جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/02 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5633

معاون‌ مديرعامل شرکت‌ نفت:
خيلي حساس بوديم تا حاشيه‌هاي قرارداد قبلي توتال تکرار نشود


صادرات زيردريايي گاز ايران به عمان روي ميز مذاکره


جزئيات احداث دومين پايانه صادراتي نفت ايران


معادلات انرژي


ميز خبر


 معاون‌ مديرعامل شرکت‌ نفت:
 خيلي حساس بوديم تا حاشيه‌هاي قرارداد قبلي توتال تکرار نشود 

 
معاون امور مهندسي و توسعه مديرعامل شرکت ملي نفت ايران درباره شيوه عجيب فازبندي پارس جنوبي در شروع توسعه اين ميدان توضيح داد و تاکيد کرد: خيلي حساس بوديم تا حاشيه‌هاي قرارداد قبلي توتال تکرار نشود.به گزارش فارس منوچهري معاون امور مهندسي و توسعه مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در باره جزئياتي از قرارداد داخلي کنسرسيوم بين پتروپارس و توتال و چيني‌ها گفت :يک قرارداد مشارکت بين شرکا وجود دارد که روي آن کار کارشناسي بسيار زيادي شد و پتروپارس توانست حقوق مهمي را براي خود بگيرد. با پشتوانه ما وارد JMC شد و اين شرکت در کميته‌هاي خريد و مناقصه حضور دارد. کارشناسان ارشدش دسترسي به کل اطلاعات دارند و نحوه محاسبات را مي‌دانند و به نسبت سهمش مي‌تواند در مديريت حضور داشته باشد و در بخش‌هاي پاييني نيز مي‌تواند سهم بيشتري داشته باشد.

بنابراين پتروپارس با وجود اينکه اپراتور نيست، اما در تمام مراحل درگير است و از طرفي در مرحله بهره‌برداري حضور مستقيم دارد و در آنجا بار عمده بر روي دوش پتروپارس خواهد بود.

در ابتداي کار به نسبت تعداد قابل توجهي غيرايراني در پروژه خواهند بود، ولي به سرعت اين نفرات کم خواهند شد و کار به بدنه ايراني واگذار مي‌شود و قرار است وقتي ايراني‌ها در مرحله بهره‌برداري، آموزش ديدند کار به ايراني‌ها سپرده شود.وي در مورد وظايفي است که براي شرکت پتروپارس در قرارداد ديده شده است،توضيح داد:

من ريز وظايف را اطلاع ندارم. چون پتروپارس فعاليت‌هاي عمده‌اي را قبلا انجام داده است، قطعاً بخشي از اجراي پروژه در اختيار پتروپارس خواهد بود. اين شرکت قطعا در قالب يک سازمان فعاليت مي‌کند، که مديريت سازمان برعهده اپراتور خواهد بود.انتقال تکنولوژي به پتروپارس يکي از شروط قراردادي است و پتروپارس در مهندسي مخزن که مسئله بسيار مهمي است حتما حضور خواهد داشت و همين‌طور در ساختار مديريت پروژه و آموزش نيز حضور خواهد داشت.

در بحث ساخت داخل پيش‌بيني کرديم که در مناقصاتي که برگزار مي‌شود هم شرکت‌هاي ايراني و هم شرکت‌هاي خارجي حضور داشته باشند و يا خارجي‌ها با شريک ايراني جوينت شوند. ما رسما گفته‌ايم که اگر شريک ايراني داشته باشند و يا تجهيزات را از ايراني‌ها بخرند 10 درصد امتياز قيمتي به آنها تعلق مي‌گيرد.يعني يک کنسرسيوم با حضوري ايراني‌ها 10 درصد شانس بيشتري دارد تا يک کنسرسيوم بدون حضور ايراني‌ها. دوم اينکه اگر يک کنسرسيوم متشکل از شرکت‌هاي ايران و خارجي آمد و گفت که من تعهد مي‌کنم که مثلاً 70 درصد کالاي ايراني مصرف کنم، اگر اين تعهد محقق نشود برايش جريمه در نظر گرفته شده است که اين جريمه قطعا جريمه مالي خواهد بود.

به اين معنا که پيمانکاري تعهد مي‌کند مثلا 60 درصد از خريدهاي خود از ايران باشد و برنده مناقصه مي‌شود. اما در حين انجام کار يا پس از کار مشخص مي‌شود که 40 درصد بيشتر از تجهيزات داخلي استفاده نکرده و در واقع اين پيمانکار کمتر از تعهدش از امکانات داخلي استفاده کرده است که اين تبديل مي‌شود به ضريبي که در قراردادش ضرب شده و اين رقم کاهش مي‌يابد.وي در مورد ورود ايراني‌ها به بخش‌هاي ارشدتر پروژه است که به عنوان افراد مؤثر کمتر حضور دارند و زماني ورودشان پررنگ مي‌شود که به دوره بهره‌برداري رسيده‌ايم و در اين دوره بعيد است که تکنولوژي پيچيده‌تري در پروژه استفاده شودگفت :نکته مهمي را اشاره کرديد. ما تاکنون کار مهندسي مخزن به صورت جامع انجام نداده‌ايم و همين‌طور چاه حفر کرديم و برداشت کرديم. اما اکنون زمان آن است که با يک نگرش وسيع به مهندسي مخزن بپردازيم.

به شرکت توتال در فاز 11 اطلاعات جديدي داديم و به هر حال بايد مطالعات مخزني عميقي انجام شود که در همين جا چانه‌زني کرديم که شرکت پتروپارس بايد ورود پيدا کند و در دوره بهره‌برداري هم چون مخزن افت فشار دارد بايد مخزن مانيتور شود.

در واقع مثل يک موجود زنده تراز آب و فشار گاز و ميزان ميعانات بايد مديريت شود؛ يعني روند توليد و فعاليت مخزن بايد در لحظه مورد بررسي قرار گيرد؛ قطعا به دليل افت فشار مخزن بايد چاه‌هاي جديد حفر شود.

وي در مورد اينکه آيا امکان دارد که از شرکاي ايراني به عنوان شريک عامل استفاده کنيم نه غيرعامل تا شرکت‌هاي ايراني رشد کنند؟گفت :

در قانون و مصوبه دولت هيچ منعي وجود ندارد که ايراني‌ها اپراتور شوند. اما شرطش اين است که اگر پول داشته باشيم مثلا هزينه سرمايه گذاري 70 يا 80 يا 60 درصد پروژه را انجام دهيم آنگاه مي‌توانيم اپراتور شويم. بنابراين هيچ منعي در اين خصوص وجود ندارد.ما اگر در قرارداد فاز 11 حدود 60 يا 70 درصد پول را داشتيم قطعاً اپراتور مي‌شديم. اصل اجراي پروژه همين است، يعني کسي که پول مي‌آورد خودش مي‌خواهد مديريت ريسک انجام دهد.هرگز شرکت‌هاي صاحب سرمايه قبول نمي‌کنند پولشان را به اپراتوري دهند که از نظر رتبه کمتر از شرکت‌ صاحب سرمايه هستند. اگر الان پروژه‌هاي کوچک‌تري را تأمين مالي کنيم قطعاً شرکت‌هاي ايراني نقش اپراتور خواهند داشت که البته پروژه بسيار زياد است و هم اکنون 50 طرح روي ميز داريم و 50 طرح هم در آينده مي‌آيد.وي در مورد اينکه توتال چگونه مي‌خواهد پول را منتقل کند و بة پيمانکاران خود پول پرداخت کند؟ نقل و انتقالات اين پول قطعا هزينه‌هاي بالايي خواهد داشت. اين هزينه‌ها ر روي دوش کدام طرف قرارداد است؟افزود:اين سوال را بايد از توتال بپرسيد. اين منطقي‌تر است که بپرسيم تو که آمدي در ايران پروژه گرفتي پول را چگونه مي‌خواهي منتقل کني؟ قطعاً فکرش را کرده است.توتال حتماً اين موضوع را پيش‌بيني کرده است. حتماً با بانک‌هايي توافق کرده است و مبادي را باز خواهد کرد. يکي از مزيت‌هاي اين قرارداد اين است که توتال راه را باز مي‌کند.

به هيچ وجه. ما هيچ موضوع غيرشفافي نداريم و هيچ امتياز ويژه‌اي به توتال نداديم.


 صادرات زيردريايي گاز ايران به عمان روي ميز مذاکره 

 توافقات اوليه براي آغاز صادرات گاز ايران به عمان مبني بر آغاز صادرات زيردريايي گاز به اين کشور در سال 2020 است که بايد ديد آيا اين تاريخ باز هم با تأخير مواجه مي شود يا دو طرف نسبت به انجام توافقات في مابين جدي هستند.به گزارش تسنيم، چهارم شهريورماه سال 92 در حاشيه سفر سلطان قابوس، پادشاه عمان به ايران «محمد حمد الرمحي» وزير نفت اين کشور با وزير نفت کشورمان ديدار کرده بود. در اين ديدار «بيژن زنگنه» وزير نفت ايران و «محمد حمد الرمحي» وزير نفت عمان در مجموعه سعد آباد تهران در زمينه صادرات گاز يک يادداشت تفاهم امضا کردند. براساس اين يادداشت تفاهم دو طرف توافق کردند که در مدت بسيار کوتاهي عمليات احداث خط لوله گاز ايران به عمان آغاز شود. صادرات گاز ايران به عمان براي 25 سال برنامه ريزي شد و ارزش گاز صادراتي در اين مدت با توجه به قيمت هاي روز 60 ميليارد دلار تخمين زده شد.

کمتر از يک روز پس از امضاي اين يادداشت تفاهم، شرکت ملي صادرات گاز ايران از مشخص شدن مسير صادرات گاز ايران به عمان خبر داد. بر اين اساس، احداث خط لوله‌اي از رودان به کوه مبارک و از آنجا به سوهار در عمان به عنوان بهترين گزينه ممکن براي صادرات گاز به عمان مطرح شد.

اما مقامات عماني در قبول اين مسير به عنوان بهترين و بهينه ترين مسير احداث خط لوله صادراتي ترديد کردند و عملاً آغاز احداث زيرساخت‌هاي صادرات گاز ايران به عمان به بعد موکول شد. در سال 92 زمان آغاز صادرات گاز ايران به عمان، سال 94 عنوان شده بود اما با عدم تحقق اين برنامه، وزراي دو کشور بازهم پاي ميز مذاکره نشستند.

مذاکره آخر وزراي دو کشور به ديدار نوزدهم بهمن ماه سال گذشته باز مي گردد که در اين ديدار موافقتنامه‎ بين شرکت ملي نفت ايران و وزارت نفت و گاز عمان با عنوان چارچوب کلي توافق (Frame work Agreement) براي احداث خط لوله صادرات گاز ايران به عمان که مهلت آن به پايان رسيده بود، دوباره تمديد شد.روز گذشته نيز «محمدرضا نوري» سفير جمهوري اسلامي ايران در مسقط با «محمدبن حمد الرمحي» وزير نفت و گاز عمان ديدار کرد و درباره همکاري‌هاي دوجانبه در بخش‌هاي نفت و گاز رايزني کردند.

در اين ديدار، سفير ايران در عمان دعوتنامه وزير نفت ايران را به همتاي عماني براي سفر به ايران تقديم وي کرد.توافقات اوليه براي آغاز صادرات گاز ايران به عمان مبتني بر آغاز صادرات زيردريايي گاز به اين کشور در سال 2020 است که بايد ديد آيا دوباره اين تاريخ با تأخير مواجه مي شود يا دو طرف نسبت به انجام توافقات في مابين جدي هستند.


 جزئيات احداث دومين پايانه صادراتي نفت ايران  

 ايران با احداث پايانه نفتي جاسک در شرق تنگه هرمز مي‌تواند وابستگي خود را براي صادارت نفت به پايانه نفتي خارک کم کند.به گزارش فارس يکي از برنامه هاي بيژن زنگنه در دولت دوازدهم احداث پايانه نفتي جديد در منطقه خليج فارس است.بررسي هاحاکي است به احتمال قوي منظور زنگنه از احداث پايانه جديد در منطقه خليج فارس همان پايانه جاسک در شرق تنگه هرمز است که مطالعات آن از سال 92 آغاز شده است.براساس مطالعات صورت گرفته جاسک با احداث اين پايانه نفتي امکان انتقال روزانه يک ميليون بشکه نفت سنگين از منطقه گوره (گناوه) به منطقه جاسک در استان هرمزگان، امکان پهلوگيري کشتي هاي بسيار بزرگ با ظرفيت 2 ميليون تن و ذخيره سازي 10 ميليون بشکه نفت خام را پيدا خواهد کرد، دوباره به روزهاي اوج گذشته باز مي گردد و نام يکي از بنادر نفتي مهم ايران را يدک مي کشد.مطالعات طراحي بنيادي خط لوله42 اينچ و ايستگاه‌هاي انتقال نفت خام گوره (منطقه گناوه) به بندر جاسک، مراحل نهايي خود را طي مي کند.براين اساس مرتضي کرمي، قائم مقام مجري طرح احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک و مخازن و تاسيسات نفتي جاسک از پايان مطالعات طراحي بنيادي خط لوله و ايستگاه هاي آن و ورود مشاور طراحي بنيادي به مرحله توليد مدارک فني پروژه خبرداده است.وي با اشاره به اينکه قرارداد مشاور طراحي بنيادي در پايان فروردين ماه سال 1395 نافذ شده است، مي گويد اين قرارداد شامل خدمات طراحي بنيادي خطوط لوله و ايستگاه ها، نقشه برداري، ژئوتکنيک، پدافند غيرعامل، مطالعات برق، مطالعات و اخذ مجوزهاي زيست محيطي و ميراث فرهنگي مي شود.براساس راهبرد تدوين شده براي اجراي اين طرح، خط لوله انتقال نفت خام گوره – جاسک به چهار گستره تقسيم شده است که مبدا اين خط در منطقه گوره شهرستان گناوه از استان بوشهر و مقصد اين خط لوله 1000 کيلومتري، منطقه جاسک در شرق استان هرمزگان است.ظاهرا مطالعات طراحي بنيادي 300 کيلومتر ابتداي اين خط در مرحله اول از سوي مشاور تکميل و اسناد مناقصه آماده ارائه به پيمانکاران تاييد صلاحيت شده براي دريافت پيشنهادهاي مالي است و براي اجراي گستره هاي 2، 3 و 4 در مرحله ارزيابي پيمانکاران قرار دارد.

اين خط لوله 42 اينچ بايد نفت خام سبک و سنگين را به منظور صادرات منتقل کند که اين امر نيازمند احداث مخازن ذخيره در منطقه جاسک است، بنابراين در اين طرح، پروژه احداث مخازن ذخيره در غرب بندر جاسک نيز ديده شده که در فاز نخست به ظرفيت 10 ميليون بشکه در دست اقدام است.

اين خط لوله از گوره تا جاسک هشت ايستگاه دارد که شامل پنج تلمبه خانه براي پمپاژ نفت خام و دو ايستگاه براي ارسال و دريافت توپک «پيگراني» و يک ايستگاه پاياني براي اندازه گيري است.در اين طرح براي اندازه گيري ميزان نفت خام سبک و سنگين در مبدا «منطقه گوره» و در انتهاي خط لوله در جاسک ايستگاه اندازه‌گيري احداث خواهد شد که در پايان اين مسير و در مجاورت دريا تاسيسات دريايي شامل «اسکله پشتيباني، تاسيسات اندازه گيري، خطوط لوله زير دريا و سه دستگاه گوي شناور(SPM)» براي صادرات نفت خام احداث مي شود که قابليت صادرات يک ميليون بشکه نفت خام در روز را داشته باشد.


 معادلات انرژي 

 کارگاه مناقصه ميدان آزادگان در تهران برگزار مي‌شود

وزير نفت ضمن اعلام خبر حضور تعدادي از مديران شرکت‌هاي خارجي براي حضور در کارگاه مناقصه ميدان آزادگان گفت: فرآيند برگزاري اين مناقصه، هفت يا هشت ماه به طول مي‌انجامد که اين روند طبيعي است.

به گزارش شانا، مهندس بيژن زنگنه با اشاره به اين که فرآيند مناقصه ميدان آزادگان آغاز شده است، اظهار کرد: ميدان آزادگان، ميدان بزرگي است، بايد طرف‌هاي خارجي ابتدا پيشنهاد فني و سپس مالي خود را به ترتيب ارائه دهند تا سرانجام برنده اعلام شود.

وي، افزايش ضريب بازيافت مخازن نفتي و توسعه ميدان‌هاي مشترک را مهمترين اولويت وزارت نفت در چهار سال آينده عنوان کرد و گفت: رسيدن به اين اهداف مستلزم جذب منابع و سرمايه خارجي و همچنين فناوري روزآمد دنياست.

زنگنه با بيان اين که براي دستيابي به منابع خارجي و فناوري روزآمد دنيا بايد با شرکت‌هاي درجه يک خارجي همکاري کنيم، تصريح کرد: شرکت‌هاي ايراني بايد در کنار شرکت‌هاي خارجي با هدف توليد نفت و گاز بيشتر و جلوگيري از هدر رفت منابع نفتي و ايجاد اشتغال تلاش کنند.

وزير نفت ادامه داد: صنعت نفت گرچه در مرحله بهره برداري صنعتي اشتغال‌زا تلقي نمي شود اما در مرحله اجراي طرح‌ها بسيار اشتغال‌زاست و حجم عظيمي از اشتغال را در کشور ايجاد مي‌کند که ما به آن نيازمنديم.

وي درباره نوسازي تاسيسات نفتي نيز گفت: بسياري از تاسيسات نفتي 60 تا 70 سال عمر دارند که بخش قابل توجهي از آنها مستهلک شده و نيازمند نوسازي هستند و در مواردي نيز به بازسازي نياز دارد.

زنگنه تصريح کرد: همانطور که از نفت انتظار مي‌رود اين صنعت در جذب سرمايه‌ خارجي و تحرک در تحول اقتصادي کشور پيشتاز است و به همين دليل به توجه ويژه نياز دارد.

وي به ديگر برنامه‌هاي صنعت نفت اشاره کرد و گفت: تلاش داريم سوختن گازهاي همراه نفت را به صفر برسانيم، پايانه جديد نفتي جاسک را در سواحل درياي عمان بسازيم، گازرساني روستايي در مناطق باقيمانده را به اتمام برسانيم، جهش جديدي در صنعت پتروشيمي کشور براي جلوگيري از خام فروشي ايجاد کنيم.

وزير نفت ادامه داد: همچنين مي کوشيم در توسعه صنعت پالايش در ابعاد کيفي و کمي قدم برداريم، ساختار صنعت نفت را سرآمد و روزآمد کنيم و برنامه‎هاي مفصل و ويژه اي براي نيروي انساني تدارک کنيم.

زنگنه درباره ساماندهي نيروي انساني در صنعت نفت نيز گفت: در بخش نيروي انساني با معضل بزرگي روبه‌رو هستيم، زيرا در سال 84 حدود 120 هزار نفر نيرو داشتيم اما در سال 92 اين تعداد به 220 هزار نفر رسيد بدون اين که کار و ماموريت جديدي به صنعت نفت اضافه شود.

وي با اشاره به خروج 25 هزار نيروي انساني از مجموع نيروهاي وابسته به وزارت نفت افزود: اين تعداد در پالايشگاه‌ها و مجتمع‌هاي پتروشيمي واگذار شده فعال هستند و از فهرست نيروها خارج شده‌اند، با اين حال ساماندهي اين حجم نيروي باقيمانده در صنعت نفت کار بسيار دشواري است و جزو اولويت‌هاي کاري من در اين دولت به شمار مي‌آيد.

وزير نفت با بيان اين که افزون بر توجه به وضع نيروي انساني، کيفيت نيروها هم بايد ارتقا يابد، تصريح کرد: البته ما از کاهش نيرو صحبت
نمي کنيم بلکه مي‌خواهيم نيروها را ساماندهي کنيم.

افزايش خيره‌کننده صدور انواع محصولات پتروشيمي

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با اشاره به اين که فضا براي توسعه اين صنعت در همه ابعاد مهيا شده است، گفت: افزون بر تامين کامل نياز داخل در سال‌هاي آينده، افزايش خيره‌کننده صادرات انواع محصولات پليمري و شيميايي رقم خواهد خورد.

به گزارش شانا، مرضيه شاهدايي با تاکيد بر لزوم همکاري ميان همه ارکان صنعت پتروشيمي ايران اظهار کرد: خوشبختانه اين صنعت در مسير توسعه قرار گرفته است و مي‌توان با بهره برداري از طرح‌هاي جديد و افزايش ظرفيت توليد، برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده را براي جهش دوم اين صنعت محقق کرد.

وي با اشاره به اين که شرکت ملي صنايع پتروشيمي همراه بخش خصوصي است، افزود: صنعت پتروشيمي ايران براي رسيدن به جهش دوم مورد تأکيد وزير نفت بايد از همه ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده کند و سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي در حوزه‌هاي مختلف اين صنعت انجام دهد.

مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اين که ساخت و تکميل زيرساخت‌ها همگام با افزايش تامين مالي طرح‌هاي توسعه اي مي‌تواند جاني تازه به صنعت پتروشيمي کشور بدهد، تصريح کرد: در اين مسير آماده همکاري با علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در اين صنعت هستيم و زمينه براي حضور سرمايه گذاران فراهم است.شاهدايي با اشاره به اين که سرمايه‌گذاري‌هاي جديد همسو با تکميل زنجيره ارزش در صنعت پتروشيمي يکي از مهمترين محورهاي اقتصاد مقاومتي در اين صنعت است، گفت: خوشبختانه برخي از مجتمع هاي پتروشيمي حرکت خوبي را در حوزه صنايع تکميلي و مشارکت در طرح‌هايي که در زنجيره توليد هستند، آغاز کرده‌اند و اميد است که در آينده نزديک تکميل زنجيره توليد را به‌طور کامل در اين صنعت با هدف جلوگيري از خام فروشي و خام سوزي شاهد باشيم.

وي ادامه داد: اميدوارم با بهره مندي از سرمايه ارزشمند انساني و توان، تخصص و عزم ايجاد شده در سطوح مختلف، شاهد توسعه خيره‌کننده صنعت پتروشيمي با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و با استانداردهاي بين المللي باشيم.معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با اشاره به اين که پيشرفت‌هاي اين صنعت، نشانه اي از توانايي‌هاي علمي و فني ايران و ايراني است و کارکنان صنعت پتروشيمي از اين بابت بر خود مي بالند، اظهار کرد: اکنون فضا براي توسعه در همه ابعاد مهيا شده است و افزون بر تامين کامل نيازهاي داخلي در سال‌هاي آينده، رشد خيره‌کننده صادرات انواع محصولات پليمري و شيميايي را رقم خواهيم زد.

عماد حسيني استخدام در نفت را پس از دوره نمايندگي تکذيب کرد

سيد عماد حسيني استخدام خود را در وزارت نفت پس از پايان دوران نمايندگي تکذيب کرد و گفت: پيش از حضور در مجلس، کارمند وزارت نفت بودم.به گزارش شانا، رئيس هيئت مديره تاپيکو در واکنش به استخدام خود به عنوان يکي از نمايندگان ادوار مجلس در وزارت نفت اظهار کرد: بنده سال‌ها قبل از نمايندگى مجلس ادوار هفتم و هشتم از طريق آزمون جذب نخبگان صنعت نفت به استخدام اين وزارتخانه در آمده و در پژوهشگاه صنعت نفت مشغول به کار شدم.

وي افزود: بعد از پايان دوران ماموريتم در مجلس، بر اساس استخدام قبلي بايد به وزارت نفت بر مي گشتم.سخنگوي پيشين کميسيون انرژي مجلس يادآور شد: پس از دوره نمايندگي، امور اداري مجلس پايان ماموريتم را به وزارت نفت ابلاغ کرد و در زمان وزارت آقاي قاسمي از طريق امور پشتيبانى وزارتخانه به موسسه مطالعات بين المللي انرژي وزارت نفت معرفي شده و به کار پژوهشي مشغول شدم.


 ميز خبر  

 معاون وزير نفت:

ايران روزانه 42 ميليون مترمکعب گاز صادر مي کند

معاون وزير نفت از افزايش مقاصد صادراتي گاز ايران خبر داد و گفت: ميزان صادرات گاز ايران به 42 ميليون مترمکعب در روز رسيده است.

به گزارش شانا، حميدرضا عراقي با اشاره به اين که امضاي قرارداد صادرات گاز ايران به عراق از جمله برنامه‌هاي راهبردي دولت يازدهم با هدف افزايش صادرات بود، تصريح کرد: همسو با اجراي اين قرارداد، ايران از مدت‌ها قبل بخش مربوط به خود را تکميل و در انتظار آمادگي طرف عراقي براي باز کردن شيرهاي گاز بود که اين مهم نيز چندي پيش، به لطف خدا انجام شد.

وي افزود: ميزان صادرات گاز ايران با آغاز صادرات به عراق به روزانه 42 ميليون مترمکعب رسيد.

مديرعامل شرکت ملي گاز ايران با بيان اين که برنامه تکليفي صادرات گاز براي سال آتي نيز جدا از برنامه‌هاي تدوين‌شده قبلي نيست، گفت: صادرات به کشورهاي همسايه بر اساس قرارداد ادامه خواهد داشت، ضمن آن که ميزان صادرات گاز و بازارهاي هدف به مرور افزايش مي‌يابد.

عراقي ادامه داد: توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي از جمله اجراي خط لوله انتقال گاز ششم سراسري و تاسيسات تقويت فشار گاز روي اين خط، از برنامه‌هاي جدي ايران براي افزايش سهم خود در بازار تجاري گاز به ويژه کشورهاي همسايه است که بر اساس برنامه‌اي مدون، در حال انجام است.

معاون وزير نفت با مثبت ارزيابي کردن کارنامه شرکت ملي گاز ايران در دولت يازدهم، تصريح کرد: وقتي شرکتي همفکر، هم‌جهت، همسو و بدون تنش باشد، مي‌تواند کارهاي بسيار سخت را به خوبي انجام دهد که اين موضوع در شرکت ملي گاز ايران صادق است.

وي تاکيد کرد: همسو و همفکر بودن کارکنان شرکت ملي گاز سبب شد گاز روي ريل خود و به سمت توسعه پايدار حرکت کند.

مديرعامل شرکت ملي گاز با اشاره به رويکرد مثبت جهانيان به گاز طبيعي به عنوان پاک‌ترين حامل انرژي، تصريح کرد: گاز در زندگي، توليد و در توسعه اقتصادي مردم حضور دارد و به نظر من، اگر گاز نباشد، اصلاً اقتصاد حرکت نمي‌کند.

عراقي تصريح کرد: نقش محوري گاز در اقتصاد کشور دليلي براي مصرف بي رويه آن نيست، بايد با بهينه مصرف کردن، نسل آينده را از اين نعمت بي بهره نگذاريم.

تعاوني‌هاي پتروشيمي تخصصي‌تر مي‌شوند

بزرگترين شبکه توزيع مويرگي کشور به صورت تخصصي و منطقه اي با مشارکت تعاوني هاي فعال صنايع پايين دست پتروشيمي تامين نياز اين بخش را سامان مي بخشد.

به گزارش شرکت ملي پتروشيمي ايران؛ حسين در، دبيرکل اتحاديه سراسري تعاوني هاي تامين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي با بيان اين که توسعه صنايع پايين دستي همزمان با تامين پايدار خوراک آنها محقق خواهد شد اظهار کرد: صنعت پتروشيمي ايران همزمان با توسعه در بخش بالادستي بزودي شاهد رشد در صنايع پايين دستي نيز خواهد بود و در اين مسير نظام مند کردن نحوه تامين خوراک اين واحد ها مي تواند منجر به رشد توليد و توسعه متوازن شود.

وي ادامه داد: اکنون تعاوني ها نقشي مهم در تامين نياز واحد هاي موجود در صنايع پايين دستي را ايفا مي کنند و بايد اين نکته را مورد توجه قرار داد که اين امر به ضرورت ايجاد تعاوني ها اشاره دارد و علت هم آن است که با تجميع آنها توان خريدشان بالا رفته و درطرف ديگر با تفاهم نامه ها و قراردادهايي که اتحاديه با مجموعه هايي همچون بانک ها و صندوق هاي مالي دارد، مي تواند تا حدي اعضاي خود را تامين مالي کرده و به نوعي مشکل خريد آنها را رفع کند.

در افزود: به دليل تنوع مواد اوليه در حوزه پتروشيمي به دنبال ايجاد تعاوني هاي تخصصي تر و منطقه اي هستيم تا واحدهايي که در دوردسترس ترين نقاط کشور فعاليت مي کنند نيز از خدمات اتحاديه برخوردار شوند و بر همين اساس درتلاشيم تا تعاوني ها تخصصي تر شوند چون از اين طريق مي توانيم بزرگترين شبکه مويرگي کشور در صنعت پايين دست پتروشيمي را ايجاد کنيم و در نتيجه با شفافيت بيشتر روند فعاليت واحدهاي توليدي اين صنعت محقق مي شود.

دبيرکل اتحاديه سراسري تعاوني هاي تامين نياز صنايع پايين دستي پتروشيمي افزود: تامين مواد اوليه بنگاه هاي خرد يکي ازمشکلاتي است که در شرايط فعلي خودنمايي مي کند و نياز به توزيع مويرگي محصولات هرروز بيش ازروز گذشته حس مي شود و با توجه به روند رو به رشد توليد و مصرف همگرايي و همکاري ميان تمام فعالان صنايع پايين دستي پتروشيمي مي تواند اثر بخش باشد.بر اساس اين گزارش، با توجه به اين موضوع که با استعلام از سايت بهين ياب از 13 هزار توليد کننده پايين دستي حدود 3 هزار واحد مواد مورد نياز خود را از طريق تالار نقره اي تامين کرده و بقيه از طرق ديگر مواد اوليه بنگاه هاي توليدي خود را تامين مي کنند که تعداد زيادي از اين واحدهاي باقي مانده، توليدکنندگان خرد اين صنعت هستند. توليد کنندگاني که نياز هايي در حد 500 تن دارند.

در اين راستا به همت اتحاديه سراسري تعاوني هاي تامين نياز صنايع پتروشيمي سامانه اي به نام سايا راه اندازي شده است. سامانه اي که در کنار سايت بهين ياب، شرکت بورس کالاي ايران، دفتر صنايع پايين دست پتروشيمي به وجود آمده تا همچون فيلترينيگي عمل کرده و به رساندن مواد اوليه به دست توليد کنندگان کمک کنند. به اين ترتيب که اطلاعاتي که از بهين ياب مي آيد را مورد بررسي قرار مي دهد و به واحد هايي که زير مجموعه اتحاديه هستند سرکشي کرده و به طور مثال به اين اطلاعات دست مي يابد که آيا ظرفيت اعلام شده از سمت آنها صحيح است يا نه؟ اين سامانه وضعيت توليد آنها را بررسي مي کند و وقتي تاييديه سهميه خريداران انجام شد، سفارش آنها براي خريد فرستاده مي شود و وقتي خريدها صورت گرفت، ليست خريدها را دوباره به اتحاديه باز مي گردد و اين موضوع شفافيتي را به وجود مي آورد.

اما مساله اي که در اينجا مطرح مي شود اين است که با همکاري و ايجاد پيوندي مناسب ميان بورس کالاي ايران و توليدکنندگاني که اين سامانه، اطلاعات شفاف آنها را در دسترس دارد، مي تواند چالش موجود در مسير توزيع مويرگي را حل کرده و پويايي لازم را به وجود آورد که شاهد قدرتمند شدن واحدهاي کوچک و توليد محصولات پايين دستي بيشتر و رشد و نمو اين بخش از صنعت باشيم.

البته اين درحالي است که زماني که قرار شد محصولات پتروشيمي از طريق بورس کالاي ايران عرضه شود بنا بر اين بود که مسئولان بورس کالا در خصوص نرخ کارمزد کارگزاري هاي ذيربط خود تجديد نظر کنند و انتظار مي رود مسوولان بورس کالاي ايران در اين زمينه اقدامات مورد نياز را در دستور کار خود قرار دهند. افزون بر اين يکي ديگر از مسائلي که در بازار محصولات پتروشيمي وجود دارد اين است که خريداران خرد نمي توانند مواد مورد نياز خود را از بورس کالاي ايران تامين کنند و به نظر مي رسد با توجه به ابزارهايي که براي سر و سامان دادن به وضعيت خريداران خرد از سمت بورس کالاي ايران در اين بازار وجود دارد بايد اقداماتي در اين زمينه صورت بگيرد. بر اساس داده هاي وزارت صنعت در سايت بهين ياب 39 تعاوني توزيعي در شرايط فعلي درحال خريد هستند و اين در حالي است که 57 تعاوني توزيعي ديگر هم در نوبت تاييد قرار دارند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي