جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1397/10/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6023


کليات بودجه سال 98 مرتبط با بخش انرژي تصويب شد

سخنگوي قوه قضائيه:
براي طرفهاي ايراني پرونده توتال پرونده اي در دادسراتشکيل نشده است


معادلات انرژي


يادداشت


 کليات بودجه سال 98 مرتبط با بخش انرژي تصويب شد 

 نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از تصويب کليات لايحه بودجه سال 98 کل کشور در بخش انرژي، در اين کميسيون خبر داد.حسين اميري خامکاني در گفت‌وگو با شانا، به نشست کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اشاره کرد و گفت: در اين نشست کليات، بندها و تبصره‌هاي مرتبط با حوزه انرژي لايحه بودجه سال 98 کل کشور در کميسيون انرژي تصويب شد.وي افزود: در اين جلسه مقر شد هيئتي متشکل از اعضاي منتخب از کميسيون انرژي در کميسيون تلفيق و رؤساي کميته‌هاي کميسيون انرژي، پيشنهادهاي خود را بررسي و آنها را اولويت‌بندي کنند.

نايب رئيس کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه جزييات لايحه بودجه و پيشنهادهاي نمايندگان در حوزه انرژي تا پايان هفته بررسي، اصلاح و تغيير داده مي‌شود، تصريح کرد: پس از تصويب اين بخش‌ها نظر نهايي نمايندگان کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در هفته آينده به کميسيون تلفيق بودجه سال 98 ارجاع مي‌شود.

نحوه محاسبه درآمدهاي نفتي

شهباز حسن‌پور بيگلري، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي نيز به نشست عصر ديروز کميسيون متبوع خود اشاره کرد و گفت: در اين نشست موضوع درآمدهاي نفتي و ارزي با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور بررسي شد.وي ادامه داد: اعداد و ارقام پيش‌بيني درآمدهاي نفتي براي سال آينده به نحوي است که بايد محرمانه بماند و نمي‌توان جزييات بيشتري از آن ارائه کرد، اما تصميم‌هاي اتخاذ شده براي درآمدهاي نفتي و ارزي از اهميت ويژه و مهمي براي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و کميسيون تلفيق بودجه مجلس برخوردار است.

پيش بيني گازرساني به روستاهاي محروم

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: در لايحه بودجه سال 98 براي قير رايگان 6 هزار ميليارد تومان و براي گازرساني به روستاهاي محروم 1500 ميليارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.

عبدالکريم حسين‌زاده، با تاکيد بر اينکه کليات، بندها و تبصره‌هاي مرتبط با بخش‌ عمراني کشور در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، گفت: تبصره يک بند (د) لايحه بودجه مربوط به گازرساني از محل چهارده و نيم درصد سهم وزارت نفت براي گازرساني به روستاهاي محروم از جمله روستاهاي استان سيستان و بلوچستان با پيشنهاد اختصاص بودجه 1500 ميليارد تومان به اين مهم به تصويب کميسيون عمران رسيد.

اين عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بقيه تبصره‌ها و بندهاي مرتبط با کميسيون انرژي نيز تا پايان هفته بررسي خواهند شد، افزود: تبصره 19 مربوط به واگذاري پروژه‌هاي عمراني نيز به‌عنوان يکي از مباحث مهم در لايحه بودجه به‌زودي درباره آن بحث و بررسي مي‌شود و در صورت لزوم اصلاح خواهد شد.


 سخنگوي قوه قضائيه:
 براي طرفهاي ايراني پرونده توتال پرونده اي در دادسراتشکيل نشده است 

 سخنگوي قوه قضاييه درباره طرفهاي ايراني پرونده توتال گفت: هنوز در اين رابطه با اين پرونده اي در دادسرا تشکيل نشده است، اگر تخلفي باشد قاعدتاً يا دادستاني کل و يا سازمان بازرسي ورود مي کنند.

محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه در صد و سي و پنجمين نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر مبني براينکه که اخيراً مسئله رشوه توتال در مورد قراردادهاي پارس جنوبي در دادگاهي در فرانسه اثبات و توتال محکوم شده است با اين حال چرا طرفهاي ايراني(مقامات ارشد) در پرونده توتال محاکمه نمي شوند؟ آيا قوه قضائيه به اين پرونده ورود کرده است و آيا اسنادي به دستگاه قضا در اين خصوص ارسال شده است؟ گفت: هنوز در اين رابطه پرونده اي در دادسرا تشکيل نشده است، اگر تخلفي باشد قاعدتاً يا دادستاني کل و يا سازمان بازرسي ورود مي کنند.


 معادلات انرژي 

 توزيع سراسري و گسترده گازوئيل يورو 4 در کشور

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از توزيع سراسري و گسترده گازوئيل يورو 4 در کشور خبر داد.

به گزارش شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، سيدمحمدرضا موسوي‌خواه گفت: به‌زودي استان‌هاي کرمان، يزد، سيستان و بلوچستان، بوشهر، سمنان و فارس به‌طور کامل از گازوئيل يورو 4 بهره‌مند خواهند شد.

وي با تاکيد بر اينکه اين شرکت به سرعت در حال افزايش توزيع گازوئيل يورو 4 در کشور است، افزود: تعهد شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي توزيع روزانه 28 ميليون ليتر گازوئيل يورو 4 تا پايان سال است.

موسوي‌خواه با بيان اينکه هم اکنون به صورت مستمر گازوئيل يورو 4 در کشور توزيع مي‌شود، تصريح کرد: با برنامه‌ريزي انجام شده تا دهه فجر امسال توزيع گازوئيل يورو 4 به روزانه 28 ميليون ليتر خواهد رسيد که فراتر از تعهد شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در اين زمينه خواهد بود.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي افزود: مطابق برنامه‌ريزي و هماهنگي انجام شده با شرکت ملي پالايش و پخش، با افزايش توليد اين فرآورده ارزشمند در پالايشگاه‌ها، حجم توزيع آن به روزانه 40 ميليون ليتر ارتقا خواهد يافت که به اين ترتيب بيش از 80 درصد مصرف کل گازوئيل بخش حمل‌ونقل کشور، زير پوشش اين فرآورده قرار خواهد گرفت.

موسوي‌خواه با اشاره به اينکه هم اکنون گازوئيل يورو 4 در 166 جايگاه هشت کلانشهر و همچنين 163 جايگاه در مسيرهاي مواصلاتي توزيع مي‌شود، گفت: رانندگان مي‌توانند از طريق دانلود اپليکيشن پمپ بنزين‌ياب، تازه‌ترين اطلاعات مربوط به برنامه توزيع گازوئيل يورو 4 را که به‌طور منظم روزآمد مي‌شود، دريافت کنند.

وي تصريح کرد: هدف بزرگ شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي توزيع 100 درصدي گازوئيل يورو 4 در بخش حمل‌و‌نقل سراسر کشور است که اميد داريم با برنامه‌هاي توسعه‌اي در حال انجام، اين موضوع مهم در کمترين زمان ممکن عملياتي شود.

جديدترين اقدام پاکستان براي واردات گاز از ايران

پاکستاني‌ها حدود 23 سال است که براي واردات گاز از ايران، با امروز و فردا کردن، به تعهدات خود براي اجراي اين قرارداد مشترک با ايران عمل نکرده‌اند. دولت جديد اين کشور در جديدترين اقدام خود دو کميته (فاينانس و تحريم) براي تسهيل روند اجرايي صادرات گاز ايران به پاکستان تشکيل داده که البته مشخص نيست اين اقدام به سرانجام برسد يا مانند ساير قول و قرارهاي اين کشور به فراموشي سپرده شود.

به گزارش ايسنا، ايده احداث خط لوله صلح در سال 1990 مطرح و قرار شد اين خط لوله گاز ايران را به پاکستان و هندوستان منتقل کند که پيام‌آور صلح و دوستي در شبه قاره باشد. براساس توافق اوليه، قرار بود اين خط لوله 2700 کيلومتري، گاز صادراتي ايران را از مسير پاکستان به هند منتقل کند.

پيش‌بيني شده بود که درصورت توافق نهايي، 1100 کيلومتر از اين خط لوله در ايران، 1000 کيلومتر در پاکستان و 600 کيلومتر در هند احداث شود. طبق طرح اوليه قرار بود روزانه 150 ميليون مترمکعب گاز ايران به هند و پاکستان صادر شود. از اين مقدار، 90 ميليون مترمکعب براي هند و 60 ميليون مترمکعب براي پاکستان در نظر گرفته شده بود که البته اين ايده عملي نشد.

هند با بهانه‌هايي درباره امنيت و قيمت معاهده، نسبت به آن سرد شده و از تعهد سه‌جانبه کناره‌گيري کرد. بعد از آن در سپتامبر 2012، عمليات اجرايي معاهده آغاز شده و روساي جمهور وقت ايران و پاکستان توافق کردند که در اين زمينه همکاري داشته باشند؛ براساس اين همکاري، پيش‌بيني شده بود که پاکستان نيز خط لوله خود را طي 22 ماه تا مرز ايران بکشد.

هم‌چنين بر اساس اين معاهده گازي، قرار شد با شروع عمليات لوله‌گذاري تا سال 1393، صادرات گاز از طريق خط لوله به کراچي آغاز شود. اين قرارداد 25 ساله، ايران را متعهد کرد که صادرات گاز در روز از حجم 14 ميليون مترمکعب را آغاز کرده و آن را در دو فاز به 21 و 30 ميليون مترمکعب افزايش دهد.

با اين‌که توافق مذکور بين دو کشور صورت گرفت، عمليات اجرايي خط لوله از سوي پاکستاني‌ها مدام متوقف و ازسوي مسوولان اين کار در پاکستان، اطلاعات ضدونقيضي درباره ميزان پيشرفت پروژه ارائه مي‌شد. عدم آغاز عمليات اجرايي خط لوله ازسوي پاکستان، در حالي اتفاق مي‌افتاد که ايران از سال 2011 کار خط لوله خود را به اتمام رسانده بود و به اسلام‌آباد فرصت داده بود تا پايان 2014 عمليات خط لوله را تکميل کند.

در حالي که حدود يک دهه از قرارداد گازي ميان ايران و پاکستان گذشته و طبق آن، همه زيرساخت‌هاي لازم براي صادرات گاز از ايران به پاکستان از سوي ايران فراهم شده است، اين همسايه شرقي بر بدعهدي خود اصرار مي‌کرد. اصراري که وزير نفت را نيز به تعجب انداخته و بر آن داشت تا با ارسال نامه‌اي به وزير نفت پاکستان خواهان يک پاسخ صريح از اين کشور شود. اما بازهم جواب مشخصي از سوي اين کشور دريافت نکرد و ايران تصميم گرفت تا اين پرونده را از مسير حقوقي پيگيري کند.

بازگشت پاکستان به گاز ايران

در اين راستا، چند ماه پيش بود که يک مقام نفتي پاکستان اعلام کرد: اين احتمال وجود دارد که ماه آينده ميلادي، مذاکرات دو کشور بر سر موضوع از سرگيري اجراي خط لوله انتقال گاز ايران به پاکستان، آغاز شود .به گفته وي، قرار بود هيأتي از ايران به پاکستان سفر کرده و در اين رابطه با دولت موقت در اين کشور، گفت‌وگو کند اما تصميم بر اين شد که اين مذاکرات به بعد موکول شود تا از تأثير آن درنتيجه انتخابات در پاکستان جلوگيري شود.

بهانه پاکستان براي بدعهدي

به گفته اين مقام مسوول پاکستاني، در ماه ژوئن سال 2016، دولت وقت پاکستان، انجام مذاکرات را به‌دليل فشارها ازسوي عربستان متوقف کرد و به تعهدات خود در قبال دولت ايران در اين زمينه عمل نکرد؛ اين مسئله باعث شد تا ايران موضوع شکايت از پاکستان در اين زمينه به دادگاه داوري بين‌المللي را مطرح کند .‌در حال حاضر، انتخابات در پاکستان تمام شده و احتمالاً عمران‌خان به‌عنوان رهبر حزب، مسئوليت دولت در اين زمينه را برعهده خواهد گرفت. وي قرار است در روز 9 آگوست، به‌عنوان نخست‌وزير پاکستان سوگند ياد کند و در همان ماه نخست نيز بايد به‌طور کامل دولت تشکيل دهد.

اين مقام نفتي دولتي پاکستان، اين را هم گفته که احتمالاً دو کشور افکار خود را در اين زمينه، برروي هم گذاشته تا بتوانند در سايه تحريم‌هاي آمريکا و رفتار خصمانه دولت ترامپ، راهي براي اجراي اين پروژه پيدا کنند. آمريکا از توافق هسته‌اي با ايران خارج شده و احتمالاً نمايندگان ايران و پاکستان جدول زمان‌بندي جديدي براي اجراي اين پروژه تعيين خواهند کرد. اگر دو طرف به توافق نرسند و ايران تصميم بگيرد اين موضوع را در دادگاه‌بين‌المللي مطرح کند، پاکستان نيز چاره‌اي جز دفاع از خود نخواهد داشت. پاکستان به تعهد خود براي ايجاد 781 کيلومتر خط لوله انتقال گاز در خاک خود عمل نکرده است اما با توجه به تحريم‌هاي پيشين آمريکا هيچ کشور يا آژانسي نمي‌تواند هزينه اجراي اين پروژه را تأمين کند.


 يادداشت  

 سهم واقعي شرکت ملي نفت ايران از بودجه سال 98

قسمت دوم - پاياني

از سوي ديگر، مقرر شد تمام تعهدات بازپرداخت طرح‎هاي بيع متقابل که در سال‌هاي پيش، رديف مستقل بودجه‌اي به آنها اختصاص داده مي‎شد، در تعهد شرکت نفت قرار گيرد. يعني تا پيش از آن، اين تعهد از منابع سهم دولت و از درآمدهاي فروش نفت توليدي حاصل از اجراي طرح توسعه ميدان کسر و سپس سهم‎بري شرکت ملي نفت ايران با دولت مشخص مي‌شد، اما پس از افزايش سهم به 14,5 درصد، پرداخت اين تعهدها هم به‌عهده اين شرکت گذاشته و مقرر شد از محل سهم 14.5 درصد پرداخت شود. اما و اگرهاي سهم 14,5 درصدي از همين جا آغاز مي‎شود. اگر سهم 14.5 درصدي حاصل از درآمدهاي نفتي را با احتساب 612 هزار ميليارد تومان درآمد پيش‎بيني شده شرکت ملي نفت ايران در بودجه 98 محاسبه کنيم، به رقمي در حدود 89 هزار ميليارد تومان مي‎رسيم، اما سهم واقعي نفت به نيمي از اين رقم هم نمي‎رسد. دليل آن چيست؟

سهم شرکت ملي نفت ايران از نفت خام و ميعانات صادراتي و تحويلي به پالايشگاه‌ها 14,5 درصد است، اما 14,5 درصد نفت خام تحويلي به پالايشگاه‎ها براساس قيمتي محاسبه مي‎شود که تعيين آن به‌عهده کارگروهي متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور است و در سنوات اخير کمتر از يک سوم قيمت نفت خام صادراتي در هر سال بوده است. به عبارت ديگر، اگر قيمت نفت صادراتي را به‌طور ميانگين 50 دلار براي هر بشکه فرض کنيم که معادل 14.5درصد آن يعني حدود هفت دلار به شرکت نفت برسد، حداقل پنج دلار به ازاي هر بشکه، بين دريافتي شرکت نفت از فروش نفت به پالايشگاه‎هاي داخلي و صادرات آن فاصله است. حالا در نظر بگيريد که حدود نيمي از نفت توليدي هم به پالايشگاه‎هاي داخلي اختصاص مي‎يابد.

از سوي ديگر بر اساس قانون، بايد 14,5 درصد درآمدهاي حاصل از فروش گاز هم به شرکت ملي نفت تعلق ‎گيرد که در آن بخش هم، دريافتي دقيقا معادل 14,5 درصد درآمدها نيست. شرکت ملي نفت ايران پيش از اين اعلام کرده بود که دريافتي اين شرکت در بودجه سال 1397 به ازاي هر متر مکعب گاز تحويلي به شرکت ملي گاز ايران 165 ريال است که اين رقم دقيقا معادل 14,5 درصد ارزش آن نيست. سود سهام و ماليات را هم بايد به کسورات شرکت ملي نفت ايران اضافه کرد.

در مجموع، شرکت ملي نفت ايران که طبق لايحه بودجه قرار است بيش از 600 هزار ميليارد تومان براي کشور درآمدزايي ايجاد کند، سهمي حدود 40 هزار ميليارد توماني از اين درآمدها خواهد داشت. اين سهم در شرايط فعلي که قيمت نفت باز هم در محدوده 50 دلار سير مي‎کند و هزينه‎ها رو به افزايش است، در بهترين حالت مي‎تواند جوابگوي هزينه‎هاي جاري شرکت شود؛ واقعيتي که چندي پيش، مرکز پژوهش‎هاي مجلس نيز بر آن صحه گذاشت و اعلام کرد: سهم 14,5 درصدي شرکت ملي نفت ايران از درآمدهاي نفتي، صرف هزينه‎هاي جاري شامل حقوق و دستمزد و هزينه‎هاي نگهداشت توليد ‎مي‎شود و جوابگوي نيازهاي سرمايه‎اي اين شرکت نخواهد بود.

هانيه موحد


 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي