جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1399/03/13 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6404

گران شدن حامل هاي انرژي ؛
سبد معيشتي مردم سرگردان در مدار زنجيره گراني ها

به دنبال کسب مجوز براي فعاليت تالارها هستيم؛
آغاز پرداخت وام اصناف از 20 خرداد


خبــر


تريبون


 گران شدن حامل هاي انرژي ؛
 سبد معيشتي مردم سرگردان در مدار زنجيره گراني ها 

 آذر فخري

طبق قرارهميشگي، هرسال دولت برخي كالا و حامل‌هاي انرژي را گران مي‌كند، در مورد گران شدن برخي كالاها، توسط شوراي نظارت، مداخله كرده و «اصلاح قيمت»‌انجام مي‌دهد؛ موردي كه در گران شدن خودروها اتفاق افتاد. اين گراني‌ها گاهي با شوك همراه‌اند، مانند بنزين و گاهي هم بدون شوك و تدريجي تا چنان نشود كه مردم فشار وارده را احساس كنند. امسال هم با گراني حامل‌هاي انرژي از جمله برق مواجه شديم.گراني كه گفته مي‌شود طبق روال هرسال و به ميزان 7 درصد اتفاق افتاده و طبيعي است!

اما ناگفته پيداست و هربار تجربه شده است كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خودبه‌خود تورم‌زاست اما موضوعي که مي‌تواند دامنه تورم تحميلي حاصل از اجراي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را کم کند مسئله مديريت و کنترل انتظارات تورمي است.

گراني برق و دلايل عامه‌پسند!

يكي از دلايلي كه دولت و برخي مسئولان براي گران كردن حامل‌هاي انرژي ابراز مي‌كنند؛ بهبود روند مصرف است؛ يعني گران مي‌كنند با هدف مديريت مصرف و بازدارندگي مصارف غير ضروري! اما بخش واقعي ماجرا كه در سوي مردم اتفاق مي‌افتد اين است كه گران شدن حامل‌هاي انرژي ربطي به ميزان مصرف مشتركان ندارد و مثلا برق خانگي گران شده ربطي به الگوي مصرف ندارد؛ چرا كه هر كه خانه‌اش بزرگ‌تر، استفاده از انواع حامل‌هاي انرژي بيشتر. آناني كه كم برق مصرف كرده و شامل پاداش يا بخشودگي شده‌اند، در عمل افرادي هستند كه اساسا در همه‌چيزكم مصرف‌اند، خانواده‌هاي تك يا دونفره‌اي كه هر دو شاغل‌اند و اصلا در خانه نيستند كه برقي مصرف شود! و خانه هم چندان بزرگ نيست كه براي استفاده از آن به برق زيادي نياز باشد. لاجرم گران‌شدن حامل‌ها براي ارائه يك الگوي مصرف درست و مجبور كردن مردم به كم‌مصرف كردن، تلقي و ارائه برداشت غلطي از اين ماجرا و از هر نوع گران‌شدني است؛ هر جا در هر بخش، هر چيزي كه گران شده است، تاثير مستقيمش را بر سفره مردم گذاشته است. همان مردمي كه از قضا جزو اقشار كم برخوردار و لاجرم كم‌مصرف هم هستند.

اين در حالي است که طبق بند پنجم اين مصوبه خانوارهايي که مصرف آب يا برق ماهانه آن‌ها پايين‌تر از الگوي مصرف بوده و در بازه زماني اول خرداد تا پايان شهريور، در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش مي‌دهند، مشمول تخفيف به ميزان مصرف کاهش‌يافته با نرخ نخستين پله مصرف خواهند شد.

چرا دست دولت در جيب شهروندان است؟

هر چيزي گران مي‌شود چون ريال هر روز ارزش خود را بيشتر از دست مي‌دهد-چون دلار هر روز گرانتر مي شود-، چون دولت خود يكي از عوامل گران‌كردن كالاهاست، منابع ارزآوري و درآمدي دولت از طريق نفت كاهش يافته. بنابراين دولت با روش‌هاي گوناگون در پي درآمدزايي و رهايي از كسر بودجه است؛ براي رفع كسر بودجه‌اي كه براي رسيدگي به شهروندان و اداره مملكت رديف شده است؛ در نهايت حال به هر دليلي مثلا تحريم؛ دولت دست در جيب همين شهروندان مي‌كند. يكي از اين دست در جيب مردم كردن ها، گران كردن حامل هاي انرژي است؛ برخي ناگهاني و با شوك، برخي ديگر تدريجي چنان‌كه مردم فشار را كم كم احساس كنند و دچار واكنش آني نشوند.

افزايش قيمت برق

اواخر نخستين ماه سال 99 مصوبه دولت درباره «افزايش بهاي آب و برق از ابتداي ارديبهشت سال 1399» ابلاغ شد. نخستين بند اين مصوبه شامل حال همه مصرف‌کنندگان آب و برق مي‌شود. اين مصوبه شامل افزايش سالانه 7 درصدي بهاي آب شرب و برق از ابتداي ارديبهشت سال 1399 است.

اين مصوبه هم به پرمصرف‌ها پرداخته و هم به کم مصرف‌ها. در دومين بند اين مصوبه آمده است: با هدف مديريت مصرف و بازدارندگي مصارف غيرضروري، علاوه بر ميزان افزايش موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه، از ابتداي خردادماه، سالانه 16 درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگي (بدون احتساب آبونمان، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکين بالاي الگوي مصرف افزوده مي‌شود. به‌عبارت ديگر طبق اين بند پرمصرف‌ها تا 23 درصد افزايش تعرفه خواهند
داشت.

در واقع و در عمل، كم مصرف‌ها، با كم مصرف كردن امكان زياد مصرف كردن برخوداران را فراهم مي‌كنند؛ برخورداراني كه مي‌توانند با گران شدن برق و هر چيز ديگري به راحتي كنار بيايند.

در مورد برق، پاداش‌ها و بخشودگي‌هايي براي آن عده‌اي كه از ساعت 13 تا 17، يعني پيك مصرف برق، برق كمتري مصرف كنند-كولر روشن نكنند و در گرما بمانند، از وسايل الكتريكي مورد نيازشان در اين ساعات استفاده نكنند و مثلا استفاد از جاروبرقي و ماشين لباسشويي و چرخ گوشت را بگذارند براي اول صبح يا آخر شب و مزاحم استراحت و خواب همسايه شوند!- در نظر گرفته شده است. طبعا افراد كم برخورداري كه چندان استفاده‌اي هم از برق ندارند ترجيح مي‌دهند شامل بخشودگي شوند و در پيك مصرف غايب‌اند؛ آن‌وقت اين پيك مصرف دچار پرفشاري نمي‌شود و افراد بسي برخوردار مي‌توانند به كار و زندگي پرمصرف خود برسند. واقعيت اين معادله همين است؛ حذف اقشار كم مصرف در ساعات پيك براي كاهش فشار و آسودگي پرمصرف‌هايي كه البته پول بيشتري مي‌دهند و مسلما شركت برق از اين پول بيشتر، بيشتر استقبال مي‌كند؛ به همين راحتي.

اعتراف به تامين هزينه تولبد برق از جيب مردم!

وزير نيرو مي‌گويد:«آب و برق علي‌رغم نقش مهم و تاثيرگذار در تمامي عرصه‌ها به‌عنوان صنعت زيرساختي، از نظر بودجه‌اي به منابع داخلي و فروش محصولات به مصرف‌کنندگان متکي است البته وزارت نيرو از بودجه عمومي دولت نيز بهره‌مند مي‌شود.»

وي در مورد ميزان افزايش قيمت آب و برق در بودجه سال 99، تصريح مي‌كند كه براساس تصميم دولت، وزارت نيرو اجازه افزايش بيش از 7 درصد تعرفه آب و برق را ندارد، اگرچه تورم بيش از اين عدد بوده و قيمت کالاهايي که براي توليد آب و برق استفاده مي‌شود بيشتر است اما تعرفه آب و برق در سال 99 تنها 7 درصد افزايش مي يابد.

وزير نيرو مي‌گويد 70 درصد مصرف‌کننده‌ها يا در حد الگوي مصرف يا کمتر از آن استفاده مي‌کنند:«‌ما هم غير از اين دو رقمي که اعلام کردم افزايش قيمتي نخواهيم داشت و ناشي از قبوض کاغذي افزايشي انجام نمي‌شود، متأسفانه قيمت اقلام مصرفي بدون حساب و کتاب افزايش داشته است. قيمت غلات و قند و شکر افزايش افسار گسيخته‌اي داشته است، اما دولت به جاي توجه به اين معضل اساسي سياست‌هاي ديگري را در جهت ارزان کردن نيروي کار در پيش گرفته‌است!»

گراني هزينه توليد برق همراستا با گراني سبد معيشتي مردم!

همان‌طور كه وزير محترم نيرو اشاره مي‌كند؛ به دليل تورم، قيمت كالاهاي مورد استفاده براي توليد آب و برق افزايش يافته است، به همين دليل وزارت نيرو ناچار از افزايش قيمت در اين دوبخش است.

اما لازم به تذكر است-البته اگر اين مسئولان ذيربط مطلع نباشند- كه هم‌چنان كه وزارت نيرو از تورم و گراني كالاها متاثر شده است، سفره مردم و سبد معيشتي آنان هم بيشتر از حد توان‌شان، از گراني و تورم آسيب ديده است. فرق مهم وزارت نيرو با مردم اين است كه وزارت نيرو كالايي براي عرضه و لاجرم گران كردنش دارد، اما مردم مصرف‌كننده، نمي‌توانند چيزي را گران كنند؛ آن‌ها فقط مي‌توانند از مصرف كالاهاي گران شده كم كنند يا اصلا مصرف نكنند!

مردم با چه افزايش‌هايي كنار مي‌آيند؟

در حالي‌كه مردم نه فقط مصرف‌كننده حامل‌هاي انرژي هستند كه به دليل تحريم يا تورم هزينه توليدشان بالا رفته، بلكه آنان بايد با افزايش كرايه وسائط حمل و نقل، افزايش اجاره مسكن، افزايش خودرو، افزايش انواع اقلام خوراكي در سبد معيشتي و ... كنار بيايند. آن‌هم در حالي‌كه رئيس‌جمهور قول داده بود با گران شدن حامل‌هاي انرژي، ساير اقلام وارد فاز گران و گران‌تر شدن نخواهند شد. اما رفتار بازار و قيمت‌گذاري، مانند حلقه‌هاي يك زنجيره با هم مرتبط‌اند؛ چگونه از راننده تاكسي مي‌توان انتظار داشت در حالي‌كه قيمت حامل‌هاي انرژي و طبعا سبد معيشتي براي او هم گران شده، كرايه را گران نكند؟ چگونه مي‌توان از مالكي كه خانه‌اش را با مصالح و كارگر گران شده ناشي از تورم و تحريم ساخته، انتظار داشت كه بر قيمت مسكن و اجاره‌بها نيفزايد؟ در تمام روزهاي كرونايي دولت از مردم خواست مراعات حال همديگر را بكنند؛ اما خود در عمل تا توانست موجب افزايش قيمت‌ها در حامل‌هاي انرژي، در ماليات بردرآمد، در خودرو- چون صداي خودروسازان خيلي بلند بود!- شد.

درآمد برق صادر شده در كجا هزينه مي‌شود؟

ماجراي گران شدن هزينه برق و آب، آن‌چنان كه مسئولان ذيربط عنوان مي‌كنند، تنظيم الگوي مصرف و كم كردن آن است كه عملا چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد. اما از سوي ديگر كشور ما يكي از صادركنندگان برق در منطقه است. بنابراين ما مشكل و كمبودي در توليد برق نداريم كه مي‌توانيم مقداري از آن‌را براي ارزآوري به كشورهاي همسايه بفروشيم. اگر اين برق صادرشده حاصل از صرفه‌جويي مردم باشد، طبعا همين مردم انتظار دارند بدانند ارز حاصل از فروش برقي كه آن‌ها از آن كم يا اصلا استفاده نمي‌كنند، در كجا هزينه مي‌شود؟ آيا صرف تجهيز و نوسازي نيروگاه‌هاي توليد برق مي‌شود؟ آيا ميزان اين ارزآوري به قدري نيست كه مردم يك كشور صادركننده برق، خود از حامل انرژي‌اش، با قيمت ارزان و خيال آسوده مصرف كند؟ عضو کميسيون انرژي مجلس مي‌گويد خوشبختانه در زمينه توليد برق به خودکفايي رسيده‌ايم، اما در زمينه «الگوي مصرف» نگراني‌هايي وجود دارد که با اصلاح الگوي مصرف مي‌توان مازاد توليد را به کشور‌هاي همسايه صادر و ارز آن را وارد کشور کرد. به قول معروف: آخر چرا؟ چرا اين چراغ كم فروغي كه بيشتر به خانه رواست و هنوز برخي روستاها در مناطق محروم از نعمت برق هم محروم‌اند، الزاما بايد صادر شود تا به گفته همين عضو كميسيون انرژي مجلس:« با استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در داخل و مشارکت با کشور‌هاي همسايه در زمينه توسعه صادرات برق و ارزآوري بيشتر به کشور کمک کرد.» ارزآوري براي هزينه در چه بخش يا بخش‌هايي؟

ماجرا وقتي جالب‌تر مي‌شود كه بدانيم در همين وزارت نيرو، كارگراني مشغول كار هستند كه امسال افزايش حقوق 21 درصدي را در مقابل تورم 42 درصدي داشته‌اند؛ آيا كارگران وزارت نيرو، از اين ارزآوري حاصل از صدور برق بهره خاصي مي‌برند كه ديگر كارگران از آن سهمي
ندارند؟

اما گران شد!

بعد از افزايش قيمت بنزين، علي‌رغم قول‌هاي رئيس جمهور، همه‌چيز ناگهان با جهش قيمت مواجه شد.؛ حتي نرخ ارز افزايش يافت و موجب تحولات ناخوشايندي در بازارهاي مختلف شد.

پس نمي‌توان افزايش قيمت‌هاي ناشي از گران شدن حامل‌هاي انرژي را ناديده گرفت. به گفته رئيس کارگروه مزد کانون عالي شوراهاي اسلامي کار، افزايش قيمت بنزين تاثيري 12 تا 3/18 درصدي بر افزايش قيمت کالاها و خدمات داشته است. آن‌هم در شرايطي که حداقل دستمزد کارگران کفاف يک‌سوم مخارج خانوار را نيز نمي‌دهد.

جعبه سياه ارز4200توماني!

يک کارشناس اقتصادي يکي از دلايل مهم افزايش شديد قيمت کالاهاي اساسي را اجراي نادرست سياست تخصيص ارز 4200توماني مي‌داند.

يکي از دلايل اصلي بروز تورم در کالاهاي مختلف و افزايش قيمت در آن‌ها اين است که سياست ارز ترجيحي به هدف تعيين شده اصابت نکرد.

اين كارشناس مي‌گويد: تا کنون 23ميليارد دلار ارز ترجيحي 4200توماني در کشور توزيع شده است:«دولت ادعا مي‌کند از اين مقدار 13.5ميليارد دلار را به کالاهاي اساسي اختصاص داده است و حدود 9.5ميليارد دلار آن هنوز مشخص نيست که به چه چيزي اختصاص پيدا کرده است و نصف همين 13.5ميليارد دلار هم اصلا ناپديد شده است.»

به گفته اين اقتصاددان و استاد دانشگاه:«مسئله اقتصاد ايران تنها تحريم نيست، حقيقت اين است که اگر اقتصاد ما اقتصادي پويا و درون‌زا بود تحريم نمي‌توانست تمامي ابعاد اقتصاد و زندگي مردم را تحت تاثير خود قرار دهد.

وي با اشاره به اين‌که عمر برخي مشکلات به چندين دهه مي‌رسد، مي‌گويد:
«از اواسط دهه چهل با افزايش وابستگي اقتصاد به نفت، بسياري از کارشناسان نسبت به مضرات اين وضعيت هشدار دادند اما در عمل اين وابستگي هر سال بيش از سال گذشته شد و درآمدهاي نفتي به‌عنوان يک فرصت در دست دولت‌ها، شرايط را براي شکل‌گيري يک بروکراسي بيمار فراهم کرد. از سوي ديگر تورم، نرخ بالاي بيکاري، وابستگي توليد به واردات، کم‌آبي و بي‌توجهي به بحران محيط زيست و مسئله آب، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، رشد بالاي نقدينگي و ... سال‌هاي طولاني است اقتصاد را تحت فشار قرار داده است، اما هيچ دولتي نتوانسته اين بحران‌ها را حل كند.

در واقع تنها کاري که دولت‌ها در فرصت به دست آمده انجام داده‌اند، تلاش براي تعويق بحران بوده و در نتيجه نگراني از تبعات چنين تعويقي در حال افزايش است و تبعاتش در جامعه رخ نموده است.

تحريمي كه مي‌شد هدايتش كرد!

استاد اقتصاددان مي‌گويد:«در حقيقت وقتي تحريمي عليه ايران اجرا مي‌شود، دستگاه بروکراسي تمام تلاش خود را به جاي حل بحران‌هاي ساختاري پيش گفته معطوف به حل تبعات تحريم مي‌کند و در بزنگاه‌هاي کوتاهي که در ميانه اين روند ايجاد مي‌شود نيز ناتوان از درون‌زايي اقتصاد، باز به شرايط پيشين باز مي‌گردد.

افزايش ماليات و سخت‌تر شدن معيشت مردم

ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم هم افزايش مي‌يابند و از اين منظر مردم دوباره تحت فشار مضاعف قرار مي‌گيرند. گرچه در تعريف و توجيه مسئولان نکته‌هاي علمي و عاقلانه نهفته، اما قطعاً موقع جراحي مالياتي آن‌هم در ميان ماجراي گراني‌هاي حامل‌هاي انرژي، هيچ منطقي وجود ندارد. ضمن آن‌كه معمولا فرارهاي مالياتي توسط افراد پردرآمد و مشاغل آزاد و شركت‌هاي واردات و صادرات وجود دارد در حالي‌كه ماليات بردرآمد كارگر و كارمند تنها مالياتي است كه اميد واري به آن تضمين شده است چون سرچشمه‌اش در دست خود دولت است.

تعزيرات و پليس اقتصادي؛ موازي‌كاري ناكارآمد

زماني كنترل قيمت‎ها صرفا در دست سازمان تعزيرات حكومتي بود. براساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادي، لزوم هماهنگي مراجع قيمت‌گذاري و توزيع کالا و خدمات و اجراي مقررات و ضوابط مربوط به آن، سازمان تعزيرات حکومتي به‌وجود آمده است. تخلفات گران‌فروشي در اين سازمان ابتدا درهيات‌هاي بدوي مطرح مي‌شود. درباره شکايت اشخاص حقوقي يا حقيقي و گزارش سازمان بازرسي کل کشور و ساير مراجع قضايي، دولتي و انتظامي، شعب بدوي يک نسخه از گزارش ارايه‌شده را به سازمان‌هاي بازرگاني ارسال مي‌کنند تا نظرات کارشناسي خود را به شعبه مربوط منعکس کنند. اما مدتي است پاي «پليس امنيت اقتصادي» هم به ميان آمده است. رئيس پليس امنيت اقتصادي نيروي انتظامي وظايف اين بخش را چنين تشريح مي‌كند: پيشگيري از وقوع جرم هدف اصلي پليس امنيت اقتصادي ناجا است زيرا تنها به دنبال مبارزه نيستيم. پليس امنيت اقتصادي تنها به دنبال مبارزه با جرايم اقتصادي نيست، قبل از اين‌که فضاي جرم به‌وجود بيايد، در همان ابتدا با هشدارهاي لازم پليس امنيت اقتصادي هم وارد مي‌شود.» در حالي كه وظيفه سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي پس از وقوع جرم در گران‌فروشي و اطلاع دادن مردم به آن سازمان است؛ اما به هرحال به نظر مي‌رسد هر دوي اين نهادها، در جايي به هم مي‌رسند و دچار موازي‌كاري مي‌شوند؛ تداخل عملكردي در كنترل و برخورد با مجرمين اقتصادي.

يك کارشناس مسائل اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه مي‌گويد:«روش‌هاي اتخاذ شده توسط دولت براي کنترل قيمت کالاها مانند شيوه‌هاي دستوري و پليسي و تشديد نظارت‌ها نتوانسته مانعي براي افزايش قيمت کالاها باشد.

دولت چگونه تاثيرافزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را كم كند؟

يك اقتصاددان با ناکارآمد دانستن نظارت‌هاي دستوري براي پايين نگه‌داشتن قيمت کالاها مي‌افزايد: افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خودبه‌خود تورم‌زاست اما امري که مي‌تواند دامنه تورم تحميلي حاصل از اجراي اين افزايش قيمت‌ها را کم کند توجه به مديريت و کنترل انتظارات تورمي است. دولت بايد با آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني به مردم و روشنگري در اين زمينه که توليد و توزيع بسياري از کالاها به افزايش قيمت حامل هاي انرژي ارتباطي ندارد، اين انتظارات تورمي را مديريت و کنترل كند.


  به دنبال کسب مجوز براي فعاليت تالارها هستيم؛
 آغاز پرداخت وام اصناف از 20 خرداد  

 نماينده وزير صمت در اصناف کشور گفت: به احتمال بالا، تسهيلات اصناف از بيستم خردادماه به تمام کارفرماياني که از اسفندماه کارگر خود را بيمه و حفظ کرده باشند از 12 تا 16 ميليون تومان با بهره 12 درصد و با تنفس سه ماهه تعلق خواهد گرفت.ابراهيم درستي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با بيان اينکه درحال حاضر فقط اصناف حوزه تالارهاي پذيرايي، قهوه‌خانه‌هاي سنتي و گرمابه‌داران مجاز به ادامه فعاليت نيستند، گفت: توجه شود که فعاليت قهوه‌خانه‌هاي سنتي بلامانع بوده اما مجاز به سرويس قليان به مشتريان نيستند که درواقع فعاليت اين صنف بدون ارائه قليان کاملا بي‌معني است، و استقبال زيادي از اين صنف نمي‎شود. اما تالارها اکيدا اجازه فعاليت درحال حاضر را ندارند.وي درخصوص زمان آغاز فعاليت استخرها نيز گفت: براي اين مناطق پروتکل‌هاي جديدي از جمله مجاز به فعاليت فقط براي استخرهاي روباز و داراي وضعيت سفيد منطقه‌اي تعريف شده است و به زودي تکليف اين اصناف را نيز مشخص خواهيم کرد.

درستي درخصوص ارائه قليان به قهوه‌خانه‌ها نيز گفت: مواردي از قبيل ارائه قليان با شلنگ‌هاي يک بار مصرف و با رعايت فاصله اجتماعي و موازين بهداشتي مطرح است و اميدواريم به نتيجه برسد.نماينده وزير صمت در اصناف کشور با اشاره به وضعيت نامطلوب تالارداران گفت: اميدواريم تا هرچه زودتر پروتکلي آماده کنيم تا به وسيله آن تالارهاي پذيرايي بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند چرا که اين صنف وضعيت بسيار سختي را سپري ي‌کنند.

وي تاکيد کرد: به عنوان نماينده وزير در اصناف اعلام مي‌کنم به دنبال کسب اجازه براي فعاليت تالارها هستيم، زيرا هرکدام از اين تالارها حدود 30 کارگر و خدمه دارند و بايد بتوانند حقوق آنها را بپردازند. براي مثال؛ شايد بتوان در وهله اول تدبيري انديشيد که باغ تالارها که داراي فضاي روباز هستند با رعايت پروتکل‌ها و نظارت‌هاي بهداشتي و با حداقل50 درصد ظرفيت پذيرش ميهمان فعاليت خود را آغازکنند.


 خبــر 

 رکورد 50 ساله مصرف آب تهران شکست

مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران از افزايش 20 درصدي مصرف آب تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: براين اساس رکورد مصرف آب تهران در طي 50 سال اخير شکسته شد.

به گزارش ايرنا، تازه ترين گزارش شرکت مديريت منابع آب ايران نشان مي‌دهد: تعداد سدهايي که در سال آبي جاري و تا دومين هفته خردادماه بين چهل تا پنجاه درصد پرشدگي دارند 13 سد شده است.

کاهش بارش‌ها نيز درحالي است که به دليل افزايش دماي هوا ميزان مصرف آب به شدت افزايش يافته‌است به گونه‌اي که مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: روز يازدهم خرداد ميزان مصرف آب تهران با افزايش 20 درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه ميليون و 680 هزار مترمکعب رسيده است که براين اساس رکورد مصرف آب تهران در طي 50 سال اخير شکسته شد.

محمدرضا بختياري با تاکيد بر اينکه ميزان مصرف آب تهران حدود680 هزار مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش پيدا کرده است، افزود: روز شنبه پيک لحظه‌اي مصرف آب به 51 مترمکعب در ثانيه رسيده بود که چنين مصرفي در اين بازه زماني از سال بي‌سابقه بوده است.


 تريبون  

 همتي با ارسال نامه‌اي به رئيس اتاق ايران اعلام کرد؛

فرصت بهره‌مندي از مشوق‌هاي بازگشت ارز صادرات تا پايان تيرماه

عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي با ارسال نامه‌اي به غلامحسين شافعي اعلام کرد کليه صادرکنندگان تا پايان تيرماه سال جاري مهلت دارند نسبت به ايفاي تعهدات ارزي صادراتي سال 1398 اقدام کنند.به گزارش ايلنا، در نامه رئيس‌کل بانک مرکزي به رئيس اتاق ايران آمده است که صادرکنندگان به‌ منظور بهره‌مندي از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط، تا تاريخ اعلام شده بايد تعهدات ارزي سال قبل خود را ايفا کنند.نامه همتي در پاسخ به نامه 9 ارديبهشت شافعي ارسال شده است. رئيس اتاق ايران در آن نامه خطاب به همتي نوشته بود: حذف تعديل 20 درصدي براي صادرات سال‌هاي 98 و 99 را بر خلاف رايزني‌هاي صورت گرفته اعلام کرد و تاکيد داشت اين اقدام موجب ضرر هنگفت صادرکنندگان مي‌شود.

به گفته همتي، تصميم تازه بانک مرکزي بر اساس تصميم کميته موضوع ماده «2» مصوبات چهاردهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و بهره‌مندي صادرکنندگان از مشوق‌ها و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط اتخاذ شده است

افزايش 7 درصدي تعداد چک‌هاي برگشتي در فروردين‌ماه

حدود 1113 هزار فقره چک به ارزشي حدود 131 هزار ميليارد ريال در فروردين ماه 99 در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 7.4 درصد افزايش و از نظر مبلغ 26 درصد کاهش نشان مي‌دهد.

به گزارش ايلنا از پژوهشکده پولي و بانکي، براساس تازه‌ترين آمار بانک مرکزي، حدود 6 ميليون و 100 هزار فقـره چک به ارزشي بيش از652 هزار ميليارد ريال در فروردين ماه 99 در کل کشـور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 36 درصد و56.4 درصد کاهش نشان مي‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود يک ميليون و 800 هزار فقره چک به ارزشي بالغ بر 306 هزار ميليارد ريال مبادله شد.

در فروردين ماه امسال 47.1 درصد از تعداد چک‌هاي مبادله‌اي کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است که به ترتيب با 28.9 درصد، 10.2 درصد و 8 درصد بيش‌ترين سهم را در مقايسه با ساير استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنين 59.8 درصد از ارزش چک‌هاي فوق در سه استان تهران (47 درصد)، اصفهان (6.8 درصد) و خراسان رضوي (6 درصد) مبادله شده است که بيش‌ترين سهم را در مقايسه با ساير استان‌ها دارا بوده‌اند.

آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مسکن به بازنشستگان تصويب شد

آيين‌نامه اجرايي منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها و آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مسکن به بازنشستگان در هيات وزيران تصويب شد.

به گزارش ايلنا، هيات وزيران آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (16) قانون بودجه، موضوع پرداخت تسهيلات مسکن به بازنشستگان را تصويب کرد. بر اين اساس، به منظور تسهيل در تأمين مسکن بازنشستگان صندوق‌هاي کشوري، لشکري و تأمين اجتماعي از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر 40 هزار فقره تسهيلات خريد يا ساخت مسکن با رعايت الگوي مصرف مسکن پرداخت مي شود.

سقف فردي تسهيلات پرداختي در کلان‌شهرها 500 ميليون ريال و ساير شهرها و روستاها 400 ميليون ريال تعيين مي‌شود. نرخ تسهيلات مذکور در شهر تهران 9 درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و ساير مناطق شهري و روستايي چهار درصد تعيين مي‌شود.گفتني است، بازنشستگان کشوري، لشگري و تأمين اجتماعي براي دريافت تسهيلات مذکور بايد طي 10 سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند. سپري شدن حداقل پنج سال از تاريخ بازنشستگي و دريافت مستمري کمتر از سي ميليون ريال در ماه، از ديگر شرايط اخذ اين تسهيلات است.لازم به ذکرست، افراد با سابقه بازنشستگي بالاتر در اولويت پرداخت تسهيلات قرار دارند. ضمنا تسهيلات مزبور صرفاً براي واحدهاي کمتر از 15 سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن 10 سال تعيين مي‌شود.

خريد تضميني گندم سرعت گرفت ؛

خريد دو ميليون تن گندم از کشاورزان

شرکت بازرگاني دولتي ايران از خريد تضميني بيش از 2 ميليون تن گندم با کيفيت در 24 استان خبر داد.

به گزارش ايلنا و به نقل از شرکت بازرگاني دولتي ايران؛ در کمتر از2 ماه از آغاز خريد گندم در کشور مقدار خريد تاکنون به بيش از 2 ميليون تن رسيده که اين آمار نويد سالي پر بار را در خريد تضميني گندم دارد.

اين مقدار گندم در 24 استان و در قالب بيش از 314 هزار محموله از 102 هزار و 764 کشاورز گندم‌کار که محموله‌هاي خود را به مراکز خريد تحويل داده‌اند، خريداري شده است.خوزستان با خريد يک ميليون و 200 هزار تن، فارس با 284 هزار تن و ايلام با 175 هزار تن، از استان‌هاي پيشتاز در خريد تضميني گندم تا اين تاريخ اعلام کرد.بر اساس نتايج سنجش مرکز پژوهشهاي غلات، افزايش کيفيت گندم‌هاي خريداري شده‌ي امسال - به لحاظ کاهش سن‌زدگي و بهبود وضعيت افت مفيد و غير مفيد - از ويژگي خريد تضميني است.طي هفته گذشته 185 هزار و 684 تن گندم و 145 هزار و 425 تن آرد نانوايي يارانه‌اي، آزادپز و صنف و صنعت از طريق سامانه‌هاي شرکت به فروش رفته است.

ميزان خريد تضميني دانه‌ي روغني کلزا در کشور 162 هزار تن است و ارزش اين مقدار دانه‌ي خريداري شده 7561 ميليارد ريال مي باشد، که به صورت نقدي به کشاورزان پرداخت مي‌شود.


 
سياسي
خبردانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي