جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/02/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 5269


برنامه دولت براي رونق مسکن


خبــر


تريبون


نهادهاي مالي


يادداشت


 برنامه دولت براي رونق مسکن 

 معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر ايجاد تحرک در بخش مسکن، گفت: رونق مسکن به ايجاد رونق در ساير رشته‌ها مي‌انجامد.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري با تاکيد بر اينكه وزارت راه و شهرسازي رونق بخش مسکن را با جديت دنبال کند، در جلسه رونق بخش مسکن و تکميل واحدهاي مسکن مهر که برگزار شد، بر اهتمام جدي دولت براي راه اندازي بخش مسکن تاکيد کرد.

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه رونق بخش مسکن منجر به رونق رشته هاي مختلف صنعتي خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازي خواست برنامه ريزي و پيگيري لازم براي ايجاد تحرک در بخش مسکن را با جديت بيش از پيش انجام دهد.

در اين جلسه که وزراي راه و شهرسازي و نيرو، مشاور اقتصادي رئيس جمهور و رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي نيز حضور داشتند، نماينده وزارت راه و شهرسازي گزارشي در خصوص طرح جامع بخش مسکن کشور و اقدامات و برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي در بخش مسکن و بخش تامين زمين براي سال 95 ارائه کرد. همچنين موضوع بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و نيز تکميل زيربنا و روبناي واحدهاي مسکن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات مقتضي در اين خصوص اتخاذ شد.

دنبال خروج غيرتورمي مسکن از رکود هستيم

وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه به دنبال خروج غيرتورمي مسکن از رکود هستيم، گفت: در حوزه مسکن از همان ابتداي دولت يازدهم ما به دنبال خروج غيرتورمي مسکن از رکود بوديم، بنابراين اينکه بانک مرکزي هزارها ميليارد تومان پول پر قدرت به بخش مسکن تزريق کند چندان نمي‌تواند کمک‌حال اين بخش باشد.

وي با بيان اينکه روش پس‌انداز يکي از راه‌هاي مناسب در بخش مسکن است، افزود: همين الان نرخ تورم مسکن نسبت به نرخ تورم پايين‌تر بوده و حتي کاهش هم داشته است، پس با روش پس‌اندازهايي که از ابتداي دولت يازدهم بر آن اجرا شده مي‌توان به راحتي مردم را صاحب مسکن کرد.

وزير راه و شهرسازي با اعلام اينکه طبق آمارهاي اعلام شده از سوي بانک مسکن در 15 فروردين امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 100 درصدي اعطاي تسهيلات را شاهد بوده‌ايم، گفت: به طور قطع با اين روند شاهد خروج تدريجي مسکن از رکود خواهيم بود، البته معتقد هستم مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است اما نبايد اين بخش موجب اغتشاش در ساير بخش‌ها شود.

آخوندي با بيان اينکه در حال حاضر يک ميليون واحد مسکن مهر نيمه تمام در کشور داريم که در دو سال گذشته بخش زيادي از آنها به بهره‌برداري رسيده است، گفت: يک ميليون و 850 هزار واحد مسکن مهر تاکنون تحويل متقاضيان شده است و در حال حاضر کارگاه‌هاي پروژه‌هاي مسکن مهر در حال جمع شدن هستند.

وي با اشاره به اينکه معتقدم امسال شاهد خروج مسکن از رکود به شکل غير تورمي خواهيم بود، افزود: در چند ماه گذشته شاهد افزايش خريد و فروش مسکن نيز بوده‌ايم. در حال حاضر 42 هزار متقاضي مسکن با ارزش 800 ميليارد تومان در بانک مسکن سپرده‌گذاري و پس‌انداز کرده‌اند بنابراين اميدواريم از ابتداي امسال شاهد افزايش اعطاي تسهيلات بانکي باشيم.


 خبــر 

 رئيس پژوهشکده پولي و بانکي:

دريافت ماليات از سود سپرده بانک‌ها صحت ندارد

علي ديواندري گفت: دريافت ماليات از سود سپرده بانک‌ها در حد يک ايده است و اجراي آن به قانون نياز دارد اما براي بانک‌هاي داراي مجوز و بانک‌هاي رسمي اين موضوع اصلا مطرح نيست و تنها براي بازار غيرمتشکل مطرح شده است.

علي ديواندري در گفت‌وگو ايلنا در پاسخ به اين پرسش که آيا بانک‌ها در سال جاري برنامه‌اي براي افزايش سرمايه خود دارند؟ اظهار داشت: بانک‌هاي دولتي مسلما بايد افزايش سرمايه داشته باشند و دولت هم در بودجه مواردي را براي افزايش سرمايه آنها پيش بيني کرده است .

وي با اشاره به افزايش سرمايه دو بانک ملي و کشاورزي گفت: در بودجه سال 95 افزايش سرمايه اين دو بانک در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به وجوهي‌که ذخيره شده بود قانون اجازه افزايش سرمايه را به آنها خواهد داد.

نرخ سکه صعودي شد

سکه تمام طرح جديد با روند افزايشي نسبت به روز شنبه در بازار يک ميليون و 39 هزار تومان عرضه مي شود و دلار آمريکا 3446 تومان فروخته مي شود.

به گزارش ايسنا، هر گرم طلاي 18 عيار نيز حدود 106 هزار تومان فروخته مي شود. همچنين نيم سکه و ربع سکه به ترتيب 533 و 290 هزار تومان قيمت دارد.

اونس طلا نيز براي معاملات در بازار نيويورک نزديک به 1289 دلار داد و ستد مي شود.

در ميان ساير ارزها يورو 3950 تومان، پوند انگلستان 4978 تومان و يوان چين 543 تومان در بازار آزاد عرضه مي شود.

به منظور تامين نظر شوراي نگهبان؛

در پرداخت يارانه به خانوارهاي پرجمعيت درآمد خانوار ملاک شد

مجلس شوراي اسلامي جهت تامين نظر شوراي نگهبان با استثناء بودن پرداخت يارانه‌ به خانوادهاي پر جمعيت مخالفت کرد.

به گزارش ايسنا، بند الحاقي 5 از تبصره 14 لايحه بودجه 95 کل کشور مقرر کرده بود خانوارهايي که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بيشتر باشند از شمول اين تبصره خارج بوده و با هر درآمدي با تقاضاي آنها از يارانه برخوردار خواهند بود.

بر همين اساس شوراي نگهبان به اين بند از تبصره 14 لايحه بودجه ايراد گرفت که اطلاق بند الحاقي 5 نسبت به خانوارهايي با هر درآمد تبعيض ناروا بوده و مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي شناخته مي‌شود.بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي فراز اول بند الحاقي 5 را حذف کرد. در واقع درآمد خانوارها به عنوان ملاک قرار خواهد گرفت.


 تريبون 

 شرط وزارت صنعت براي حضور چيني‌ها در بازار خودروي ايران

معاون وزير صنعت گفت: با توجه به تعرفه‌هاي تعيين شده، چيني‌ها بايد به سرعت توسعه ساخت داخل محصولات‌شان را مدنظر قرار دهند در غير اين صورت سال آينده از بازار خودروي ايران حذف خواهند شد.محسن صالحي‌نيا در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص مذاکرات مطرح شده با اروپايي‌ها براي حضور در صنايع مختلف ايران اظهار داشت: بسياري از کالاهاي صنعتي در کشور توليد مي‌شوند و صنايع تنها محدود به خودرو نيست. صنايعي نظير منسوجات، موادغذايي ، کاني ، مواد معدني، فلزي و لوازم خانگي در کشور فعاليت مي‌کنند که نيازمند همکاري مشترک براي توليدات هستيم.

وي با بيان اينکه در همکاري‌هاي مشترک با کشورهاي ديگر بر دو مسئله تاکيد داريم، گفت: اين همکاري‌ها بايد به ارتقاء سطح فناوري و کاهش قيمت تمام شده بيانجامد.

معاون وزير صنعت خاطر نشان کرد: همچنين نوع فناوري و استفاده از زنجيره تامين و مواد اوليه، قطعات، دانش فني و مهندسي و آموزش از ديگر مواردي است که مورد تاکيد ماست.

صالحي‌نيا با بيان اينکه بايد بتوانيم بازارهايي را به صورت مشترک پيدا کنيم، تصريح کرد: قطعا اگر فکر کنيم همه جوانب بايد به نفع ما باشد يا طرف مقابل اين گونه فکر کند که همه قوانين بايد به نفع او باشد، درست نيست بلکه در يک قاعده برد برد مي توانيم همکاري‌ها را به صورت مشترک انجام دهيم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش که تا چه زماني همکاري با چيني‌ها در خصوص صنعت خودرو ادامه خواهد يافت؟ گفت: هر کشوري که خود را با سياست‌هاي ما تطبيق دهد چه چيني‌ها و چه کشور هاي ديگر، مي‌توانند در بازار ايران باقي بمانند و تنها رمز ماندگاري‌شان همين است و نبايد فکر کنند با مونثاژ مي‌توانند در ايران باقي بمانند.


 نهادهاي مالي 

 مديرعامل بانک صادرات تاکيد کرد:

تلاش نظام بانکي براي کاهش نرخ سود تسهيلات

به گفته مدير عامل بانک صادرات شبکه بانکي کشور براي افزايش رقابت پذيري محصولات توليد داخل و کاهش قيمت تمام شده پول تلاش مي‌کند نرخ سود تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي را کاهش دهد.

به گزارش ايسنا، اسماعيل لله گاني در آستانه برگزاري بيست و ششمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي درباره وضعيت نرخ سود در شبکه بانکي کشور و تصميم‌هاي احتمالي براي تغيير اين نرخ در سال جاري، گفت: پيش نياز تحقق هدف مذکور کاهش نرخ سود سپرده‌ها است.

وي گفت: در سال گذشته با همتي که توسط تمام بانک‌ها انجام شد و همچنين تلاش بانک مرکزي، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر 18 درصد و کاهش نرخ سود تسهيلات مشارکتي به 22 درصد و عقود مبادله اي به 21 درصد رقم خورد.

وي افزود:کاهش نرخ سود مي‌تواند کمک کند تا واحدهاي توليدي به قيمت کمتري منابع را دريافت کنند و محصولات توليدي‌شان قابليت رقابت داشته باشد.

موافقت مجلس با فروش اموال غيرمنقول دولتي و افزايش سرمايه بانک مسکن

نمايندگان شوراي اسلامي در راستاي رفع ايرادات شوراي نگهبان با اصلاح تبصره 18 لايحه بودجه سال 95 به دولت اجازه دادند تا سقف 50 هزار ميليارد ريال اموال غيرمنقول دولتي را فروخته و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانک مسکن اختصاص دهد.

به گزارش ايسنا، با تصويب مجلس دولت اجازه يافت در سال 1395 اموال غيرمنقول دولتي که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازي است، به استنثاي مصاديق جزء 2 بند د سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را با رعايت قوانين موضوعي کشور تا سقف معادل 50 هزار ميليارد ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزايش سرمايه بانک مسکن اختصاص دهد.


 يادداشت 

 چرا اقتصاد ايران توسعه پيدا نمي كند؟

حسين راغفر

اقتصاد دان

قسمت اول

براي پاسخ دادن به ســوالاتي چون مشکل اصلي اقتصاد ايران چيســت؟ چه راهکارهايي براي خروج از اين شرايط وجود دارد؟ و چرا بنگاه هاي اقتصادي ما توان رقابت با مشابه خود را در اقتصادهاي توسعه يافته ندارد؟ بايد به چند محور توجه کرد: اول اينکه من فکر مي کنم براي حل مشکلات اقتصاد ايران بايد به مسائل اصلي پاسخ داده شود و بدون توجه به اين مسائل خيلي نمي توان انتظار تغيير جدي داشت. من معتقدم ما در شرايط کنوني با کمبود تقاضا روبه رو نيستيم بلکه صنايع ما دراندازه هاي ارائه تقاضاي موجود نيستند. ما اکنون يک بازار 400 ميليوني در اطراف خود داريم. تمام تقاضاهاي بازار عراق، افغانستان و کشو رهاي هم جوار ديگر و بخشي از روسيه جزئي از تقاضاي بازار ايران هستند اما توليدات ما در اندازه‌هاي بازار منطقه اي نيست.

دوم اينکه بخش توليد با دو مشکل روبه روست؛ يعني ما راه هاي تامين تقاضا را نداريم و نظام اداري و تجاري ما براي تامين اين نيازها آمادگي ندارد و مشکل دوم اينکه فناوري هاي موجود در ايران «ميانه پايين» و «پايين» هستند و اصلا قادر به توليد کالا با بهره وري بالا و عرضه به بازا رهاي منطقه اي نيستند. اساسي ترين مشکل اقتصاد ايرا ن فضاي کسب وکار است. مشکل اساسي اقتصاد ايران که کسي به آن نمي پردازد و مادام که به آن پرداخته نشود عملا اقتصاد تحرک پيدا نمي کند، فضاي کسب وکار کشور است. در همين دو سال اخير تعــداد زيادي از بنگاه هاي توليدي ورشکســت و از فعاليت خارج شدند. بسياري از بنگاه هاي توليدي اكنون در حال خروج سرمايه خود از کشــور هستند چرا که فضاي کسب وکار در خارج از کشور براي آنها مقرو ن به صرفه تر و دسترسي به اعتبارات بانکي آسان تراست. يکي ديگر از مشکلات اقتصاد ما تحريم بود که امروز از شرايط پسابرجا م صحبت مي شود.

من معتقدم رفع تحريم هامي تواندوضع اقتصادي کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهي به توليد داخل نشود و منابع حاصل صرف واردات شود، در بلندمدت وضع اقتصادي بدتر خواهد شد. رفع تحريم ها فقط در حدود 5 درصد از اقتصاد کشور را سامان مي دهد و 95 درصد آن منوط به اتخاذ سياست هاي درست اقتصادي در کشور است.يکي ديگر از مشــکلات اقتصاد ايران نظام بانکي و نقش آن در شرايط کنوني اقتصاد اســت.

آقاي رئيس جمهور به درستي اشاره كردند که بايد تســهيلات بانکي را بيشتر کرد، اما نکته مهم اين است که متاسفانه از حرف تا عمل فاصله زيادي وجود دارد. به طور مثــال دولت چند ماه پيش 2 درصد از نرخ تســهيلات بانکي کم کرد اما د ر عمــل بانک ها يا و ام نمي دهند يا اگر بدهند وام گيرنده بايد يک ســوم وام را در همان بانک حســاب سپرده باز کند بدون آنکه به آن ســود تعلق بگيرد در حالي که فــرد بايد بهره کل وام را بدهد. در نتيجه در عمل نرخ ســود تسهيلات بانک ها 36 درصد مي‌شود. از سوي ديگر صرفا بنگاه هاي بزرگ همچون خودروسازان توان اســتفاده از چنين منابعي را دارند که البته سود پرداختي به بانک ها را به هزينه هاي تمام شده محصول خود اضافه مي کنند که اين موضوع موجب تورم مي شود و در نهايت اين مصرف كننده است که بايد هزينه نهايي را بپردازد. لذا واحدهاي کوچک و متوسط که اصلي ترين بدنه تامين کننده نيروي کار در ايران هستند و حدود 90 درصد کل اشتغال صنعت مربوط به آنها مي شود نمي توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.

ادامه دارد...


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي