيزه اين کشورها در استفاده از ابزار ظرفيت توليد نفت خود براي پيشبرد مقاصد سياسي دليل ديگري هم داشته است که قبلا هم در مطبوعات کشور به آن اشاره شده است و آن اشتباه تاريخي اوپک و دولت وقت ايران در پذيرش طرح کنار گذاشتن سيستم سهميه بندي توليد و اعلام صرفا يک سقف توليد براي کل اوپک در کنفرانس دسامبر سال 2011 (که اتفاقا رياست اوپک با ايران بود) است.

هدف واقعي اين طرح که به نظر مي رسد با طراحي و زمينه سازي ماهرانه از سوي عربستان و کشورهاي همراه او طرح و به تصويب رسيد فراهم کردن زمينه اي موجه براي افزايش توليد اين کشورها با هدف اعلام نشده تصرف بازارهاي ايران (که پيش بيني مي شد توليد و صادرات او به دليل تحريمها کاهش يابد) و ديگر کشورهاي عضو (ليبي) که توليدشان به دليل مناقشات سياسي کاهش مي يافت بود. هرچند بهانه رسمي طرح و تصويب اين طرح در کنفرانس، آوردن توليد کشور عراق تحت نظام سهميه بندي اوپک بود اما نه آن کشور اين موضوع را پذيرفته بود و نه حتي در بيانيه مطبوعاتي کنفرانس دسامبر سال 2011 به اين موضوع اشاره اي شده بود. به هر حال آن اشتباه تاريخي به عربستان و کشورهاي همراه او اجازه داد که بدون آن که متهم به زير پا گذاشتن توافق خود در ميزان سهميه توليد شوند توليد خود را افزايش دهند. بنابراين، اين کشورها از سال گذشته و با شروع سقوط قيمتها نيز با وجود اعتراض ايران و ديگر کشورها کاهش توليد خود را منوط به همکاري ديگر اعضاي اوپک و حتي غير اوپک کردند زيرا تک تک اين کشورها رسما تعهدي به رعايت سطح خاصي از توليد ندارند.

مواضع ايران در اجلاس اخير چه بود؟ به ادعاي برخي، ايران در نشستهاي اوپک و بخصوص نشست اخير قوي ظاهر نشده است.

مواضعي که ايران در اجلاس اخير گرفت در راستاي همان مواضع حساب شده در دو ساله گذشته بود که مختصرا توضيح داده شد. در اجلاس اخير اين برداشت وجود داشت که عربستان و کشورهاي همراه در صدد بودند به بهانه پيوستن دوباره اندونزي به جمع کشورهاي اوپک سقف توليد رسمي اوپک را افزايش دهند (اين موضوع در نيمه جلسه وزارتي اوپک و هنگامي که معلوم شد نقشه آن کشور پذيرفته نخواهد شد ظاهرا از سوي نماينده نيجريه به مطبوعات بين المللي درز کرد که بعدا تکذيب شد) تابا افزايش سقف رسمي توليد بتوانند افزايش عملي توليد خود را در سالهاي اخير تحت پوشش آن قرار دهند. در حالي که بازگشت اندونزي به اوپک در ميزان توليد واقعي نفت جهان تغييري ايجاد نمي کند در واقع يک تغيير حسابداري از افزايش توليد اوپک (به ميزان توليد اندونزي حدود 800 هزار بشکه) و کاهش توليد غير اوپک به همان ميزان است. اگر هدف واقعا تصحيح رفتار اشتباه گذشته و ايجاد ثبات در بازار نفت بود ابتدا بايد در يکي دو ماه مانده تا اجلاس و با دعوت ايران به رعايت سقف رسمي، توليد واقعي را به سقف تعيين شده يعني 30 ميليون بشکه پايين مي آوردند. سپس با الحاق اندونزي اوپک مي توانست در کنفرانس آينده اضافه کردن حسابداري توليد آن کشور به توليد اوپک بدون اندونزي و کسر آن از توليد غير اوپک را اعلام کند. به همن دليل نيز ايران و چندين کشور ديگر عضو با توجه به مازاد عرضه موجود در بازار با افزايش سقف رسمي توليد مخالفت کرده درخواست خود مبني بر رعايت توليد در سطح سقف رسمي اوپک را يادآوري کردند.

در خواست ديگر اين کشورها مبني بر افزايش نيافتن توليد نفت از جانب ايران پس از لغو تحريمها به بهانه وجود مازاد عرضه در بازارهم بشدت از سوي ايران رد شد. اين درخواست در واقع با هدف اعمال تحريمهاي جديد از سوي اين کشورها بر بخش نفت ايران است تا از توسعه ظرفيتهاي توليد نفت کشور جلوگيري شود. اين موضوع بارها از طرف وزير محترم و ديگر مسئولان وزارت نفت اعلام شده که افزايش توليد ايران به سطح قبل از اعمال تحريمها حق طبيعي کشور بوده و قابل مذاکره نيست و کشورهايي که با افزايش توليد خود سبب مازاد عرضه نسبت به سقف رسمي اوپک شده اند بايد توليد خود را کاهش دهند. بايد توجه کرد که اين کشورها نه تنها سهم ايران و ليبي را در بازار نفت تصرف کرده اند بلکه در مجموع به ميزان يک ميليون و 500 هزار بشکه نيز بيشتر از حد مجاز بر مبناي سقف رسمي توليد کرده اند. به عبارت ديگر اين کشورها در مجموع حدود 4 ميليون بشکه بيش از ميزان توليد خود در دسامبر 2011 عرضه مي کنند و حال، حاضر نيستند براي ايجاد تعادل در بازار نفت حتي بخشي از اين افزايش را کاهش دهند تا بازار به تعادل برسد. بنابراين در يک نگاه منصفانه هيچ ايرادي نمي توان بر موضعگيري ايران در مورد سقف توليد و مديريت توليد اوپک در اجلاس اخير وارد دانست.

انتخاب دبير کل از ديگر موضوعات چالشي اين نشست بوده است، موضع ايران درباره انتخاب دبيرکل چه بود؟

موضعگيري ايران درباره دبير کل کاملا صحيح بود. چندين کشور عضو قبل از اجلاس و از جمله در جريان برگزاري اجلاس سران مجمع کشورهاي صادر کننده گاز مخالفت خود را با ادامه کار دبيرکل کنوني سازمان مطرح کرده بودند. علاوه بر تجاوز دوره تصدي دبيرکلي از سوي جناب آقاي البدري از دو دوره 3 ساله برخي کشورها معتقد بودند که دبيرکل در سالهاي اخير در حد مورد انتظار ظاهر نشده و بيطرفي بين کشورهاي عضو را رعايت نکرده است. به عبارت ديگر سعي کرده است نظريات کشورهاي خاص در تصميمگيريهاي اوپک پر رنگتر شده و اين تصميمها را توجيه کند. بنابراين چندين کشور عضو خواهان انتخاب شخصيت ديگر و احيانا جوانتري به دبيرکلي اوپک بودند. ايران که خود به طور رسمي نامزد خود را براي تصدي دبيرکلي معرفي کرده است اما به دليل مخالفت برخي کشورها که خود آنها نيز نامزد دبيرکلي معرفي کرده اند امکان گرفتن کرسي دبيرکلي را نداشته است و سعي کرد از بهترين شخصيتهاي موجود در کشورهاي عضو که مواضع آنها به ايران نزديک بوده است براي دبيرکلي اوپک حمايت کند. اما از آنجا که اين شخصيتها يا شخصا مايل و يا قادر به قبول پيشنهاد نبودند و يا از سوي دولتهاي خود معرفي نشده بودند چاره اي غير از انتصاب دبيرکل کنوني به عنوان سرپرست دبيرخانه اوپک براي چند ماه و تلاش براي انتصاب يک شخصيت بيطرف و برجسته به دبيرکلي اوپک در کنفرانس آينده نبود.


 معاون مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت:
 60 سال نفت و 200 سال گازخواهيم داشت 

 
معاون مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت با اشاره به تهيه نقشه جغرافيايي اکتشافي در کشور گفت : ما با همين ميزان ميادين نفتي و گازي کشف شده و بي هيچ اکتشاف جديدي تا 60 سال آينده نفت و تا 200 سال آينده گاز خواهيم داشت.به گزارش ايسنا، بهمن سليماني در نشست از اکتشاف تا توليد اظهار کرد: شرکت نفت نقشه وضعيت اکتشافي را هر شش ماه يک بار تهيه کرده و در اختيار وزير نفت قرار مي‌دهد.وي با اشاره به اينکه عمليات اکتشاف در چهار اولويت نخست اکتشافي براساس اين نقشه صورت مي‌گيرد، افزود: زاگرس، شمال زاگرس و کپه داغ و در نهايت بخش ديگري از کپه داغ به ترتيب اولويت‌هاي اکتشافي هستند.معاون مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت با اشاره به اينکه شانس موفقيت اکتشاف در برنامه پنجم توسعه 70 درصد بوده است، تصريح کرد: طي سه سال گذشته ما 22 حلقه چاه اکتشاف کرديم و سه حلقه در حال حفاري است.

سليماني در ادامه با تاکيد بر ناعادلانه بودن قيمت نفت و گاز به پروژه‌هاي آينده شرکت ملي نفت در زمينه‌ي اکتشاف اشاره کرده و افزود: اين پروژه‌ها شامل اکتشاف نفت در لرستان، ميدان جديد راوندي و کشف گنبدهاي نمکي مدفون در خليج فارس مي‌شود.


 خبر 

 با حضور رئيس جمهور ؛

طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبي افتتاح مي‌شود

طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبي با ظرفيت توليد روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز هفته آينده با حضور رئيس جمهور به بهره‌برداري مي‌رسد.به گزارش مهر، با حضور حسن روحاني رئيس جمهور هفته آينده طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبي با ظرفيت توليد روزانه 50 ميليون مترمکعب گاز به طور رسمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس افتتاح مي شود.

هدف از طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبي توليد روزانه 50 ميليون متر مکعب گاز پالايش شده به منظور تامين سوخت و خوراک مورد نياز مشترکان خانگي، تجاري، صنعتي، توليد روزانه 80 هزار بشکه‌ ميعانات‌ گازي و 400 تن گوگرد براي صادرات به بازارهاي جهاني، توليد سالانه يک ميليون و 50 تن گاز مايع براي صادرات و يک ميليون تن گاز اتان به منظور تامين خوراک مورد نياز صنايع پتروشيمي به ويژه مجتمع هاي پتروشيمي در مسير خط لوله اتيلن غرب است.

براساس برآوردهاي انجام شده، با آغاز بهره برداري و توليد گاز طبيعي و ساير محصولات گازي در طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبي، سالانه معادل 6 ميليارد دلار درآمد براي اقتصاد کشور حاصل مي شود.

رکن الدين جوادي معاون وزير نفت اخيرا در گفتگو با مهر با بيان اينکه تا پيش از پايان سال‌جاري طرح توسعه فاز 15، 16 و 17 پارس جنوبي به طور رسمي افتتاح خواهد شد، گفته است: علاوه بر اين، پيش بيني مي‌شود امسال توليد گاز از طرح توسعه فاز 19، 20 و 21 اين ميدان مشترک گازي آغاز شود.

اين عضو هيات مديره شرکت ملي نفت با يادآوري اينکه در سال‌جاري هم همچون سال گذشته حدود 100 ميليون مترمکعبي به ظرفيت توليد روزانه گاز ايران افزوده خواهد شد، اظهار کرده است: بخش عمده‌اي از اين افزايش توليد از محل راه‌اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي محقق خواهد شد.

ايران قصد دارد با تکميل و بهره برداري از طرح توسعه فازهاي مختلف پارس جنوبي تا دو سال اينده ظرفيت توليد گاز از اين حوزه مشترک را به بيش از 750 ميليون متر مکعب در روز افزايش دهد که بخشي از اين گاز از مسير خط لوله و يا طرح ايران ال. ان. جي به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني صادر خواهد شد.

بازديد دانشجويان دانشکده خبر از روابط عمومي مناطق نفت خيز جنوب

اهواز –رسول محمدي

جمعي از دانشجويان رشته روابط عمومي مرکز آموزش علمي - کاربردي خبر اهواز از روابط عمومي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب بازديد کردند .به گزارش آفرينش ،در اين بازديد 130 نفراز دانشجويان ضمن حضور در بخش هاي مختلف روابط عمومي مناطق نفت خيز جنوب از نزديك با فعاليت واحدهاي امور اطلاعات و رسانه ها ، سمعي و بصري ، تبليغات و امور نمايشگاهي آشنا شدند.

همچنين در اين بازديد توضيحاتي در ارتباط با فعاليت هاي مرتبط با فرايند تهيه و انتشار خبر، امور تبليغاتي و نمايشگاهي و نيز آرشيو سمعي و بصري ارائه و به سوال هاي مطرح شده از سوي دانشجويان نيز پاسخ داده شد .

ادامه قاچاق سوخت به ترکيه با باک‌هاي مخفي در کاميون‌هاي ترانزيتي

مدير عامل منطقه آزاد ماکو تصريح کرد: اختلاف 3000 توماني قيمت سوخت در ايران و ترکيه، قاچاق را مقرون به صرفه کرده است تا جايي که رانندگان کاميون‌ ايراني نيز مخازن مخفي براي خود درست کرده‌ و باک‌هاي خود را پر مي‌کنند و آن طرف مرز گازوئيل را تحويل مي‌دهند. به گزارش ايسنا، حسين فروزان ، درباره‌ مشکلات سوختي کاميون‌هاي ترانزيتي از ترکيه به ايران گفت: اين مشکل حدود سه دهه‌اي است که ادامه دارد و البته طبيعي است زماني که قيمت سوخت اختلاف 3000 توماني بين دو مرز داشته باشد، قاچاق مقرون به صرفه مي‌شود تا جايي که رانندگان کاميون‌ ايراني نيز به مخازن مخفي براي خود درست کرده و باک‌هاي خود را پر مي‌کنند و آن طرف مرز گازوئيل را تحويل مي‌دهند.

براساس پيش‌بيني شرکت ملي گاز

مصرف خانگي و تجاري گاز به 500 ميليون مترمکعب مي‌رسد

با کاهش شديد دما در سراسر کشور مصرف گاز در بخش‌هاي خانگي و تجاري در کشور به 475 ميليون متر مکعب در روز رسيد و اين در حالي است که پيش‌بيني مي‌شود طي روزهاي آينده با ادامه کاهش دما مصرف گاز به 500 ميليون متر مکعب در روز نيز برسد.

به گزارش ايسنا، آمار شرکت ملي گاز حاکي از آن است که طي روز گذشته مصرف خانگي و تجاري گاز 475 ميليون متر مکعب، مصرف صنايع عمده 83 ميليون متر مکعب و مصرف نيروگاه‌ها 76.6 ميليون متر مکعب در روز بوده است.

اين در حالي است که در يک روز عادي گرم سال در تابستان مصرف خانگي و تجاري گاز تنها حدود 150 ميليون متر مکعب است. همچنين پيش‌بيني هواشناسي براي روزهاي جاري حاکي از اين است که اين ميزان مصرف گاز خانگي و تجاري ممکن است به 500 ميليون متر مکعب نيز برسد.

با توجه به اينکه 20 استان کشور از جمله آذربايجان‌ها، کردستان و اردبيل دمايي زير صفر درجه را طي روزهاي جاري تجربه مي‌کنند لازم است شهروندان در ميزان مصرف گاز خود با کم کردن شعله بخاري و خودداري از گرم کردن تمام سطح آپارتمان صرفه‌جويي کنند تا گازرساني به تمام کشور بدون مشکل انجام شود.

گزارش‌هاي شرکت ملي گاز حاکي از اين است که تاکنون مشکلات گازرساني به نقاط سرد کشور وجود نداشته است.


 معادلات انرژي 

 شرايط جديد شرکت‌هاي خارجي در صنعت نفت ايران

ايران در تلاش براي افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در بخش نفت و گاز خود مکانيزم جديدي را براي قرار‌داد‌هاي نفت و گاز در آينده معرفي کرده است.

به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري اويل پراس، ايران در کنفرانسي که 28 و 29 نوامبر در تهران برگزار شد، جزييات اوليه‌اي از چارچوب جديد قرار‌دادهاي نفتي خود ارائه داد. در اين کنفرانس 137 شرکت آسيايي و اروپايي شامل رويال داچ شل، استات اويل نروژ، بريتيش پتروليوم، توتال، ساينوپک، رپسول، انل انرژي، شلومبرگر، اني، لوک اويل، روسنفت، دوو، ايمپکس و تک‌نيپ حضور داشتند.

قرار‌دادهاي جديد نفت و گاز با شرکت‌هاي خارجي 15 تا 20 ساله خواهد بود و قابليت تمديد تا 25 سال را دارد. پيشتر قراردادهاي نفتي ايران دوره کوتاه‌تري داشتند و خطرات تجاري و فني بالاتري را براي سرمايه‌گذاران خارجي به همراه مي‌آوردند. تازه‌ترين سيستم قرار‌دادهاي نفت و گاز جايگزين مدل قبلي بيع متقابل خواهد شد که در آن پيمانکاران خارجي نمي‌توانستند ذخاير نفتي را ثبت کنند و مجبور بودند ميدان نفتي را به ايران بازگردانند. جدا از اين، سيستم جديد قرار‌دادهاي ايران برخلاف مدل قبلي درآمد بيشتري براي شرکت‌هايي خواهد داشت که بيشتر از مقدار برنامه‌ريزي شده اوليه در ايران نفت توليد کنند.

بيژن زنگنه وزير نفت ايران در جريان اين کنفرانس گفت: ما براي ادامه دادن به عنوان يک تامين‌کننده بزرگ نفت جهان اميدواريم از همکاري با شرکت‌هاي نفتي معتبر بين‌المللي تحت يک شرايط برد – برد بهره ببريم.

دولت ايران قصد دارد 30 ميليارد دلار(150 ميليارد دلار ظرف پنج سال) سرمايه‌گذاري خارجي را از طريق اين قرا‌ردادهاي جديد جذب کند. سيستم جديد اين قرار‌دادها انعطاف‌پذيري بيشتري را در قبال پيمانکاران خارجي در برابر نوسانات احتمالي بازار و ديگر ريسک‌هاي مرتبط خواهد داشت. تحت اين سيستم جديد پيمانکاران خارجي بايد يک شرکت سرمايه‌گذاري مشترک با يک شرکت ايراني براي انجام فعاليت‌هاي خود تاسيس کنند و درآمد آنها براساس ميزان ريسک پروژه خواهد بود.

همچنين گمان مي‌رود اين قراردادها شامل ريسک‌هاي خاصي همچون ريسک تجاري نوسان قيمت نفت و افزايش شفافيت در عمليات‌ها نيز باشد. اما کاملا مشخص است که ايران همچنان مقدار منصفانه‌اي کنترل روي پيمانکاران خارجي خواهد داشت چرا که اين پيمانکاران در واقع مالک هيچ ميداني نخواهند بود. در کنفرانس دو روزه تهران که 28 نوامبر برگزار شد هيچ شرکت نفتي آمريکايي حضور نداشت.

در تحول ديگري که مي‌تواند روي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران تاثير بگذارد پيمانکاران نفتي داخلي در ايران به دنبال تضمين کار از سوي شرکت‌هاي خارجي پس از شروع فعاليت‌ها در ايران هستند. حسن کاظمي از جامعه سازندگان تجهيزات صنايع نفتي ايران مي‌گويد: ما نگران حضور شرکت‌هاي خارجي در اينجا هستيم. ما نگران اين هستيم که آنها کار خود را چطور انجام خواهند داد. دولت ايران در حال سازماندهي سميناري در روزهاي 22 و 23 فوريه در تهران است که در آن مقررات جديد توليد نفت و گاز طبيعي بررسي خواهد شد.

اويل پرايس در پايان نتيجه مي‌گيرد، ايران به جاي درخواست تضمين از سوي پيمانکاران خارجي در واقع بايد بازگشت تضمين‌شده سرمايه را به پيمانکاران خارجي ضمانت بدهد. براي کشوري که در سايه تحريم‌هاي غرب بوده معرفي يک سيستم جديد قرار‌دادهاي نفتي و لغو سيستم دو دهه‌اي قرار‌دادهاي بيع متقابل يک گام مهم به سمت بهبود اعتماد سرمايه‌گذاران و از همه مهم‌تر بهبود شرايط کسب‌وکار در اين کشور به حساب مي‌آيد.

برنامه ايران براي خريد سهام ميادين نفت و گاز در خارج از کشور

معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت گفت: برنامه‌هايي براي افزايش سهام و مشارکت ايران در طرح هاي نفت و گاز خارج از کشور در دست اجراست اما هنوز تصميم هاي مربوط به آنها نهايي نشده و در حال بررسي هستيم.

امير حسين زماني نيا در گفت وگو با ايرنا درباره برنامه وزارت نفت براي افزايش سهم ايران در ميادين نفت و گاز خارج از کشور افزود: طرح هايي در دست اجراست اما در حال حاضر اعلام نمي شود.

وي درباره احتمال افزايش سهم در شاه دنيز آذربايجان نيز گفت: شاه دنيز يکي از اين ميادين است اما تصميم نهايي گرفته نشده است.معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت اضافه کرد: چند ميدان و طرح نيز در کشورهاي ديگر وجود دارد که در حال بررسي آنها هستيم.زماني نيا ادامه داد: در داخل کشور نيز بحث درباره ورود به اينگونه طرح ها جريان دارد و هنوز تصميم نهايي اتخاذ نشده است.هم اکنون ايران در ميدان گازي شاه دنيز کشور آذربايجان که در درياي خزر قراردارد، 10 درصد سهم دارد. پيش از اين محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که رياست کميسيون مشترک اقتصادي ايران و آذربايجان را برعهده دارد، از تمايل تهران براي افزايش سهم خود در طرح توسعه فاز دوم ميدان گازي شاه دنيز خبر داده بود.

وي گفته بود: مذاکره براي افزايش سهم ايران در طرح توسعه فاز دوم ميدان گازي شاه دنيز آذربايجان در حال انجام است.ميدان شاه دنيز نيز بوسيله کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي بي پي انگليس، استات اويل نروژ و سوکار آذربايجان توسعه يافته است.برآورد مي شود که ميدان شاه دنيز داراي 1.2 تا 1.5 تريليون مترمکعب ذخاير گازي باشد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي