جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/10/05 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5171

مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران
علاقه اي به تملک اموال بابك زنجاني نداريم


مذاکره ايران و هند درباره پول هاي بلوکه شده


پيش بيني اوپک از قيمت نفت تا سال 2020


معادلات انرژي


خبر


 مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران
 علاقه اي به تملک اموال بابك زنجاني نداريم  

 موافقت با درخواست استمهال يک ماهه بابک زنجاني و پيش بيني شرکت ملي نفت ايران درباره پرداخت شدن يا نشدن بدهيهاي متهم به اين شرکت پس از اين مهلت قانوني، موضوع گفتگوي شانا با علي اکبر ماهرخ زاد مدير امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران است. ماحصل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد:

آقاي دکتر! چرا با درخواست استمهال متهم موافقت شد؟

موضع مقام قضايي بر اين قرار گرفت که فرصت نهايي به متهم داده شود و ما نيز بااين خواست دستگاه قضا و قاضي محترم پرونده موافقت کرديم تا بعدها بهانه اي مبني بر اين که شرکت ملي نفت ايران مي توانست از چنين فرصتي براي دريافت مطالبات خود استفاده کند و نکرد، مطرح نشود؛ اما واقعيت اين است که به پرداخت بدهي از سوي متهم خوشبين نيستم.

متهم براتي ارائه کرده است و دستگاه قضايي نيز قاعدتا بر مبناي ارائه برات، با درخواست استمهال وي موافقت کرده. اينطور نيست؟

متهم و وکيل وي، پيش از اين نيز بارها پيشنهادهايي در اين خصوص يا اقداماتي ديگر از اين دست مطرح کرده بودند، اما نه پيشنهادهاي قبلي و نه آنچه اين بار تحت عنوان برات ارائه شده، هيچکدام تا به حال از سوي کارشناسان بانک مرکزي معتبر شناخته نشده است.

يعني سند ارائه شده از سوي متهم، فاقد وجاهت است؟

يهتر است بگوييم سندي که متهم تحت عنوان برات ارائه کرده است، حتي قابليت اعتبارسنجي و ارزيابي هم ندارد. اين سند از پشتوانه بانکي معتبري که مويد توانايي و حصول اطمينان از تامين مبلغ و تاديه بدهي متهم به شرکت ملي نفت ايران باشد، برخوردار نيست و از اين رو کارشناسان بانک مرکزي آن را فاقد اعتبار تشخيص داده اند. شرکت ملي نفت ايران نيز شرکتي دولتي است و صرفا مي تواند سندي را که از سوي بانک مرکزي مورد تاييد باشد، بپذيرد.

دادگاه نيز بر ضرورت تاييد سند از سوي بانک مرکزي تاکيد دارد؟

بله. اتفاقا به صراحت به متهم و وکيل وي اعلام شده و مقام محترم قضايي نيز بر اين موضوع واقف است که هر آنچه مربوط به واريز وجه يا ارائه سند در خصوص پرداخت مطالبات شرکت ملي نفت ايران باشد، بايد به تاييد بانک مرکزي برسد. شرکت ملي نفت ايران، شرکتي دولتي است و منشا وجوه مورد مطالبه اين شرکت، فروش نفت خام و فرآورده هاي نفتي است و به اين منظور، هر سندي بايد طبق ضوابط و مقررات، بررسي و با تاييد بانک مرکزي همراه باشد.

پس موافقت با درخواست استمهال متهم، صرفا به پشتوانه ارائه برات از سوي وي نبوده است؟ چون اين طور که شما مي گوييد، اين سند، ارزشمند و قابل اتکا نيست.

مجددا تصريح مي کنم حتي نمي توان به طور قاطع برات بودن اين سند را مورد تاييد قرار داد. ببينيد تمام تلاش شرکت ملي نفت ايران چه قبل از برگزاري جلسات دادرسي و چه در طول جلسات همواره بر اين بوده که بتواند حقوق حقه خود را احيا کند و همچنان هم اميدواريم مطالبات شرکت ملي نفت ايران از سوي متهم پرداخت شود؛ هرچند طي اين مدت، صداقتي از طرف مقابل نديده ايم و هيچگاه اسناد قابل اتکايي از سوي متهم يا وکيل وي ارائه نشد. مقام محترم قضايي نيز قاعدتا با درنظر گرفتن منافع ملي و براي اين که فرصت ديگري را نيز براي برگشت پول بيت المال به متهم داده باشد، با درخواست استمهال موافقت کرد. شرکت ملي نفت ايران نيز صرفا براي تبعيت از خواست مقام محترم قضايي و همانطور که ابتداي عرايضم اشاره کردم، به منظور باقي نماندن بهانه اي براي متهم در اين زمينه، با اين تصميم موافقت کرده است. به هر حال متهم کماکان ادعا مي کند وجوهي در خارج از کشور دارد و قادر است از محل منابع مالي خود، مطالبات شرکت ملي نفت را بپردازد.

فرآيند ارزيابي اموال متهم به کجا رسيد؟ قاعدتا در صورت فروش اموال، امکان تامين بخشي از مطالبات شرکت نفت فراهم مي شود.

صريحا اعلام مي کنم هيچ يک از اموال متهم در مالکيت شرکت ملي نفت ايران نبوده و نيست و اموال ايشان تماما در دست دادستاني و دستگاه قضايي است و ارزيابي اموال زير نظر دستگاه قضا انجام مي شود. ترجيح مي دهيم هيچ مالي از متهم به شرکت ملي نفت ايران منتقل نشود، زيرا خواست ما، دريافت مطالبات در قالب وجوه نقد است. شرکت ملي نفت ايران، هيچ انگيزه يا علاقه اي براي دريافت و تملک اموال متهم ندارد و اين موضوع، آخرين راه حل ممکن خواهد بود زيرا اموال ايشان، جز تضييع اوقات و مسائل اضافه مبتلابه، چيزي براي شركت نفت نخواهد داشت.

فارغ از اين که خواست شرکت ملي نفت ايران چيست، با توجه به وعده هاي مکرر متهم که اجرايي نشده و با گذشت ماهها از آغاز بررسي پرونده وي، چرا فروش اموال هنوز در دستور کار قرار نگرفته است؟

اولاً، متهم بر اين نکته اصرار مي کند که وجوه مورد مطالبه شرکت ملي نفت ايران را در حسابهايي در خارج از کشور در اختيار دارد؛ طبيعي است در صورتي که وي بتواند به صورت نقدي بدهي خود را پرداخت کند، تملک و فروش اموالش منتفي مي شود و خود اين موضوع تا حدودي، کند شدن روند ارزيابي و فروش اموال متهم را به دنبال داشته است. ثانياً، فرآيند توقيف، ارزشيابي و انتقال مالکيت اموال، پروسه اي طولاني و زمانبر است که بايد تمام مراحل خود را طبق دستور مقامات محترم قضايي طي کند؛ اما در نهايت هر زماني دستگاه قضا تشخيص دهد، به منظور تاديه بخشي از ديون متهم، بايد اين اموال به فروش رفته و انتقال يابد.

آقاي دکتر! دو متهم ديگر اين پرونده، در ارتباط مستقيم با شرکت ملي نفت ايران نبوده اند؟

آنها جزو شرکاي متهم رديف اول پرونده در خصوص مسائل کاري فيمابين خود بوده اند و تاکنون ارتباط مستقيمي با شرکت ملي نفت ايران از سوي ايشان محرز نشده است.

متهم مي تواند در اين مهلت يک ماهه، بخشي از بدهي خود را به شرکت نفت پرداخت کند؟

آنطور که قاضي محترم تکليف کرده است، وي بايد بدهي خود را به نفت طي اين مدت بپردازد و تسويه حساب کند.

در صورتي که متهم پس از گذشت مهلتي که دستگاه قضا به وي داده است، نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام نکند، چه خواهد شد؟

به نظر مي رسد اين آخرين فرصتي باشد که در اختيار متهم قرار گرفته است. قاعدتا پس از اين مهلت قانوني، ايشان فرصت خواهد داشت براي آخرين بار از خود دفاع کند و سپس دادگاه در صورتي که ختم رسيدگي را اعلام کند، نسبت به تصميم گيري و صدور حکم اقدام خواهد کرد.


 مذاکره ايران و هند درباره پول هاي بلوکه شده  

 هيات هاي ايراني و هندي بتازگي، مذاکره هايي را درباره افزايش صادرات نفت خام و چگونگي انتقال طلب هاي نفتي بلوکه شده ايران در اين کشور انجام داده اند که هنوزجزئيات آن اعلام نشده است.به گزارش ايرنا، هند که در دوران تحريم به عنوان دومين خريدار نفت ايران به شمار مي رود، قصد دارد خريد نفت از ايران را با لغو تحريم ها افزايش دهد.

ميانگين مجموع واردات روزانه نفت خام هند از ايران در فاصله هفت ماه آوريل (فروردين-ارديبهشت) تا اکتبر (مهر-آبان) سال 2015 با 5.6 درصد افزايش نسبت به پارسال، به 249 هزار بشکه رسيد.

انتظار مي رود با رفع تحريم هاي نفتي، شرکت هاي هندي نفت بيشتري از ايران خريداري کنند.

در دور جديد مذاکره هيات هاي ايراني و هندي که هفته گذشته برگزار شد، پالايشگاه هاي هندي براي افزايش خريد اعلام آمادگي کرده اند اما درباره ميزان افزايش، توافقي انجام نشده است.

همچنين در اين نشست، درباره چگونگي پرداخت مطالبات نفتي ايران از هند نيز گفت وگو شده که وزارت نفت اشاره اي به جزئيات آن نکرده است.

سيدمحسن قمصري مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت ايران که در اين نشست حضور داشته درباره جزئيات اين ديدار مي گويد: دريافت مطالبه هاي معوق و بررسي بازار نفت، مهم ترين محور مذاکره با هيات هندي در سفر هفته گذشته بود.

وي با بيان اينکه مذاکره هيات هاي ايراني و هندي به صورت دوره اي برگزار مي شود، افزود: هند از مشتريان سنتي نفت ايران است که پيش از اين آمادگي خود را براي افزايش خريد نفت از ايران اعلام کرده بود.

وي اضافه کرد: البته در آخرين دور مذاکره، درباره قيمت نفت و ميزان فروش آن موضوعي مطرح نشده است.

در سال هاي تحريم، ايران نمي توانست پول حاصل از فروش نفت خام به هند را به کشور منتقل کند و به ناچار بخشي از اين طلب به شکل روپيه و خريد کالا از اين کشور تسويه مي شد.

پالايشگاه هاي هند بتازگي با بانک هاي اين کشور توافق کرده اند پس از رفع تحريم ها، پول بلوکه شده ايران تحويل داده شود.

علاوه بر هند، ساير خريداران سنتي نفت خام ايران مانند چين، ژاپن و کره جنوبي نيز براي افزايش خريد نفت از ايران در پساتحريم اعلام آمادگي کرده اند.

بر اين اساس، وزارت بازرگاني، صنعت و انرژي کره جنوبي اعلام کرده: «اگر تحريم ها عليه تهران برداشته شود، پالايشگاه هاي اين کشور با افزايش واردات نفت خام از ايران، ظرفيت خود را به سطح پيش از تحريم ها مي رسانند».

تمايل کره جنوبي براي افزايش واردات نفت از ايران در پساتحريم در حالي است که بر پايه آمار منتشر شده از سوي شرکت ملي نفت کره (KNOC)، خريد نفت اين کشور از ايران در ماه نوامبر (آبان- آذر) امسال دو ميليون و 916 هزار بشکه نفت بود که نسبت به پارسال 28.8 درصد کاهش يافت.

همچنين در 11 ماه منتهي به نوامبر سال جاري ميلادي، کره جنوبي 40 ميليون و 623 هزار بشکه نفت از ايران وارد کرد که نزديک به 300 هزار کاهش نشان مي دهد.


 پيش بيني اوپک از قيمت نفت تا سال 2020 

 اوپک پيش بيني کرد قيمت جهاني نفت در سال آينده ميلادي بهبود يابد، ضمن اينکه قيمت نفت تا سال 2020 ميلادي به 70 دلار در هر بشکه خواهد رسيد. به گزارش مهر به نقل از پايگاه خبري «جي تي نيوز»، سازمان اوپک پيش بيني کرد که قيمت جهاني نفت در سال آينده ميلادي بهبود خواهد يافت و تا سال 2020 ميلادي به 70 دلار در هر بشکه خواهد رسيد.

در همين حال، به دليل افزايش تقاضا براي نفت تا سال 2040 ميلادي، انتظار مي رود که بهاي طلاي سياه به 90 دلار در هر بشکه افزايش يابد. همچنين اوپک اعلام کرد، سهم جهاني نفت اين سازمان از 50 درصد دهه سال 1970 ميلادي به 30 درصد در سال جاري ميلادي کاهش يافته است. اوپک علت کاهش قيمت جهاني نفت را در افزايش توليد نفت «شيل» آمريکا، کاهش رشد اقتصاد جهاني و عملکرد ضعيف اقتصادهاي بزرگ دنيا مي داند.


 معادلات انرژي 

 اوپک:

94 درصد خودروها در سال 2040 بنزيني خواهند بود

سازمان کشورهاي صادرکننده نفت(اوپک) اعلام کرد در سال 2040 حدود 94 درصد خودروها در جهان از سوختهاي نفتي استفاده خواهند کرد.

به گزارش ايسنا به نقل از اتوبلاگ، اوپک در گزارش "چشم‌انداز نفت 2015" از اينکه خودروها چند دهه ديگر همچنان از محصول اين سازمان استفاده خواهند کرد به نوعي ابراز خرسندي کرد و گفت: آينده اين سازمان درخشان است زيرا تا سال 2040 تنها شش درصد خودروهاي سواري شخصي و 5.3 درصد خودروهاي تجاري از سوختهاي غيرنفتي استفاده خواهند کرد.

با توجه به روند رشد خودروهاي برقي در جهان، قبول اين آمار براي هر شنونده اي سخت است.

اوپک اذعان کرد خودروهاي برقي در حال بهتر و ارزان تر شدن هستند ولي اين پيشرفت آنقدر نيست که بتوانند با خودروهاي بنزيني که روز به روز کم مصرف تر مي‌شوند رقابت کند.اين سازمان پيش‌بيني کرد هزينه فن آوريهايي همچون باتري الکتريکي در دهه هاي پيش رو احتمالا 30 الي 50 درصد کمتر خواهد شد و در عين حال عملکرد آنها بهبود خواهد يافت.

در مجموع اوپک معتقد است که سوختهاي فسيلي در دهه‌هاي آتي همچنان در صنعت حمل و نقل مورد استفاده قرار خواهند گرفت و تنها فن آوري غيربنزيني که ممکن است بتواند مصرف بنزين را کاهش دهد CNG است.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:

کنترل محموله‌هاي بنزين وارداتي ادامه يابد

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که بر اساس گزار‌ش‌هاي مورد تاييد دستگاههاي نظارتي، محموله‌هاي بنزين وارداتي يورو 4 هستند در عين حال گفت که اين کنترل‌ها بايد ادامه پيدا کند.

حسين اميري خامکاني درگفت و گو با ايسنا، اظهار کرد:‌بخشي از مشکل آلودگي هوا به شرايط جوي و پايداري و ناپايداري هوا مرتبط است، ضمن اين که سيستم‌هاي گرمايشي خانگي و خدماتي که در فصل سرد کار مي کنند عمدتا استاندارد نيستند. به هر حال چندين ميليون مشعل در حال کار است که بعضا استاندارد سازي نشده و يا نياز به سرويس دارد.

وي افزود: طبيعتا بخشي از مشکل آلودگي هوا به خودروها مربوط است که سهمي از آن به خودروسازان بر مي‌گردد و اين که مصرف سوخت در کشور ما نسبت به استاندارد جهاني بالاتر است بخشي از آن هم ممکن است موارد سوختي باشد.

نماينده مردم زرند در مجلس ادامه داد: دستگاههاي نظارتي چندين بار به همراه کارشناسان وزارت نفت به کميسيون آمدند.

کارشناسان در حضور دستگاههاي نظارتي مي‌گويند که ما فشار وارد مي‌کنيم و حتي يکي دو محموله که استاندارد نبوده را برگشت داديم و گفتند چند جا در حال کنترل سوخت هستيم، بالاخره بايد به اين حرفها اعتماد کرد.

اميري خامکاني تصريح کرد: البته ما معتقديم دستگاههاي نظارتي مثل سازمان استاندارد، بازرسي کل کشور و دستگاههاي متعدد نظارتي حتما بايد کنترل کنند تا اگر محموله‌اي زير يورو 4 است اجازه ورود به آن ندهند.

وي ياد آور شد: الان نمي‌شود قضاوت کرد که در موضوع آلودگي هوا صرفا سوخت و بنزين مصرفي مقصر هستند بلکه مجموعه‌اي از شرايط جوي، سيستم‌هاي گرمايشي و خودروها در اين موضوع دخيل هستند و سوخت نيز بايد مورد نظارت قرار گيرد.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که بر اساس گزارش‌هاي ارائه شده از تير ماه سال 93 به بعد مجموعه‌هاي وارده بنزين، يورو 4 بوده اظهار کرد: اين گزارش از سوي دستگاههاي نظارتي هم تاييد شده اما با همه اين حرفها کنترل بايد ادامه پيدا کند.

چيني‌ها نفت ايران را به مغولستان صادر مي‌کنند

وزير نفت با اشاره به درخواست مغولستان براي واردات نفت از ايران، گفت: امکان صادرات 50 تا 60 هزار بشکه نفت ايران از طريق شرکت‌هاي چيني به اين کشور آسيايي وجود دارد.

به گزارش مهر، اولين دور مذاکرات رسمي نفتي جمهوري اسلامي ايران و مغولستان توسط بيژن زنگنه وزير نفت ايران و «لوندگ پوروسورن» وزير امورخارجه مغولستان به ميزباني تهران انجام شد.

بيژن زنگنه در جمع خبرنگاران درباره جزئيات محورهاي مذاکرات انجام شده با طرف مغولي، گفت: مغولستان علاقه‌مند به خريد نفت از ايران است اما چون اين کشور به دريا راه ندارد، تنها راه صادرات نفت به مغولستان از طريق شرکت‌هاي چيني است، بنابراين در صورت توافق دو کشور، ايران نيز مشکلي براي صادرات نفت به مغولستان ندارد.

وزير نفت با اعلام اينکه در اين جلسه ايران اعلام آمادگي کرد که با توجه به ظرفيت‌هاي موجود، ايران مي‌تواند براي دوره‌هاي کوتاه مدت تربيت نيروي انساني کشور مغولستان را در بخش نفت، برعهده بگيرد که ترتيبات لازم براي اين امر اتخاذ خواهد شد، تاکيد کرد: مغولستان علاقه‌مند به خريد نفت از ايران است.

اين عضو کابينه دولت يازدهم با بيان اينکه در صورتي که دو کشور چين و مغولستان در اين زمينه به توافق برسند، ايران نيز مشکلي براي صادرات نفت به مغولستان ندارد، تصريح کرد: ايران مي‌تواند نياز اندک اين کشور آسيايي را به نفت که به ميزان 50 تا 60 هزار بشکه در روز است، تامين کند.


 خبر 

 معاون وزير نفت :

آزادسازي صادرات نفت آمريکا به بازار نفت ايران ضربه‌اي وارد نمي‌کند

معاون وزير نفت با بيان اينکه آزادسازي صادرات نفت آمريکا به بازار نفت ايران ضربه‌اي وارد نمي‌کند، گفت: شرکت نفت به دنبال فروش نفت با تخفيف و يا ارزان‌تر از قيمت بازار به مشتريان نيست.

رکن الدين جوادي در گفتگو با مهر درباره آزادسازي صادرات نفت خام آمريکا و ورود نفت اين کشور به بازار، گفت: با آزادسازي صادرات نفت خام و حتي ميعانات گازي آمريکا، ايران کمترين آسيب را خواهد ديد.

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران درباره ظهور يک صادرکننده جديد نفت خام و ميعانات گازي در بازار، اظهار داشت: اگر آمريکا بتواند نفت وارد بازار کند، اول آن کشورهايي که قيمت تمام شده شان بالاست، مجبورند توليد و عرضه نفت خود را محدود کنند.

معاون وزير نفت از مناطق نفت‌خيزي همچون درياي شمال، آبهاي عميق در مکزيک، آبهاي عميق در آسيا و حتي آفريقا به عنوان کانون بيشتري آسيب پس از ورود نفت آمريکا به بازار ياد کرد و افزود: بنابراين ايران کمترين آسيب را مي‌بيند ولي طبيعي است که در بازار عرضه زياد شود، حداقل بازار آمريکا و غرب دور بلافاصله متاثر خواهد شد.

عضو هيات مديره شرکت ملي نفت ايران همچنين در واکنش به اظهار نظر برخي از رسانه هاي غربي مبني بر فروش نفت ايران در دوران پساتحريم با تخفيف‌هاي نجومي، تصريح کرد: شرکت ملي نفت ايران هيچ گونه تصميمي براي ارزان فروشي و يا دادن تخفيف ويژه به مشتريان در بازار نفت را ندارد.

اين مقام مسئول با بيان اينکه منشاء اين اظهارنظرها بيشتر مبارزه منفي رقباي ايران در بازار نفت است، اظهارداشت: بعيد مي‌دانم نيازي به اين مسائل باشد و بايد جلوتر برويم و ببينيم چه اتفاقي مي افتد. به نظر نمي‌آيد چنين ضرورتي باشد و بايد شرايط پيش بيايد و متناسب با آن تصميم بگيريم.

توسعه فاز دوم آزادگان شمالي به چيني‌ها واگذار شد

يک مقام مسئول از احتمال مشارکت شرکت CNPC در فاز دوم طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي خبر داد و گفت: براساس قرارداد بايد اين شرکت چيني توسعه فاز دوم اين ميدان نفتي را انجام دهد.

به گزارش مهر، کرامت بهبهاني درباره انتخاب پيمانکار فاز دوم طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان شمالي، گفت: براساس قرارداد بايد شرکت CNPC چين توسعه فاز دوم اين ميدان نفتي را انجام دهد. مجري طرح توسعه ميدان آزادگان شمالي در خصوص معرفي برخي از فرصت‌هاي سرمايه گذاري در منطقه خليج فارس و حوزه غرب کارون، تصريح کرد: در کنفرانس نفت تهران مشخصات طرح توسعه ميادين چنگوله، گلشن، فردوسي، فاز دو و سه ميدان گازي کيش، طرح توسعه فاز 2 آزادگان جنوبي و فاز سوم ميدان نفتي دارخوين به شرکت ها و سرمايه گذاران بخش خصوصي و خارجي معرفي شد.

وي با تاکيد بر اينکه اگرچه قراردادهاي جديد نفتي نسبت به قراردادهاي بيع متقابل، جذابيت بيشتري دارد، در عين حال بيان کرد: ارزيابي هر نوع قراردادي، با گذشت مدت زماني از اجراي آن امکان پذير مي شود، بنابراين اينکه در بلندمدت اين قراردادها تا چه حد مي‌توانند در جذب سرمايه گذاري به صنعت نفت موثر باشند با گذر زمان مشخص مي‌شود.

اولين مناقصه نفتي 230 ميليون يورويي ايران برگزار مي‌شود

يک مقام مسئول با اشاره به برگزاري مناقصه بين‌المللي تأمين مالي و حفاري تعمير چاه‌هاي سيري در منطقه خليج فارس، گفت: ارزش اين مناقصه نفتي حدود 230 ميليون يورو برآورد شده است.

به گزارش مهر، در آستانه لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، اولين مناقصه نسبتا بزرگ و بين‌المللي صنعت نفت ايران به منظور تأمين مالي و حفاري تعمير چاه‌هاي منطقه سيري همسو با سياست‌هاي توسعه ميادين مشترک برگزار مي شود.

سلمان خسروي در تشريح برگزاري اين مناقصه نفتي ايران در منطقه خليج فارس، گفت: مناقصه تأمين مالي و حفاري تعمير چاه‌هاي منطقه سيري همسو با سياست هاي توسعه ميادين مشترک و در قالب ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، از محل منابع مالي سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي طرح از عوايد حاصل از توليد 18 حلقه چاه سيري و به روش EPDF برگزار مي شود. رئيس امور قراردادهاي شرکت نفت فلات قاره با اعلام اينکه فرآيند جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به منظور توسعه ميادين مشترک و افزايش ميزان توليد شرکت در قالب اين مناقصه، نخستين بار و با مجوز صادره از هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران و با بودجه تخصيصي بالغ بر 230 ميليون يورو در طول سه سال انجام خواهد شد، تصريح کرد: شرکت هاي داراي توانايي تأمين مالي، مهندسي، تأمين کالا و اجرايي فرصت دارند تا چهارم دي ماه آمادگي خود را به منظور شرکت در اين مناقصه اعلام و نسبت به ارائه مدارک ارزيابي مالي و کيفي خود اقدام کنند.

اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه اين مناقصه به صورت دو مرحله‌اي برگزار مي شود، بيان کرد: فرآيند تعيين برنده براساس روش هاي ابلاغي، پيگيري و اطلاع رساني خواهد شد.

در همين حال، شرکت ملي نفت ايران اعلام کرده است: پروژه اي براي احياي چاه‌هاي متروکه و مسدود چهار منطقه عملياتي شرکت نفت فلات قاره تدوين شده که در مرحله نخست و با تصويب هيئت مديره شرکت نفت، قرار است 18 حلقه چاه متروکه منطقه سيري احيا شود.

از سوي ديگر بر اساس برآوردهاي انجام گرفته در سطح مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران با اجراي اين طرح، روزانه حدود 18 هزار بشکه به توليد نفت خام دريايي کشور اضافه خواهد شد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي