جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/07/10 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5385

مرکز پژوهش‌هاي مجلس:
رشد اقتصادي صنعت کشور کماکان منفي است

سازمان هواپيمايي:
مذاکرات ايران با ايرباس و بوئينگ سياسي نيست


يارانه200هزارنفر حذف شد


نهادهاي مالي


يادداشت روز

نامه مجلس به دولت :
تکليف لايحه اصلاح قانون کار را روشن کنيد

با اجراي طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگي :
کالاهاي خارجي گران شد


 مرکز پژوهش‌هاي مجلس:
 رشد اقتصادي صنعت کشور کماکان منفي است 

 
مرکز پژوهش‌هاي مجلس مهمترين عامل رشد اقتصادي دولت يازدهم را در سال 95 را افزايش صادرات نفت اعلام کرد و يادآور شد: هم اکنون رشد اقتصادي صنعت کشور کماکان منفي است.

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس ، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي در تشريح عملکرد سه ماهه نخست اقتصاد ايران و برآورد رشد اقتصادي 95، اعلام کرد: با گذر کردن اقتصاد ايران از سال‌هاي 1391 و 1392 (با ارقام منفي رشد اقتصادي) و سال 1393 (با رقم رشد مثبت 3 درصدي اعلام شده بانک مرکزي)، آخرين گزارش مربوط به رشد اقتصادي فصلي که توسط مرکز آمار ايران منتشر شده نشان مي دهد که رشد اقتصادي در سال 1394 (به قيمت بازار) برابر با 1.3 درصد بوده است.

مرکز پژوهش‌ها در ادامه با ارائه تحليل مختصري از رشد اقتصادي سال 1394 اضافه کرد: سال 1394، رشد مجموع ارزش افزوده بخش‌ها برابر با 0.3 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي 1.3 درصد بوده است.

تفاوت اين دو رقم به خالص ماليات بر واردات مربوط است که عددي براي رشد آن در ارقام اعلامي مرکز آمار ايران ارائه نشده است. علاوه بر اين با کسر سهم نفت و کشاورزي، رشد ارزش افزوده ناشي از عملکرد ساير بخش ها منفي 0.4 درصد خواهد بود.

در تحليل واقع بينانه از منظر سياست گذاري شايد مناسبت‌تر باشد که سهم اين دو بخش به طور مجزا تحليل شده و معيار ارزيابي شرايط رونق و رکود کشور قرار نگيرند، زيرا عملکردشان بيشتر متاثر از عوامل برونزا است و رشد آنها به طور بالقوه مي تواند مسيري به غير از مسير کل اقتصاد د اشته باشد (بخش نفت به دليل آنکه داراي پيوندهاي ضعيفي با ساير بخش‌هاي اقتصادي است و بخش کشاورزي نيز بيشتر متاثر از شرايط آب و هوايي است تا رونق و رکود کل اقتصاد).

بنابراين، با تامل در جزئيات آمار رشد بخش‌هاي اقتصادي نمي‌توان به طور قطعي بيان کرد که اقتصاد ايران در سال 1394 از رکود خارج شده است.

با وجود رشد مثبت 5.7 درصدي گروه کشاورزي درسال 1394، رشد گروه صنعت برابر با منفي 2.2 درصد بوده است. زير بخش‌هاي گروه صنعت هم، ساير معادن (منفي 3.3 درصد)، صنعت (منفي 0.3 درصد) و ساختمان (منفي 16.7 درصد) از رشدهاي منفي برخوردار بوده اند.

زير بخش صنعت در سال 1394 يکي از سخت‌ترين سال‌هاي خود را پشت سر گذاشت، زيرا با چالش‌هاي متعددي از جمله مشکل تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي و مشکل کمبود تقاضاي موثر مواجه بود.

در زير بخش‌هاي خدمات نيز، بخش‌هاي مهمي همچون حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات (منفي 6.8 درصد) و واسطه گري‌هاي مالي (منفي 5.6 درصد) از ارقام رشد منفي برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشي، هتل و رستوان نيز از رقم رشد پاييني (0.1 درصد) برخوردار بوده است.

در مورد خدمات واسطه گري‌هاي مالي بايد اشاره کرد که وقوع رشد منفي براي اين بخش در سال 1394 با توجه به شرايط خاص نظام بانکي (وجود دارايي‌هاي سمي، وجود مطالبات غير جاري، رقابت بانک‌ها براي جذب هر چه بيشتر سپرده، بدهي دولت به نظام بانکي و غيره) دور از انتظار نبوده است.


 سازمان هواپيمايي:
 مذاکرات ايران با ايرباس و بوئينگ سياسي نيست  

 رئيس سازمان هواپيمايي کشور اعلام کرد: مذاکرات قراردادي با دو شرکت هواپيمايي ايرباس و بويينگ بايد در فضايي آرام و خارج از اظهارنظرهاي سياسي ادامه يابد.

به گزارش آفرينش به نقل از وزارت راه و شهرسازي، علي عابدزاده اظهار نظرهاي سياسي در خصوص مذاکرات قراردادي با ايرباس و بويينگ را مناسب ندانست و گفت: مذاکرات کاملا کارشناسي است و نمي‌توان در فضاي سياسي به آن پرداخت، قصد ما نيز ادامه مذاکره در فضايي آرام و خارج از چارچوب‌هاي سياسي است.

رئيس سازمان هواپيمايي کشور با بيان اينکه با ورود هواپيماهاي نو فرودگاه‌هاي کشور وارد فضاي جديدي مي شوند، ادامه روند گذشته را به صلاح ندانست و گفت: بايد در مسير تخصصي به حمل و نقل هوايي پرداخته شود و در همين راستا قرار گرفتن در چارچوب‌هاي سياسي به ما ضرر خواهد زد، همانطور که در طول سال‌هاي گذشته ورود مسايل سياسي به اين حوزه ضررهاي جبران ناپذيري وارد کرده است.

به گفته عابدزاده در طول سال‌هاي گذشته نزديک 20 مورد تغييرات در سازمان هواپيمايي داشتيم و چنين اتفاقي در حمل و نقل هوايي و به خصوص در سازمان هواپيمايي کشوري که ساختار نظارتي دارد، غير قابل قبول و روشي مردود شده است.


 يارانه200هزارنفر حذف شد  

 معاون وزير کار با بيان اينکه در 5ماهه امسال يارانه بيش از200هزار نفر حذف شد، گفت:دولت قصد حذف گسترده يارانه‌بگيران را ندارد و فقط يارانه خانوارهاي با درآمد بيش از 35 ميليون تومان حذف مي شود.

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي وزارت کار، احمد ميدري با بيان اينکه قانون بودجه امسال، دولت را مکلف به حذف يارانه 24 ميليون نفر از جمعيت کشور کرده بود، گفت : بر اساس اين قانون اگر دولت به وظيفه خود عمل نمي‌کرد تخلف تلقي مي شد و مشمول مجازات است.

معاون رفاه اجتماعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با ابراز خرسندي از اينکه مجلس شوراي اسلامي اين قانون را اصلاح کرده است، تصريح کرد: در اصلاحيه مجلس اين مجازات براي دولت حذف شد.

اين مقام مسئول از حذف بيش از 200 هزار نفر از يارانه بگيران تا مرداد امسال خبر داد و يادآور شد: اين آمار نشان مي دهد دولت به هيچ وجه قصد ندارد به صورت گسترده از تعداد يارانه بگيران بکاهد.

وي با تاکيد بر اينکه دولت فقط يارانه افرادي که سالانه بالاي 35 ميليون تومان درآمد دارند حذف مي کند، خاطرنشان کرد: دولت هيچ برنامه اي براي حذف يارانه 30 ميليون نفر از جمعيت کشور را در سال 95 ندارد.


 نهادهاي مالي 

 مراسم رونمايي از کارت اعتباري سپه

معاون نظارتي بانک مرکزي در مراسم رونمايي از کارت اعتباري بانک سپه از ويژگي هاي کارتهاي اعتباري جديد و تدابير مقتدرانه بانک مرکزي براي حمايت از بانک هاي قانونمدار گفت: اميد است بانک سپه به عنوان اولين بانک ايراني که در خدماتي از جمله سپه چک، عابربانک و... نخستين بوده، با توجه به منابع انساني کارآمد و پتانسيل هاي بالاي خود در صدور کارتهاي اعتباري در سيستم بانکي نيز اولين باشد. به گزارش آفرينش به نقل ازپايگاه اطلاع رساني بانک سپه، دکتر فرشاد حيدري گفت: کارتهاي اعتباري در سه طبقه با مبالغ تا يکصد ميليون ريال، تا 300 ميليون ريال و حداکثر 500 ميليون ريال صادر و هر يک از هموطنان مي توانند تا 500 ميليون ريال از مجموع بانکها کارت اعتباري دريافت کنند همچنين هر مشتري پس از دريافت کارت در هر بانک ، امکان افزايش اعتبار و رسيدن تا سقف 500 ميليون ريال خواهد داشت.

با حمايت بانک اقتصادنوين؛

جشن سي سالگي دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد

با حمايت بانک اقتصادنوين و در راستاي تعامل با سازمان‌هاي دانش بنيان، جشن سي سالگي دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک اقتصادنوين، در اين مراسم که با حضور دانشجويان و استادان ادوار مختلف دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد ،مهندس زهرا ميرحسيني معاون فناوري اطلاعات اين بانک که خود فارغ‌التحصيل اين دانشکده است به نمايندگي از بانک اقتصادنوين حضور داشت.بانک اقتصادنوين به عنوان نخستين بانک خصوصي جمهوري اسلامي ايران همواره کوشيده نقش موثري در نظام بانکي کشور ايفا کند که در اين راستا و با درک اهميت سرمايه انساني کارآمد و تحصيل‌کرده در پيشبرد اهداف، نسبت به تعامل با دانشگاه‌هاي معتبر کشور اقدام کرده که حمايت از جشن سي سالگي دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف در اين راستا بوده است.

معرفي بهترين ارايه کنندگان خدمات بانکداري الکترونيک، بانک پاسارگاد، حائز رتبه اول شد

سايت خبري اخبار پولي مالي - نتايج نظرسنجي با موضوع " انتخاب بهترين خدمات بانکداري الکترونيک کشور "در تابستان 95 منتشر شد.

به گزارش آفرينش به نقل ازسايت اخبار پولي مالي، بر اساس نتايج استخراج شده از اين نظرسنجي، اسامي بانک‌هاي موفق در ارايه خدمات بانکداري الکترونيک، اعلام شد. بر اساس اين گزارش نظرسنجي پيرامون انتخاب بهترين خدمات بانکداري‌الکترونيک در ميان 30 بانک کشور در سه محور سرعت، امنيت و کيفيت از 25 اَمرداد ماه تا 25 شهريور ماه 1395 توسط پايگاه اطلاع‌رساني اخبار پولي برگزار گرديد و تعداد 14086 نفر IP نظرات خود را در سامانه نظرسنجي اين پايگاه خبري ثبت کردند.

تطبيق سامانه اينترنتي بانک شهر با ابزارهاي صفحه خوان ويژه نابينايان

مديرعامل بانک شهر از تطبيق و به روز رساني سامانه اينترنت بانک شهر با استانداردهاي صفحه خوان افراد نابينا خبر داد و گفت: از اين پس افراد نابينا مي‌توانند با مراجعه به سايت اين بانک و ورود به قسمت اينترنت بانک، همه خدمات بانکي را از طريق ابزارهاي صفحه خوان ويژه نابينايان دريافت کنند.به گزارش آفرينش به نقل ازمرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، دکتر حسين محمد پورزرندي با اشاره به مذاکرات سال گذشته با شوراي شهر و شهرداري تهران در خصوص ارائه سرويس‌هاي بانکي به افراد معلول گفت: به اين منظور مقرر شد همه سرويس‌هاي حوزه پرداخت الکترونيک بانک شهر در چند فاز براي استفاده و ارائه خدمات به افراد معلول بهينه سازي شود. وي با بيان اين‌که در فاز نخست، آماده سازي زير ساخت هاي فيزيکي شعب در دستور کار قرار گرفت، افزود: در گام نخست، ابتدا در چند شعبه منتخب، امکان رفت و آمد معلولان به داخل شعبه و انجام خدمات و پيگيري امور بانکي به صورت حضوري فراهم شد.

پاسخگويي مديران بانک صادرات به هموطنان و مشتريان از طريق صداي سپهر

مديران بانک صادرات ايران در راستاي رعايت حقوق مشتريان از دهم مهرماه جاري تا پايان سال 95 از طريق سامانه صداي سپهر آماده پاسخگويي به پرسش هاي هموطنان مي باشند.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک صادرات ، توسعه کمي وکيفي خدمات و محصولات با رويکرد افزايش رضايتمندي مشتريان از جمله برنامه هايي است که از سوي زراعتي مدير عامل اين بانک هدف گذاري شده است، بر اين اساس به منظور پاسخگويي بهتر و مطلوبتر به مخاطبان، مديران بخش ها و واحد هاي مختلف بانک مطابق با برنامه زمانبندي شده با حضور در "مرکز صداي سپهر" که با کد 09602 از سراسر کشور قابل دسترسي است ضمن پاسخگويي به پرسش هاي هموطنان، آماده ارايه مشاوره هاي بانکي به آنان هستند.

تصويب صورت هاي مالي بانک ملت در مجمع عمومي عادي ساليانه

با برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه، ترازنامه و صورت هاي مالي بانک ملت براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1394 به تصويب سهامداران رسيد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ملت، در اين مجمع که با حضور حدود 75 در صد سهامداران و به رياست محمد بيگدلي رييس هيات مديره و نظارت دکتر موحدنژاد نماينده دولت و خالق، نماينده شرکت صباتامين و تامين اجتماعي برگزار شد، ترازنامه و صورت هاي مالي اين بانک در سال مالي منتهي به پايان اسفند سال گذشته از سوي مجمع تصويب شد.

بانک رفاه حامي چهارمين همايش بزرگ سلحشوران دفاع مقدس شد

چهارمين همايش بزرگ سلحشوران دفاع مقدس با حضور حسين رحمتي عضو هيات مديره بانک رفاه 6 مهرماه سالجاري در محل سالن همايش هاي برج ميلاد برگزار شد. به گزارش آفرينش به نقل ازوابط عمومي بانک رفاه کارگران؛ در اين مراسم که با حضور جمع کثيري از مسئولان بنياد شهيد و امور ايثارگران، فرمانده‌هان سپاه و بسيج و با محوريت يادمان شهيد مهدي باکري فرمانده لشگر 31 عاشورا برگزار شد، از بانک رفاه به عنوان حامي مراسم قدرداني و لوح سپاس همايش از سوي حجت الاسلام شهيدي نماينده ولي فقيه، معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران به عضو هيات مديره بانک اهدا شد.


 يادداشت روز 

 مديريت ريسک اعتباري بانک ها و موسسات اعتباري

محمدرضا مروجي يک کارشناس بانکي

قسمت دوم و پاياني

وجود موسسات مختلف رتبه بندي اعتباري در کشورهاي پيشرفته و تخصيص رتبه اعتباري به اشخاص حقيقي و حقوقي به عنوان مهم ترين بازوي بانک ها و موسسات اعتباري در اين کشورها به شمار مي رود؛ به طوري که بانک ها در تحليل مشتريان همواره به رتبه اعتباري مشتري استناد مي کنند، هرچند اتکاي صرف به رتبه اعتباري اعلامي توسط موسسات معتبري همچون مودي و استاندارد اند پورز؛ گاه موجب انفعال بانک ها در تحليل ريسک هاي اعتباري مشتريان شده و بحران هايي همچون بحران اقتصادي سال 2008 را در پي داشته است.

با اين وجود، اين رتبه بندي ها مبناي مناسبي براي تحليل بلندمدت رفتار مشتريان براي بانک ها و موسسات اعتباري فراهم مي آورد. نبود چنين نظام جامع اعتبارسنجي در کشور، موجب شده هر يک از بانک ها و موسسات اعتباري به صورت مجزا نسبت به تحليل مشتريان اقدام کرده و اين رويه با ايجاد شکاف اعتباري، به فرصت طلبي برخي مشتريان منجر شده و افزايش ريسک اعتباري بانک ها را به همراه داشته است.

از اين رو ضرورت شکل گيري نهادهاي مستقل و تخصصي در تخصيص رتبه اعتباري به شرکت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي براي کاهش ريسک اعتباري موسسات و نهادهاي مالي از اهميت فراواني برخوردار خواهد بود، تا بر اساس تحليل رفتار بلندمدت مشتريان و ثبات ترازنامه اي آنها، رتبه اعتباري واقعي تخصيص يابد. اين رتبه بندي مي تواند مديريت ريسک هاي اعتباري بانک ها و موسسات اعتباري را تا حدود زيادي تسهيل کند.

همچنين تمرکز بيش از حد موسسات اعتباري بر حوزه هاي مشخص و صنايع معين همچون صنعت احداث و ساختمان، يا ناديده گرفتن ذي نفع واحد در اعطاي تسهيلات نيز ريسک اعتباري بانک ها و موسسات اعتباري را افزايش خواهد داد، در اين راستا، تمرکززدايي مشتريان و تشکيل پرتفوليو هاي متنوع، راهگشاي مناسبي براي مديريت ريسک هاي اعتباري براي نهادهاي مالي خواهد بود؛ بنابراين بانک ها و موسسات اعتباري موفق بايد با تنوع بخشي به حوزه فعاليت خود از انباشت منابع در يک صنعت معين و مشتريان محدود اجتناب ورزند. راهبرد ديگري که در مديريت ريسک هاي اعتباري بايد مورد تاکيد قرار گيرد، مديريت وثايق و تضامين مشتريان است. بانکداري سنتي در کشور همواره متکي بر وثايق ملکي سهل البيع در اعطاي تسهيلات بوده و رکود اقتصادي در حوزه املاک و مستغلات، بانک ها را ناگزير به سمت انتقال مالکيت املاک ترهيني متعهدين به نام خود سوق داده است. اين رويه بانک ها را با انبوه املاک غيرنقد شونده مواجه کرده است. مديريت نادرست اين فرآيند گاهي منجر به ريسک نقدينگي بانک ها شده و بحران نقدينگي را براي آنها به همراه داشته است.

در اين بين نبود راهکارهايي همچون تبديل به اوراق کردن دارايي ها و انتشار اوراق به پشتوانه دارايي هاي رهني، موجب بلوکه شدن منابع مالي در اموال ترهيني نزد بانک ها نيز شده و با محدود کردن گردش منابع مالي، ريسک نقدينگي بانک ها را افزايش داده است. از اين منظر، تنوع بخشي در وثايق و عبور از رويکرد سنتي مبتني بر وثايق ملکي در اعطاي تسهيلات، براي رشد و توسعه بانک ها و موسسات اعتباري ضرورت کامل دارد. رشد بازار سرمايه در کنار رشد بازار پولي مي تواند از طريق فراهم آوري وثايق جايگزين همچون سهام شرکت ها و ساير اوراق بهادار به عنوان وثايق قابل اتکا به اين مهم کمک کند.

همچنين تشکيل شرکت هاي معتبر بيمه اي و نهادهاي امين در پوشش ريسک بازپرداخت تسهيلات مشتريان، مي تواند گزينه مناسبي در پاسخگويي به ريسک اعتباري بانک ها و موسسات اعتباري به شمار آيد. استفاده از تجارب جهاني در مديريت ريسک اعتباري نيز الگوي مناسبي براي بانک ها و موسسات اعتباري داخلي فراهم خواهد آورد. کميته بال در راستاي فراهم آوري بستر مناسب مديريت ريسک هاي اعتباري بانک ها و نهادهاي مالي، توصيه هاي مختلفي را در جهت ارزيابي مديريت ريسک اعتباري بانک ها بيان کرده است که شامل موارد زير است:

- ايجاد محيط مناسبي براي کنترل ريسک اعتباري

- اقدام تحت يک فرآيند مناسب اعتباردهي

- حفظ يک روش مناسب مديريت، ارزيابي و مراقبت از اعتبارات

- حصول اطمينان از وجود کنترل هاي کافي بر ريسک اعتباري

- توجه به نقش بازرسان خارجي

اين توصيه ها در قالب 17 اصل توسط کميته بال بيان شده است که از طريق دو رويکرد پيشنهادي براي محاسبه سرمايه مورد نياز براي پوشش ريسک اعتباري ساختار يافته است. اين دو رويکرد پيشنهادي کميته بال شامل رويکرد استاندارد که متمرکز بر ارزيابي خارجي بوده و رويکرد سيستم رتبه بندي داخلي است که بر نقش مديران و نظام رتبه بندي داخلي بانک تاکيد دارد. در روش استاندارد وزن ريسک هاي اعتباري حائز اهميت است. در تعيين وزن ريسک در روش استاندارد بانک ها ممکن است از موسسات خارجي که واجد شرايط نيز هستند براي اهداف سرمايه اي خود استفاده کنند. به عبارت ديگر، وزن هاي ريسک براي يکسان سازي عدد نهايي براي پرتفوي اعتباري بانک و موسسه اعتباري به کار گرفته مي شود. اين وزن دهي اعتباري به مطالبات مختلف بانک ها و موسسات اعتباري از مطالبات حاکميتي، مطالبات از بانک هاي داخلي و خارجي گرفته تا مطالبات از شرکت ها و مجموعه هاي خرد، دارايي هاي موزون شده به ريسک بانک ها و ميزان کفايت سرمايه آنها را تعيين مي کند، بر اين اساس ميزان ذخاير مورد نياز براي پوشش ريسک هاي اعتباري بانک و موسسه اعتباري تعيين خواهد شد.


 نامه مجلس به دولت :
 تکليف لايحه اصلاح قانون کار را روشن کنيد  

رئيس کميسيون اجتماعي مجلس گفت:با توجه انتقادات وارد شده به لايحه اصلاح قانون کار،بزودي نامه‌اي به رئيس جمهور ارسال مي‌شود تا مشخص شود دولت لايحه را پس مي‌گيرد يا ما بررسي لايحه را آغاز کنيم.

سلمان خدادادي در گفتگو با مهر، با اشاره به انتقاد تشکل‌هاي کارگري به ايرادات ساختاري لايحه اصلاح قانون کار گفت: از لحاظ قانون و آيين نامه حاکم بر رسيدگي طرح‌ها و لوايح، در دو صورت مي‌توان بررسي لوايح و طرحها را از دستور کار خارج کرد؛ در مورد لوايح، دولت مي‌تواند بنا به ضرورت و صلاحديد، با ارسال درخواست رسمي به مجلس لايحه مربوطه را پس بگيرد و در طرح‌ها نيز به پيشنهاد 15 نفر از نمايندگان مجلس، طرح مربوطه از دستور کار خارج مي شود.

وي ادامه داد: بنابراين در صورت درخواست رسمي دولت، طبق قانون امکان پس گرفتن لايحه اصلاح قانون کار نيز وجود دارد و اگر درخواستي در اين زمينه واصل شود حتما کميسيون اجتماعي مجلس که بررسي اين لايحه را بر عهده دارد، آماده پس دادن آن به دولت است تا پس از بررسي‌هاي کارشناسي با حضور شرکاي اجتماعي و تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي مجدد به مجلس ارسال شود.

خدادادي با بيان اينکه لوايح تقديمي به مجلس و استرداد لوايح طبق قانون بايد با امضاي رئيس جمهور باشد، افزود: تاکنون هيچ درخواست رسمي و حتي غيررسمي از سوي دولت براي پس گرفتن لايحه اصلاح قانون کار به مجلس ارائه نشده و اگر اين درخواست به مجلس ارسال نشود، نمي‌توان رسيدگي آن را در کميسيون اجتماعي به تعويق انداخت. به گفته اين نماينده مجلس، قرار است بررسي لايحه اصلاح قانون کار از دو هفته ديگر در کميسيون اجتماعي مجلس آغاز شود.


 با اجراي طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگي :
 کالاهاي خارجي گران شد 

هنوز مدت زيادي از اجراي طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگي نگذشته است که اغلب کالاهاي خارجي گران شده و عرضه اين محصولات در بازار به شدت کاهش يافته است.به گزارش مهر، اين روزها بازار امين‌حضور مملو از مشترياني است که براي پيدا کردن اجناس موردنظرشان از اين مغازه به مغازه ديگر مي‌روند تا شايد بتوانند قبل از گراني، لوازم خانگي مورد نياز خود را خريداري کنند. مشتريان، نگران به قيمت کالاها نگاه مي‌کنند؛ جاروبرقي که هفته پيش براي خريد آن آمده بودند و نخريدند، امروز 100 هزار تومان گران شده است.

ساير اقلام هم همين است؛ اغلب يا گران شده يا به گفته فروشندگان، قرار است گران شود. يک بار در سال‌هاي گذشته هم اين اتفاق افتاده بود؛ وقتي به دنبال تحريم‌هاي غرب بر عليه ايران، دلار ناگهان سير صعودي پيدا کرد و قيمت‌ها هر روز در بازار گران تر شد؛ کار به جايي رسيد که مغازه داران اجناس خود را از داخل مغازه ها و جلوي چشم مردم جمع کرده و به انبارها بردند و مدتي بعد با بالاتر رفتن قيمت دلار، همان اجناس را با قيمت‌هاي بسيار بالاتر به مردم فروختند. در آن روزها لوازم خانگي در بازار تقريبا ناياب شده بود. اتفاقي که گويا قرار است دوباره تکرار شود.

اما اين بار هيچ عامل بيروني در اين موضوع دخيل نيست بلکه رويکرد مسئولان در مبارزه با قاچاق کالا منجر به اين شد که بازهم احتکار و گران فروشي اتفاق بيافتد و عده‌اي از آب گل آلود ماهي بگيرند. در واقع به جاي اينکه جمع آوري کالاهاي قاچاق به سود مصرف کننده و اقتصاد کشور باشد، منجر به افزايش قيمت لوازم خانگي حتي لوازم خانگي ايراني شده است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي