جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/10/14 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5178

پيشنهاد افزايش 2 تا 5 درصدي نرخ بنزين
وزير نفت:دنبال گران کردن بنزين نيستيم؛شايد چند ده تومان بابت برند جايگاه بگيريم


نفت ايران ارزان‌ترين نفت جهان شد


معادلات انرژي


خبر


 پيشنهاد افزايش 2 تا 5 درصدي نرخ بنزين
 وزير نفت:دنبال گران کردن بنزين نيستيم؛شايد چند ده تومان بابت برند جايگاه بگيريم 

 
وزير نفت با اعلام اينکه در طرح رتبه بندي جايگاه‌ها، دنبال گران کردن بنزين نيستيم، شايد چند ده تومان از مشتري بگيريم، گفت:جمهوري اسلامي ايران با افزايش صادرات 500 هزار بشکه اي نفت خام در پساتحريم به دنبال پس گرفتن سهم خود است و قصد تخريب بازار را ندارد.به گزارش تسنيم، بيژن نامدار زنگنه در حاشيه مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري ميان وزارت‌خانه‌هاي نفت و علوم، تحقيقات و فناوري در جمع خبرنگاران گفت: موضوع برندسازي و رتبه بندي جايگاه‌هاي بنزين يک ايده است که به دولت ارائه شده ،تا دولت آن را بررسي و تصويب کند. البته اجراي طرح برندسازي جايگاه‌ها زمينه اي براي افزايش نرخ بنزين، يا چند نرخي سازي آن نيست .وزير نفت گفت: برندسازي موجب مي‌شود تا خدمات بيشتري به مشتريان ارائه شود و براساس آن مبلغ کمي، شايد حدود چند ده تومان از مشتريان دريافت شود

در همين رابطه ،معاون وزير نفت با تأکيد بر اينکه در صورت اجراي طرح برندسازي هزينه سوختگيري بسيار اندک افزايش خواهد يافت گفت: پيشنهاد" شرکت ملي پالايش و پخش اين است که ، هزينه سوختگيري در جايگاه‌‌هاي درجه1، پنج درصد قيمت بنزين مصوب افزايش يابد.

عباس کاظمي با اشاره به اين که اکثر مردم از سرويس‌دهي جايگاه‌ها رضايت ندارند گفت: برندسازي جايگاه‌هاي سوخت با هدف تشويق جايگاه‌دار براي بهبود فيزيکي ساختمان جايگاه و دادن خدمات مطلوب‌تر به مشتريان مطرح شد. اين گونه ميان جايگاه‌داران براي داد خدمت رقابت ايجاد خواهد شد.

وي با تأکيد بر اينکه طرح برندسازي جايگاه‌ها با هدف افزايش کيفيت خدمات نه قيمت بنزين است گفت: کيفيت فرآورده‌ها نيز بر اساس استانداردهاي مصوب کشور توسط شرکت ملي پالايش و پخش در سه سطح معمولي با اکتان 87، بنزين يورو4 با اکتان 91 و بنزين سوپر با اکتان 95 تضمين مي‌شود.

وي با بيان اينکه جايگا‌ه‌داران هميشه از وضعيت کارمزدهاي پرداختي و سوددهي خود ناراضي هستند گفت: هم اکنون چهار هزار جايگاه‌ تک مالکيتي در کشور وجود دارد که فعاليت آنها تحت نام يک برند منجر به بهبود کيفيت خدمات جايگاه‌ها خواهد شد. اينگونه در صورتي که مشتريان نسبت به خدمات و کميت و کيفيت سوخت عرضه شده اعتراض داشته باشند، شرکت ملي پخش به راحتي مي‌تواند با صاحب برند برخورد کند.

مدير عامل شرکت ملي پالايش و پخش در پاسخ به اين سؤال که جايگاه‌دار بابت کدام خدمات از مشتريان هزينه‌اي اضافه بر قيمت بنزين دريافت مي‌کند؟ توضيح داد: در حال حاضر مردم مجبور هستند براي سوختگيري مسافت‌هاي طولاني را طي کنند تا به جايگاه‌ سوخت برسند. اين گلايه بارها از سوي مردم مطرح شده است.

کاظمي با اظهار اينکه در واقع طرح برندسازي جايگا‌ه با هدف اقتصادي شدن جايگاه‌هاي سوخت مطرح شده است گفت: به دنبال اين هستيم در کلانشهرها که قيمت زمين بالاست و سرمايه‌گذار به دليل وضعيت بد اقتصادي جايگاه‌داري حاضر به سرمايه‌گذاري در اين بخش نيست، تشويق به سرمايه‌گذاري در بخش ساخت جايگاه سوخت شود.

وي با بيان اينکه در واقع طرح برندسازي و جايگزيني حق‌العمل‌کاري به جاي پرداخت کارمزد در واقع امتيازي است به جايگاه‌داران تا اقتصاد اين بخش توجيه‌پذير باشد گفت: اين کار در اصفهان انجام شده است؛ سرمايه گذار در طي شش ماه 50 جايگاه سوخت ساخته است که به 20 باب آن پايان دي ماه به بهره‌برداي مي‌رسد.

معاون وزير نفت در پاسخ به اين سؤال که آيا اين طرح موجب ايجاد صف در جايگاه درجه سه به دليل ارزان بود هزينه سوختگيري نمي‌شود گفت: قطعاً با اجراي اين طرح شاهد صفهاي طولاني در برخي از جايگاه‌ها نخواهد شد؛ چون مردم حاضر نيستند، هشت کيلومتر رانندگي کنند تا به جايگاه درجه برسند.

کاظمي با اظهار اينکه هزينه‌هاي مصرف کننده بر اساس انتخاب جايگاه‌دار - درجه يک تا سه - و مقدار مصرف تعيين مي‌شود گفت: در حال حاضر دولت اين هزينه را پرداخت مي‌کند.

وي با تأکيد بر اينکه هزينه حق العمل‌کاري جايگاه‌‌هاي سوخت بسيار کم است گفت: "پيشنهاد" شرکت ملي پالايش و پخش اين است که هزينه سوخت گيري هر ليتر بنزين در جايگاه‌هاي درجه "يک" پنج درصد قيمت بنزين مصوب باشد؛ اين رقم براي جايگاه‌هاي درجه "دو" و " سه"، به ترتيت سه و دو درصد است. البته اين تنها يک پيشنهاد است و تاکنون رقمي در اين زمينه تصويب نشده است.


 نفت ايران ارزان‌ترين نفت جهان شد 

 قيمت نفت سبک و سنگين صادراتي ايران در يک هفته اخير بيشترين ميزان کاهش را در بازار به ثبت رساند به طوري‌که قيمت هر بشکه نفت سنگين ايران 28 دلار شد.به گزارش مهر، در ادامه تندتر شدن شيب سقوط آزاد قيمت طلاي سياه در بازار جهاني، شاخص نفت سنگين صادراتي ايران به يکي از ارزان‌ قيمت‌ترين نفت‌ خام هاي موجود در بازار تبديل شده است.

بر اين اساس در معاملات منتهي به 25 دسامبر 2015 ميلادي قيمت هر بشکه نفت سنگين صادراتي ايران با کاهشي 64 سنتي به کمتر از 28 دلار و 40 سنت رسيد. ضمن آنکه قيمت هر بشکه نفت سبک صادراتي ايران از اين کاهش قيمت در امان نماند.

در اين مدت قيمت هر بشکه سبک صادراتي ايران با کاهشي حدود 67 سنتي به 31 دلار و 7 سنت رسيد، ضمن آنکه از ابتداي سال‌جاري تاکنون متوسط قيمت هر بشکه نفت سنگين صادراتي ايران 48 دلار و 28 سنت و بهاي هر بشکه نفت سبک صادراتي ايران حدود 50 دلار و 34 سنت معامله شده است.

از اين رو در حالي قيمت هر بشکه نفت سبک و سنگين صادراتي ايران به پايين‌ترين سطح در سال 2015 ميلادي رسيده، قيمت اين دو شاخص نفت ايران در مقايسه با قيمت سبد نفتي اوپک، برنت درياي شمال، نفت وست تگزاس آمريکا، دوبي و عمان در پايين‌ترين سطح قرار گرفته است.

علاوه بر اين، در معاملات منتهي به 25 دسامبر 2015 ميلادي بهاي سبد نفتي اوپک با کاهشي 78 سنتي به 31 دلار و 32 سنت، بهاي نفت سبک و شيرين آمريکا با کاهشي 44 سنتي به 36 دلار و 15 سنت در بازار رسيد.

در همين حال، قيمت شاخص نفت دوبي و عمان با ثبت کاهش 75 سنتي در بازار بشکه‌اي 31 دلار و 99 سنت در بازار معامله شد، ضمن آنکه قيمت نفت برنت درياي شمال هم با کاهش 91 سنتي بشکه‌اي 36 دلار و 23 سنت به مشتريان عرضه شده است.

اوج کاهش قيمت نفت در نيمه نخست سال 2016

مدير عامل شرکت نفتي «بريتيش پتروليوم» گفت: کاهش قيمت جهاني نفت تا نيمه نخست سال جاري ميلادي به اوج خود خواهد رسيد.«باب دادلي» گفت: کاهش قيمت جهاني نفت تا نيمه نخست سال جاري ميلادي به اوج خود خواهد رسيد؛ اگر چه پيش بيني مي‌شود قيمت جهاني نفت براي چند سالي با کاهش روبرو باشد.

وي اظهارداشت: کاهش 48 درصدي و 34 درصدي قيمت نفت در سال 2014 و 2015 ميلادي باعث به کاهش نرخ تورم به نزديک صفر و زير صفر در بسياري از کشورها شده است.مدير عامل شرکت «بريتيش پتروليوم» به اين نکته اشاره کرد که بازگشت توازن طبيعي ميان عرضه و تقاضا در بازار جهاني نفت از سه ماه سوم و چهارم سال جاري ميلادي به وجود خواهد آمد و به دنبال از ميان رفتن ذخاير نفت مازاد بر نياز بازار شاهد بهبود نسبي قيمت نفت خواهيم بود.وي گفت: قيمت نفت تا مدت طولاني پايين مي ماند و فکر مي‌کنم تا 2 سال آينده اين روند پايدار خواهد بود و مطمئنا چرخه «رونق و کساد» به‌وجود مي آيد؛ رونق براي کساني که مصرف کننده هستند و کساد براي توليدکنندگان نفت.


 معادلات انرژي 

 12 موافقتنامه همکاري ميان وزارت نفت و دانشگاه هاي کشور امضا شد

وزارت نفت 12 موافقتنامه همکاري انجام طرح هاي اولويت دار حوزه پايين دست صنعت نفت را با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي کشور امضا کرد.

به گزارش ايرنا، مديران عامل سه شرکت اصلي زيرمجموعه وزارت نفت شامل شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي 12 موافقتنامه همکاري با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي برگزيده امضا کردند.

اين موافقت نامه ها با حضور بيژن زنگنه، وزير نفت و محمد فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري امضا شد.

براين اساس، سه طرح شرکت ملي گاز ايران شامل طرح هاي گاز طبيعي مايع، ال ان جي، تصفيه و شيرين سازي و توربين هاي گازي و اندازه گيري هوشمند در اين مراسم به دانشگاه هاي تهران، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه علم و صنعت و شرکت OTC سپرده شد.اين طرح ها براي مدت پنج سال و با هزينه حدود 91 ميليارد تومان به اين دانشگاه ها واگذار شده است.همچنين چهار طرح مطالعاتي شرکت ملي صنايع پتروشيمي شامل متانول، الفين، پروپيلين و کاتاليست هاي پلي الفين به ترتيب به دانشگاههاي شيراز، تربيت مدرس، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران و صنعتي اميرکبير واگذار شد.ارزش اين موافقنامه ها نيز نزديک به 110 ميليارد تومان برآورد مي شود که قرار است در پنج سال اجرا شود.

همچنين مطالعه پنج طرح شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي براي مدت پنج سال با اعتبار 238 ميليارد تومان به دانشگاه هاي تهران، شيراز، صنعتي اميرکبير، صنعتي شريف و صنعتي اصفهان واگذار شد.

براين اساس، طرح ارتقاي نفت سنگين و باقيمانده هاي سنگين، ايزومريزاسيون نفتاي سنگين، تبديل کاتاليستي نفتا (CCR)، گوگردزدايي از نفتا و ميان تقطير (HDS) و هيدروکراکينگ به دانشگاه هاي داخلي سپرده شده است.

رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي:

محور قراردادهاي نفتي جديد ايران حفظ مخزن است

رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي با اشاره به اين که پس از برداشته شدن تحريم ها روند قانوني بستن قرارداد با برگزاري مناقصه صورت خواهد گرفت، گفت: محور برنامه ريزي ها و بزرگترين تکليف ما در ايجاد IPC حفظ مخزن بوده است.

به گزارش ايسنا، سيدمهدي حسيني در ميزگرد تلويزيوني بررسي قراردادهاي جديد نفتي با بيان اين که تماس هاي شرکت هاي خارجي با ايران طي سفرها و جلسات با اين شرکت ها به ويژه پس از انجام توافق هسته اي مثبت بوده است، درباره همخواني متن فارسي و انگليسي مدل جديد قراردادهاي نفتي ايران، اظهار کرد: ما دو متن فارسي و انگليسي در اين زمينه نداريم بلکه يک متن به زبان فارسي وجود دارد و آن مصوبه هيات دولت است و يک مدل قراردادي به زبان انگليسي که هيچگاه بين اين دو متن تضادي وجود ندارد.

وي درباره محرمانه بودن IPC تصريح کرد: اصلا بر اساس قانون تمامي قراردادها محرمانه هستند اما IPC يک مدل قراردادي است و مي تواند محرمانه نباشد. متن آن در اختيار وزارت نفت قراردارد و اگر صلاح بدانند آن را منتشر مي کنند. ضمن اين که تمامي اين متن در سمينار دو روزه تهران ارائه شده و هيچ چيز محرمانه اي در مورد آن وجود ندارد.

رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي در ادامه درباره اين که گفته مي شد مدل جديد قراردادي بازگشت به گذشته و زمان قراردادهاي امتيازي در حوزه نفت است، عنوان کرد: هر دوره قراردادي تعريف خود را دارد و نبايد در اين مورد احساسي برخورد کنيم. دوره امتيازات به حدود 107 سال پيش و قبل از ملي شدن نفت بازمي گردد که در آن امتيازات طي دوره هاي طولاني 40 تا 50 ساله داده مي شد و مناطق بسيار بزرگي در محدوده کار کنسرسيوم يا شرکت خارجي قرار مي گرفت، نفت توليدي، حاکميت و اجرا نيز متعلق به همان شرکت بود و بيش از 16 درصد در نهايت گير کشور نمي آمد.

حسيني ادامه داد: ولي ما در دوره مدل قراردادي IPC و حتي بيع متقابل، قراردادهاي خدماتي را انتخاب کرديم که مالکيت، حاکميت و نظارت در آن در دست دولت است و پيمانکار با قبول ريسک، سرمايه و تکنولوژي را وارد مي کند و در ازاي ان دستمزد مي گيرد.

وي با تاکيد بر اين که محور برنامه ريزي ها و بزرگترين تکليف در تدوين مدل جديد قرار دادي حفظ مخزن بوده است، تصريح کرد: در دوره قراردادهاي بيع متقابل توسعه صورت مي گرفت اما پس از آن هرگونه سرمايه گذاري و استفاده از تکنولوژي بر عهده خودمان بود که ما اين ها را نداشتيم اما در قراردادهاي جديد دوره هر قرارداد مي تواند حداکثر 20 سال باشد.

رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي، مدل IPC را تنها مدل قراردادي دانست که درباره آن با جزئيات تا اين اندازه بحث شده است، گفت: کسي نيست که امروز بتواند بگويد که از او نظر خواسته نشده است و ما با تمام نهادها و مسئولين ذيربط مشورت کرده ايم.

حسيني افزود: در کميسيون انرژي نيز دو جلسه پرسش و پاسخ برگزار کرده ايم.

وي در ادامه درباره اين که وضعيت قراردادهاي نفتي ايران در صورت بازگشت تحريم ها در آينده چه خواهد بود، اظهار کرد: اگر وضعي پيش آيد که در آن تحريم ها بازگردد يا مصداق وضعيت فورس ماژور خواهد بود که در آن مسئوليت از افراد ساقط مي شود يا اينکه نقض قراردادي به حساب خواهد آمد.

رييس کميته بازنگري قراردادهاي نفتي درباره ارتباط IPC با اقتصاد مقاومتي نيز تصريح کرد: اين مدل قراردادي به طور کامل با بند 14 سياست هاي اقتصاد مقاومتي همخواني دارد و ما براي اجراي آن از امکانات و سرمايه خارجي بهره مي بريم و از منابع داخلي حداکثر استفاده را مي کنيم.


 خبر 

 هشدار معاون وزير نفت:

گاز را درست مصرف کنيم، سرماي شديد در راه است!

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت: با توجه به کاهش دماي هوا در هفته آينده بايد تلاش شود در مصرف گاز صرفه جويي کنيم.

به گزارش شانا، حميدرضا عراقي در مراسم امضاي موافقتنامه همکاري انجام طرحهاي اولويت دار حوزه پايين دست صنعت نفت با دانشگاههاي برگزيده، به کاهش درجه هوا در هفته آينده اشاره کرد و گفت: بايد تلاش شود درجه حرارت مناسب در بخشهاي مختلف کشور رعايت شود چون هفته آينده علاوه بر سرماي شديد، آلودگي هوا خواهيم داشت.وي افزود: اميدواريم با رعايت صرفه جويي هم ازهواي سالم استفاده کنيم و هم در مصرف گاز صرفه جويي کنيم.

پنج انتظار ايران براي امضاي قرارداد با شرکت‌هاي بزرگ نفتي جهان

معاون وزير نفت با تشريح 5 انتظار ايران براي واگذاري توسعه ميادين نفت و گاز به شرکت‌هاي بين‌المللي در دوران پسا تحريم، اعلام کرد: تمامي شرکت‌هاي خارجي در ايران بايد مسئوليت‌هاي اجتماعي با فرهنگ ايراني و نيازمندي‌هاي مناطق نفت و گازخيز کشور را در دستور کار قرار دهند.به گزارش ايسنا، رکن‌الدين جوادي در تشريح مهم ترين انتظارات شرکت ملي نفت ايران از شرکت‌هاي خارجي علاقه‌مند به مشارکت و سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت و گاز ايران در دوران پسا تحريم، گفت: HSE به عنوان کليد واژه اصلي همکاري‌هاي شرکت ملي نفت با شرکت‌هاي طرف قراداد در صنعت نفت خواهد بود.معاون وزير نفت با اعلام اين که تمامي شرکت‌هاي خارجي موظف به يک تعهد شفاف و جدي در رابطه با اجراي ضوابط بهداشت، ايمني و محيط زيست در قراردادهاي توسعه بخش بالادستي صنعت نفت ايران هستند، تصريح کرد: در کنار رعايت الزامات HSE، افزايش سهم سازندگان و صنعتگران ايراني در اجراي پروژه هاي نفت و گاز کشور از ديگر انتظارات شرکت نفت از طرف هاي خارجي است.

مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که براساس قوانين کشور حداقل سهم ساخت داخل در پروژه‌هاي نفت و گاز کشور 51 درصد از سهم هر قرارداد نفتي است، اظهار کرد: قراردادهايي که امروزه در کشور اجرا مي‌شود سهم ساخت داخل غالبا بالاي 65 درصد و تا 68 درصد هم است و به دليل پيشرفت‌هاي حاصل در طول دو دهه گذشته در عمل تحقق پيدا کرده است.اين مقام مسئول با تاکيد بر اين که انتظار اين است که در قراردادهاي توسعه شرکت‌هاي طرف قرارداد با شرکت ملي نفت اين سهم ساخت داخل را از حداقل 70 درصد شروع کنند، به پايگاه خبري شرکت نفت بيان کرد: علاوه بر اين برنامه‌ريزي براي افزايش سهم سازندگان، پيمانکاران و مشاوران ايراني به 80 درصد هم آغاز شده است.وي از انتقال دانش و تکنولوژي به عنوان سومين پيش شرط همکاري با شرکت‌هاي بين‌المللي در صنعت نفت ايران نام برد و افزود: شرکت‌هاي بزرگي که در گذشته در ايران کار کرده اند به خاطر دارند که بسياري از تجهيزاتشان را در ايران ساخته اند، نمايندگانشان را در کارخانجات ايراني مستقر کردند و کمک کردند سازنده ايراني با استانداردهاي آن روز جهان ارتقا پيدا کنند.

جوادي با يادآوري اين که اين يعني انتقال تکنولوژي که تعهد به اجراي آن را کماکان از شرکت‌هاي بين‌المللي انتظار داريم، تبيين کرد: اليته اگر شرکت‌هاي خارجي علاقه مند باشند در ايران جايي براي ساخت کالا سرمايه گذاري کنند از اين سرمايه‌گذاري جديد قطعا استقبال خواهيم کرد.معاون وزير نفت در ادامه بيان کرد: در چارچوب قراردادهاي IPC اين فرصت ايجاد شده که شرکت‌هاي توسعه دهنده در بهره برداري از اين قراردادها و پروژه ها حضور طولاني تري براي يک يا دو دهه داشته باشند.مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با اعلام اين که در شرکت‌هاي بهره بردار نفت و گاز مشترک سهم شريک ايراني 90 تا 95 درصد تعيين شود، تصريح کرد: در نهايت سهم شريک ايراني به بيش از 99 درصد مي تواند افزايش يابد زيرا قابليت‌هاي ايراني همان طور که سال‌هاي سال بعد از اجرا توسط شرکت‌هاي بين‌المللي بهره برداري به روش مطلوب انجام داده‌اند موجود است.

اين مقام مسئول همچنين با تاکيد بر اين که در توسعه فقط نياز به توسعه ميادين نفت و گاز به تنهايي نداريم بلکه در مياديني که اين توسعه انجام مي شود نياز است که زيرساخت هاي مناسب فراهم شود، بيان کرد: بر اين اساس انتظار داريم در پيشنهادات توسعه زيرساخت‌ها به عنوان بخشي از توسعه منابع هيدروکربوري در کشور مورد توجه قرار گيرد و مسئوليت‌هاي اجتماعي با فرهنگ ايراني و نيازمندي‌هاي مناطقي که در آن جا سرمايه گذاري مي‌شود سرعت بيشتري يابد و شرايط زندگي مناسبي براي ساکنين بومي فراهم شود.وي با اعلام اين که در اجراي طرح توسعه ميادين نفت و گاز پياده سازي آخرين استانداردهاي اجرايي و آخرين دانش و تکنولوژي‌ها را انتظار داريم به کار گرفته شود، بيان کرد: علاوه بر اين مديريت پيشرفته و ساختار روز براي اين که شرکت‌هاي ايراني هم بتوانند در اين زمينه در مقياس جهاني حضور يابند.مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در پايان خاطرنشان کرد: توسعه ميادين مشترک نفت و گاز در اولويت اول توسعه صنعت نفت قرار دارد و عمده مناقصاتي که اعلام خواهد شد با اولويت ميادين مشترک است و شرکت‌هاي بين‌المللي تمرکز و توان خود را در اين زمينه بگذارند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي