جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/06/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5647


مذاکرات ايران و روسيه براي نهايي کردن قرارداد نفت در برابر کالا

از سوي وزير نفت ابلاغ شد:
خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري از مخازن نفت و گاز


معادلات انرژي


ميز خبر


 مذاکرات ايران و روسيه براي نهايي کردن قرارداد نفت در برابر کالا 

 
وزير انرژي روسيه گفت، ايران و روسيه در حال مذاکره بر روي جزئيات برنامه «نفت در برابر کالا» هستند.به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري آذرنيوز، الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه گفت، ايران و روسيه جزئيات برنامه «نفت در برابر کالا» را مورد بررسي قرار خواهند داد.وي در حاشيه نشست مجمع اقتصادي شرقي گفت: ما جزئيات را نهايي مي کنيم. موضوع از نظر تسويه مالي مورد بررسي قرار گرفته است.اين قرارداد به سال 2014 بر مي گردد، يعني زماني که ايران تلاش داشت در ميان تحريم هاي غرب، صادرات انرژي خود را افزايش دهد. در آن زمان دو کشور مفاد يک قرارداد تهاتري را مورد بحث قرار دادند که به موجب آن قرار بود مسکو روزانه 500 هزار بشکه نفت از ايران بخرد و در مقابل تجهيزات و کالا به اين کشور صادر نمايد.اين قرارداد در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و با زير سوال رفتن صرفه اقتصادي اش متوقف شد.در مي 2017 بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران گفت، تهران و مسکو موافقتنامه اي را به امضا رسانده اند که به موجب آن تهران در مقابل دريافت کالا به مسکو نفت خواهد فروخت.نواک پيشتر گفته بود، حجم نفتي که قرار است از ايران خريداري شود، 100 هزار بشکه در روز است که به 5 ميليون تن در سال مي رسد. وي همچنين گفته بود، شرکت بازرگاني دولتي پروميسيري ايمپورت روسيه از دولت اين کشور موظف شده تا خريد نفت از ايران در قالب اين موافقتنامه را انجام دهد.آندري لوگانسکي، نماينده تجاري روسيه در ايران گفته، روسيه مي تواند در چهارچوب اين برنامه 45 ميليارد دلار کالا به ايران عرضه کند.ايران و روسيه در طي سال هاي اخير اتحاد قدرتمندي را تشکيل داده و تلاش هاي خود براي تقويت همکاري ها در زمينه هاي دفعاي، تجاري و تعاملات فرهنگي را افزايش داده اند. حجم مبادلات تجاري بين دو کشور بعد از توافق هسته اي و لغو تحريم ها افزايش يافته است.


 از سوي وزير نفت ابلاغ شد:
 خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري از مخازن نفت و گاز 

 وزير نفت در متن ابلاغيه «خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري صيانتي از مخزن هاي نفت و گاز» دستور انعقاد قراردادهاي مطالعه تمامي ميادين نفتي و گازي را تا پايان سال 97 صادر کرد.به گزارش تسنيم، «بيژن زنگنه» وزير نفت «خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري صيانتي از مخزن هاي نفت و گاز» (راهبرد توسعه مخازن) را ابلاغ کرد.متن ابلاغيه وزير نفت بدين شرح است:"به استناد اختيارات و وظايف وزارت نفت ناشي از جزء 1 و 2 بند الف و جزء هاي 1 و 5 بند ب ماده 3 قانون و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 مجلس محترم شوراي اسلامي، موارد زير در خصوص خط مشي و راهبرد توسعه و بهره برداري صيانتي از مخزن‌هاي نفت و گاز (راهبرد توسعه مخازن) ابلاغ مي‌شود.به موازات اقدام‌هايي که شرکت ملي نفت ايران در اجراي مصوبه دولت در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز در دست اقدام دارد، لازم است با توجه به اهميت صيانت از مخازن نفت و گاز اقدامات زير را انجام برساند:

الف- عمليات توسعه اي هر ميدان/مخزن توسعه نيافته (Green Field) يا در قالب قراردادهاي IPC به انجام خواهد رسيد و يا در غير اين صورت حتما قبل از شروع به هر اقدامي در مخزن بايد مطالعات لازم براي ارائه طرح توسعه ميدان/مخزن توسط مشاور معتبر ذي‌صلاح به انجام رسيده و اين مشاور، گزينه‌هايي را براي توسعه ميدان ارائه نمايد.

ب- در ميدان‌هاي در حال بهره‎برداري، لازم است به ترتيبي که ذيلا تحت عنوان «فرآيند مطالعات ميدان‌ها/مخزن‌هاي نفت و گاز» آمده است، ابتدا با انتخاب مهندسان مشاوره ذي‌صلاح، مطالعات اين ميدان‌ها انجام و طرح‌هايي براي نحوه بهره برداري صيانتي/توسعه ميدان/مخزن توسط ايشان ارائه گردد.

ج- در همه موارد موضوع ذيل بند «الف» و بند «ب» لازم است طرح‌هايي پيشنهادي مهندسان مشاور طرف قرارداد، پس از بررسي و تاييد ابتدايي کميته مشاوران مديريت مخازن در شرکت ملي نفت ايران براي تاييد نهايي از طريق وزير به شوراي عالي مهندسي مخازن نفت و گاز ارجاع شود.

د- پس از تصويب طرح برداشت/بهره برداري صيانتي/توسعه ميدان/مخزن، به ترتيب مقرر در بند «ج» لازم است گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي هر طرح تهيه و ارائه شود. ترجيحا در عمده موارد بايد گزارش‌هاي توجيه فني، مالي و اقتصادي طرح‎ها با اتکاي به ماده 12 قانون رفع موانع توليد، تهيه شود تا مصوبه هاي لازم اخذ گردد.

ه- پس از اخذ مصوبات لازم براي هر طرح توسعه ميدان‌هاي توسعه نيافته (Green Field) يا در حال بهره برداري (Brown Field) بايد اقدامات اجرايي براي انتخاب پيمانکار/ پيمانکاران، مطابق نظام اجرايي که متعاقبا ابلاغ خواهد شد، براي توسعه ميدان‌ها/مخزن‌ها به انجام برسد.

در اجراي بند «ب» لازم است در ميدان‌هاي در حال بهره برداري، با انتخاب مهندسان مشاور ذي‌صلاح، مطالعات اين ميدان‌ها انجام و طرح‌هايي براي نحوه بهره برداري صيانتي/توسعه ميدان/ مخزن توسط ايشان به ترتيب زير ارائه گردد.

مخزن‌هاي نفت و گاز در حال بهره برداري

1-بايد صلاحيت مشاوران داخلي بالادستي نفت و نيز مشاوران خارجي معتبر از سوي معاونت مهندسي وزارتخانه مجددا ارزيابي و ظرفيت کاري ايشان تعيين شود.

2-در مرحله نخست کار، بايد اسامي ميدان‌ها/مخزن هاي منتخب در حال بهره برداري داراي اولويت براي مطالعه توسط شرکت ملي نفت ايران به وزارتخانه ارائه شود( تا تاريخ 1396.07.15) اين ميدان‌ها/مخزن‌ها، مواردي هستند که در فهرست قرارداد IPC (به شمول قراردادهاي موضوعي مصوب شماره 1986-32877 هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران) و قراردادهاي يا دانشگاه‌هاي داخلي قرار ندارند.

تبصره- مطالعات ميدان‌ها/ مخزن‎هايي که قراردادهاي با دانشگاه‌ها گنجانده شده اند، بايد از همان طريق به انجام برسد و در همان قالب پيگيري شود.

3-بايد به نحوي عمل شود که قراردادهاي مطالعات همه ميدان‌ها/ مخزن‎هايي داراي اولويت در حال بهره برداري با اين روش (با اتکاي به همه اطلاعات موجود) تا 1397.04.31 منعقد شده و قراردادهاي مطالعات ديگر ميدان‌ها/مخزن‎ها نيز تا پايان سال 1397 منعقد شود.

تبصره ـ مشاوران بايد مطالعات خود را صرفاً بر پايه اطلاعات موجود و يا مطالعاتي که تاکنون در خصوص هر ميدان / مخزن انجام شده و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت، به انجام برسانند. لذا منوط کردن مطالعات به نتيجه اقداماتي مانند حفر چاه‌هاي توصيفي و يا ديگر اقدامات مشابه، در اين ابلاغيه مورد نظر نيست.

4-قراردادهاي مطالعاتي با مراعات الزامات مذکور در اين ابلاغيه، توسط شرکت‌هاي توليدي با هماهنگي شرکت ملي نفت ايران منعقد خواهد شد.

5-براي همه ميدان‌ها/مخزن‌هاي منتخب (به روشي که تا تاريخ 1396.07.15 به تأييد هيئت مديره شرکت ملي نفت خواهد رسيد)، بايد مشاور انتخاب شده و در هر مورد طرح توسعه ميدان/مخزن با تأکيد بر افزايش ضريب بازيافت به هر ترتيب فني ـ اقتصادي، از جمله با تزريق گاز و آب و يا روش‌هاي ديگر تهيه شود.

6- تا زمان انتخاب مهندس مشاور براي ميدان‌ها/مخزن‌هاي منتخب، شرکت‌هاي توليدي ذيربط مکلفند همه اطلاعات اين ميدان‌ها/مخزن‌ها را به نحوي که به راحتي توسط مشاوران منتخب، قابل بهره برداري و استفاده باشد (ترجيحاً به صورت رقومي)، آماده نمايند.

7-سازمان اين مطالعات بايد بر پايه مديريت پروژه، طراحي و عملياتي شود. به نحوي که براي هر ميدان / مخزن يا چند ميدان / مخزن يک مجري طرح به صورت نيمه ماتريسي تعيين شود که از ابتدا همه امور طرح/طرح‌ها را پيگيري نمايد.

8-شرح خدمات نمونه قراردادهاي مطالعات موضوع اين ابلاغيه، با دريافت نظرات شرکت‌هاي توليدي و ديگر واحدهاي مربوطه تا تاريخ 1396,07.30 توسط مديريت برنامه ريزي تلفيقي با هماهنگي معاونت مهندسي وزارتخانه تهيه و ابلاغ خواهد شد. در اين شرح خدمات، الزاماً بايد تهيه يک مدل ديناميکي از مخزن که در طي زمان قابل اصلاح و بازنگري باشد، مورد توجه قرار گيرد. شرح خدمات نهايي در هر قرارداد، حسب مشخصات هر مخزن، تعيين خواهد شد.

9-شرح خدمات مهندسان مشاور موضوع اين ابلاغيه، متمرکز بر مهندسي و مديريت مخزن مورد مطالعه مي باشد. اطلاعات و يافته هاي مربوط به تأسيسات رو سطحي، در صورت نياز در اختيار مشاور قرار خواهد گرفت، اما مطالعه بخش رو سطحي جزء شرح خدمات مشاور نبوده و مشاور صرفاً بايد به ارائه و بيان الزامات، ظرفيت‎ها و تأسيسات رو سطحي موردنياز و رفع تنگناهاي احتمالي براي اجرايي کردن گزينه هاي ارائه شده اقدام نمايد.

10-بررسي، ارزيابي و تأييد گزارش هاي مرحله اي مشاوران با کارگروه/کارگروه‎هايي خواهد بود که توسط شرکت هاي توليدي حسب مورد تشکيل خواهد شد. گزارش مطالعات هر مخزن بايد توسط شرکت توليدي ذيربط، طبق بند "ج" براي تصويب خواهي، در زمان بندي مقرر، به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران ارسال شود.

11- سياست گذاري براي نحوه همکاري مشاوران خارجي با مشاوران داخلي بايد تا تاريخ 1396,07.30 توسط معاونت مهندسي وزارتخانه با همکاري مديريت برنامه ريزي تلفيقي و ديگر مديريت هاي مرتبط شرکت ملي نفت و نيز ديگر صاحب نظران مستقل و مشاوران داخلي، تهيه و به تصويب وزارت نفت برسد.

12-در صورتي که شرکت هاي توليدي، پيش از اين در مورد پاره اي از ميدان‎ها، مطالعاتي را به انجام رسانده‎اند، مي توانند در چارچوب شرح خدمات ابلاغي، اين مطالعات را براي تأييد مراجع فني مذکور در بند"ج" ، ارسال نمايند. شرکت هاي ذيربط مکلفند فهرست اين موارد را تا تاريخ 1396,06.30 به مديريت برنامه ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران ارسال نمايند.

13-مسئوليت اجراي هر قرارداد، با شرکت هاي توليدي مربوطه، نظارت عملياتي بر آن بر عهده شرکت ملي نفت ايران و نظارت عاليه بر رعايت مفاد اين ابلاغيه بر عهده معاونت نظارت بر منابع هيدروکربوري وزارتخانه خواهد بود.

14-از زمان تصويب و ابلاغ نتيجه مطالعات در مورد هر مخزن / ميدان هرگونه اقدام در ارتباط با آن مخزن / ميدان صرفاً بايد در قالب ابلاغي به انجام برسد.

انتخاب مهندس مشاور براي مطالعه ميدان‌هاي توسعه نيافته (Green Field) نيز به ترتيب مقرر در اين ابلاغيه صورت خواهد گرفت.

لازم است نحوه پيشرفت کار مرتباً حسب مورد توسط دستگاه‌هاي مخاطب اين ابلاغيه، گزارش شود."


 معادلات انرژي 

 ايران قيمت نفت خود را در بازار آسيا افزايش داد

ايران قيمت رسمي نفت سبک خود در بازار آسيا را براي ماه اکتبر 48 سنت نسبت به ماه گذشته ميلادي افزايش داده و به 50 سنت بالاتر از متوسط عمان/دوبي رسانده است.

به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، يک منبع صنعتي آگاه گفت، ايران قيمت رسمي نفت سبک خود براي بازار آسيا را براي ماه اکتبر 48 سنت نسبت به ماه گذشته ميلادي افزايش داده و به 50 سنت بالاتر از متوسط عمان/دوبي رسانده است.

ايران همچنين قيمت نفت سنگين خود در بازار آسيا را براي تحويل در ماه اکتبر 18 سنت افزايش داده و به 99 سنت پايين تر از متوسط نفت عمان/دوبي رسانده است. قيمت نفت سنگين ايران در ماه سپتامبر يک دلار و 17 سنت پايين تر از متوسط عمان/دوبي بوده است. قيمت نفت سروش ايران نيز براي ماه اکتبر در بازار آسيا با 30 سنت افزايش نسبت به ماه سپتامبر به 5 دلار و 45 سنت پايين تر از متوسط عمان/دوبي رسيده است.چند روز پيش شرکت آرامکوي عربستان نيز اعلام کرده بود که قيمت رسمي نفت سبک عرب خود در بازار آسيا را 55 سنت بالا برده و به 30 سنت بالاتر از شاخص منطقه اي رسانده است.

افزايش قيمت نفت سبک ايران و عربستان نشان دهنده تقويت تقاضا براي نفت سبک در بزرگترين بازار نفت اين دو کشور است.

رابين ميلز، تحليلگر موسسه قمر انرژي در دوبي با اشاره به افزايش قيمت نفت عربستان در بازار آسيا گفت: «اين افزايش نشان دهنده تقويت بازار نفت آسياست.» وي افزود، ممکن است تاثيرات طوفان هاروي در خليج مکزيک، که موجب کاهش توليدات پالايشگاهي آمريکا شد و قيمت بنزين را بالا برد، در رشد بيش از حد انتظار قيمت نفت سبک عربستان در بازار آسيا موثر بوده باشد. تقاضاي احتمالي از سوي آمريکا براي واردات سوخت ممکن است سود فعاليت هاي پالايشگاهي را در آسيا افزايش دهد.

ايران معمولا قيمت رسمي ماهيانه نفت خود را با توجه به قيمت گذاري نفت عربستان تعيين مي کند.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:

اقتصاد را به درآمدهاي نفتي گره نزنيم

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با تاکيد بر اينکه بايد اقتصادمان را از وابستگي به نفت دور کنيم، گفت: لازمه اين کار اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تکيه بر توليد داخل، توسعه صادرات و وارد شدن به بازارهاي بين‌المللي است.

اسدالله قره‌خاني در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: ما اقتصاد وابسته به نفت را طي سال‌هاي گذشته به ويژه يک قرن اخير تجربه کرده‌ايم و مي دانيم که خود نفت هم وابستگي‌هاي خاص مخصوص به خود را دارد. اما اينکه از نفت استفاده کرده و بهره‌برداري کنيم و صاحب درآمد و دلارهاي نفتي شويم، تا حدودي مورد پذيرش است زيرا اقتضاي تصميم‌گيري‌هاي حکومتي هم همين است. وي افزود: نبايد اقتصاد را درآمدهاي نفتي گره بزنيم، هزينه هاي جاري و عمراني مملکت نبايد وابسته به نفت باشد به چند دليل؛ نخست اينکه نفت يک منبع محدود است و در آينده به تدريج از حجم ذخاير نفتي آن کم مي شود.اين عضو هيئت رئيسه کميسيون انرژي مجلس تصريح کرد: ضمن اينکه در آينده استفاده از سوخت‌هاي فسيلي به دليل تخريب محيط‌ زيست کاهش مي يابد و ما شاهد هستيم که کشورهايي مانند فرانسه، انگليس و آلمان براي آينده خود برنامه ريزي کرده‌اند تا به تدريج سوخت‌هاي فسيلي را کنار بگذارند لذا مصرف اين سوختها در آينده کاهش مي يابد و انرژي‌هاي خورشيدي جايگزين خوبي براي اين نوع سوخت‌ها است.نماينده مردم علي آباد کتول در مجلس ادامه داد: توليد انرژي هاي غيرمتعارف در نفت و گاز که کشوري مانند آمريکا به آن دست پيدا کرده و به دنبال آن ساير کشورها هم اين کار را انجام خواهند داد و زماني که انرژي هاي تجديدپذير گسترش پيدا کنند به دنبال آن سوخت‌هاي فسيلي کاهش مي يابند و اين کاهش موجب به هم خوردن عرضه و تقاضا در آينده خواهد شد.وي اظهار کرد: زماني که درآمدهاي نفتي کاهش يابند و عمده درآمدها صرف استخراج و توليد شوند به سبب برهم خوردن عرضه و تقاضا دلارهاي نفتي کاهش مي‌يابد. اين مسئله نيازمند سرمايه گذاري و استفاده از تکنولوژي‌هاي به روز است و همه اينها براي بالابردن توليد نفت و جبران کاهش قيمت نفت است.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با تاکيد بر اينکه بايد تلاش کنيم وابستگي اقتصاديمان را به نفت کاهش دهيم گفت: لازمه اين کار حرکت در مسير سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، توليد دانش بنيان، تکيه بر توان و توليد داخلي، توسعه صادرات و وارد شدن در بازارهاي بين‌المللي است که بايد قدم‌هاي اساسي را برداريم.

قره‌خاني همچنين بيان کرد: اگر نفت و گاز در اختيار داريم به جاي اينکه خام فروشي داشته باشيم و متاثر از وضعيت نابسامان بازار بين‌المللي شويم، به دنبال اين باشيم که نفت و گاز را تبديل به فرآورده هاي باارزش کنيم.وي خاطر نشان کرد: در اين شرايط نه تنها درگير مخاطرات نشده‌ايم بلکه مي توانيم افزايش درآمد هم داشته باشيم و بازارهاي متنوعي را کشورهاي بسيار گسترده در اختيار بگيريم و ديگر تصميمات ناشي از تحريمها به ما آسيبي نخواهد رساند.

همکاري غول‌هاي نفتي براي توسعه ميدان نفتي آزادگان

از 51 شرکتي که توسط شرکت ملي نفت ايران براي مشارکت در توسعه ميادين نفتي ايران تاييد صلاحيت شدند، حدود 17 شرکت براي حضور در مناقصه ميدان نفتي آزادگان ابراز تمايل کردند و قرار است اين 17 شرکت در مهلت قانوني که به آنها داده شده اقدام به تشکيل کنسرسيوم کرده تا با همکاري يکديگر چراغ توسعه اين ميدان نفتي را روشن کنند.

به گزارش ايسنا، طبق آخرين اخبار به طور کلي 51 شرکت بين المللي براي حضور در مناقصه‌هاي نفتي ايران انتخاب شده‌اند که از اين 51 شرکت 17 شرکت براي حضور در مناقصه ميدان نفتي آزادگان اعلام آمادگي کرده‌اند که از اين 17 شرکت دعوت شد و سفر سه روزه‌اي به تهران داشتند که در اين سفر جلسات توجيهي براي اين شرکت‌ها برگزار شد.از سوي ديگر اقداماتي فراهم شد تا شرکت‌هايي که تمايل دارند، از محل ميدان آزادگان و امکاناتي که قرار است ميدان در اختيارشان قرار دهد، بازديد کنند که از 17 شرکت 11 شرکت از محل ميدان بازديد کردند که اين بازديد به صورت انفرادي بوده و پس از آن به شرکت ها براي تشکيل کنسرسيوم فرصت داده شده است، البته کنسرسيوم‌ها هنوز به طور رسمي معرفي نشده‌اند اما قرار است اين کار در مهلت قانوني انجام شود.شرکت رس‌نفت از روسيه، شرکت‌هاي CNPC و ساينوپک از چين، شرکت اني از ايتاليا، شرکت مرسک از دانمارک، شرکت OMV از اتريش، شرکت ONGC از هند، شرکت پرتامينا از اندونزي، شرکت پتروناس از مالزي، شرکت شل از هلند، شرکت وينتر شال از آلمان، شرکت توتال از فرانسه و يک شرکت تايلندي در مناقصه ميدان نفتي آزادگان حضور خواهند داشت. طبق گفته مسئولان روند برگزاري مناقصه آغاز شده اما زمان بر خواهد بود و ممکن است طي 6 ماهه آينده صورت بگيرد.ميدان آزادگان از ميدان‌هاي نفتي ايران است که در منطقه دشت آزادگان، در فاصله 100 کيلومتري از غرب اهواز قرار دارد. اين ميدان در سال 1376 توسط مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران، در محدوده‌اي به وسعت 20 در 75 کيلومتر کشف شد.

ميدان آزادگان از شمال در مجاورت ميدان مجنون عراق قرار دارد. حجم ذخيره در جاي نفت خام اين ميدان معادل 33 ميليارد بشکه تخمين زده مي‌شود.


 ميز خبر 

 با اعمال فشار عربستان؛

پاکستان واردات گاز ايران را متوقف کرد

روزنامه پاکستاني تريبيون فاش کرد دولت نوازشريف تحت فشار عربستان عمليات احداث خط لوله انتقال گاز ايران را متوقف کرده بود اما نخست وزير جديد پاکستان قصد دارد اين پروژه را دوباره به جريان بيندازد.به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري تريبيون، دولت پاکستان احتمالا پروژه متوقف شده خط لوله ال ان جي گوادر رامجددا احيا خواهد کرد. اين خط لوله 2.3 ميليارد دلاري يک طرح جايگزين براي خط لوله انتقال گاز ميان ايران و پاکستان است و با توجه ظرفيت تنوع بخشي به منابع تامين انرژي پاکستان و تاثير نپذيرفتن از هر گونه تحريم بين المللي عليه ايران، از اهميت استراتژيکي براي اسلام آباد برخوردار است.

پيش از اين، کميته انرژي کابينه پاکستان به رياست نواز شريف، نخست وزير سابق پاکستان، اين پروژه خط لوله ال ان جي را تحت فشار عربستان از دستور کار خارج کرده بود.عربستان که به دليل ادعاي حمايت قطر از تروريسم، کليه روابط اقتصادي و ديپلماتيک خود با اين کشور را قطع کرده، پاکستان را نيز براي قطع روابط با ايران و قطر تحت فشار قرار داده است.

کميته انرژي کابينه پاکستان در واکنش به اين فشارها، پروژه خط لوله ال ان جي گوادر را به حالت تعليق در آورده بود به اين اميد که فشارها از جانب رياض فروکش کند. اين کميته تنها هزينه بالاي 2.3 ميليارد دلاري را دليل کنار گذاشتن اين پروژه عنوان کرده بود. اما به گفته مقامات آگاه، اين هزينه اعلام شده شامل 600 ميليون دلار تعرفه ها و ماليات نيز بوده است.اکنون شاهد خاقان عباسي، نخست وزير جديد پاکستان که پيش از اين سمت وزارت نفت اين کشور را در اختيار داشت اين سيگنال را ارسال کرده که پروژه مذکور به دليل اهميت استراتژيکي که دارد براي بررسي مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

وزارت انرژي پاکستان همواره به دولت اين کشور فشار وارد مي کرد تا اين پروژه را به کوريدور اقتصادي چين-پاکستان اضافه کند، اما اين فشارها نتيجه اي در بر نداشت.

مقامات پاکستاني در حمايت از اين پروژه خاطر نشان کرده اند که چند منطقه جديد صنعتي که قرار است در امتداد مسير کوريدور اقتصاديچين-پاکستان ايجاد شود، نياز به گاز دارد و به همين علت است که دولت جديد پاکستان خواستار احداث اين خط لوله است.بر اساس اين طرح، يک پايانه ال ان جي در بندر گوادر احداث خواهد شد تا گاز وارداتي را فرآوري نمايد.دولت پاکستان متعهد شده بود خط لوله انتقال گاز ايران به پاکستان را تا دسامبر 2014 تکميل کند، اما به بهانه تحريم هاي غرب عليه ايران از تکميل اين پروژه سر باز زد. اکنون دولت پاکستان قصد دارد در صورت مرتفع شدن تمامي محدوديت ها، خط لوله ال ان جي گوادر را به مرز ايران متصل نمايد.

مقام مسئول:

برگزاري همکاري توتال با شرکت هاي داخلي

نخستين قرارداد جديد نفتي در پساتحريم دوازدهم تيرماه امسال بين شرکت ملي نفت و کنسرسيوم بين المللي به رهبري شرکت نفتي توتال فرانسه براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضا شد.رضا خياميان در گفت وگو با ايرنا درباره مشارکت شرکت هاي بين المللي با سازندگان ايراني گفت: براي نخستين بار در مذاکرات مربوط به قرارداد فاز 11 پارس جنوبي با توتال، وزارت نفت از سازندگان داخلي دعوت کرد.

خياميان ادامه داد: قرار است توتال در اين نشست، توضيحات لازم را درباره‌ نيازهاي خود براي اجراي فاز 11 پارس جنوبي اعلام کند تا سازندگاني که تمايل به همکاري داشته و از استانداردها و معيارهاي لازم برخوردارند، همکاري خود را آغاز کنند.رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت اضافه کرد: حدود 6 جلسه با وزير نفت برگزار کرديم و توانمندي ها و تجهيزاتي را که قادر به ساخت آنها هستيم، تشريح کرديم تا در مذاکره وزارت نفت با توتال همه نظرات و توانمندي هاي سازندگان داخلي به توتال منتقل شود.خياميان اضافه کرد: پيشنهاد کرديم اگر توتال، کمتر از ميزان تعيين شده يعني کمتر از 51 درصد از توان سازندگان ايراني استفاده کرد جريمه شود، اما در صورتي که بيشتر استفاده کرد پاداشي براي آن در نظر گرفته شود.

وي يادآوري کرد: در نهايت، اين پيشنهاد در قرارداد با کنسرسيومي که توتال رهبري آن را براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي بر عهده دارد، گنجانده شد.رئيس انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با تاکيد بر توانمندسازي شرکت هاي ايراني، گفت: سازندگان ايراني را بايد به سطح بين المللي ارتقا دهيم تا از توان داخل به خوبي استفاده شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي