جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/06/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5914

هزينه 40 ميليون يورويي شرکت ملي نفت‌کش،
امکان خارج کردن لاشه سانچي وجود ندارد


ميز خبر


معادلات انرژي


 هزينه 40 ميليون يورويي شرکت ملي نفت‌کش،
 امکان خارج کردن لاشه سانچي وجود ندارد 

 
شرکت ملي نفت‌کش اعلام کرد: خارج کردن لاشه سانچي با توجه به شرايط ويژه، وزن آن، عمق آب و موقعيت جوي و جغرافيايي منطقه و فاصله 300 مايلي آن از ساحل، به تجهيزات بسيار پيچيده و پيشرفته‌اي نياز دارد که در حال حاضر در دنيا وجود ندارد.

به گزارش شرکت ملي نفتکش ،تيم مشاوران داخلي بعد از انجام بررسي هاي خود اعلام کردند با توجه به وضعيت و تغيير شکل ساختمان کشتي سانچي در اثر حرارت و فشار آب در زمان غرق شدن، کاهش ارتفاع ساختمان آن از حدود 28 متر به حدود 13 متر، در هم پيچيدگي ساختمان کشتي و ريزش اجزاي داخلي آن، در همان جلسات و بررسي‌هاي اوليه احتمال وورد غواص به ساختمان اين کشتي منتفي اعلام شد.

با اين وجود با توجه به اصرار مديريت ارشد شرکت ملي نفتکش ايران براي بررسي تمام راهکارهاي اعزام غواص و جستجوي نشانه اي از پيکر شهدا، در بررسي تصاوير ثانويه دريافتي برروي ساختمان کشتي و موقعيت و شرايط آن تمرکز شد اما محدوديت‌هاي اعزام و ورود غواص اعم از ميزان پيشروي، مدت زمان غوص در دريا و ... بار ديگر امکان اعزام غواص و ورود به داخل سانچي را رد کرد بخصوص که منافذ و راه‌هاي ورود به کشتي نيز مسدود شده و يا از بين رفته است.

نمي‌توان به يافتن نشانه اي از پيکر شهدا اميدوار بود

بر اين اساس و طبق بررسي کليه تصاوير دريافتي و با لحاظ تمام شرايط و جوانب حادثه و مدت هشت روزي که سانچي در آتش با درجه حرارت بيش از 900 درجه سانتيگراد سوخت و ذوب شدن آن بر اثر حرارت و فشار ناشي از غرق شدن، حتي به فرض اعزام غواص نمي‌توان به يافتن نشانه‌اي از پيکر شهدا اميدوار بود. به عبارت ديگر در شرايط فعلي اين کشتي، احتمال موفقيت در يافتن نشانه اي پيکر شهداي سانچي غيرممکن است.

در خصوص خارج کردن لاشه سانچي نيز با توجه به شرايط ويژه اين کشتي، وزن آن، عمق آب و موقعيت جوي و جغرافيايي منطقه و فاصله 300 مايلي آن از ساحل، به تجهيزات بسيار پيچيده و پيشرفته‌اي نياز است که در حال حاضر در دنيا وجود ندارد. شرکت ملي نفتکش ايران از زمان سانحه سانچي براي مراحل عملياتي مختلف از جمله ارزيابي اعزام غواص، اعزام ربات و تصويربرداري از کشتي سانچي حدود 40 ميليون يورو هزينه کرده است.

گزارش مشاوران بين المللي

از سوي ديگر در نامه مکتوبي که از سوي اعضاي تيم عمليات شرکت اسميت به عنوان بهترين شرکت سالويج در دنيا به شرکت ملي نفتکش ارسال شده است، پس از بررسي همه جانبه و انجام مطالعات تخصصي اعلام شده است که امکان انجام عمليات غواصي براي تفحص و يا بالا کشيدن لاشه کشتي سانچي وجود ندارد. در اين نامه آمده است:از روي تجربه و دانش کسب شده از ده‌ها عمليات استخراج شناورهاي غرق شده، به نظر ما امکان خارج کردن نفتکش سانچي وجود ندارد. عمق و وضعيتي که نفتکش غرق شده سانچي در آن قرار دارد و جايگاه به خصوص آن، مدل کشتي و شرايط ويژه آن در اثر نوع حادثه عواملي هستند که مانع بيرون کشيدن اين کشتي از عمق آب مي شوند.

مجموع وزن قسمت انتهايي سانچي بايد دقيق اندازه گيري شود که به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن محدوده قوانين ايمني لازم حداقل حدود 22.000 الي 25.000 تن باشد. براي بالا کشيدن اين مقدار عظمت حجم سازه سانچي به علت استحکام ساختاري، هيچگونه تجهيزات بالابري فعلاً وجود ندارد که قادر به انجام چنين عملياتي باشد.

بيش از هزاران ساعت غواصي براي خارج کردن اين عظمت حجم سازه سانچي مورد نياز خواهد بود. در چنين عمقي براي بيرون کشيدن هرگونه کشتي غرق شده‌ايي آن هم با اين حجم عظيم و پيچيده، ريسک هرگونه عمليات به حدي خواهد بود که به عقيده ما غير قابل قبول است.

ميزان ريسک اين عمليات بسيار بالاست و به صورت عمده اين ريسک ها مربوط به نيروي انساني مي شود که حضورشان براي انجام اين عمليات الزامي است. انجام غواصي در چنين عمقي با مشکلات پيچيده و موانع غير قابل کنترل زيست محيطي روبرو است که هزاران ساعت غواصي زير آب را نياز دارد.


 ميز خبر 

 مديرعامل شرکت ملي گاز:

حدود 73درصد روستاها تحت پوشش گاز قرار گرفته‌اند

طبق قول مديرعامل شرکت ملي گاز ايران به رييس جمهور و وزير نفت، تا پايان سال 1398 همه روستاهايي که امکان گازرساني به آن‌ها وجود دارد گازرساني خواهند شد. به گفته حميدرضا عراقي، به طور کلي 56 هزار روستا قابل گازرساني هستند که تاکنون به 26 هزار روستا گازرساني شده است. در اين راستا قرار است در هفته دولت تعداد قابل توجهي از روستاها در استان‌هاي گلستان، قزوين، فارس، خراسان شمالي، لرستان و... گاز طبيعي دريافت کنند.

حميدرضا عراقي درمورد فرآيند گازرساني در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم به ايسنا توضيح داد: به طور کلي 56 هزار روستا قابل گازرساني هستند ودر حال حاضر به 26 هزار روستا گازرساني شده است که از اين تعداد به حدود 14 هزار روستا قبل از آغاز به کار دولت يازدهم گازرساني شده‌ بودند. به عبارت ديگر در دولت يازدهم و دوازدهم به اندازه کل دوران قبل از اين دو دولت گازرساني به روستاها صورت گرفته است و در حال حاضر حدود 73درصد روستاها تحت پوشش گاز قرار گرفته‌اند.

وي افزود: گازرساني به برخي از روستاها از 56هزار روستاي ذکر شده از طريق خط لوله امکان پذير است، گازرساني به برخي ديگر ممکن است از طريق CNG توجيه پيدا کند و گازرساني به برخي روستاها هم به دلايل مختلف اصلا امکان اجرا وجود ندارد. تا سال آينده گازرساني به روستاها به بيش از 90 درصد از نظر جمعيتي مي‌رسد. قولي که به رييس جمهور و وزير نفت داده بوديم اين بود که تا پايان سال 1398 به همه روستاهايي که امکان گازرساني به آن‌ها وجود دارد گازرساني شود.

معاون وزير نفت:

صادرات گاز تحت هيچ تحريمي نيست

معاون وزير نفت رقم صادرات گاز ايران را حدود 40 ميليون متر مکعب و سوآپ 47 ميليون متر مکعب در روز عنوان کرد و گفت: صادرات گاز تحت هيچ تحريمي نيست.

حميدرضا عراقي در گفت‌وگو با ايلنا، در مورد صادرات گاز به اروپا اظهار داشت: برنامه ما اين است که اگر احيانا بحث صادرات به اروپا مطرح شود هر خطي که از ترکيه به اروپا برود ايران هم در آن شريک شود ولي فعلا اينکه بحثي مطرح، قرارداد و يا تفاهمنامه‌اي منعقد شده باشد، نيست.

وي افزود: در حال حاضر به دليل هزينه کمتر، استراتژي و ترجيح وزارت نفت بيشتر روي صادرات به همسايه‌ها از جمله ترکيه، عراق، افغانستان، پاکستان و سوآپ است.

مدير عامل شرکت ملي گاز ايران خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر حدود 6 ميليون متر مکعب در روز به آذربايجان گاز سواپ مي‌کنيم.

وي همچنين درباره شکايت گازي ترکمنستان توضيح داد: ما از طريق سوآپ به وسيله بخش خصوصي از ترکمنستان گاز وارد مي‌کنيم و قرارداد ما نيز سر جايش هست ولي با توجه به اختلافي که داريم تا زمان داوري از طريق سوآپ وارد مي‌کنيم، يعني فعلا گاز وارد مي‌شود.

معاون وزير نفت رقم صادرات گاز ايران را حدود 40 ميليون متر مکعب و سوآپ 47 ميليون متر مکعب در روز عنوان کرد.

وي خاطرنشان کرد: صادرات گاز تحت هيچ تحريمي نيست و نقل و انتقال پول آن از طريق سيستم بانکي انجام و پول وارد کشور مي‌شود.

افزايش 23 درصدي صادرات غيرنفتي پارس جنوبي در دولت دوازدهم

صادرات محصولات غيرنفتي پارس جنوبي در يک سال منتهي به هفته دولت (دوم شهريور 96 تا 97) با رشد 23 درصدي به هشت ميليارد و 320 ميليون دلار رسيد.

به گزارش ايرنا، پارس جنوبي که به عنوان پايتخت انرژي ايران و قطب صادرات محصولات غيرنفتي، پتروشيمي و ميعانات گازي کشور محسوب مي شود، در يک سال گذشته شاهد ثبت رکوردهاي جديد بوده است.

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس علاوه بر دارا بودن ميدان گازي پارس جنوبي، ميزبان حدود 16 مجتمع پتروشيمي است که ساليانه بيش از 20 ميليون تن محصول توليد مي کنند و بخش عمده آن به خارج از کشور صادر مي شود.در يک سال گذشته نيز صادرات منطقه پارس جنوبي، روندي رو به رشد داشته و ارقام جديدي را به ثبت رسانده است.

احمد پورحيدر مديرکل گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در اين باره گفت: در يک سال منتهي به هفته دولت (2 شهريور 96 تا 97) 17 ميليون و 560 هزار تن کالاي غيرنفتي شامل محصولات توليدي منطقه به ارزش افزون بر هشت ميليارد و 320 ميليون و 482 هزار و 682 دلار به خارج از کشور صادر شده است.وي افزود: اين ميزان صادرات در مقايسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن هفت درصد و از نظر ارزش 23 درصد افزايش داشته است.اين مقام مسئول در منطقه پارس جنوبي اضافه کرد: همچنين 14 ميليون و 372 هزار و 768 تن ميعانات گازي به ارزش هفت ميليارد و 56 ميليون و 897 هزار و 11 دلار از اين منطقه به خارج از کشور صادر شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش، يک درصد افزايش داشته است.وي ادامه داد: در مجموع در مدت ياد شده بيش از 31 ميليون و 933 هزار و 295 تن کالا شامل ميعانات گازي، متانول‏، پروپان، بوتادين، سيمان فله، اوره، بوتن 1، آمونياک، هيدروکربنها، نفت خام و غيره به ارزش 15 ميليارد و 377 ميليون و 379 هزار و 693 دلار به خارج از کشور صادر شده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش 12 درصد افزايش داشته است.

هند به خريد نفت از ايران ادامه مي‌دهد

يک مؤسسه حقوقي بين‌المللي اعلام کرد که هند براي يافتن راه‌هايي براي حفظ پيوندهاي دوجانبه با ايران با وجود تحريم‌هاي آمريکايي، تلاش مي‌کند.

به گزارش ايرنا به نقل ازشبکه ان دي تي وي از دهلي نو، مؤسسه حقوقي زايوالا اعلام کرد مشتريان عمده نفت ايران از جمله هند و چين نشان داده‌اند که قصد دارند راهي براي دور زدن تحريم‌هاي آمريکا و حفظ معاملات نفتي با ايران بيابند.

به گفته منابع رسمي، افزون بر تلاش براي دريافت معافيت از آمريکا در برابر تحريم‌هاي ضد ايراني، هند با اعضاي اتحاديه اروپا براي يافتن يک راه حل، رايزني مي‌کند.

مؤسسه زايوالا در بيانيه‌اي اعلام کرد: در حالي که آمريکا براي اعمال تحريم‌هاي يکجانبه ضد ايران به متحدان خود فشار مي‌آورد، مشتريان عمده نفت ايران از جمله چين و هند، در برابر اين تحريم‌ها مقاومت نشان داده‌‎اند.

اين مؤسسه افزود: هند اکنون توافقي مطلوب با ايران براي عرضه نفت دارد؛ هزينه‌هاي حمل نفت از ايران در مقايسه با آمريکا بسيار اندک است و ايران دوره‌هاي اعتبار بازپرداخت طولاني‌تري ارائه مي‌کند.


 معادلات انرژي 

 زنگنه:

افزايش قيمت بنزين در دستورکار وزارت نفت نيست

وزير نفت، توضيحاتي پيرامون انتشار اخباري مبني بر افزايش قيمت بنزين ارائه کرد.بيژن نامدار زنگنه در گفت وگو با خانه ملت، درباره انتشار اخباري مبني بر افزايش قيمت بنزين، گفت: بنده نيز اين موضوع را شنيده ام، اما گراني قيمت بنزين در دستورکار وزارت نفت نيست.وزير نفت دولت دوازدهم، با بيان اينکه برخي اعضاي اوپک در راستاي حمايت از خواسته هاي آمريکا کار مي کنند، تصريح کرد: برخي اعضاي اوپک مصوبه نشست اخير را به تفسير راي مي کنند که اقدامي نادرست است.

اين عضو کابينه دولت دوازدهم، درباره اينکه آيا نشستي براي اقدامات کارشکنانه برخي اعضاي اوپک برگزار مي شود يا خير، تصريح کرد: نيازي به تشکيل نشست در اين موضوع نيست.

جزئيات تصميم مهم دولت براي بازگشت ارز پتروشيمي‌ها

دولت در يک تصميم مهم به تمامي پتروشيمي‌ها اعلام کرده که از اين پس بايد ارز موجود در حسابهاي خارجي، شرکت‌هاي تراستي، کارگزاران و صرافي‌هاي خود را تسليم بانک مرکزي کنند.به گزارش مهر، دولت با اعلام بسته جديد ارزي، تلاش کرده تا ارز حاصل از صادرات پتروشيمي‌ها را نيز در بازار ثانويه و با نرخ توافقي به بازار ارز تزريق کند، اما طي هفته‌هايي که از ابلاغ اين بسته سياست‌هاي ارزي مي‌گذرد، هنوز حضور پررنگي از سوي پتروشيمي‌ها ديده نمي‌شود.

حال دولت در يک اقدام حائز اهميت، به تمامي پتروشيمي‌ها اعلام کرده که از اين پس بايد ارز موجود در حسابهاي خارجي، شرکت‌هاي تراستي، کارگزاران و صرافي‌هاي خود را تسليم بانک مرکزي کنند.يک مقام مسئول در دولت با تائيد اين خبر گفت: بيژن زنگنه، وزير نفت طي نامه اي از تمام پتروشيمي ها ( شرکت هاي متعلق به نهادهاي عمومي، نيمه دولتي و خصوصي)در خواست کرده است که در راستاي اجراي سياست ابلاغي دولت به منظور تامين نياز ارزي کشور از طريق بازار ثانويه، تمام ارز موجود در حساب هاي خارجي، يا شرکت هاي تراستي، صرافي ها وکارگزاران ارزي طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تسليم کرده و با دريافت معادل ريالي آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزي معين مي کند در اختيار مراحل بعدي براي عرضه در بازار ثانويه قرار دهند.

بر اين اساس، انتظار مي رود با اجراي اين سياست ابلاغي از سوي وزير نفت به عنوان گامي تاثيرگذار و کارآمد، درآمدهاي ارزي دولت و مهم تر از آن مديريت بازار ارز توسط بانک مرکزي در ريل صحيحي قرار گيرد. يکي از مهم ترين دستاوردهاي اين سياست ابلاغي وزارت نفت را مي توان خروج نبض بازار ثانويه ارز از دست پتروشيمي ها دانست.


 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي