جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
دریافت Pdfارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1386/02/29 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - شنبه نسخه شماره 2764

معاون سازمان حمايت خبر داد:
بيش از 5 ميليون گوشي با سريال جعلي در شبکه مخابراتي فعال است

بانزديک شدن به زمان سهميه بندي بنزين;
خودروگران شد


قيمت انواع گل و گياه کاهش يافت

ديدگاه
سياست يکسان صادراتي صنعت فرش را به نابودي مي کشاند


کوتاه و خواندني


 معاون سازمان حمايت خبر داد:
 بيش از 5 ميليون گوشي با سريال جعلي در شبکه مخابراتي فعال است 

با وجود نياز بازار به بيش از 10 ميليون گوشي تلفن همراه در سال 85 تنها يک ميليون و 500 هزار گوشي به شکل رسمي وارد کشور شد.
محمدحسن نعمت اللهي معاون مرکز هماهنگي و امور بازرسي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان در گفت وگو با  ايسنا با اظهار نگراني از وضعيت بازار گوشي تلفن همراه تصريح کرد: در حال حاضر 80 درصد بازار را گوشي هاي قاچاق به خود اختصاص داده اند که هيچ خدمات پس از فروشي هم ندارند.
وي افزود: علاوه بر افزايش قاچاق گوشي هاي تلفن همراه واردکنندگان رسمي نيز با مشکلات ثبت سفارشي، قيمت بالا ارائه خدمات پس از فروش و نيز ارزش گذاري از سوي گمرک روبه رو شده اند که بر التهاب اين بازار افزوده است.
نعمت اللهي با اشاره به افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه که با هدف حمايت از توليد آن در داخل انجام شده است عنوان کرد: کساني که قصد توليد گوشي تلفن همراه در داخل کشور داشته اند تا به امروز قدم به عرصه توليد نگذاشته اند                                    به طوري که وعده هاي توليد گوشي تلفن همراه در حد حرف باقي مانده و تنها دو شرکت اقدام به مونتاژ نهايي کرده اند.
وي گفت: توليد گوشي تلفن همراه در تعدادي محدود و تنها از سوي شرکت مادايران با مارک (LG) در چند مدل محدود و يک شرکت ناشناخته با مارک غيرمعروف (GTX) که احتمالا چيني است انجام مي شود که متاسفانه اشتغال زايي اندکي نيز در پي داشته است.
وي خاطرنشان کرد: تعيين تعرفه SKD از سوي مجلس شوراي اسلامي با وجود اينکه جلوي رانت عده اي را مي گيرد                    اما توليد به روش SKD را نيز غيراقتصادي کرده و به ناچار توليدکنندگان، بايد از اين روش سهل و آسان چشم پوشي کنند و توليد به روش CKD را پيشه کنند.
نعمت اللهي در پاسخ به اين سوال که دليل محقق نشدن وعده هاي توليد ميليوني گوشي تلفن همراه در داخل کشور چيست، گفت: بهانه هاي شرکت هاي خارجي از قبيل تحريم باعث شده است حتي خريد تجهيزات توليد CKD نيز ميسر نباشد و همين موضوع توليد گوشي تلفن همراه را که تنها دليل توجيه افزايش تعرفه آن بود کمرنگ کرده است.
وي در ادامه معضلات مربوط به ثبت شماره سريال گوشي هايي که از سوي مسافران وارد کشور مي شود را بخش ديگري از مشکلات بازار گوشي  تلفن همراه برشمرد و افزود: علاوه بر گوشي هايي که مسافران به همراه خود وارد مي کنند مشکلات اين موضوع، واردکنندگان رسمي، توليدکنندگان داخلي و مردم را به خود مشغول کرده و با ايجاد مشکل قاچاق حساسيت بالايي را براي کشور فراهم آورده است.
نعمت اللهي همچنين جعل شماره سريال گوشي ها که ترفندي براي فرار از ثبت شماره سريال ها براي فعال کردن گوشي هاي قاچاق را از ديگر مشکلات اين بازار برشمرد و خبر داد که در حال حاضر بيش از پنج ميليون گوشي با شماره سريال هاي جعلي و تکراري در شبکه مخابراتي فعاليت دارند که اين موضوع هم مبارزه با قاچاق اين کالا را با مشکل روبه رو کرده و از نظر امنيت شبکه مخابراتي نيز موضوعي قابل تامل است که حتما بايد براي برون رفت و اصلاح آن تصميم گيري شود.
وي درباره ضرر دولت بابت افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه پاسخ داد: واردات رسمي گوشي  تلفن همراه در مقايسه با سال قبل از آن، در سال 85 به کمتر از نصف کاهش يافته و آمارها نشان مي دهد که در دو ماه اول سال 85 که تعرفه گوشي تلفن همراه افزايش نيافته بوده نزديک به 71 ميليون دلار واردات رسمي انجام شده، در حالي که در 10 ماه بعدي حدود 62 ميليون دلار به ثبت رسيده است.
نعمت اللهي تصريح کرد: آمارها حاکي از تاثير قابل تامل افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه بر واردات رسمي و افزايش قاچاق آن بوده است; در حالي که در سال 84، سه ميليون و                            300 هزار گوشي به صورت رسمي وارد شد که برآورد نياز حدود         سه ميليون و 500 هزار گوشي بود.
بنابراين براساس، بررسي ها بيش از 90 درصد واردات گوشي در سال 84 به شکل رسمي وارد شده و ما قاچاقچي نداشته ايم.
وي با مقايسه وضعيت واردات و نيز بازار گوشي تلفن همراه در سال 84 و 85 بيان کرد: در سال 85 با توجه به افزايش گسترده واگذاري سيم کارت از سوي شرکت ارتباطات سيار، ايرانسل و تاليا و برآورد نياز هشت تا 10 ميليون گوشي، متاسفانه تنها يک ميليون و 550 هزار گوشي به شکل رسمي وارد کشور شد.
بنابراين براساس اين ارقام بيش از 80 درصد نياز کشور                            به صورت قاچاق تامين شده است. وي تاکيد کرد: اگر 80 درصد واردات قاچاق گوشي تلفن همراه به شکل رسمي و با تعرفه معقولي وارد کشور مي شد، ضمن اينکه دولت از نظر درآمد ريالي دچار مشکل نمي شد          دستگاه هاي (ستاد مرکز قاچاق کالا و ارز، وزارت بازرگاني           وزارت ارتباطات، گمرک، نيروي انتظامي و ساير ارگان ها) که درگير اين موضوع هستند نيز هزينه هاي بالا متحمل نمي شدند.
نعمت اللهي با اشاره به متضررشدن مصرف کنندگان گوشي تلفن همراه عنوان کرد: آنچه در سال 85 قابل توجه بود اين است که اکثر گوشي هايي که وارد کشور مي شد، به ويژه گوشي هاي رسمي، عمدتا گوشي هاي ارزان قيمت بودند که با هدف امکان رقابت با بازار قاچاق وارد مي شدند; به عبارت ديگر                                           مصرف کنندگان در سال قبل از گوشي هاي به روز با تکنولوژي مدرن نيز محروم شدند که البته اگر در برابر همه اين مشکلات توليد واقعي و تحت ليسانس برندهاي معتبر جهاني شکل مي گرفت، اين اتفاقات قابل توجيه بود، اما تنها نتيجه اين همه مشکل دستيابي به توليد کمتر از 20 هزار گوشي مونتاژ داخل که حتي شماره سريال آنها نيز امکان اعلام توليدکننده ايراني ندارد بوده است.
معاون بازرسي سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان همچنين با اشاره به بازديدش از خط توليد گوشي تلفن همراه عنوان کرد: در بازديدي که داشتيم، آن گونه که صاحبان آن ادعا مي کردند در توليد 18 هزار گوشي از سوي مادايران با کادر مديريتي تنها براي 48 نفر اشتغال زايي انجام شده و توليد بسيار محدود با دردسر هاي فراوان انجام مي شده است.
وي در پاسخ به اين سوال که از نظر او آيا امکان توليد گوشي تلفن همراه در کشورمان وجود دارد يا نه؟ گفت: بله امکان توليد وجود دارد اما امکان تجارت آن وجود ندارد; چراکه گوشي تلفن همراه کالايي است که عمر توليد آن کمتر از شش ماه است بنابراين به شرطي که توليد آن بيش از يک ميليون دستگاه در هر مدل باشد و برندي توليد شود که در بازار مشتريان بيشتري دارد. چراکه برند LG سهم اندکي از بازار ايران و جهان دارد. البته معتقدم که تجارت گوشي تجارت خاصي است.
به گفته وي، توليد گوشي تلفن همراه در ظرف زماني                         چند ساله امکان دارد، اما در شرايط فعلي با وجود تحريم توليدکنندگان نتوانسته اند ماشين آلات خط توليد را حتي به چند برابر قيمت هم خريداري کنند.
وي افزود: گزارش هاي توجيهي شرکت هاي توليدکننده گوشي نشان مي دهد که براي دو ميليون گوشي در سال کمتر از 80 نفر اشتغالزايي مي شود; در حالي که در برابر سرمايه گذاري             30 ميليارد توماني، اشتغالزايي 80 نفر که نصف آن سهم مديريتي است، قابل تامل است. چرا که با اين ميزان سرمايه گذاري در ساير بخش هاي اقتصادي چند برابر اين ميزان اشتغالزايي انجام مي گيرد. نعمت اللهي از ارائه پيشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در کميسيون ماده يک خبر داد و افزود: بايد به اين موضوع نگاه جدي انجام گيرد تا با تصميمي عاقلانه حقوق دولت تامين و وضعيت بازار آن سامان يابد. وي با بيان اينکه در اين طرح تعرفه 15 درصدي پيشنهاد شده است، گفت: اگر بتوانيم با يک تعرفه معقول انگيزه قاچاق را کم کنيم با استفاده از يک ضابطه مناسب قطعا بازار هم به تعادل مي رسد. 


 بانزديک شدن به زمان سهميه بندي بنزين;
 خودروگران شد  

بانزديک شدن به زمان سهميه بندي شدن بنزين، کاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان در بازار سبب افزايش قيمت آن در بازار تهران شد.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر قيمت پرايد با افزايش                        300 هزار توماني به هفت ميليون و 200 هزار تومان رسيده است. پژو 206 تيپ دو نيز با افزايش 400 هزار توماني با قيمت 11 ميليون و 700 هزار تومان و زانتيا لوکس با افزايش دو ميليون توماني به قيمت 25 ميليون و 400 هزار تومان معامله مي شود.
در اين باره يک کارشناس بازار خودرو معتقد است که خودروسازان با نزديک شدن به زمان سهميه بندي و احتمالا دو نرخي شدن سوخت عرضه محصولات خود در بازار را کاهش داده اند تا از اين طريق شوک وارد بر بازار در نهايت سبب شود که قيمت خودرو به همان وضع سابق باز گردد. وي با اين حال گفت که سهميه بندي بنزين بدون نرخ آزاد سبب رکود شديد بازار و دو نرخي شدن نيز باعث رکود مقطعي مي شود; البته خودروهاي ارزان قيمت کاهش قيمت نخواهند يافت و حتي امکان افزايش تقاضا براي اين خودروها نيز وجود دارد. در همين حال، قيمت خودروهاي گازسوز نيز با نزديک شدن به زمان سهميه بندي بنزين افزايش نشان مي دهد; به طوري که سمند گاز سوز با قيمت 12 ميليون و400 هزار تومان معامله مي شود و اين در حالي است که سمند نيز 12 ميليون تومان به فروش مي رسد. همچنين پژو 405 با افزايش 500 هزار توماني  12 ميليون و 600 هزار تومان معامله مي شود. به عقيده برخي کارشناسان سهميه بندي و دو نرخي شدن بنزين سبب شوک مقطعي به بازار خودرو مي شود، ولي به دليل نبود حمل ونقل عمومي مناسب پس از مدتي تقاضا براي خودرو افزايش خواهد يافت. 


 قيمت انواع گل و گياه کاهش يافت  

عضو هيات رييسه بازار گل و گياه استان تهران  گفت:                   قيمت انواع گل در بازار توليد و توزيع کاهش يافته است.
"بهروز سلطان محمدي" در گفت وگو با ايرنا افزود: واردات بي رويه پياز گل و افزايش توليد بيش از نياز بازار مصرف را عامل کاهش قيمت انواع گل و گياه دانست.
وي بااشاره به اينکه ادامه اين روند توليدکنندگان گل و گياه را متضرر خواهد کرد، گفت: توليدکنندگان پياز برخي از گل هاي هلندي را به قيمت هفت هزارريال وارد مي کنند درحالي که هرشاخه اين گل در بازار عمده فروشي به قيمت پنج هزار ريال عرضه مي شود.
سلطان محمدي کاهش قيمت گل و گياه  را از يک ماه قبل همزمان با شروع گرما در جنوب کشور عنوان کرد و گفت: مشکلات بسته بندي، اعمال روش هاي سنتي، هزينه هاي بالاي حمل و نقل و... سبب شده که در صادرات اين محصولات در بازارهاي جهاني جايگاه پايداري نداشته باشيم.
وي يکي ازمشکلات صادرات گل و گياه را حمل و نقل هوايي عنوان کرد و افزود: صادرات گل و گياه  ايران به وسيله هواپيماهاي مسافربري صورت مي گيرد در حالي که  بيشتر اين هواپيماها نيز با تاخير پرواز مي کنند و در نهايت گلي که از ايران به بازارهاي جهاني مي رسد جزو محصولات درجه دو و سه محسوب مي شود.
سلطان محمدي تصريح کرد: روزانه حدود هفت ميليون شاخه بريده انواع گل و گياه به بازار عرضه مي شود که تنها حدود 60 درصد آن به فروش مي رسد و 40 درصد آن به دليل نبود سردخانه براي نگهداري از بين مي رود. عضوهيات رييسه بازار گل و گياه  گفت: براي توسعه  صنعت گل و گياه بايد بستر لازم و پيشرفته آن و امکانات لازم صادراتي را فراهم کرد.


 ديدگاه
 سياست يکسان صادراتي صنعت فرش را به نابودي مي کشاند 


معضل فرش دستباف در ايران شايد به قصه  اي تمام ناشدني تبديل شده باشد که هر روز فرياد کمک را از يکي از دست اندرکاران فرش به گوش مي  رساند. کالايي که شايد در غربت ساير کشورهايي که بزرگترين واردکنندگان فرش دستباف ايراني باشند، کم کم در حال رنگ باختن است استمداد دولت، مجلس و تمامي دست اندرکاران اين امر را مي طلبد. اگرچه در مدت زمان حيات دولت نهم تصميمات مطلوبي براي تبليغات اين کالا گرفته شده و بعضا بودجه  اي نيز در نظر گرفته شده اما مشکل فرش دستباف ايران تنها عدم شناخت مردم دنيا نسبت به اين کالا نيست، بلکه رقباي ايران در چنين فضايي که ما به دنبال تبليغ فرش خود در شبکه هاي تلويزيوني هستيم، به دنبال تصاحب بازارهاي دنيا و حتي کشورهاي عمده واردکننده فرش دستباف ايران هستند و اين امر ناله  هاي نابودي فرش دستباف کشور را از گوشه و کنار به گوش مي  رساند که تداعي  گر مراسم ختمي براي فرش دستباف ايراني است. به گزارش ايلنا، مسعود ميرکاظمي، وزير وزارتخانه  اي که متولي فرش دستباف کشور به حساب مي  آيد نيز خواستار تحول در سيستم تجارت اين کالاي سنتي کشور شد.
وي، هدف وزارت بازرگاني را تبديل کردن نظام بدون سفارش فرش به نظامي مبتني بر سفارش  پذيري براي حضور موفق فرش ايراني در بازارهاي جهاني عنوان کرد و گفت: سال  هاي سال در ايران بافندگان فرش  ها را بدون در نظر گرفتن سليقه و نياز بازار توليد کرده که در اين راستا ماموريت فعلي مرکز ملي فرش ايران توليد فرش متناسب با سليقه بازار است.ميرکاظمي، افزود: اندازه، رنگ، نوع و ساير ويژگي  هاي فرش دست  باف ايراني بايد متناسب با نياز و سليقه بازار باشد اين در حالي است که بافنده نيز بايد با در نظر گرفتن تمامي جوانب فوق، درمدت زمان کوتاه و مطلوبي فرش را به مشتري تحويل دهد.وي، تصريح کرد: ايجاد چنين نظامي در بازار فروش فرش دستباف مي  تواند تحولي عظيم در تجارت اين کالا در سطح جهان ايجاد کند، اما در مقابل دولتي  ها صادرکنندگان فرش دستباف ايران هستند که بازار را به خوبي شناخته و معضلات آن را مي  دانند.

يک صادرکننده: فرش نبايد در فراز و نشيب سياست هاي يکسان صادراتي فنا شود
يکي از آن  ها با گلايه از محجور ماندن صنعت فرش دستباف ايران، نسبت به کپي  برداري شرکت  هاي هندي و پاکستاني از اين هنر اصيل هشدار مي  دهد و خواستار توجه ويژه رييس هيات دولت به اين صنعت و ارائه راهکارهاي برون رفت اين کالا از بحران است.کاظم شفقي، مي  گويد: طي سال  هاي اخير، فرش دستباف ايران براي حفظ، بقا و ماندگاري خود جنگيده و در طي اين مدت نقشه  هاي فرش اصيل ايراني به صورت قانوني وغير قانوني از کشور خارج و در مقابل شرکت  هاي هندي و پاکستاني طرح  هاي بي بديل فرش کشور را کپي مي  کنند. وي، تصريح کرد: اين مساله سبب شد تا فرش  هاي معيوب و بدون کيفيت به اسم فرش ايراني در بازار هاي خارجي به فروش رود و از اين طريق، اعتبار فرش ايراني خدشه  دار و اصالت آن در هاله  اي از ترديد گم شود.اين صادرکننده در نامه  اي به دکتر محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري اسلامي ايران خواستار توجه ويژه وي به فرش دستباف ايراني شد و گفت: دست  اندرکاران اين هنر مظلوم و گمنام اکنون در مقابل چنين خدعه  هايي تنها مانده  اند وکسي باور نمي  کند سناريو تدوين شده بر عليه فرش دستباف ايران، هويت ايراني - اسلامي را به نحوي نشانه گرفته باشد که اين مساله نه تنها يک باخت تجاري براي کشور باشد، بلکه باعث کاهش 17/7 درصدي صادرات فرش درسال 1385 و منزوي شدن هنرمندان  همراه شد.شفقي، همچنين به ورود ماشين آلات بافت و هزينه  هاي جانبي آن به کشور اشاره کرد وگفت: از طرفي سيل ورود ماشين آلات بافت و هزينه  هاي جانبي آن، اقتصاد فرش دستباف را آن چنان فلج کرد که از رونق افتاد.به گفته  وي، در دوران قبل از انقلاب اسلامي تنها سه کشور در عرصه جهاني رقابت مي  کردند; اين در حالي است که هم  اکنون 28 کشور در ميدان رقابت حضور داشته و اين مساله بسيار نگران کننده است.وي، افزود: فرش دستباف ايران هم اکنون سرگردان در ميان سياست  گذاري  هاي متناظر و گاه متناقض چندين وزارتخانه مرکزيت خود را از دست داده بنابراين تا فرصت باقي است بايد با تلفيق انديشه  هاي امروزي، بازاريابي مدرن، تفکر نوين                                          کار آفريني وتوجه به مولفه هاي جديد اقتصاد، جان تازه  اي در رگ  هاي خشک اما اصيل فرش دميده تا اين کالا تبديل به خاطره  اي دور و يادگاري در موزه و ميراثي فراموش شده نگردد.اين توليدکننده فرش دستباف کشور با اشاره به اشتغال  زايي و ارزآوري فرش دستباف براي کشور، تاکيد کرد: از آنجايي که فرش دستباف نقش ارزنده  اي در کارآفريني، اشتغال، درآمد زايي وتوسعه صنعت توريسم دارد در فراز و نشيب  هاي اقتصادي سياست  هاي يکسان صادراتي نبايد موجبات ياس صادر کنندگان را فراهم آورد.وي، افزود: در واقع فرش مي  تواند با موازنه مثبتي که نسبت به قيمت نفت دارد، تعادل و توان اقتصادي را به ارمغان آورد و مزيت منحصر به فردي باشد که در هياهوي توجه وتمرکز همگاني نفت و فرآورده  هاي سوختي، براي کشور ارز آور باشد.شفقي، درپايان اين نامه خواستار رسيدگي و حمايت همه جانبه رييس جمهور از اين صنعت ملي شد و خاطرنشان کرد: تار و پود فرش ايراني حمايت و پاسداري را مي  طلبد که البته اين يک تقاضا نيست; بلکه فريادي براي هوشياري و توجه به ارزشي که لابه  لاي خاکستر زمان مانده است.


 کوتاه و خواندني 

رييس اتحاديه طلا و جواهر خبر داد:
حذف تعرفه 4 درصدي واردات شمش

رييس اتحاديه طلا و جواهر با بيان اينکه حذف 4 درصدي تعرفه واردات شمش، ورود طلا به بورس فلزات را امکان پذير مي کند گفت: خريد و فروش طلا در بورس فلزات تا ماه هاي آتي                       امکان پذير مي شود. کوروش گوهربين در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در حال حاضر براي ورود شمش به کشور 4 درصد تعرفه گمرکي دريافت مي شود، بنابراين اين موضوع موجب مي شود تا قيمت طلا در بازارهاي داخلي نسبت به بازارهاي جهاني بالاتر باشد. وي با بيان اينکه بحث حذف تعرفه واردات شمش در کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است ادامه داد: مطمئنا با حذف                                         4 درصدي تعرفه واردات شمش به کشور قيمت  طلاي داخلي با قيمت هاي بورس جهاني هماهنگ شده و امکان ورود شمش و مواد اوليه طلا در بورس فلزات ميسر و امکان پذير مي شود.
به گفته گوهربين، براي ورود طلا به بورس فلزات تاکنون جلسات زيادي ميان اتحاديه طلا و جواهر و مسوولان بورس فلزات انجام شده که اميد است هر چه سريعتر اين مهم امکان پذير شود.
رييس اتحاديه طلا و جواهر در خصوص تعيين تکليف اعطاي مجوز تاسيس صرافي گفت: مجوز تاسيس صرافي در ابتدا از سوي بانک مرکزي صادر مي شود و سپس متقاضي صرافي با در دست داشتن مجوز صرافي مي تواند براي دريافت پروانه کسب به اتحاديه طلا و جواهر مراجعه کند.


 معاون امور مالي بانک سامان:
انحلال شوراي عالي بانک ها
 امور بانکي را تسهيل مي کند

معاون امور مالي بانک سامان گفت: انحلال شوراي عالي بانک ها، تسهيل در امور بانکي را درپي دارد.
فريد ضيا»الملکي اظهار داشت: بانک هاي خصوصي زيرنظر شوراي عالي بانک ها و مجمع عمومي بانک هاي دولتي نيستند. وي افزود: بانک هاي خصوصي هيات مديره و مجمع عمومي دارند. ضيا»الملکي خاطرنشان کرد: تصميم مجلس در خصوص منحل شدن شوراي عالي بانک ها، تسهيل و رواني در امور بانکي را ايجاد مي کند. وي گفت: هيات مديره بانک هاي دولتي ترازنامه يا بودجه خود را تصويب مي کردند و پس از تصويب در هيات مديره بانک ها به شوراي عالي بانک ها مي رفت اما اين کار با منحل شدن شوراي عالي بانک ها حذف مي شود. معاون امور مالي بانک سامان خاطرنشان کرد: مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانک ها نيز توسط شوراي عالي بانک ها تعيين مي شدند اما با انحلال اين شورا اين افراد مستقيم توسط وزير اقتصاد تعيين خواهند شد. وي ادامه داد: اساسنامه بانک هاي دولتي نيز با ابلاغ اين مصوبه تغيير خواهد کرد. ضيا»الملکي در خصوص نحوه تصويب اساسنامه بانک هاي خصوصي تصريح کرد: اساسنامه بانک هاي خصوصي پس از طرح و تصويب در مجمع عمومي بانک ها براي تصويب به شوراي              پول و اعتبار مي رود. وي تاکيد کرد: منحل شدن شوراي عالي بانک ها به بانک هاي خصوصي مرتبط نيست و تنها اساسنامه بانک هاي دولتي تغيير مي کند. به گزارش فارس، با تصويب مجلس شوراي عالي بانک ها منحل و وظايف آن به هيات مديره بانک ها واگذار مي گردد.
 
طي يکسال گذشته;
30 هزار و 319 خودروي خارجي وارد کشور شد

ارزش ريالي واردات خودرو هاي خارجي طي سال گذشته به کشور چهار تريليون و                                           842 ميليون و 471 هزار ريال بوده است. به گزارش فارس بر اساس آمار رسمي منتشر شده، تعداد 30 هزار و 319 دستگاه خودرو در طي 12 ماه سال 85 وارد کشور شده است. ارزش ريالي اين تعداد خودوروي خارجي چهار تريليون و 842 ميليون و 471 هزار ريال بوده است. همچنين ارزش دلاري اين تعداد خودوري خارجي که در 12 ماه سال گذشته وارد کشور شده  اند، 525 ميليون و 793 هزار و 695 دلار بوده است. جلال ريخته گر قديمي رييس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان اتومبيل تهران نيز به فارس گفته بود: حدود 2 درصد از خريداران بازار خودرو را خريداران خودروهاي خارجي تشکيل مي دهند.
 
رييس بانک جهاني مجبور به استعفا شد

پل ولفوتيز رييس بانک جهاني که با اتهاماتي در زمينه فساد اداري و اخلاقي در اين بانک مواجه شده بود از مقام خود استعفا» داد.
به گزارش فارس به نقل از بانک جهاني پل ولفوتيز از اعضاي گروه نومحافظه کاران آمريکا که پس از روي کارآمدن جورج بوش رياست بانک جهاني را در دست گرفته بود تحت فشار ناشي از رسوايي هاي خود در اين بانک از مقام خود کناره گيري کرد.
وي در روز پنجشنبه استعفا» خود را تقديم هيات مديره بانک جهاني کرد و اين هيات بلافاصله با استعفاي وي موافقت نمود. هيات مديره بانک جهاني طي بيانيه اي با پذيرش استعفاي ولفوتيز اعلام کرده است به زودي جانشيني را براي وي تعيين خواهد کرد. در اين بيانيه رياست ولفوتيز بر بانک جهاني توام با رعايت اصول اخلاقي و با نيت درست دانسته شده است.اين در حالي است که اين هيات پيشتر گفته بود ولفوويتز با افزايش حقوق يکي از کارکنان خانم بانک جهاني قوانين اين بانک را نقض کرده است. ولفوتيز تا 30 ژوئن يعني زمان پايان سالي مالي بانک جهاني به انجام وظايف خود ادامه مي دهد. ولفوتيز اخيرا به دنبال انتشار مطالبي در مورد روابط مشکوک خود با يکي از کارمندان زن بانک جهاني و استفاده از موقعيت خود در جهت منافع اين زن مورد انتقاد شديد قرار گرفته بود.
وي که از نومحافظه کاران با سابقه آمريکايي و از نزديکان جورج بوش رييس جمهور آمريکا است، از سال 2005 ميلادي با شعار مبارزه با فساد اداري و مالي عهده دار رياست بانک جهاني شد.
 
قيمت نفت از مرز 70 دلار در هر بشکه گذشت

در آستانه فصل افزايش تقاضا براي بنزين در آمريکا و بروز نگراني هايي در مورد کمبود فرآورده هاي نفتي در اين کشور قيمت نفت خام براي اولين بار طي هشت ماه گذشته به بالاي                          70 دلار در هر بشکه رسيد.
به گزارش رويترز، قيمت نفت سبک و شيرين آمريکا براي تحويل در ماه ژوئن در معاملات روز جمعه با 8 سنت افزايش مواجه شد و به 64/94 دلار در هر بشکه رسيد. در روز پنج شنبه نيز قيمت اين نفت 2/07 دلار در هر بشکه افزايش يافته بود.
نفت برنت درياي شمال نيز با 11 سنت افزايش به 70/16 دلار در هر بشکه رسيد. قيمت اين نفت نيز در روز پنج شنبه 2/03 دلار در هر بشکه افزايش يافته است. قرار داشتن در آستانه فصل تابستان که با افزايش مصرف بنزين در آمريکا همراه است و در نتيجه آن بروز نگراني هايي در مورد کم شدن بنزين در آمريکا از جمله دلائل افزايش قيمت نفت خام در اين دو روز اعلام شده است.
 
 صادرات ايران خودروبه 190 ميليون دلا ر رسيد

شرکت ايران خودرو با 190 ميليون دلار صادرات در سال گذشته 53 درصد کل صادرات شرکت هاي زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را به خود اختصاص داد و رتبه اول را در اين زمينه کسب کرد.براساس آمار رسمي اعلام شده ، کل صادرات شرکت هاي                                          زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سال گذشته 368 ميليون دلار بود.
 
2 اپراتور خارجي  سهام  مخابرات را مي خرند

رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران گفت: دو اپراتور بزرگ خارجي براي خريد بخشي از سهام شرکت مخابرات ايران اظهار تمايل کردند.
وفا غفاريان با بيان اينکه حداقل 5 شرکت سرمايه گذاري داخلي نيز براي خريد بخشي از سهام شرکت مخابرات ايران تمايل از خود نشان داده اند افزود: هم اکنون سازمان خصوصي سازي کشور در حال بررسي واگذاري 33 شرکت مخابراتي است.
وي با اشاره به اينکه ارزش دارايي هاي اين شرکت هاي مخابراتي 13 هزار ميليارد تومان برآورد شده است افزود: 9 هزار ميليارد تومان اين دارايي ها به مردم واگذار مي شود و 4 هزار ميليارد تومان آن نيز به صورت وديعه باقي مي ماند.غفاريان در مورد توزيع کارت هاي شارژ سيم کارت اعتباري دولتي نيز گفت: اين کارت هاي شارژ آماده توزيع است و قبل از اتمام شارژ اوليه                                              سيم کارت هاي اعتباري به زودي به بازار مي آيد.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش