جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/03/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5569


پشت پرده ايده ادغام بانک‌ها

يک مقام دولتي تشريح کرد؛
‌ افزايش شديد در قيمت مسکن و اجاره‌بها نخواهيم داشت


نهادهاي مالي


تريبون


 پشت پرده ايده ادغام بانک‌ها  

 
دبيرکل کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي با تشريح دلايل طرح ايده ادغام بانکها ازسوي رئيس‌کل بانک مرکزي گفت:افزايش سرمايه براي صاحبان سهام فعلا مطلوبيتي ندارد و بانک بايد ادغام را برگزيند.

به گزارش مهر ،محمدرضا جمشيدي در خصوص ادغام بانکها و استقبال نظام بانکي از اين مسير گفت: در اين زمينه هنوز در کانون بانکها تصميم‌گيري صورت نگرفته و موضوع به تازگي مطرح شده است؛ اما بايد به اين نکته توجه داشت که براي توسعه روابط بين بانکي ايران و خارج از کشور، سرمايه پايه بانکها و توانمندي‌هاي آنها مورد بررسي طرفين خارجي قرار مي گيرد؛ همانطور که ما هم اگر بخواهيم تعهدي از بانکهاي خارجي بپذيريم، وضعيت آنها را به لحاظ توان مالي رصد مي‌کنيم؛ بنابراين بايد بانکها را در اين مسير تقويت کرد.

دبيرکل کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي افزود: با توجه به وضعيت کنوني نظام بانکي و برقراري ارتباطات دو جانبه ميان ايران و نظام بانکي بين‌المللي لازم است که بانکها را تقويت کرد؛ اين در حالي است که تا به حال نظام بانکي ايران، تحريم بوده و اکنون که اين مانع برداشته شده، روز به روز روابط بانکي در حال توسعه است؛ بر همين اساس، در اين وضعيتي که بعد از برجام ايجاد شده است؛ بايد سرمايه بانکها به اين دليل که مي‌خواهند ارتباط با بانکهاي خارجي داشته باشند، افزايش يابد. وي تصريح کرد: دولت به بانکهاي دولتي کمک کرده تا افزايش سرمايه داشته باشند، اما در بانکهاي خصوصي اگر قرار باشد اين روند در جهت بهبود، ادامه يابد و ارتباطات بانکي با جامعه بين‌المللي گسترش داشته باشد، بايد براي افزايش سرمايه فکري کرد؛ به اين معنا که افزايش سرمايه يا بايد از محل تامين وجه از سوي صاحبان سهام، تامين شود است و يا از طريق ادغام، سرمايه بانکها افزايش يابد؛ در حال حاضر البته افزايش سرمايه در وضعيت فعلي اقتصاد براي صاحبان سرمايه مطلوبيتي ندارد و ناچارا بايد به سمت ادغام پيش رفت. جمشيدي معتقد است که ادغام بانکها بايد به تصميم بانکهاي ادغام شونده و ادغام گيرنده صورت گيرد و بانک مرکزي نمي‌تواند الزامي براي آنها داشته باشد که کدام بانکها در هم ادغام شوند؛ اين امر به دلخواه خود بانکها است و آنهايي که نياز مي بينند براي توسعه فعاليت يا ازطريق افزايش سرمايه يا از طريق ادغام عمل کنند، وارد گود مي‌شوند.


 يک مقام دولتي تشريح کرد؛
 ‌ افزايش شديد در قيمت مسکن و اجاره‌بها نخواهيم داشت 

 مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن با تاکيد بر شيب آرام قيمتي در آينده بازار معاملات مسکن، گفت: افزايش شديدي را در قيمت‌هاي مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها، نخواهيم داشت.

به گزارش وزارت راه و شهرسازي، علي چگني، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن درباره آينده بازار معاملات مسکن در سال جاري گفت: رونق ملايمي در بازار معاملات مسکن انتظار مي‌رود و به روال دولت يازدهم، در دولت دوازدهم نيز پيش‌بيني شوک‌هاي قيمتي در بازار معاملات مسکن منتفي است.

مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي افزود: بازار مسکن تقريبا نزديک به 4 سالي است که در رکود به سر مي برد و اين اتفاق، عمدتاً محصول شوک‌هاي قيمتي و تبعات ناشي از آن بوده که در سال‌هاي 90 تا 92 در بازار مسکن ايجاد شد.

وي با اشاره به اينکه از اوايل سال 92 به لحاظ معاملات، بازار مسکن وارد رکود شد که اين عامل نيز به دليل کندشدن روند صدور پروانه اتفاق افتاده و تداوم يافت، تصريح کرد: سال 95 به دليل آنکه روند نزولي صدور پروانه ساختماني متوقف شده بود، رونق نسبي را در بازار معاملات مسکن شاهد بوديم.به گفته اين مقام‌مسئول، قيمت‌ها در اين 4 سال به لحاظ اسمي نسبتاً، ثابت بوده يا اينکه بين 7 تا 8 درصد افزايش داشته است؛ اما قيمت‌هاي واقعي قيمت مسکن، روند کاهشي تا حدود 27 درصد نسبت به تورم را نيز تجربه کرده اند؛ اين در حالي است که به رغم آنکه صدور پروانه هنوز افزايش چنداني نداشته؛ اما شاخص‌هاي پيش نگر خروج از رکود، از روند نسبتاً بهتري برخوردار شده اند.مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسکن با تاکيد بر آنکه مطالعات ميداني نيز مويد بهبود پيش‌درآمدهاي رونق در بازار مسکن است، افزود: شاخص‌هاي پيش‌نگر که شامل معاملات و قيمت، صدور پروانه ساختماني، سرمايه‌گذاري ساختمان‌هاي شروع‌شده، ساختمان‌هاي نيمه‌تمام و تکميل‌شده هستند، بهبود نسبي را نشان مي دهند؛ در عين‌حال شاخص سرمايه گذاري در ساختمانها خود را در ارزش افزوده مسکن نشان مي‌دهد که نتيجه و تاثير آن، در فاصله زماني يک و نيم تا دو سال قابل درک خواهد بود.چگني تصريح کرد: افزايش شديدي را در قيمت‌هاي مسکن چه در فروش و چه در اجاره‌بها نخواهيم داشت؛ اما افزايش ملايم در حد تورم قابل پيش بيني است.وي گفت: در اجاره‌بها نيز روند افزايش قيمت، ملايم‌تر از سال‌هاي قبل‌تر بوده است.

بايد توجه کنيم که سه مولفه اثرگذار بر روي قيمت اجاره بها عبارت از تورم، قيمت ملک و درآمد خانوارها است، با توجه به اينکه، تورم کاهش يافته و قيمت ملک نيز تقريبا ثابت باقي‌مانده است، انتظار نمي رود در بخش اجاره بها افزايش زيادي اتفاق افتد.


 نهادهاي مالي 

 تفاهم نامه همکاري باشگاه مشتريان بانک توسعه صادرات باشرکت هميشه پويا

باشگاه مشتريان بانک توسعه صادرات ايران با شرکت پيک فرزانه پويان با نام تجاري هميشه پويا جهت ارايه خدمات تجاري آنلاين در سامانه چيگل تفاهم نامه همکاري منعقد کرد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک توسعه صادرات، اين اقدام به منظور همکاري درحوزه بازاريابي بين ­الملل و توانمندسازي صادرکنندگان و مشتريان کوچک، متوسط و بزرگ اعضاي باشگاه مشتريان و بانکداري شرکتي بانک توسعه صادرات ايران و تسهيل و توسعه فرآيند صادرات در عرصه تجارت خارجي و پوشش حداکثري آن انجام شده است.

قدرداني عضو کميسيون امنيت ملي و نماينده شهرستان نيشابور از عملکرد بانک کشاورزي

عضو کميسيون امنيت ملي و نماينده مردم شهرستان هاي نيشابور و فيروزه در مجلس شوراي اسلامي، از عملکرد بانک کشاورزي در استان خراسان رضوي قدرداني کرد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي مديريت شعب بانک کشاورزي استان خراسان رضوي، هاجر چناراني در نشست بررسي مشکلات کشاورزان شهرستان نيشابور ، عنوان کرد: بنده به عنوان نماينده مردم شريف نيشابور و فيروزه در مجلس دهم از عملکرد کارکنان بانک کشاورزي استان قدرداني مي کنم.

براي دو سال آينده "اقتصادنوين" رئيس کميسيون کارت بانک‌هاي کشور شد

در اولين جلسه کميسيون کارت بانک‌هاي کشور در سال 96، رياست اين کميسون با نظر اکثر نمايندگان بانک‌هاي دولتي و خصوصي به سرپرست مديريت بازار و توسعه مشتريان بانک اقتصادنوين رسيد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک اقتصادنوين، در اين جلسه که با هدف تعيين رئيس، نايب رئيس و دبير کميسيون کارت بانک‌هاي کشور برگزار شد و بيش از 40 تن از نمايندگان بانک‌هاي دولتي و خصوصي حضور داشتند، با راي اکثريت، مجددا علي کبيري رئيس فعلي کميسون کارت بانک‌هاي کشور، به رياست اين کميسيون منصوب شد. همچنين نازيلا آستاني‌نژاد از بانک کارآفرين نيز به عنوان نايب رئيس کميسيون و کمال نيک‌سيرت از بانک اقتصادنوين به عنوان دبير براي دوسال ديگر انتخاب شدند.

راه اندازي سامانه استعلام وضعيت ضمانتنامه در بانک سينا

به منظور افزايش بهره وري و ارائه خدمات بيشتر به مشتريان ضمانت نامه هاي بانکي، سامانه استعلام وضعيت ضمانت نامه در سپام ريالي، طراحي و راه اندازي شد. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک سينا، اين سامانه در اجراي ماده 52 از فصل هشتم دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه هاي بانکي و با هدف ايجاد فرايند تسهيل و تسريع در امور مشتريان راه اندازي شده و از طريق وب سايت اين بانک قابل دسترس است.

پرداخت 100 درصدي کرايه ها در ناوگان حمل و نقل عمومي همدان با کارت شهروندي

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان از پرداخت 100درصدي کرايه ها در ناوگان حمل و نقل عمومي اين شهر از طريق کارت شهروندي خبرداد. به گزارش آفرينش به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، عباس صوفي با اعلام اين خبر و با اشاره به اجراي پروژه کارت شهروندي در سامانه مديريت ناوگان اتوبوسراني شهر همدان،گفت: اين کارت با همکاري بانک شهر و درراستاي احترام به شهروندان همداني و حذف پول نقد در پرداخت کرايه هاارايه شده که خوشبختانه مورد استقبال بسيار قرار گرفته است.

گواهي حساب تمکن مالي در تمامي شعب بانک رفاه صادر مي شود

امکان صدور گواهي حساب ( تمکن مالي) به زبان انگليسي از طريق سامانه ( sso) در تمامي شعب بانک رفاه در سراسر کشور فراهم شد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک رفاه، به منظور ارائه خدمات بهينه و جلوگيري از تضييع وقت مشتريان ، صدور گواهي حساب ( تمکن مالي ) به زبان انگليسي براي ارائه به سفارت ها، دانشگاه ها و ساير مراجع خارجي از طريق سامانه single sign on (sso) در شعب بانک رفاه در سر تا سر کشور امکان پذير است.

انتخاب اعضاي جديد هيات مديره بانک تجارت

با برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانک تجارت ، ترکيب اعضاي هيات مديره اين بانک تغيير يافت . به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت در اين جلسه که با حضور 81 درصد سهامداران و نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران ، شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت ، نماينده سازمان بورس و اورا ق بهادار و بازرس قانوني برگزار شد.


 تريبون 

 معاون وزير صنعت تاکيد کرد:

ثبت سفارش پوشاک خارجي تنها براساس قانون ايران

طبق دستورالعمل ثبت نمايندگي برندهاي پوشاک خارجي آنها بايد در دو سال اول فعاليت خود در ايران معادل 20 درصد ارزش واردات خود را در ايران توليد و 50 درصد آنرا صادر کنند. به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به نمايندگاني که اين دستورالعمل را رعايت نکرده‌اند از ابتداي سال جاري اجازه ثبت سفارش و واردات داده نشده است.

يدالله صادقي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: از ابتداي سال جاري براي برندها و شرکت‌هاي خارجي فعال در حوزه پوشاک که قوانين حضور در ايران را نپذيرفته‌اند بحث ثبت سفارش انجام نمي‌شود و براين اساس اين شرکت‌ها امکاني براي واردات قانوني کالاهاي خود به ايران نخواهند داشت.

وي همچنين اظهار کرد: اين گام اولين قدم در نظارت بر وضعيت فعاليت واردکنندگان پوشاک در ايران است و به طور طبيعي پس از آن اگر بدون پذيرش شرايط، اين برندها همچنان بتوانند به فعاليت خود در ايران ادامه دهند مشخص مي‌شود که کالاي وارداتي آن‌ها از مجاري قاچاق تأمين شده است. بر همين اساس در فاز دوم با واردات قاچاق آن‌ها برخورد خواهد شد.

پيش‌بيني بانک جهاني از نرخ رشد 4 درصدي ايران در سال 2017

بانک جهاني در جديدترين به‌روزرساني گزارش دورنماي اقتصادي جهاني خود، پيش‌بيني کرد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال ميلادي جاري حدود چهار درصد رشد خواهد يافت.

به گزارش مهر، طبق پيش بيني اين وام دهنده جهاني، توليد ناخالص داخلي واقعي ايران چهار درصد در سال 2017 رشد خواهد کرد. با اين‌همه نرخ پيش بيني شده در مقايسه با گزارش ژانويه بانک جهاني به ميزان 1.2 درصد کاهش يافته است.

همچنين در جديدترين گزارش بانک جهاني، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال 2018 به ميزان 4.1 و در سال 2019 به ميزان 4.2 درصد پيش بيني شده است که نسبت به ارقام پيش بيني شده در گزارش ژانويه اين وام دهنده، به ترتيب 0.7 درصد و 0.3 درصد کاهش داشته اند.اما بانک جهاني نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2016 را 6.4 درصد برآورد کرد که نسبت به گزارش قبلي اين وام دهنده 1.8 درصد بهبود نشان مي‌دهد.

در گزارش بانک جهاني آمده است تحريم‌هايي که آمريکا در اوايل سال 2017 عليه ايران وضع کرد، ممکن است به اعتماد سرمايه گذاران خارجي لطمه بزند.همچنين در ايران که دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه است، ظرفيت مازاد محدود در توليد نفت و دشواري در دسترسي به فاينانس بر رشد اقتصادي اين کشور تاثير مي‌گذارد. اما عواملي شامل حساب جاري و موقعيت مالي قوي، عوامل جبران کننده‌اي هستند که از دورنماي رشد پايدار حدود 4 درصد در فاصله سال 2017 تا 2019 حمايت مي‌کنند.

طبق گزارش بانک جهاني، فشار قيمت‌هاي غذا به رشد تورم در ايران کمک کرد و موجب دو رقمي شدن نرخ تورم در مارس سال 2017 شد با اين همه روند رشد تورم نسبت به نرخ سالانه حدود 35 درصد در سال 2013 همچنان کاهش نشان مي‌دهد.

ارائه ابعاد دقيقي از طرح کارورزي درآينده نزديک

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگران سراسر کشور، با بيان اينکه کارزار مخالفت با دو طرح اشتغالي دولت به زودي رونمايي مي‌شود، از ارائه ابعاد دقيقي از طرح کارورزي خبر داد.

سيدمحمد ياراحمديان در گفتگو با مهر با بيان اينکه يکي از وظايف اصلي تشکل‌هاي کارگري، صيانت از حقوق منابع انساني است، گفت: از آنجا که طرح کارورزي بدون مشارکت تشکل‌هاي کارگري تدوين شده است، موجبات سوءاستفاده از منابع انساني را فراهم مي‌کند؛ بنابراين طرح مذکور بايد مسکوت بماند و نظرات تشکل‌هاي کارگري نيز تامين شود.

رئيس مجمع عالي نمايندگان کارگران سراسر کشور ادامه داد: هرگونه طرحي که بدون نظرخواهي از شرکاي اجتماعي و مشورت و مشارکت ذينفعان بويژه کارگران اجرايي شود، محکوم به ابطال است و مخالفت صريح تشکل‌هاي کارگري را به دنبال دارد؛ ضمن اينکه قابليت اجرا نخواهد داشت.

اين فعال کارگري با بيان اينکه متاسفانه ساز و کار ابطال اينگونه طرح ها در مراجع قضايي زمانبر است و در اين زمان طولاني، موجبات سوءاستفاده‌هاي فراوان از افراد جوياي کار فراهم خواهد شد، گفت: دليل مخالفت تشکل هاي حامي کارگران به اين جهت است که مسئولان متولي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، با تشکل‌هاي کارگري صادق نيستند و مسئولان اين وزارتخانه ظاهرا اعتقادي به مذاکرات دسته جمعي و رعايت اصل سه جانبه گرايي ندارند.

وي با تاکيد بر اينکه تبعات اجراي طرح کارورزي و سوءاستفاده از منابع انساني، از هم اکنون براي ما روشن است، ادامه داد: با توجه به بررسي شکلي و محتوايي طرح «کارورزي دانش آموختگان دانشگاهي» حکايت از آن دارد که اين طرح خلاف نص صريح قانون است و در آينده ابعاد دقيقي مبني بر خلاف قانون بودن محتواي اين طرح را تشريح خواهيم کرد.

ياراحمديان ادامه داد: عمده بيکاران ما جوانان فارغ التحصيل هستند که طرح کارورزي نيز مخاطب اين افراد است. با اجراي طرح کارورزي، رغبت کارفرمايان به اين سمت مي رود که به جاي جذب يک کارگر در کارگاه توليدي با رعايت قوانين موضوعه (کار و تامين اجتماعي) يک کارورز در کارگاه توليدي جذب شود که مشمول قوانين مذکور نيست.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي