جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/03/20 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3059

سعيدلو:
معضل مسکن در کلا ن شهرها حل نشده است


افزايش 40/35 واحدي شاخص هاي بورس
شاخص کل بورس روز يکشنبه با 40/35 واحد افزايش به 10756/39 رسيد.
سرپرست وزارت اقتصاد:
مسئوليت افزايش بدهي بانک ها متوجه مديران عامل بانک ها است


بازار سكه وارز


كوتاه و خواندني


  سعيدلو:
 معضل مسکن در کلا ن شهرها حل نشده است 

علي سعيدلو با اشاره به اينکه ورود مستقيم رييس جمهوري به بخش مسکن موجب تسريع در تصميم گيري ها است، در پاسخ به اينکه اگر مشکل مسکن حل نشود افکار عمومي ايشان را مقصر اصلي خواهند دانست، گفت: احمدي نژاد ريسک ورود به بخش مسکن را پذيرفته است. علي سعيدلو در گفت وگو با فارس به تشريح فعاليت دولت نهم در بخش مسکن پرداخت و اظهارداشت: در دولت نهم براي اينکه کارها و فعاليت ها به خوبي پيش برود تقسيم کار صورت گرفته و کارگروه هاي تخصصي در دولت تشکيل شده است. وي ادامه داد: در دولت نهم يک کارگروه مسکن وجود دارد که شخص وزير مسکن و شهرسازي و يک عده از وزرا» در آن حضور دارند. سعيدلو در پاسخ به اينکه چگونه مي توان مردم را راحت تر خانه دار کرد خاطر نشان کرد: در تمام دنيا مسکن يکي از نيازهاي اوليه انسانهاست و بايد اذعان کنيم که در هيچ جاي دنيا چه سيستم هاي برنامه ريزي متمرکز و چه کشورهاي غربي مسکن به طور کامل و مطلوب حل نشده است. معاون اجرايي رييس جمهوري گفت: بالاخره طبيعتا مسکن نياز اوليه انسان ها است و يک نفر احساس مي کند بايد در يک محيط 500 متري زندگي کند اما در آن سيستم به او تنها 20 متر فضا اختصاص مي يابد بنابراين در اروپا معمولا اينگونه است و اين نيز به فرهنگ زندگي آنها باز مي گردد.
سياست دولت بايد در جهت افزايش توليد مسکن باشد
سعيدلو گفت: مسکن و محل سکونت در ايران با اروپا به دلايل مختلف با يکديگر متفاوت هستند چراکه محل سکونت در ايران به دليل اينکه خانواده مبنا و پايه نظام است بايد آرام و کافي باشد و افراد وقت بيشتري را در آن محل بگذرانند. وي ادامه داد: بنابراين دولت در درجه اول بايد تلاش کند توليد مسکن در کشور افزايش يابد يعني بايد عرضه مسکن بيشتر از تقاضا شود. وي گفت: اگر تقاضا بيشتر از عرضه مسکن باشد قيمت مسکن نيز خودبخود بالا مي رود پس بنابراين اولين نياز در تمام سياستگذاري هاي دولت بايد در جهت افزايش توليد باشد. سعيدلو ادامه داد: محاسبه ها بايد به گونه اي باشد که توليد مسکن متناسب و هماهنگ با نرخ رشد جمعيت، ازدواج جوان ها و ساير نيازها باشد. وي گفت: بنده معتقد هستم که بايد دولت معضل مسکن روستايي را زودتر از شهرها حل کند که اتفاقا اين مشکل را حل کرده است چراکه وقتي که سکونت در روستاها حل شود مهاجرت به شهرها نيز رخ نمي دهد.
توليد مسکن در کشور بايد اقتصادي شود
سعيد لو در پاسخ به اينکه دولت براي افزايش توليد مسکن بايد چه کند گفت: برآورد مي شود سالي 1/5 ميليون تقاضا براي واحد مسکوني در کشور وجود دارد بنابراين اگر بتوانيم چندين سال متوالي سالانه 1/5 ميليون واحد مسکوني توليد کنيم نياز به مسکن مرتفع خواهد شد. وي با بيان اينکه در توليد مسکن نيز بايد الگوي مصرف را مدنظر قرار داد افزود: توليد مسکن در کشور بايد اقتصادي بوده و با فرهنگ و معماري ايراني همخواني داشته باشد بنابراين بايد مسکن در کشور ارزان سبک و اقتصادي توليد شود. معاون اجرايي رييس جمهوري گفت: زماني که اين موارد در کنار يکديگر ديده شد و در کنار هم قرار بگيرد ديگر ارائه و توزيع مسکن کار راحتي خواهد بود.
حل نشدن مسکن در کلان شهرها
سعيدلو در خصوص اينکه چرا دولت مشکل مسکن را در شهرهاي بزرگ نتوانسته حل کند گفت: در شهرهاي بزرگ و کلان شهرها زمين بسيار کم است و تقاضا هم متراکم است البته بايد اذعان کنيم که نقدينگي و امکانات هم در کلان شهر بيشتر از نقاط ديگر است. وي ادامه داد: دولت طرح هايي                        به تازگي براي کلان شهرها ارائه کرده است که يکي از اين طرح ها راه اندازي 300 کارخانه توليد مسکن هاي پيش ساخته در کشور است، بنابراين اين طرح مي تواند با همين هدف يکي از راه هاي حل مشکل مسکن در کلان شهرها باشد. به گفته وي، دريافت ماليات از افرادي که بيش از 3 بار نقل و انتقال مسکن انجام دهند نيز با هدف جلوگيري از رشد کاذب قيمت ها است که به نظر بنده روش و طرح خوبي است.
ماليات از واحدهاي مسکوني; بايد تمام جوانب را در نظر گرفت
وي در پاسخ به اينکه آيا دريافت ماليات موجب افزايش قيمت مسکن نمي شود گفت: بنده معتقد هستم که اگر بخواهيم معمايي را حل کنيم بايد تمام مجهولات را در نظر بگيريم. وي ادامه داد: اين که مي فرماييد دريافت ماليات در معاملات بيش تر از 3 واحد مسکوني موجب مي شود فروشنده ها قيمت را بالا ببرند وجود دارد اما به هر حال بايد اين طرح جامع و کامل باشد و بعد پياده شود.
پرداخت وام 10 ميليوني اشتباه بود
سعيد لو در خصوص پرداخت وام خريد مسکن در ابتداي شروع به کار دولت نهم گفت: پرداخت وام 10 ميليون توماني براي خريد مسکن اشتباه بود چراکه آن وام قرار بود به توليد مسکن داده شود. وي ادامه داد: اگر وام خريد مسکن را در اختيار عموم مردم بگذاريم امکان نقدينگي را افزايش و توازن عرضه و تقاضا را نيز به هم مي زند.
مشکل مسکن را رييس جمهور قبول دارد
سعيد لو گفت: مشکل مسکن در کشور را رييس جمهوري قبول دارد و همين موضوع نيز باعث شد تا خود وارد ميدان شود.
تغيير وزير مسکن صحت ندارد
وي در پاسخ به اينکه بحث تغيير وزير مسکن و شهرسازي تا چه حد صحت دارد گفت: اين موضوع را براي اولين بار است که مي شنوم به هر حال وزارت مسکن و شهرسازي نقاط ضعف و قوتي دارد که بايد نقاط قوت را تقويت و نقاط ضعف را هم تذکر دهيم، اما به هر حال تغييرات در دولت آخرين مرحله است.
اگر افزايش سقف وام مسکن مشکل را حل مي کند پس انجام شود
سعيد لو در خصوص نظر شخصي خود در مورد افزايش سقف وام مسکن گفت: به هرحال بايد کارشناسان بررسي کنند که اگر افزايش سقف وام مسکن مشکل را حل مي کند اين کار را انجام دهند چراکه اگر اين تسهيلات کفاف خريد مسکن را ندهد پس بايد کار کارشناسي بر روي آن انجام شود. وي افزود: به هر حال تسهيلات مسکن بايد 70 درصد خريد مسکن را پوشش دهد.


 افزايش 40/35 واحدي شاخص هاي بورس 
 شاخص کل بورس روز يکشنبه با 40/35 واحد افزايش به 10756/39 رسيد.

 صنايع سيمان دشتستان                         87.4                195                      200,4  
قند اصفهان                                99.2                 119                      099,4   
معدني دماوند                                   98.2                 87                       003,3   
پارس سويچ                                   95.2                 49                      710,1 
تکنوتار                                  94.2               236                    256,8 
لوله و ماشين سازي ايران                       92.2               154                       424,5  
سرمايه گذاري غدير                               9.2                    44                         559,1   
داده پردازي ايران                              9.2                      41                          453,1  
حق تقدم لعاب                             (98.3)           (65)                     567,1
سيمان اردبيل و آهک آذرشهر              (11.3)           (641)                       000,20
قند شيروان قوچان و بجنورد                      (3)               (111)                        589,3
بيسکويت گرجي                                 (3)              (149)                       820,4
کارخانجات مخابراتي ايران                  (99.2)        (102)                     304,3
صنايع شيميايي فارس                       (98.2)        (115)                      741,3
نيروترانس                                                          (98.2)           (60)                             954,1
قند شيرين خراسان                   (97.2)          (42)                         372,1
تجهيز نيروي زنگان                      (67.2)           (25)                               913
شرکت گازلوله                          (62.2)            (12)                             446


 سرپرست وزارت اقتصاد:
 مسئوليت افزايش بدهي بانک ها متوجه مديران عامل بانک ها است 

سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي طي نامه اي به مديران عامل بانک هاي کشور خواستار کنترل اضافه برداشت بانک ها و کاهش بدهي هاي آنها به بانک مرکزي شد و نوشت: از اين پس مسئوليت افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي به طور مستقيم متوجه مديران عامل بانک ها خواهد بود. به گزارش مهر، حسين صمصامي طي اين نامه از مديران عامل بانک ها خواست تا برنامه عملياتي و مدون خود جهت جلوگيري از افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي را به اين وزارتخانه تقديم کنند.در نامه سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي به مديران عامل بانک ها، با اشاره به رشد 87 درصدي مانده مطالبات بانک مرکزي از بانک ها از مبلغ 77 هزار ميليارد ريال در ابتداي سال 1386 به مبلغ 144 ميليارد ريال در پايان سال و نيز تداوم روند مذکور در سال جاري که منجر به افزايش                             12 درصدي اين مطالبات از رقم مذکور به 166 هزار ميليارد ريال تا 29 فروردين ماه شده است، از بانک ها خواسته شده تا نسبت به کاهش بدهي هاي خود به بانک مرکزي اقدام کنند.وي با بيان اينکه ميزان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي، از 14 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1385 به بيش از 85 هزار ميليارد ريال در پايان سال 86 رسيده، اظهار داشته است: ارائه چنين روندي نه تنها به مصلحت نظام بانکي کشور نيست، بلکه با پرداخت نرخ جريمه 34 درصد بابت اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي، موجب تحميل هزينه سنگين به بانک ها شده و نهايتا منجر به کاهش سود دولت و ضرر و زيان خواهد شد.صمصامي تصريح مي کند: از اين تاريخ مسئوليت افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي به طور مستقيم متوجه مديران عامل بانک ها خواهد بود.


 بازار سكه وارز 

يک گرم طلا ي 18 عيار                                                                                                            20100   تومان
 
سکه بهار آزادي (طرح قديم)                                                                                                       240000 تومان
 
 سکه به ار آزادي (طرح جديد)                                                                                                   208500  تومان
                                                                                     
            نيم سکه بهار آزادي                                                                                                      05000 1  تومان
 
ربع سکه بهار آزادي                                                                                                                 54500  تومان
 
دلا ر                                                                                                                                    930   تومان
 
يورو                                                                                                                                     1460     تومان


 كوتاه و خواندني  

تصويب واگذاري سهام "ايران اير" در بورس 

وزير راه و ترابري با اشاره به تصويب واگذاري سهام شرکت ايران اير در بورس توسط دولت گفت: در اين راستا يک چارچوب زماني يک ساله براي اين شرکت مشمول اصل 44 در نظر گرفته شده تا خود را براي ورود به بورس آماده کند. محمد رحمتي در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: در زمينه اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، وزارت راه مواردي را دارد که از اين قانون مستثني شده اند که شامل مالکيت جاده ها، فرودگاه ها، ترمينال هاي و بنادر بزرگ است.

نرخ تورم 20 درصد شد

بنا بر اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1386 به 19/8 درصد افزايش يافت. به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 1383=100 (359 قلم کالا و خدمت) در ارديبهشت ماه 1387 به شرح ذيل است:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به ماه قبل 1/7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25/3 درصد افزايش يافت. ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 1386 معادل 19/8 درصد مي باشد. نرخ تورم در دوازده ماهه منتهي به فروردين 87 معادل 19/1 درصد اعلام شده بود.

نرخ سود بانکي 10 درصدي همچنان در انتظار
ابلاغ بانک مرکزي

با وجود گذشت 10 روز از ابلاغيه مصوبه کميسيون اقتصادي دولت توسط معاون اول رييس جمهوري درباره نرخ سود عقود مبادله  اي، هنوز بانک مرکزي نرخ جديد سود بانکي سال جاري را به بانک ها ابلاغ نکرده است. به گزارش مهر، معاون اول رييس جمهوري مصوبه کميسيون اقتصادي دولت درباره نرخ سود عقود مبادله اي را در تاريخ 9 خردادماه جاري براي اجرا به بانک مرکزي ابلاغ کرده اما با گذشت حدود 10 روز از اين ابلاغيه اين مصوبه هنوز به بانک ها ابلاغ نشده است.  در اين ميان هم اکنون برخي بانک ها روند ارائه تسهيلات به متقاضيان سيستم بانکي را به دليل عدم ابلاغ مصوبه مذکور و نامه اخير بانک مرکزي (اجراي تمامي سياست هاي پولي فقط با ابلاغيه بانک مرکزي) بسيار کند کرده اند و در برخي مواقع حتي از پرداخت تسهيلات خودداري مي کنند. برهمين اساس متقاضيان دريافت وام نيز در برخي شعب بانک ها سرگردان شده اند. در عين حال حتي برخي پرونده هاي قبلي تشکيل شده براي دريافت نرخ سود بانکي که مراحل پاياني خود را گذرانده اند با توقف در دريافت وام مواجه هستند. روند مذکور عملا باعث سرگرداني متقاضيان دريافت تسهيلات در شعب بانک ها براي دريافت وام شده است.

در پي کاهش تعرفه واردات;
دبير انجمن تاير: توليد داخلي کاهش مي يابد

با کاهش تعرفه، توليد داخلي تاير اگر به توقف نينجامد، به طور قطع کاهش خواهد يافت.
ناصرالدين گرامي دبير انجمن صنفي صنعت تاير در گفت وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق افزود: بايد پرسيد در شرايطي که قيمت تمام شده تاير در حال پيشي گرفتن از قيمت فروش است، سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان با چه توجيهي پيشنهاد کاهش تعرفه واردات را ارايه کرده است؟
وي ادامه داد: اين سازمان مي گويد که با هدف تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت پيشنهاد کاهش تعرفه را داده است، در حالي که اين اقدام به افزايش واردات و از بين رفتن توليد داخل خواهد انجاميد.

وزارت صنايع مخالف ابلاغ تعرفه 10 درصدي گوشي 

تعرفه مصوب واردات گوشي تلفن همراه که در کميسون ماده يک دولت از 25 به 10 درصد کاهش يافته بود، هنوز ابلاغ نشده و در هاله اي از ابهام قرار دارد. يک مقام مسئول در وزارت بازرگاني در گفت وگو با فارس دليل تاخير اعلام تعرفه گوشي تلفن همراه را تقاضاي ثابت ماندن تعرفه از سوي وزارت صنايع اعلام کرد. وي گفت: وزارت صنايع تنها به دليل حمايت از توليد داخل درخواست تقاضاي تعرفه 25 درصدي دارد و اين در حاليست که نه تنها در توليد بلکه در مونتاژ گوشي تلفن همراه هم ما نتوانسته ايم سهمي در رفع نياز بازار داشته باشيم.

اعلام نحوه  کدبندي سيم کارت هاي 150 هزار توماني

مديرعامل شرکت ارتباطات سيار گفت: نحوه  کدبندي سيم کارت هاي 150 هزار توماني به ترتيب در هر يک از مناطق با توجه به کد مربوطه از قبل در نظر گرفته شده است. وحيد صدوقي در گفت وگو با ايسنا، درباره اين که سيم کارت هاي 150 هزار توماني با کدهاي 0910 با چه                                                         پيش شماره هايي در سطح کشور عرضه خواهد شد گفت: پيش شماره هاي 0910 همانند کدبندي ها در هشت منطقه  تلفن همراه کشور است. وي گفت: اين کدبندي ها در تهران با پيش شماره دو، در منطقه  شمال يعني در مازندران، گيلان و گلستان با پيش شماره  يک و به ترتيب در هر يک از مناطق با توجه به کد مربوطه از قبل در نظر گرفته شده است. مديرعامل شرکت ارتباطات سيار اظهار کرد:               به عنوان مثال در مناطقي که پيش شماره  سيم کارت آن ها 0911 است در سيم کارت هاي 150 هزار توماني، پيش شماره  آن ها 0910 و رقم بعدي آن همان کد منطقه يعني «يک» خواهد بود.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش