جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/10/14 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5458


دستور ويژه وزير نفت پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان


معادلات انرژي


يادداشت


 دستور ويژه وزير نفت پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان  

 معاون وزير نفت از دستورات ويژه وزير نفت به منظور تامين پايدار و مطمئن سوخت مايع نيروگاه ها و صنايع شمال شرق کشور پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان به ايران خبر داد.

عباس کاظمي در گفتگو با مهر درباره توقف صادرات گاز ترکمنستان به ايران، گفت: وزير نفت با صدور دستوراتي خواستار تامين پايدار و مطمئن سوخت مايع مورد نياز تمامي صنايع و نيروگاه‌هاي شمال و شمال شرق کشور با توجه به قطع صادرات گاز ترکمنستان شده است.

مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با اعلام اينکه هم اکنون حجم ذخاير استراتژيک سوخت‌هاي حرارتي ايران به ويژه گازوئيل و نفت کوره در مقايسه با مدت مشابه پارسال با افزايش قابل توجهي همراه شده است، تصريح کرد: هيچ گونه نگراني براي تامين و توزيع پايدار سوخت مايع نيروگاه‌هاي کشور وجود ندارد.معاون وزير نفت با تاکيد بر اينکه هم اکنون از سه مسير خط لوله، نفتکش‌هاي جاده پيما و ريلي امکان توزيع سوخت در شمال و شمال شرق کشور وجود دارد، اظهار داشت: از سوي ديگر نسبت به مدت مشابه پارسال توليد گاز طبيعي ايران افزايش يافته و با صرفه‌جويي مردم در مصرف گاز قطعا هيچ مشکلي نخواهيم داشت.اين مقام مسئول با اشاره به هماهنگي‌هاي انجام شده بين شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، خاطرنشان کرد: در شرايط فعلي موجود انبارهاي نفت کشور از نظر ذخاير سوخت‌هاي حرارتي در شرايط مطلوبي قرار دارد.

صادرات گاز ترکمنستان به ايران متوقف شد

براساس اين گزارش ،شرکت ترکمن گاز ترکمنستان صادرات گاز به ايران را متوقف کرد اما جريان سوآپ گاز بين دو کشور کماکان برقرار است.

شرکت ترکمن گاز ترکمنستان در اقدامي سوال برانگيز از پيش از ظهر يکشنبه 12 دي ماه 95 صادرات گاز طبيعي به ايران را متوقف کرد. با اين وجود جريان سوآپ گاز طبيعي کماکان بين دو کشور برقرار است.

بر اين اساس هر چند صادرات روازنه حدود 10 ميليون متر مکعبي گاز ترکمنستان متوقف شده اما هم اکنون روزانه حدود 4 تا 5 ميليون متر مکعب گاز در قالب قرارداد سوآپ بين دو کشور تبادل مي شود.

از سوي ديگر صادرات گاز طبيعي ترکمنستان به ايران در حالي متوقف شده که جمعه هفته گذشته مسئولان شرکت ملي گاز ايران و ترکمن گاز ترکمنستان يک تفاهم نامه همکاري به منظور ادامه تبادل و صادرات گاز بين دو کشور امضا کرده بودند.

در همين رابطه ،شرکت ملي گاز ايران با انتشار بيانيه اي رسمي، ضمن اعلام اين‎که جريان گاز وارداتي از ترکمنستان به دليل کارشکني اين کشور قطع شده است، با درخواست از عموم مشترکان شبکه گاز مصرفي براي رعايت اصول مصرف بهينه، از تمهيدات لازم براي تامين گاز استان‎هاي شمالي خبر داد.در بخشي از اين بيانيه آمده است:به آگاهي ملت شريف ايران مي‎رساند، براساس قراردادي که از 20 سال پيش ميان شرکت ملي گاز ايران و شرکت ترکمن گاز امضا شده است، بخشي از گاز مصرفي مناطق شمالي با واردات از اين کشور تأمين مي‎شود.اما در طول اين مدت، هر از گاهي، رفتارهايي مغاير با اصول قرارداد و حسن همجواري از شرکت ترکمني سرزده است که مهم‎ترين آن قطع جريان گاز در اوج سرماي سال 86 بود که متاسفانه منجر به پذيرش خواست نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزايش 9 برابري قيمت گاز شد.در سه سال اخير و با تلاش‎هاي صورت گرفته خوشبختانه مبالغ مربوط به خريد گاز به طور کامل به شرکت ترکمن پرداخت شد و مذاکرات براي چگونگي بازپرداخت بدهي‎هاي گذشته با حفظ ادعاهاي ايران مبني بر خسارت کمي و کيفي نيز آغاز شد که در مذاکرات اخير مورد توافق طرفين قرار گرفت.

اما شرکت ترکمن گاز به طور ناگهاني و خارج از توافق به عمل آمده به صورت غير منطقي و در اقدامي مغاير با چارچوب قرارداد بار ديگر با آغاز فصل سرما با اين ادعا که بايد مبلغ مورد مناقشه و اختلاف را به سرعت دريافت کند، اقدام به قطع گاز ارسالي به ايران کرده است. از آن‌جا که اين رفتار شرکت ترکمن گاز خلاف قرارداد في مابين دو شرکت مي باشد ما همچنان بر موضع به حق خود پافشاري نموده و ضمن درخواست از عموم مردم براي مصرف بهينه گاز اعلام مي داريم در سايه سخت‎کوشي کارکنان زحمت‎کش صنعت نفت در سه سال اخير ميزان توليد گاز به حدي افزايش يافته که ديگر نيازي به واردات نداشته و صرفا با صرفه جويي در نيروگاه ها، صنايع و بخش خانگي در فصل زمستان مي توان آن را جبران نمود.

با توجه به توليد بيش از 700 ميليون مترمکعب گاز در روز، ميزان گاز وارداتي در حد ناچيز و حدود 1,5 درصد نيازهاي ما بوده که با توجه به تمهيدات انديشيده شده قطع آن کوچکترين تاثيري در تامين سوخت مردم نخواهد داشت.

مشکلي درتامين گاز نداريم

مديرعامل شرکت گاز گيلان با اشاره به قطع گاز از سوي شرکت ترکمن گاز ترکمنستان گفت: مشکلي در تامين انرژي گاز نداريم؛ ولي رمز موفقيت براي عبور از اين چالش، صرفه جويي و همکاري مردم است.

جمشيد ظهيري با بيان اينکه مصرف گاز در گيلان نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد افزايش يافته، افزود: حدود 25 درصد اين افزايش با توجه به فزوني تعداد مشترکان گاز منطقي است، اما 15 درصد آن نشاندهنده مصرف مازاد است.

وي خاطرنشان کرد: اگر همين 15 درصد مازاد کم شود، نه تنها بخش خانگي بلکه نيروگاه ها و صنايع ما نيز مشکلي براي تامين سوخت گاز نخواهند داشت و نياز به هيچ کشوري هم نداريم.

ظهيري اظهار کرد: اگر مصرف کنندگان فقط پنج درصد از مصرف شان را کاهش دهند، نه تنها براي خودشان بلکه براي صنعت و نيروگاه ها نيز مشکلي بوجود نخواهد آمد.

وي خاموش کردن وسايل گازي و بخاري هاي اضافي در صورت استفاده از پکيج، تنظيم دماي منازل بين 19 تا 21 درجه، استفاده از آبگرمکن در خارج از ساعت هاي پيک مصرف، گذاشتن آبگرمکن روي شمعک در زمان استفاده نکردن از آن را از جمله اقداماتي عنوان کرد که مشترکان مي توانند به پايداري و جلوگيري از افت فشار گاز کمک کنند.

مديرعامل شرکت گاز گيلان ساعت هاي پيک مصرف گاز در استان را از ساعت 10 تا 13 و 18 تا 21 عنوان کرد.

وي رمز موفقيت در مقابل قطع گاز از سوي شرکت ترکمن گاز ترکمنستان و سپري کردن فصل زمستان بدون مشکل را خود مردم و خانواده ها ذکر کرد.

ظهيري با بيان اينکه اولويت ما تامين گاز مصرفي و پايداري شبکه در مصرف خانگي است، افزود: مصرف گاز نيروگاه ها ، صنايع و جايگاه هاي سي ان جي را مي توانيم کنترل کنيم اما کنترل مصرف بخش خانگي در دست خودشان است.

در حال حاضر روزانه 17 ميليون متر مکعب گاز در استان گيلان مصرف مي شود. گيلان حدود 950 هزار مشترک دارد که 95 درصد مشترکان خانگي و پنج درصد صنعت، نيروگاه ها و جايگاه هاي سي ان جي هستند.

بهترين راهکار تامين گاز استان‌هاي شمالي

مشاور موسسه بين‌المللي مطالعات انرژي با اشاره به قطع واردات گاز از ترکمنستان به ايران اظهار کرد: بهترين راهکار براي تامين گاز استان‌هاي شمالي در حال حاضر صرفه‌جويي و استفاده از گاز مايع در نيروگاه‌ها و صنايع است.

مهدي اميرمعيني با تاکيد بر اينکه سياستي که ايران در مورد واردات گاز از ترکمنستان اتخاذ مي‌کند، بستگي به مفاد قرارداد بين دو کشور دارد، اظهار کرد: بايد قراردادي که بين دو کشور بسته شده مورد بررسي قرار بگيرد تا متوجه شويم آيا ترکمنستان اجازه دارد که صادرات گاز به ايران را قطع کند و اينکه در صورت غيرمجاز بودن اين فرآيند ايران از چه طريقي مي‌تواند آن را پيگيري کند. در اين مورد شرکت ملي گاز بايد پاسخگو باشد که آيا مي‌توان اين موضوع را از طريق مراجع قانوني پيگيري و درخواست خسارت کرد يا خير.وي با تاکيد بر اينکه تجارت بين کشورها مي‌تواند سودآور باشد، افزود: من شخصا مخالف واردات از کشورهاي ديگر نيستم زيرا تجارت مي‌تواند فارغ از مسائل استراتژيک، سودآور باشد اما اينکه به غير از ترکمنستان از چه کشور ديگر مي‌توانيم گاز وارد کنيم، جاي فکر و بررسي دارد. در حال حاضر تنها کشوري که براي واردات گاز نزديک ايران بوده، آذربايجان است اما بايد ديد که آيا امکانات لازم براي واردات گاز از اين کشور را داريم يا خير؟

مشاور موسسه بين‌المللي مطالعات انرژي با اشاره به راهکاري مبني بر کاهش صادرات گاز از ايران به کشورهاي ديگر براي تامين گاز استان‌هاي شمالي توضيح داد: کم‌کردن صادرات گاز به کشورهاي ديگر نيز بستگي به بندهاي قراردادي دارد که با کشورهاي ديگر امضا کرده‌ايم. بايد بررسي شود که آيا بندهاي اين قراردادها به ايران اجازه مي‌دهد صادرات خود در اين ماه‌ها را کاهش دهد و در ماه‌هاي ديگر جبران کند.

اميرمعيني با بيان اينکه در حال حاضر صرفه‌جويي در مصرف گاز بهترين راهکار تامين گاز استان‌هاي شمالي کشور محسوب مي‌شود، افزود: همچنين مي‌توان گاز مايع را جايگزين گازي کرد که به نيروگاه‌ها و بخش صنعت داده مي‌شود. مي‌توان سوخت مايع از قبيل گازوئيل و نفت کوره را به جاي گاز به نيروگاه‌ها و بخش صنعت بدهيم تا اين برهه از زمان بگذرد و گاز بخش خانگي را تامين کنيم.

نمايندگان مازندران به وزير نفت نامه نوشتند

جمعي از نمايندگان مازندران طي نامه‌اي از وزير نفت درخواست کردند با توجه به قطع گاز توسط ترکمنستان نسبت به رفع مشکل و جلوگيري از پيامدهاي احتمالي اقدامات لازم را به عمل آورند.به گزارش ايسنا، در متن اين نامه آمده است:با توجه به اين که در انتقال گاز ترکمنستان به ايران در خبرها به علت عدم توافق بين ايران و ترکمنستان آمده است و گاز استان مازندران از مسير ترکمنستان تامين مي‌شود و قطع گاز در اين فصل سرد سال (زمستان) آسيب‌هاي زيادي را در استان ايجاد خواهد کرد و صرف تامين گاز براي مصارف خانگي و قطع گاز بخش صنعت، کشاورزي و گردشگري خسارات زيادي را به استان در طول فصل زمستان ايجاد مي‌کند، نارضايتي شديد مردمي را به دنبال خواهد داشت؛ فلذا نمايندگان استان مازندران مراتب شديد نگراني خود را نسبت به اين موضوع ابراز داشته و درخواست دارند که هر چه سريعتر و به هر طريق ممکن نسبت به رفع مشکل و جلوگيري از پيامدهاي احتمالي اقدام لازم به عمل آورده و نتيجه را اعلام کنند.


 معادلات انرژي 

 قطع 45 روزه گازرساني به صنايع سيمان

طي 45 روز گذشته گازرساني به کارخانه هاي سيمان متوقف شده است و دولت هنوز طلب 29ميليون دلاري دوسال اخير کارخانجات سيمان بابت سوخت جايگزين را به آنها پرداخت نکرده است.به گزارش مهر، صنعت سيمان کشور از مدت ها پيش درگير رکود عميقي است که به واسطه رکود بخش مسکن و پروژه هاي عمراني به وجود آمده است. کارخانه هاي سيمان در سال هاي اخير با کمترين ظرفيت به کار خود ادامه مي دهند و درگير مشکلاتي مانند کمبود نقدينگي و فروش محصولات هستند. اما در اين شرايط يکي از مشکلات تازه اي که اين کارخانجات با آن درگير شده اند، قطع گاز در فصل سرمااست.

طي 45 روز گذشته گاز کارخانجات سيمان در مناطق سردسير قطع شده و آنها امکان استفاده از گاز طبيعي را ندارند. زيرا در فصل سرما اولويت با گازرساني به بخش خانگي است به همين جهت گاز کارخانجات در مناطق سردسير قطع شده و به مناطق مسکوني اختصاص مي يابد.

از سوي ديگر روز گذشته کشور ترکمنستان اقدام به قطع صادرات گاز به ايران کرد که به طور حتم گازرساني به اين واحدها را با مشکلات بيشتري روبرومي کند.

به دليل اين مشکلات، کارخانجات سيمان مجبور به تهيه مازوت هستند که اين هم آنها را با مشکلاتي روبرو کرده است زيرا به آنها اعلام شده که به ازاي هر ليتر مازوت بايد 300 تومان بپردازند که به دليل کمبود نقدينگي توان پرداخت ندارند به همين جهت جلسه اي به تازگي ميان فعالان صنعت سيمان کشور و وزير صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و نعمت زاده قول پيگيري براي حل اين مشکلات را به آنها داده است.

در اين خصوص، مرتضي لطفي نايب رئيس انجمن صنفي توليدکنندگان سيمان کشور در گفتگو با مهر با اشاره به قطع صادرات گاز ترکمنستان به ايران، گفت: اين کشور يکطرفه اقدام به قطع صادرات گاز به ايران کرده است و با توجه به سرماي شديدي که در مناطق سردسير ايران وجود دارد و اولويت گاز رساني به واحدهاي مسکوني، گاز کارخانجات سيمان در اين مناطق قطع شده است.وي با بيان اينکه از 45 روز گذشته تاکنون گاز کارخانجات در اين مناطق قطع شده است، اظهار داشت: قطع دستوري گاز اين کارخانجات مشکلات زيادي را براي آنها به وجود آورده است و از سوي ديگر هر ليتر مازوت با نرخ 300 تومان در اختيار کارخانجات قرار مي گيرد.

وي با بيان اينکه پرداخت اين رقم براي کارخانجات دشوار است، گفت: کارخانجات با مشکل کمبود نقدينگي روبرو هستند ضمن آنکه بايد هزينه زيادي را بابت حمل مازوت به کارخانه بپردازند که اين از توان کارخانجات خارج است.

لطفي با اشاره به اينکه ما در جلسه اي که با وزير صنعت داشتيم پيشنهاد کرديم که وزير با رايزني با دولت قيمت هرليتر مازوت را به 120 تومان برساند، افزود: ما تقاضا داريم که يا گازرساني به کارخانه ها برقرار شود و يا اينکه قيمت مازوت را برابر با قيمت گاز محاسبه کنند زيرا به ازاي توليد هر يک تن سيمان نياز به 100 ليتر مازوت داريم که هزينه زيادي است.

اين فعال صنعت سيمان کشور با اشاره به اينکه به دليل رکود صنايع سيمان، ظرفيت توليد را از 65 درصد به 60 درصد براي اين ماه کاهش داديم، اظهار داشت: اميدواريم که دولت اقداماتي را براي حل مشکل صنايع سيمان اجرا کند.

همچنين در اين رابطه سيدمحمد اتابک رئيس انجمن صنفي توليدکنندگان سيمان کشور با بيان اينکه با شروع فصل سرما، قطع شدن گاز، وضعيت توليد کارخانه‌هاي سيمان کشور را به‌هم‌ريخته است، گفت: هرساله با سرد شدن هوا و شروع فصل سرما و افزايش مصرف عمومي شاهديم که گاز کارخانه‌هاي سيمان را براي تامين گاز مورد نياز کشور قطع مي کنند.

وي با اشاره به اينکه صنعت سيمان مبلغ 29 ميليون دلار را از دو سال گذشته بابت هماهنگي در ارتباط با قطع گاز براي تامين خانوارها از دولت طلبکار است و اين بدهي بلاتکليف مانده و درعين‌حال مسئولان حتي حاضر به تهاتر هم نيستند، اظهار داشت: در اين شرايط با شروع فصل سرما بازهم شاهد قطع گازهاي مکرر هستيم.

رئيس انجمن صنفي توليدکنندگان سيمان کشور با اعلام اينکه براي رسيدگي به اين موضوع و مشکلات پيش‌آمده از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده‌ايم که ستاد اقتصاد مقاومتي براي صنعت سيمان تشکيل شود تا به اين مشکلات رسيدگي شود، گفت: اميدواريم که مشکلات گازرساني اين صنعت هرچه سريعتر حل شود.

مصوبه مجلس براي مقاوم‌سازي و کاهش مصرف انرژي در ساختمان‌ها

نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي اقداماتي را براي مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن مشخص و تعيين کردند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه ششم توسعه در جلسه علني ماده 74 اين لايحه را با 133 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رساند.

بر اين اساس به منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير انجام گردد:

الف - شهرداري‌ها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌کار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است.

ب - کليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يکي از شرکتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

ج - به منظور انجام مطالعات لازم براي کاهش خطرپذيري زلزله:

1 - شبکه ايستگاه‌هاي شتاب نگاري و زلزله نگاري و پيش‌نشانگرهاي زلزله توسعه يابد.

2- در طي اجراي قانون برنامه استانداردسازي مصالح و روش‌هاي مقاوم‌سازي ساختماني به صورت کامل محقق و از توليدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روش‌هاي مذکور حمايت شود.


 يادداشت 

 حيات برجام با نفت

صنعت نفت هم اکنون، بخش اعظم مسئوليت مديريت رفع تحريم‎هاي اقتصادي، بازگرداندن اقتصاد ايران به شرايط پيش از تحريم‌ها و ايجاد بسترها و زمينه‎هاي رونق اقتصادي را بر عهده دارد.

بايد اذعان کرد که بار اصلي دوران گذار اقتصاد ايران به شرايط پساتحريم بر دوش صنعت نفت است. اين جمله که بارها در جريان مذاکرات هسته اي و پس از آن شنيده شد که با توافق هسته اي ، ماموريت دستگاه ديپلماسي پايان يافت و ماموريت صنعت نفت آغاز شد، در عمل به اثبات رسيده است. در اين باره سخن اخير محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه مبني بر اين‎که، «نفت، برجام را زنده نگه داشته است» را بايد گواهي بر مسئوليت پذيري بالاي صنعت نفت در قبال ايفاي تعهدهاي برجامي تلقي کرد.

هرچند اين مهم تاکنون به مانند حماسه دستگاه ديپلماسي بازتاب پيدا نکرده اما واقعيتي است که بايد به آن اقرار کرد و ضرورتي است که بايد ابعاد، زوايا و اهميت آن را براي افکار عمومي تبيين کرد. اين سخن به معناي ضعف، کاستي و بي مسئوليتي ديگر دستگاه‎ها در شرايط مورد نظر نيست. حضور و نقش آفريني صنعت نفت در دوران پساتحريم به نقش و جايگاه طبيعي آن در اقتصاد ايران در گذشته، حال آينده باز مي گردد اما نکته قابل طرح اين‎که صنعت با وجود اين‌که يکي از دو هدف اصلي تحريم‎هاي اقتصادي قرار داشت و آسيب‎هاي زيادي را تحمل کرد، خيلي سريع کمر راست کرد و در ايفاي مسئوليت خود باوجود فشارهاي عديده داخلي و خارجي در دوران پسابرجام، در کمترين زمان با بيشترين کارآمدي، به خوبي ظاهر شد.

در اين راستا البته نبايد از تلاش‎هاي آگاهانه و نآگاهانه برخي جريان‎هاي سياسي و رسانه اي براي کوچک نشان دادن اين مهم و يا طرح مسائل حاشيه اي و گاه غير واقعي براي تحت الشعاع قرار دادن مجموعه تحرکات صنعت نفت را غافل شد.

موفقيت صنعت نفت در ايفاي مسئوليت خود در قبال برجام و تعهدهاي آن بدون ترديد مديون مديريت و بهره برداري هوشمندانه و کامل از فرصت برجام و حتي فراتر از آن فرصت آفريني و تقويت فرصت‎هاي برجام است. به طور مشخص کارکرد و نقش آفريني صنعت نفت در مسئوليت مديريت پسابرجام را مي توان در دو شکل مورد توجه قرار داد:

شکل نخست افزايش توليد و صادرات نفت است که کمترين زمان و بر خلاف همه پيش بيني‎ها مبني بر ناتواني بازگشت سريع ايران به بازار نفت، محقق شد. صنعت نفت با وجود اين‎که در هدف اصلي تحريم هاي هوشمند قرار داشت و سطح سرمايه گذاري‎ها و اجراي طرح‎هاي توسعه اي ميدان‎هاي نفتي در اين دوران به طور ملموسي کاهش يافت اما از ابتداي دولت يازدهم و با آغاز روند مذاکرات جديد هسته‎اي و افزايش اميد به توافق، اقدام‎هاي نرم افزاري و سخت افزاري براي ورود به عصر پساتحريم در صنعت نفت آغاز شد.

اين حرکت درحالي بود که صنعت نفت با محدوديت شديد منابع مالي براي اجراي طرح‎هاي توسعه اي ميدان‏‎هاي نفتي روبه‎رو بود. با وجود اين که وجود تحريم‎ها و گاه تشديد آن تا زمان رسيدن به توافق در تابستان 94، صنعت نفت آماده ورود به دوره پساتحريم بود به گونه اي که با رفع تحريم‎ها از بهمن ماه 94، افزايش توليد و صادرات نفت ايران کليد خورد و در يک فرآيند چند ماهه صادرات نفت از کمتر از يک ميليون بشکه، به بيش از دو ميليون بشکه افزايش يافت.

اين مهم در شرايطي رخ داد که افزون بر کمبود منابع مالي اجراي طرح هاي توسعه اي صنعت نفت، از ابتداي سال 94 همزمان با افزايش اميدها به نتايج مثبت توافق هسته اي ، فشارهاي خارجي به خصوص از سوي کشورهاي نفتي منطقه به رهبري عربستان براي عدم افزايش سريع توليد و صادرات نفت ايران آغاز شد و در اين راه کشورهاي مزبور همه اقدامات لازم را براي وادار کردن ايران به افزايش ندادن سريع توليد نفت در پيش گرفتند که با مقاومت ايران روبه‎رو شد و ايران سياست اصولي و درست خود مبني بر بازگشت سريع و مقتدرانه به بازار نفت باوجود مشکل بزرگ بازاريابي را عملياتي کرد. اين رويکرد جداي از مواهب اقتصادي آن براي کشور، موضع ايران را در سطح بين المللي و مجامع جهاني انرژي از جمله اوپک تقويت کرد. دستاورد بزرگ ايران در نشست اخير اوپک و دستيابي به طرح مهم کاهش توليد نفت اوپک و با تامين منافع نفتي ايران و مهمتر از آن همراه کردن کشورهاي نفتي غير عضو اوپک که امري بي‎سابقه به شمار مي آيد، گوياي اين مهم است.

شکل دوم و البته مهتر اين نقش آفريني، امضاي قراردادهاي نفتي با شرکت‎هاي نفتي بزرگ خارجي است. اين مهم اگرچه با تاخير به دليل وقوع برخي حاشيه هاي داخلي در قبال الگوي جديد قراردادهاي نفتي انجام مي ‎شود اما اقدامي بزرگ و موثر براي بازگشت اعتماد شرکت‎هاي بزرگ خارجي نسبت به اقتصاد ايران است.

واقعيت اين است که با وجود رفع تحريم هاي اقتصادي ، شرکت‎ها و بنگاه‎هاي اقتصادي در حوزه هاي مختلف، به دليل تجربه تحريم و نگراني از تکرار آن، به سختي مايل به بازگشت به ايران هستند مگر با گذشت زمان و يا باز شدن دري بزرگ و اعتماد آفرين در روابط اقتصادي ايران با اقتصاد جهان. اين در بدون ترديد توسط صنعت باز مي شود زيرا ايران به عنوان دارنده بزرگترين ذخاير هيدورکربوري دنيا، جذابيت بالايي براي سرمايه گذاري دارد. امضاي قراردادهاي نفتي با شرکت‎هاي معتبر و بزرگ خارجي، زمينه ايجاد اعتماد و انگيزه براي ديگر شرکت‌ها در حوزه هاي ديگر را سبب مي‎شود و راه سرمايه گذاري خارجي را باز مي کند. افزون بر اين با توجه به حجم بالاي منابع مالي در گردش در قراردادهاي نفت و گاز، به طور طبيعي راه مشارکت و همکاري بانک‎ها و موسسه‎هاي مالي خارجي که تاکنون بسته بوده است، باز مي شود. بنابراين، روند امضاي قرارداد با شرکت‎هاي خارجي در صنعت نفت اهميت بالايي براي اقتصاد ايران دارد که نتايج و دستاوردهاي آن محدود به حوزه اقتصادي و صنعتي نيست و واجد اهميت سياسي و امنيتي است. امضاي تفاهم‎نامه‎هاي همکاري با شرکت‎هاي بزرگي مانند توتال فرانسه و شرکت انگليسي-هلندي شل همسو با اين سياست راهبردي است.

با اين تفاسير به نظر مي رسد، نقش آفريني صنعت نفت در دوران پساتحريم در راستاي تعامل و همکاري با اقتصاد جهاني و با هدف ايجاد رونق اقتصادي، رفاه عمومي و امنيت پايدار، نيازمند حمايت عمومي است تا کشور در مسير سخت و حساس کنوني با سرعت و کيفيت بالا گام گذاشته و مخاطره‎هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي آن کاهش يابد.

عليرضا سلطاني


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي