جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/07/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5668


عزم واشنگتن براي توقف فروش نفت ايران


مشکلات بانکي مانع از صادرات گاز ايران به عراق


معادلات انرژي


ميز خبر


 عزم واشنگتن براي توقف فروش نفت ايران 

 وزير انرژي آمريکا با تأکيد بر اهداف طرح ارائه‌شده از سوي دونالد ترامپ براي تسلط آمريکا بر بازار انرژي اعلام کرد، اولين محموله نفت خام آمريکا به هند رسيده است.

به گزارش تسنيم ، ريک پري، وزير انرژي آمريکا با تأکيد بر اهداف طرح ارائه‌شده از سوي دونالد ترامپ براي تسلط آمريکا بر بازار انرژي اعلام کرد، اولين محموله نفت خام آمريکا به هند رسيده است.پري گفت، «کارهاي مبتني بر همکاري» جديد در زمينه انرژي بين دو کشور موجب افزايش فرصت‌هاي شغلي، ثبات اقتصادي و امنيت ملي خواهد شد.

وي افزود: اين اتفاق نشان‌دهنده افزايش همکاري‌ها در زمينه انرژي بين آمريکا و هند است و من به‌دنبال يافتن فرصت‌هاي جديد براي توسعه نقش قابل اتکا، مسئوليت‌پذير و کارآمد منابع انرژي با متحدانمان خواهم بود.

بر اساس بيانيه وزارت انرژي آمريکا، اولين محموله نفت خام آمريکا در روز دوم اکتبر به هند رسيده است. پري افزود، جريان نفت آمريکا به هند نتيجه ديدار نارندرا مودي، نخست وزير هند با دونالد ترامپ بوده است. مدت کوتاهي بعد از اين سفر، شرکت‌هاي هندي خريد نفت خام از آمريکا را افزايش داده‌اند.اين وزارتخانه پيش‌بيني کرده که ميزان صادرات نفت آمريکا به هند از بنادر لوئيزيانا و تگزاس افزايش يابد.بر اساس طرح تسلط آمريکا بر بازارهاي انرژي، اين کشور بايد نفت و گاز بيشتري توليد و مقدار بيشتري از توليد خود را به بازارهاي جهاني صادر کند.بازار نفت هند به‌خصوص از جنبه ژئوپوليتيک داراي اهميت است، زيرا اين کشور بازار عظيمي براي صادرات نفت ايران به شمار مي‌رود. هفته گذشته، رايان زينکه، وزير امور داخلي آمريکا گفته بود، طرح تسلط آمريکا بر بازار انرژي استفاده از نفت اين کشور براي قطع درآمد نفتي ايران را مورد توجه قرار خواهد داد تا جلوي آنچه را وي تأمين مالي تروريزم و توسعه تسليحات هسته‌اي خواند، بگيرد.

وي افزود: ايران يک تهديد جدي است. و بهتر است گزينه‌هايي براي مقابله با ايران نه‌صرفاً از نظر نظامي بلکه از نظر اقتصادي هم داشته باشيم.


 مشکلات بانکي مانع از صادرات گاز ايران به عراق 

 
با وجود افزايش حجم صادرات روزانه گاز ايران به عراق از 7 به 12 ميليون مترمکعب، همچنان مشکلات بانکي بين دو کشور مانع از صادرات روزانه 25 تا 35 ميليون مترمکعبي گاز ايران به اين کشور همسايه شده است.

به گزارش تسنيم، امضاي تفاهم‌نامه صادرات گاز ايران به کشور عراق در سال 88 صورت گرفت. دو سال بعد اين تفاهم‌نامه به قرارداد تبديل شد. بر اساس اين قرارداد ايران متعهد مي‌شد که روزانه 20 تا 25 ميليون متر مکعب گاز به عراق صادر کند. حجم اين قرارداد که به منظور تأمين سوخت نيروگاه‌هاي "المنصوره" و "الصدر" بغداد است، با الحاقيه اي به 25 ميليون مترمکعب رسيد با اين تبصره که در روزهاي گرم سال اين مقدار تا 35 ميليون مترمکعب افزايش يابد.

آبان ماه سال 94 نيز دومين قرارداد صادرات گاز ايران به عراق به امضا رسيد تا روزانه 25 تا 40 ميليون مترمکعب گاز براي تأمين سوخت نيروگاه "شط البصره" ارسال شود.

اگر چه طبق قرارداد نخست، بايد صادرات گاز ايران به عراق از سال 2013 آغاز مي‌شد، اما به دليل مسائل امنيتي در کشور عراق ساخت خط لوله در اين کشور مطابق با برنامه پيش نرفت.

اواخر فروردين‌ماه سال 94 «عليرضا غريبي» مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران اعلام کرد که تست 50 کيلومتر از خط لوله صادرات گاز به عراق آغاز شده و در مرحله بعد، تست 47 کيلومتر باقيمانده اين خط نيز انجام مي‌شود؛ بر اين اساس صادرات گاز به کشور عراق از ارديبهشت‌ماه ميسر مي‌شود؛ اما اين وعده محقق نشد.

حميدرضا عراقي معاون وزير نفت در ميانه بهار 94 درباره تأخير صادرات گاز به کشور عراق با تأکيد بر اين که آمادگي براي صادرات گاز به اين کشور وجود دارد، گفت: "البته تست خط لوله صادرات گاز به عراق در ارديبهشت ماه آغاز شد اما به دليل مشکلات فني عمليات به اتمام نرسيده است. اگرچه به دليل شرايط منطقه، تست خط لوله صادراتي با کمبود آب مواجه است اما عمليات تست همچنان در حال انجام است و اميدواريم اين عمليات تا خردادماه به اتمام برسد."

اين عمليات تست و راه اندازي در مرحله اول تا اواسط تابستان و در مرحله دوم تا اواسط زمستان کامل شد و خط لوله 97 کيلومتري صادرات گاز به عراق که از چارمله در استان ايلام آغاز و در نفت شهر (مرز ايران و عراق) به پايان مي‌رسد از ابتداي اسفند 94 آماده ارسال گاز به اين کشور است.

طبق گفته مديرعامل شرکت ملي گاز ايران، قرار بود صادرات گاز به عراق از اسفندماه سال 94 آغاز شود اما اين مهم محقق نشد. پيگيري خبرنگار تسنيم حاکي از اين بود که دو طرف هنوز در خصوص نحوه انتقال وجه پول خريد گاز از ايران به توافق نظر نرسيده‌اند و مذاکرات بر سر اين موضوع ادامه دارد.

در پايان ارديبهشت‌ماه 95، هيئتي از بانک مرکزي ايران عازم عراق شد تا اين مسئله را حل و فصل کند. در اين سفر وزارت برق عراق که خريدار گاز ايران است، پايان خردادماه 95 و اوايل تيرماه 95 را زماني مناسب براي آغاز دريافت گاز از ايران اعلام کرد و شرکت ملي گاز ايران نيز اين زمان را مورد تأييد قرارداد اما به دليل عدم توافق دو طرف بر روي مسائل مالي و نحوه تسويه پول گاز دريافتي از سوي عراق، آغاز اين صادرات گاز به تعويق افتاد.

مذاکرات مالي دو طرف ادامه داشت تا اينکه ميانه اسفند سال گذشته «حميدرضا عراقي» مديرعامل شرکت ملي گاز از آغاز صادرات گاز به بصره عراق از سال 96 خبر داد. در نهايت شامگاه سي و يکم خردادماه سال جاري شاهد آغاز صادرات گاز ايران به عراق با حجم 7 ميليون مترمکعب در روز بوديم.

با وجود گذشت نزديک بيش از 3 ماه از آغاز صادرات گاز ايران به عراق و در حالي که قرار بود در تابستان شاهد صادرات 35 ميليون مترمکعبي گاز به اين کشور باشيم، هنوز اين مهم محقق نشده است.

پيگيري ها نشان مي دهد ايران از روز نخست آغاز صادرات گاز به عراق (سي و يکم خردادماه سال جاري) آمادگي صادرات گاز به ميزان 25 تا 35 ميليون مترمکعب در روز را داشته اما به لحاظ مسائل ايمني خطوط لوله و انجام تست هاي لازم، حجم صادرات با 7 ميليون مترمکعب شروع شد. در حالي که قرار بود در روزهاي بعدي حجم صادرات به صورت مديريت شده و به تدريج افزايش يابد و با وجود آمادگي کامل ايران در اين خصوص، در سمت عراق مشکلات پرداخت پول بيشتر در قبال دريافت بيشتر گاز از ايران، مانع از اين کار شد.بيژن زنگنه وزير نفت مردادماه در حاشيه ديدار با وزير نفت عراق در تهران در اين خصوص گفت: "هنوز مشکلاتي در زمينه ارتباطات بانکي با عراق داريم، اما اين ميزاني که هم اکنون صادر مي کنيم پول آن را به صورت نقدي دريافت کرديم."

اين ميزان مورد اشاره زنگنه، 7 ميليون مترمکعب در روز بود که به گفته «ناصر بهزاد» رايزن بازرگاني ايران در عراق، اين رقم اکنون به 12 ميليون مترمکعب در روز رسيده است. ادامه صادرات گاز به عراق با حجم 12 ميليون مترمکعب در روز در حالي است که ايران آمادگي صادرات 25 ميليون مترمکعبي را به اين کشور همسايه دارد. به نظر مي رسد تنها مشکل در اين بين، مسائل بانکي بين دو کشور است.

با توجه به اينکه مشکلات بانکي دو کشور براي تعيين تکليف نحوه پرداخت پول صادرات 25 تا 35 ميليون مترمکعبي گاز ايران به عراق هنوز وجود دارد، به نظر مي رسد نياز است تا مسئولان بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي به اين موضوع ورود کرده تا بتوانيم از ظرفيت هاي موجود صادرات گاز به عراق که پس از سالها صرف هزينه ايجاد شده، بهره گيري مناسب در زمينه کسب حداکثري منافع ملي داشته باشيم.


 معادلات انرژي 

 سرپرست مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت:

جايگاه دانشگاه‎ها در صنعت نفت تقويت مي‎شود

سرپرست مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت ايران با اشاره به تقويت حضور دانشگاه‎ها در کنار مجموعه صنعت نفت، گفت: دانشگاه‎ها در حکم مشاوران اين صنعت هستند.به گزارش شرکت ملي نفت ايران، ابراهيم طالقاني با بيان اين مطلب افزود: در سال‎هاي اخير با هدف جلوگيري از انجام کارهاي پراکنده، دانشگاه‎ها را روي مسائل خاصي متمرکز کرده‎ايم که به عنوان نمونه مي‎توان به طرح واگذاري مطالعه فناورانه 9 مخزن نفتي به دانشگاه‎ها و مراکز تحقيقاتي کشور اشاره کرد.

وي نتيجه‎محوري به جاي فرآيندمحوري را از نقاط تمايز قراردادهاي شرکت ملي نفت ايران با دانشگاه‎ها به نسبت ديگر قراردادهاي پژوهشي در سطح کشور عنوان کرد و گفت: دانشگاه‎ها با اختياراتي که دارند، بايد نتيجه کار را در زمان بندي‎هاي مشخص به شرکت ملي نفت ايران ارائه دهند.

اين مقام مسئول با اشاره به جايگاه خاص پژوهش و فناوري در سياست‎هاي کلان کشور، ادامه داد: در مديريت پژوهش و فناوري 11 حوزه فناوري به عنوان حوزه‎هاي هدف مشخص شده‎اند که مي توان آنها را در سه بخش طبقه بندي کرد که بخش اول شامل حوزه‎هاي اصلي مانند ازدياد برداشت، بخش دوم شامل حوزه‎هاي پشتيباني کننده مانند منابع انساني و بخش سوم شامل حوزه‎هاي راهبردي مانند سياست‎هاي آتي حوزه پژوهش و فناوري است.

طالقاني با بيان اين‌که مقوله ازدياد برداشت در اين ميان بيشترين تمرکز و زمان مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت را به خود اختصاص داده است، افزود: فعاليت‎هاي اين مديريت در سال‎هاي اخير به صورت نتيجه محور بوده؛ به اين مفهوم که بر استفاده از نتايج و دستاوردهاي پژوهشي با هدف استفاده در تصميم گيري‎ها و يا ساخت محصولات تمرکز شده است.

وي با اشاره به بازآرايي انجام شده در ساختار مديريت پژوهش و فناوري شرکت ملي نفت، عنوان کرد: در ساختار جديد با حفظ تعداد افراد، 2 بخش مطالعات آينده‎پژوهي و تجاري‎سازي اضافه شده است. بخش تعريف، نظارت و اجرايي‎سازي پروژه‎ها هم که از قبل وجود داشته و در ساختار جديد حفظ شده است.طالقاني، بحث همکاري فناورانه را يکي ديگر از ماموريت‎هاي مهم اين مديريت برشمرد و گفت: هماهنگ سازي تجربه‌هاي مدون فناوري بين‎المللي با ظرفيت‎هاي داخلي کشور را در دستور کار داريم.

وي به قراردادهاي جديد نفتي هم اشاره و خاطرنشان کرد: در اين مدل قراردادي، بحث گيرنده فناوري مطرح است به طوري‌که در هر قرارداد، تعدادي گيرنده فناوري از جمله سازندگان داخلي و بخش کارفرمايي (شرکت ملي نفت) در مقابل شريک خارجي توسعه‎دهنده ميدان پيش‎بيني شده است.

مشاور ارشد صنعتي وزير نفت:

بهره‌گيري از توان داخلي از امتيازهاي ويژه قراردادهاي جديد نفتي است

مشاور ارشد صنعتي وزير نفت، امکان استفاده بيشتر از توان داخلي را از امتيازهاي مدل جديد قراردادهاي نفتي عنوان کرد.

به گزارش شانا، محمدرضا نعمت زاده، مشاور ارشد صنعتي وزير نفت، در نشست با فعالان صنعت نفت در اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر توانمندسازي بنگاه‌هاي صنعت نفت کشور گفت: بسياري از سازندگان و پيمانکاران داخلي هنوز با استانداردهاي روزآمد دنيا فاصله دارند، حال آنکه براي همکاري با شرکت‌هاي خارجي در اجراي پروژه‌هاي بزرگ داخلي، بايد سطح علمي و فني خود را ارتقا دهند، ارتقاي کيفيت شرکت‌هاي داخلي نياز به همکاري بيشتر با بنگاه‌هاي خارجي و نيز استفاده از مشاوران خارجي دارد.

وي ادامه داد: در قراردادهاي جديد نفتي، منظور از شرکت‌هاي داخلي تنها بنگاه‌هاي واقعي بخش‌ خصوصي نيست و در متن اين قرارداد به شرکت‌هاي ايراني اشاره شده است که مي‌تواند شامل بنگاه‌هاي نيمه‌دولتي و دولتي نيز شود.

مشاور ارشد صنعتي وزير نفت يکي از ويژگي‌هاي قراردادهاي جديد نفتي را وجود امتيازها و جرايم تعيين شده در آن عنوان کرد و گفت: بر اين اساس، امتيازهاي ويژه‌اي براي استفاده از توان داخلي در قراردادهاي نفتي لحاظ شده است، به طوري که هر شرکت ايراني که در مناقصات اين قراردادها شرکت مي‌کند به هر اندازه که سهم استفاده از توليدات داخلي را بيشتر کند، امتياز بالاتري دريافت خواهد کرد.

نعمت زاده تصريح کرد: اگر برندگان مناقصات نتوانند به تعهدهاي خود مبني بر استفاده حداکثري از توان داخلي عمل کنند، با جرايمي روبه‌رو مي‌شوند..

وي با بيان اين‌که سازندگان داخلي بايد توان و دانش فني خود را هرچه سريع‌تر ارتقا دهند تا بتوانند يک پاي مشارکت در قراردادهاي جديد نفتي شوند، افزود: شرکت‌هاي بخش خصوصي در صنعت نفت بايد کارهاي انفرادي را کنار گذاشته و طي اجماع و مشارکت با يکديگر در اين قراردادها ورود پيدا کنند. مشاور ارشد صنعتي وزير نفت يکي از نقاط ضعف بنگاه‌هاي داخلي را مقوله ايمني، بهداشت محيط کار و محيط زيست (HSE) عنوان کرد و خواستار توجه بيشتر سازندگان و پيمانکاران صنعت نفت به اين موضوع و ارتقاي اين شاخص شد.

نعمت‌ زاده عنوان کرد: شرکت‌هاي ايراني در ارائه قيمت در مناقصات پروژه‌هاي نفتي، بايد دقت بيشتري به خرج دهند، در برخي شرايط شاهد آن بوده‌ايم که شرکت ايراني تا 2 برابر قيمت بنگاه‌هاي خارجي، پيشنهاد داده‌اند.

وي گفت: بنگاه‌هاي ايراني با رصد دقيق قيمت‌ها در بازارهاي جهاني و شرکت‌هاي رقيب خارجي، فرصت حضور خود در پروژه‌هاي نفتي داخلي را از دست ندهند.

بر مبناي تفاهم‌نامه‎هاي اخير

همکاري ايران و روسيه در مطالعه نفتي نواحي خزر

بر مبناي 2 تفاهم‌نامه‎اي که بين شرکت ملي نفت ايران و شرکت لوک‎اويل امضا شد، مطالعه مشترک در نواحي خزر جنوبي و دشت‎آبادان در دستور کار 2 شرکت قرار گرفته است.

به گزارش شانا، مديريت امور اکتشاف شرکت ملي نفت ايران اعلام کرد: مجري مطالعات در هر 2 تفاهم‌نامه امضا شده، اين مديريت خواهد بود و شرکت نفت خزر به عنوان همکار طرف ايراني، مديريت اکتشاف را در مطالعات مربوط به بخش درياي خزر همراهي مي‎‏کند.

بر اساس اين گزارش، شرکت ملي نفت ايران و شرکت لوک اويل روسيه، شامگاه سه‌شنبه در حضور بيژن زنگنه، وزير نفت و واگيت الکپروف، مديرعامل لوک اويل و پيش از آغاز ديدار دو جانبه آنان در مسکو، 2 تفاهمنامه همکاري مطالعاتي امضا کردند که بر اساس اعلام مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت به عنوان مجري مطالعات طرف ايراني، مطالعه خزر جنوبي و دشت آبادان، محور اين همکاري مشترک خواهد بود.


 ميز خبر  

 متوسط مصرف بنزين به 81.6 ميليون ليتر رسيد

در حالي که هيچ سياست کنترلي در بخش مصرف نيست، تنها واکنش دولت به افزايش مصرف بنزين، افزايش واردات آن بوده و تنها راهکار پيشنهادي وزير نفت افزايش قيمت است.

به گزارش تسنيم، متوسط مصرف روزانه بنزين از ابتداي سال 96 تا پايان روز يازدهم مهرماه به 81 ميليون و 600 هزار ليتر رسيد. مصرف اين فرآورده استراتژيک نفتي در سال 96 با شدت کم‌سابقه‌اي در تاريخ کشور افزايش يافته و اين امر موجب افزايش واردات بنزين و افزايش ترافيک و آلودگي بيشتر هوا در کلان‌شهرها شده است.

رشد مصرف بنزين در سال 93، تنها 1.6 درصد بود ولي در سال 94 به 2 درصد و در سال 95 هم به 5.1 درصد رسيد. ميزان افزايش مصرف بنزين در سال 96 تا تاريخ يازدهم مهرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 8.1 درصد رسيد.

دولت در ابتداي خردادماه 94، سهميه‌بندي بنزين را حذف و اين فرآورده نفتي را تک‌نرخي کرد. پس از آن رفته رفته استفاده از کارت سوخت شخصي کمرنگ و کمرنگ‌تر شد و در فضايي که هيچ سياست کنترلي در بخش مصرف نبود، تنها واکنش دولت به افزايش مصرف بنزين، افزايش واردات آن بود.

بيژن زنگنه، وزير نفت در پاسخ به سؤالي درباره دلايل افزايش مصرف بنزين و راهکارهاي کنترل آن گفت: اين افزايش مصرف به‌صورت افسارگسيخته شده اما طبيعي است؛ چرا که در طول سال گذشته يک‌ميليون و 350 هزار خودروي جديد اضافه شده است و 700 هزار موتورسيکلت توليد شده که از طرف ديگر خروجي هم نداشتيم، يعني خودرويي اسقاط نشده و از رده خارج نشده است که اين خود موجب افزايش مصرف بنزين به‌ميزان 8 درصد شده است. نمي‌توانيم بگوييم خودروسازان ما خودرو توليد نکنند، اما بايد خودرويي توليد کنند که مصرف بنزين کمتري داشته باشد، از طرف ديگر بايد به‌گونه‌اي عمل شود که ناوگان حمل‌ونقل عمومي فعال‌تر شده و مردم تشويق به استفاده از ناوگان عمومي شوند. اگر بخواهيم همين‌طور از خودروهاي شخصي استفاده کنيم، هيچ کاري در مديريت مصرف بنزين نمي‌توانيم انجام دهيم؛ البته سياست‌هاي قيمتي هم اثرگذار است که ما متأسفانه دو سال قيمت را افزايش نداده‌ايم و اين علامت بدي است.

زنگنه با بيان اينکه "اعتقادي به اين ندارم که برداشتن سهميه‌بندي تأثيري در افزايش مصرف بنزين داشته"، افزود: اين دولت که در حال تمام شدن است و روزهاي پاياني خود را مي‌گذراند اما دولت بعدي بايد روي افزايش قيمت بنزين فکر کند.

از اين رو، مهمترين راهکار پيشنهادي زنگنه براي کنترل مصرف بنزين، افزايش قيمت اين فرآورده نفتي در دولت دوازدهم است.

در آينده نزديک؛

نفت ايران در مقابل کالاي روسي

وزير انرژي روسيه گفت، توافق منعقده بين ايران و روسيه براي ارسال کالا به ايران در برابر خريد نفت از اين کشور در طي يک ماه آينده اجرايي خواهد شد.به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه گفت، توافق منعقده بين ايران و روسيه براي ارسال کالا به ايران در برابر خريد نفت از اين کشور در طي يک ماه آينده اجرايي خواهد شد.

در اواسط شهريور ماه وزير انرژي روسيه از بررسي جزئيات برنامه «نفت در برابر کالا» خبر داده و گفته بود: ما جزئيات را نهايي مي کنيم. موضوع از نظر تسويه مالي مورد بررسي قرار گرفته است.اين قرارداد به سال 2014 بر مي گردد، يعني زماني که ايران تلاش داشت در ميان تحريم هاي غرب، صادرات انرژي خود را افزايش دهد. در آن زمان دو کشور مفاد يک قرارداد تهاتري را مورد بحث قرار دادند که به موجب آن قرار بود مسکو روزانه 500 هزار بشکه نفت از ايران بخرد و در مقابل تجهيزات و کالا به اين کشور صادر نمايد.اين قرارداد در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و با زير سوال رفتن صرفه اقتصادي اش متوقف شد.

در مي 2017 بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران گفت، تهران و مسکو موافقتنامه اي را به امضا رسانده اند که به موجب آن تهران در مقابل دريافت کالا به مسکو نفت خواهد فروخت.

نواک پيشتر گفته بود، حجم نفتي که قرار است از ايران خريداري شود، 100 هزار بشکه در روز است که به 5 ميليون تن در سال مي رسد. وي همچنين گفته بود، شرکت بازرگاني دولتي پروميسيري ايمپورت روسيه از دولت اين کشور موظف شده تا خريد نفت از ايران در قالب اين موافقتنامه را انجام دهد.آندري لوگانسکي، نماينده تجاري روسيه در ايران گفته، روسيه مي تواند در چهارچوب اين برنامه 45 ميليارد دلار کالا به ايران عرضه کند.ايران و روسيه در طي سال هاي اخير اتحاد قدرتمندي را تشکيل داده و تلاش هاي خود براي تقويت همکاري ها در زمينه هاي دفاعي، تجاري و تعاملات فرهنگي را افزايش داده اند. حجم مبادلات تجاري بين دو کشور بعد از توافق هسته اي و لغو تحريم ها افزايش يافته است.

احتمال واگذاري توسعه لايه‌هاي نفتي پارس جنوبي به مرسک

مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت با بيان اينکه احتمال واگذاري توسعه لايه‌هاي نفتي پارس جنوبي بر عهده مرسک وجود دارد با اشاره به خريد شاخه نفتي مرسک توسط توتال اظهار کرد: چنانچه توسعه لايه هاي نفتي به مرسک سپرده شود، مرسک امنيت اطلاعات را در طرف ايراني حفظ مي کند.کريم زبيدي در گفت و گو با ايسنا، با تاکيد بر اينکه مذاکرات با مرسک براي توسعه لايه هاي نفتي پارس جنوبي ادامه دارد، اظهار کرد: مرسک نيز براي توسعه لايه هاي نفتي پارس جنوبي تمايل به همکاري دارد. همچنين براي توسعه اين لايه از چند شرکت خارجي ديگر دعوت شده است اما اين شرکت ها تا کنون جواب رسمي و قاطعانه اي به اين دعوت نداده اند. در واقع نه اين پيشنهاد را پذيرفته و نه آن را رد کرده اند.

وي به اين سوال که چنانچه شرکت ديگري براي توسعه لايه هاي نفتي پارس جنوبي ابراز تمايل نکند، توسعه اين لايه ها به مرسک واگذار مي شود يا خير؟ پاسخ داد: بله اين احتمال وجود دارد و ما هم از اين مساله استقبال مي کنيم. زيرا مرسک در اين کار تجربه دارد و توسعه لايه هاي نفتي پارس جنوبي در طرف مقابل را انجام داده است. به همين دليل زير و بم هاي مخزن را مي شناسد و اطلاعات کاملي در اين زمينه دارد.

مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت در ادامه با اشاره به خريد شاخه نفتي مرسک توسط شرکت توتال اظهار کرد: مرسک مسائل امنيتي را رعايت مي کند.در کل اصول و مباني رعايت مي شود. البته اين موضوع به نهادها و سازمان هاي ديگر مربوط مي شود.بر اساس اين گزارش، اخيرا شرکت توتال فرانسه بخش نفتي مرسک را خريده و به نظر مي‌رسد اين اقدام باعث نگراني ايران شده است. به طوري که بيژن زنگنه، وزير نفت کشورمان در يکي از اظهارات خود در مورد طرح توسعه لايه‌هاي نفتي پارس جنوبي گفت مذاکرات در اين مورد ادامه دارد، اما خريد سهام بخش نفتي شرکت دانمارکي مرسک ازسوي توتال فرانسه تا حدي ما را نگران کرده است زيرا در اين شرايط اين شرکت فرانسوي مجري طرح (اپراتور) سمت قطري لايه نفتي پارس جنوبي هم خواهد بود و اين موضوع نگران کننده است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي