جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/01/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5526

وزير اقتصادتشريح کرد:
روند مصادره 2 ميليارد دلاري دارايي ايران در آمريکا


نهادهاي مالي


تريبون


 وزير اقتصادتشريح کرد:
 روند مصادره 2 ميليارد دلاري دارايي ايران در آمريکا 

 
وزير اقتصاد از تلاش دولت جمهوري اسلامي براي بازستاني حق مردم درخصوص دستبرد به اموال و دارايي ايران در خارج از کشور و ممانعت از تداوم آن خبر داد.

به گزارش ايلنا، علي طيب نيا در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در خصوص سوال کريمي قدوسي نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: سوال آقاي کريمي قدوسي در خصوص دستبرد غيرقانوني و آشکار به اموال و دارايي ها متعلق به جمهوري اسلامي ايران است؛ اقدام ظالمانه آمريکايي ها نشان از خوي سلطه گرايانه اين کشور و علامت تداوم دشمني هاي آمريکايي ها با مردم ايران است.

وزير اقتصاد و امور دارايي ادامه داد: يقينا دولت جمهوري اسلامي با تمام توان تلاش خواهد کرد تا حق مردم ايران ستانده شود و مانع از تداوم اين دزدي هاي بي شرمانه مي شود.

او ادامه داد: بخشي از سوال آقاي کريمي قدوسي مربوطه به مصادره 13 ميليون دلار از اموال ايران توسط دادگاه هاي کانادا است اين در حالي است که براساس گزارش بانک مرکزي چنين توقيفي نسبت به اموال صورت نگرفته و اگر آقاي کريمي قدوسي مدارکي در اين رابطه دارد ممنون مي شوم که ارائه کند.

وي در اين رابطه ادامه داد: بانک مرکزي از تاريخ 21 مرداد سال 81 تا 14 خرداد سال 86 به منظور نگهداري ذخاير ارزي اقدام به خريد اوراق قرضه دلاري از بازارهاي بين المللي داشتند که اين اوراق به دو دسته طبقه بندي مي شود.

طيب نيا افزود: اوراقي که شماره اختصاصي آن ها از پيشوند US برخوردار است شامل يک ميليارد و 750 ميليون دلار مي باشد و اوراقي که پيشوند آن ها DA است به ميزان يک ميليارد و 550 ميليون دلار است.

وي ادامه داد: اوراق US تحت قوانين آمريکا بوده و براساس گزارش هاي ارائه شده از بانک مرکزي در تاريخ 3 آذر سال 88 مرکز امور حقوقي رياست جمهوري حکايت از آن دارد که از اواخر سال 2007 ميلادي که برابر با پاييز سال 86 است موسسه امين اوراق در لوکزامبورگ به دليل وجود فشارها و تهديدهاي روزافزون آمريکا از طريق نمايندگي خود در دوبي از بانک مرکزي تقاضا نموده نسبت به تعيين تکليف اوراق قرضه در اين موسسه اقدام کند.

وزير اقتصاد و امور دارايي ادامه داد: درخواست موسسه امين اوراق لوکزامبورگ در سال 86 مورد بررسي قرار گرفت که براساس آن اوراق قرضه از اين موسسه خارج شود، اقدامي که بانک مرکزي در آن زمان مبادرت به آن کرد اين بود که طبقه بندي اوراق را نزد موسسه امين تغيير دهد و به نحوي عمل کرد که اوراق به صورت اماني نزد يک بانک کوچک قرار گيرد و متعاقب اين اقدام بانک مرکزي مبلغ 385 ميليون دلار از اوراق اماني فوق را در بازه زماني 4 روزه به فروش برساند.

طيب نيا افزود: براساس گزارش بانک مرکزي به علت کسادي در بازار عنوان شد بقيه اوراق به فروش نرسيد و متعاقبا جدا از فروش بخشي از اوراق مبلغ 935 ميليون دلار به دليل سر رسيد برخي از اوراق در تاريخ 24 اسفند 86 تا 17 ارديبهشت سال 87 وصول شد اما اين اتفاق براي مابقي اوراق عليرغم سر رسيد شدن نيفتاد.

وي ادامه داد: از پاييز سال 86 تا بهار سال 87 امکان فروش و انتقال وجوه ناشي از اوراق قرضه موجود در موسسه امين اوراق وجود داشته و در اواخر سال 2007 با دريافت اخطار از سوي موسسه مذکور و با توجه به گزارش هاي مربوط به 3 آذر سال 88 بانک مرکزي خطاب به مرکز حقوقي بين المللي رياست جمهوري مراتب به دولت وقت گزارش شد و کميته اي در اين رابطه با حضور برخي از وزرا در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شد.

طيب نيا افزود: البته در جلسه مذکور با اين استدلال که بانک مرکزي مستقل است و اموال تحت توقيف قرار نخواهد گرفت اينگونه تصميم گيري شد که اوراق مذکور به فروش نرسد، البته متعاقبا اتهامات کذب آمريکا مبني بر دخالت ايران در عمليات تروريستي و پيرو صدور حکم توقيف بدوي در سال 87 نهايتا در سال 94 ديوان عالي آمريکا رأي دادگاه نيويورک را صادر کرد و اموال ايران در اختيار شاکيان قرار گرفت که بايد با لحاظ مستندات مشخص شود قصور در اين رابطه متوجه چه کساني است.

وي افزود: در تاريخ مهرماه سال 87 طرح اوليه دعوي عليه ايران صورت گرفت و در 9 خرداد سال 82 دادگاهي عليه ايران به اتهام نامربوط نقش در انفجار بيروت حکم صادر کرد و در 16 شهريور سال 86 دادگاه حکم به تأديه خسارت به مبلغ 2.6 ميليارد دلار صادر کرد و حدود 9 ماه بعد حکم توقيف بدوي روي اوراق بانک مرکزي ايران که در حوزه آمريکا منتشر شده صادر شد، در سال 90 بانک مرکزي به اين پرونده ورود کرد البته در بهمن سال 90 براساس حکم رئيس جمهور آمريکا دستور اجراي حکم مسدودي دارايي هاي ايران صادر شد.

طيب نيا در اين رابطه ادامه داد: بعد از 6 ماه از دستور اجرايي مذکور قانوني در آمريکا مصوب مي شود که براساس آن تهديدهاي حقوق بشري ايران و سوريه کاهش يابد که به استناد آن دولت و بانک مرکزي به يک صورت قلمداد مي شود و بر اين اساس يعني مصونيت اموال بانک مرکزي برداشت مي شود با اين بسترسازي 5 ماه بعد دادگاه حکم تاکيد به رأي قبلي به نفع خواهان صادر مي کند و آنچه در 18 تير سال 93 رخ مي دهد صرفا صدور رأي تجديدنظر است و در ارديبهشت سال 95 نيز ديوان عالي آمريکا اين حکم را ابقاء مي کند حال شما قضاوت کنيد قصور از طرف چه کسي بوده است.

وي افزود: از آذرماه سال 86 که موسسه امين اوراق در لوکزامبورگ که درخواست خروج اوراق قرضه دلاري ايران را مطرح مي کند تا تاريخ اعتبار اوراق به صورت اماني يعني بهمن سال 86 و نهايتا تا تاريخ توقيف اين اوراق يعني 24 خرداد سال 87 حدود 6 ماه فرصت اتخاذ تصميم در خصوص اوراق بهادار باقي مانده وجود داشت که از آن استفاده نشده است.

طيب نيا ادامه داد: علت عدم اقدام مناسب به طور رسمي اعلام نشده و حدودا 380 ميليون دلار منتقل شده است اما به گواهي مقام هاي مسئول در آن زمان رعايت ملاحظات مقامات عالي اجرايي وقت بوده است البته با عنايت به اينکه از اوايل سال 2012 بانک مرکزي توسط اروپا تحريم شد و موسسه امين اوراق دلاري با منشا انتشار اروپايي را نيز تا زمان تعيين تکليف اوراق با منشا اوراق دلاري آمريکايي توقيف نمود.

وي گفت: اگر در فاصله آذرماه سال 86 تا خرداد سال 87 يعني طي مدت 6 ماه اين اوراق تبديل و منتقل مي شد در اين دوره ما شاهد مشکلي نبوديم.


 نهادهاي مالي 

 معاون مالي بانک سرمايه مطرح کرد:

چگونگي تهيه صورت‌هاي مالي سال 95 همچنان در ابهام

معاون مالي بانک سرمايه در مورد گزارشگري مالي بين‌المللي گفت: ساختارسازي و تمهيدات لازم در مورد محتوايي که بايد در مورد ابزارهاي مالي شناسايي شود در حال انجام است.عليرضا زارعي، معاون مالي بانک سرمايه در گفتگو با ايلنا در مورد آخرين وضعيت گزارشگري مالي بانک سرمايه بر اساس IFRS اظهار داشت: گزارشگري مالي بانک سرمايه براي سال 94 بر اساس فرمتي که بانک مرکزي که ابلاغ کرد، ارائه شد.

وي افزود: صورت‌هاي مالي ما ضعف جدي ندارد اما در مورد سال 95 صورت‌هاي مالي‌مان بايد بر اساس استانداردهاي بين الملليIFRS به مفهوم دقيق خودش که سازمان بورس آن را ابلاغ کرده، صورت بگيرد که در اين زمينه هم اکنون در حال ساختار سازي در بانک هستيم.

معاون مالي بانک سرمايه تصريح کرد: ساختارسازي و تمهيدات لازم در مورد محتوايي که بايد در مورد ابزارهاي مالي شناسايي شود در حال انجام است.

دکترصالح آبادي مطرح کرد:

اعطاي تسهيلات 900 ميليارد ريالي به شرکت‌هاي دانش بنيان

دکترعلي صالح آبادي گفت: بانک توسعه صادرات ايران توانسته در راستاي حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان، با انعقاد قرارداد با صندوق فن‌آوري شريف ، در سال 1395 بالغ بر 900 ميليارد ريال تسهيلاتي را اعطا کند.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانک صادرات ،اجراي صحيح و کارآمد برنامه‌هاي مهم و اساسي دولت‌ها عمدتا متکي به داشتن نهادهاي پولي و مقتدر و کارآمد است. کارکردهاي اصلي نظام بانکي، خلق پول، واسطه‌گري مالي، تجهيز منابع و اعطاء تسهيلات است.

از اينرو سيستم بانکي کشور مي‌تواند نقش عمده اي در سازندگي و توسعه اقتصادي کشور داشته باشد و نظم نويني را در نظام اقتصادي کشورمان ايجاد کند.

حضور فعال بانک پارسيان در دهمين نمايشگاه بين‌المللي بورس، بانک و بيمه

بانک پارسيان و گروه مالي پارسيان با حضور و مشارکتي گسترده در دهمين نمايشگاه بورس، بانک و بيمه در سالن شماره 38، غرفه 432 آخرين دستاوردها و نوآوري هاي خود را در معرض بازديدکنندگان قرارمي دهند.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک پارسيان، گروه مالي پارسيان متشکل از شرکت هاي کارگزاري پارسيان، بيمه پارسيان، کاسپين، ليزينگ پارسيان، تامين سرمايه لوتوس پارسيان، بيمه امين پارسيان،شرکت صرافي پارسيان، صندوق قرض الحسنه پارسيان و... اقدام به معرفي خدمات و ارائه دستاوردهاي خود مي کند. کارشناسان شرکت هاي تابعه و مديريت هاي بانک در غرفه هاي تخصصي ، به معرفي خدمات گوناگون خود براي بازديدکنندگان خواهند پرداخت.


 تريبون 

 لايحه اصلاح قانون کار در مجلس رد شد

سرانجام پس از انتقاد جامعه کارگري به دولت مبني بر عدم رعايت سه جانبه گرايي در تنظيم لايحه اصلاح قانون کار، کميسيون اجتماعي مجلس کليات اين لايحه را رد کرد.به گزارش مهر، قانون کار کشور در آبان ماه 1369 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و حدود 50 درصد از جمعيت کشور را شامل مي‌شود؛ قانوني که پس از حدود 20 سال در دولت قبل تصميم به اصلاح آن گرفته شد.

هر چند جامعه کارگري از اصلاح اين قانون استقبال کردند اما عدم تامين نظر آنها در تنظيم لايحه اصلاح قانون کار موجي از انتقادات را عليه دولت به راه انداخت به طوريکه گروه‌هاي کارگري عنوان لايحه «ضد کارگري» قانون کار را به آن نسبت دادند.

با اين حال لايحه اصلاح قانون کار توسط دولت قبل به رغم انتقادات به مجلس رفت اما پس از تداوم اين انتقادات، اين لايحه براي بررسي مجدد اما مشروط بر مشارکت کارگران در تنظيم آن به دولت بازگشت داده شد.

پس از بازگشت لايحه اصلاح قانون کار در دولت قبل، دولت يازدهم ميراث بررسي لايحه اصلاح قانون کار شد. اميد جامعه کارگري براي اصلاح «موجه» قانون کار با رعايت اصل سه جانبه گرايي زنده شد اما طولي نکشيد که اين لايحه باز هم گروه هاي کارگري را نگران کرد چراکه اين لايحه مجدد از سوي همين دولت به مجلس ارائه شد و گروه‌هاي کارگري معتقد بودند دولت يازدهم هم عينا لايحه دولت قبل را بدون تغيير و مشارکت گروه‌هاي کارگري و کارفرمايي به مجلس ارسال کرده است.

مرکز آمار ايران اعلام کرد؛

درآمد سال 94 خانوارهاي شهري 27 ميليون و 887 هزار تومان

درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال 1394 معادل 27 ميليون و 887 هزار تومان بوده است که به معناي ماهيانه 2 ميليون و 323 هزار تومان است.

به گزارش مهر، مرکز آمار ايران، درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال 1394 را معادل 27 ميليون و 887 هزار تومان اعلام کرده که به معناي ماهيانه 2 ميليون و 323 هزار تومان است.بر اين اساس، آمارگيري از هزينه و درآمد خانوارهاي شهري کشور در سال 94 با مراجعه به 18871 خانوار نمونه، با جمعيتي برابر با 65 هزار و 294 نفر طي دوازده ماه انجام گرفته است. بر اين اساس، متوسط تعداد افراد خانوار 3.46 نفر بوده است و توزيع خانوارهاي نمونه بر حسب تعداد افراد خانوار، نشان مي‌دهد که خانوارهاي 4 نفري با 30.4 درصد، بيشترين و خانوارهاي ده نفر و بيشتر با 0.1 درصد، کمترين خانوارهاي نمونه را به خود اختصاص داده اند.بر اساس نتايج اين طرح، متوسط هزينه سالانه يک خانوار شهري برابر با 262 هزار و 397 هزار ريال بوده که از اين مقدار، 23.8 درصد مربوط به هزينه هاي خوراکي و دخاني و 76.2 درصد مربوط به هزينه هاي غيرخوراکي است.متوسط هزينه سالانه خانوارهاي شهري در مقايسه با رقم مشابه سال 93 معادل 11.7 درصد افزايش يافته است، هزينه هاي خوراکي و دخاني خانوار در سال 94 نسبت به سال 93 معادل 7.4 درصد و هزينه هاي غيرخوراکي معادل 13.1 درصد افزايش يافته است.در سال 94 هم، متوسط هزينه‌هاي غيرخوراکي يک خانوار شهري برابر 199 هزار و 967 هزار ريال بوده است که در مقايسه با سال قبل، افزايشي برابر با 13.1 درصد نشان مي دهد. هزينه مسکن با سهمي معادل 44.2 درصد از کل هزينه هاي غيرخوراکي، بيشترين سهم را دارا بوده است. هزينه هاي حمل و نقل و ارتباطات با 15.1 درصد، بهداشت و درمان با 13.8 درصد، کالاها و خدمات متفرقه با 12.5 درصد و پوشاک و کفش با 5.5 درصد در مراتب بعدي قرار دارند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي