جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1387/04/02 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3070

رئيس قوه قضائيه:
فساد اقتصادي در بين خود مردم کم است


پاسخ قاطع دادستان تهران به ادعاهاي زاکاني


اولتيمام 6 ماهه دولت به صاحب خانه هاي خالي


ميز خبر


لاريجاني: افزايش تورم نشان دهنده دورشدن ازعدالت است


احمدي نژاد: اقتصاد آزاد نقطه تعادل ندارد


غير رسمي


كوتاه از سياست


 رئيس قوه قضائيه:
 فساد اقتصادي در بين خود مردم کم است  

گروه سياسي: رئيس قوه قضائيه گفت: فساد اقتصادي در بين خود مردم کم داريم اما يک طرف عمده پرونده هاي فساد ، رانت خواري و اختلاس در ادارات دولتي هستند. به گزارش مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي ديروز در ديدار با اعضاي شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري به اهميت بحث داوري و صلح و سازش اشاره کرد و گفت: تاکيد بر حل و فصل دعاوي از طريق صلح و سازش يکي از سياست هاي مهم است که به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است.وي تصريح کرد: بايد از همه ارگان نظام تشکر نمود که امروز شاهد يک نظام قضايي پيشرفته و منسجم با مباني اسلامي هستيم. رئيس قوه قضائيه گفت: در ديدارها و همايش هايي که ميان مسئولان کشور ما با ساير کشورها برگزار شده ، اهميت سياستها و لزوم و معتقد بودن بر مبناي فقهي کاملا ملموس و محسوس است.شاهرودي گفت: بسياري از مسائل حقوقي مردم آغازش از ادارات و تشکيلات دولتي است لذا توجه به عدالت اداري که در قانون اساسي نيز مورد توجه قرار گرفته بسيار حائز اهميت است لذا احقاق حقوق مردم و حقوق شهروندي ، توجه ويژه به ديوان عدالت اداري و اتخاذ سياستهاي لازم براي اين عدالت را مي طلبد.وي گفت: احياي شوراهاي حل اختلاف که احياي ايده صلح و سازش و داوري است کار بسيار بزرگي بود اما تفاوت هايي که بين شوراهاي حل اختلاف اداري با دادرسي حقوقي مردم ، کيفري و مدني و همچنين شوراهاي حل اختلاف در دادگستري ها وجود دارد بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.رئيس قوه قضائيه به اين تفاوت ها اشاره کرد و گفت: در زمان حاضر که سياست اصل 44 مطرح و مورد تاکيد مقام معظم رهبري است نبايد در دادرسي و رسيدگي هاي اداري به گونه اي عمل شود که اين سياستها نقد گردد.شاهرودي افزود: شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت نهاد موثري براي تامل با دستگاه ها و براي فهماندن روح قوانين به مديران کشور خواهند بود به شرطي که قضاتي که وارد اين شوراها مي شوند به سياست ها و اهداف و مقاصد آن واقف باشند.وي گفت: در شوراهاي حل اختلاف ديوان بيشتر به تظلمات خود افراد رسيدگي شود و مسائلي که جنبه کلان و کلي تر دارد و در ارتباط با دستورالعمل هاي خاصي است در ديوان عدالت اداري رسيدگي گردد.رئيس قوه قضائيه بر نظارت بر عملکرد شوراهاي تخصصي تاکيد کرد و گفت: ايجاب مي کند نظارت بر شوراهاي اداري نسبت به ساير شوراها بيشتر باشد تا حقوق بهتر رعايت گردد چرا که يک طرف دولت و حقوق ملي و بيت المال مطرح است .شاهرودي تاکيد کرد: در شوارهاي حل اختلاف اداري که مسائل و اموال عمومي و منابع طبيعي و ثروت هاي عمومي مطرح است توجه به امر نظارت بسيار حائز اهميت است.


 پاسخ قاطع دادستان تهران به ادعاهاي زاکاني  

گروه سياسي: در پي برخوردهاي اخير قوه قضاييه با باند پاليز دار، عليرضا زاکاني با درج مطالبي در روزنامه ايران، دادسراي تهران را به شدت مورد حمله وانتقاد قرارداد.
بدنبال درج اين مطالب، که حاوي اتهاماتي عليه قوه قضائيه در خصوص عدم پي گيري پرونده تخلفات کنکوربود ، قاضي سعيد مرتضوي طي نامه اي خطاب به مدير مسئول اين روزنامه ، ضمن ارسال جوابيه اي مدلل، اظهارات زاکاني را سخيف، کذب و واکنشي از سر نگراني به بازجويي و برخورد با باند پاليز دار اعلام کرد .
متن نامه دادستان تهران که روز گذشته در روز نامه ايران به چاپ رسيد بدين شرح است :"بسمه تعالي
مدير مسئول محترم روزنامه ايران جناب آقاي اشتهاردي
سلام عليکم:
متاسفانه روزنامه ايران مطالبي را به نقل از آقاي عليرضا زاکاني به بهانه پاسخ به آقاي دکتر جاسبي در صفحه 12 و 17 مورخ 87/3/29 چاپ و منتشر نموده ودر آن تنها چيزي که موجود نيست پاسخ به آقاي دکتر جاسبي است.
آقاي عليرضا زاکاني که پس از بازداشت عباس پاليزدار و احضار برخي اعضاي هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به دليل ارتکاب تخلفات خارج از مسئوليت نمايندگي و ساير مرتبطين نگراني فاحشي پيدا نموده و حالت اعتدال رواني خود را ازدست داده تا حدي که به نقل از برخي خبرنگاران، با رسانه هاي مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشي مي نمايد تا به زعم خود برخورد قضايي با اعضاي باند پاليزدار و برخي اعضاي تحقيق و تفحص در دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعي تحت الشعاع اين رفتار غيرمعمول قرار گيرد.
لازم به ذکر است اينجانب در طول مدت خدمت مقدس قضايي از سوي منافقين و رسانه هاي معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبليغاتي بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقاي عليرضا زاکاني را نيز در همين راستا دانسته و اينگونه سخن پراکني ها برايم هيچگونه تازگي و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويي به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسي ها که مختص افراد بي کار است بنمايم.
شخصيت افراد، با اهانت و ايراد افترا بالا نمي رود و مردم شريف با مطالعه اين مطالب سخيف و کذب پي به عمق نارسايي روحي و رواني و شخصيت نويسنده آن مي برند. معذالک ضمن ابراز تاسف براي مديريت روزنامه ايران که مي بايست قبل از انتشار اينگونه مطالب کذب و آلوده به افترا، تحقيق و پرسش نمايد و صرفنظر از عدم پاسخ به آقاي عليرضا زاکاني که ايشان را به خاطر اغراض و حالات خاص، قابل پاسخگويي نمي دانم به منظور تنوير افکار خوانندگان روزنامه ايران نتيجه تحقيق و بررسي مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائيه که سابقا پيرامون گزارشات آقاي زاکاني انجام يافته و طي نامه شماره 11/1/1001م110/ مورخه 1386/5/25 نتيجه تحقيقات اعلام گرديده است و طي آن تمام مطالب آقاي زاکاني با ذکر دليل و مستندات، کذب و دروغ اعلام شده و ايشان را مستحق تعقيب کيفري نيز دانسته اند به آن روزنامه محترم ارسال و در خصوص مواردي که در اين گزارش نيامده نيز نامه ارسالي خطاب به نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي به شماره 18/87م20/ مورخه 1387/2/30 ارسال مي گردد.
لذا مقرر است وفق مقررات ماده 23 قانون مطبوعات نسبت به چاپ موارد فوق الذکر و جوابيه دادسراي تهران به موارد مذکور در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه اقدام قانوني مبذول گردد.
ضمنا به استحضار مي رساند نامه آقاي زاکاني بگونه اي تنظيم گرديده که علاوه بر تشويش اذهان عمومي و سياه نمايي در خصوص کنکور و آزمون هاي سراسري دستاوردهاي دادسراي تهران در برخورد با برخي افراد متخلف و جرايم آزمون هاي سال 1382 را به حساب خودشان آورده اند در صورتي که دادسراي تهران و قضات شريف آن در رسيدگي هاي قضايي با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظيفه نموده و اصلا آقاي زاکاني را در پيگيري پرونده ها به هيچ هم حساب نمي کردند و اساسا ايشان کوچکترين نقشي در رسيدگي هاي قضايي و آنچه ادعا مي نمايد نداشته و يکي از ناراحتي هاي بزرگ و علت عصبيت ايشان نيز همين است، ولي متاسفانه لحن نامه هاي نامبرده به گونه اي است که انگار ايشان در مبارزه با اينگونه جرايم و برخورد با متخلفين نقش داشته يا قوه قضائيه مشاراليه را در جايي بحساب مي آورده است .
بنابراين رسالت مطبوعاتي مديريت روزنامه ايران ايجاب مي نمايد تا از قلب واقعيت دوري نموده و از چاپ و انتشار مطالب کذب و واهي و انتساب مطالب غيرواقعي پرهيز نمايد.
سعيد مرتضوي ، دادستان عمومي و انقلاب تهران"

همچنين در ادامه اين جوابيه ،دادسراي تهران متن نامه رئيس حفاظت اطلا عات قوه قضاييه که حاوي پاسخ مستند ومدلل به اتهامات ايراد شده از سوي زاکاني بر عليه دادسرا، مي باشد را براي روزنامه ايران ارسال نموده است. متن اين نامه که در آن با ارائه مستندات و شواهد روشن تمامي ادعاهاي مطرح شده از سوي عليرضا زاکاني کذب اعلا م شده و او را مستحق تعقيب قضايي اعلا م نموده روز گذشته در روزنامه ايران به چاپ رسيد که در پي مي آيد .

محضر مبارک حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي «دامت برکاته»
رياست معظم قوه قضائيه
سلام عليکم
احتراما در خصوص نامه شماره 25/195153مورخ /16 /12 85آ قاي عليرضا زاکاني نماينده محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و ارسال رونوشتي از آن به محضر حضرتعالي، مطالب ذيل پس از تحقيقات لازم و بررسي پرونده هاي مربوطه و سوابق موجود در اجراي دستور رسيدگي معظم له مشروحا به حضور عالي اعلام و ارسال مي گردد.
1 - نکته مهمي که بدوا بايد به آن اشاره نمود، عدم رعايت نزاکت ادبي در نگارش نامه توسط آقاي زاکاني مي باشد به نحوي که در سطر سطر نامه از توهين و افترا و استعمال الفاظ دون شان نمايندگي به دادستان محترم تهران فروگذار نگرديده و به موجب تحقيقات به عمل آمده به شرح آتي اتهامات ناروايي به ايشان منتسب شده است. متاسفانه شان و کسوت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در اين نامه به گونه اي مخدوش گرديده که تصور مي شود نگارنده نامه نماينده محترم مجلس نباشد.
2 -در نامه موصوف به کرات دادستان محترم تهران، متهم به فرافکني و جلوگيري از کشف حقيقت پرونده هاي آزمون دستياري سال 82 و آزمون سراسري و آزاد اسلامي سال هاي 82 و 83شده است، درحالي که به حکايت پرونده هاي موجود و علي رغم فقدان عنصر قانوني در خصوص پيگرد متهمين به خريد و فروش سوالات و تقلب در آزمون، دستورات و پيگيري دادستان محترم، حاکي از اهتمام جدي ايشان در برخورد با عاملين احتمالي مي باشد، به نحوي که در جلسه اي با حضور بازپرسان رسيدگي کننده به تخلفات آزمون ها، در پاسخ به ابهامات موجود و خلا قانوني جهت تعقيب اين گونه افراد پيشنهاد پيگرد متهمين به اتهام اخلال در نظم و امنيت عمومي از سوي دادستان محترم تهران مطرح و دستور تعقيب و صدور تامين کيفري مناسب به اين اتهام جهت برخورد قاطع و جلوگيري از توسعه تخلفات مذکور صادر و به قضات ويژه اعلام مي گردد. البته در ادامه رسيدگي محاکم جزايي و دادگاه تجديد نظر استدلال بازپرسان ويژه دادسرا مبني بر اين که تقلب در آزمون مي تواند مخل نظم و آسايش عمومي موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي باشد را نپذيرفته اند ولکن دستگيري هاي گسترده دادسرا در مقطع زماني فوق الذکر در پيشگيري از وقوع جرم موثر بوده است که حاکي از جديت دادستان تهران در برخورد با عوامل نا امني و تقلب در آزمون مي باشد.
3 - در بند سوم نامه سعي شده تخلفات ضابطين در نحوه برخورد با متهمين و عدم رعايت حقوق شهروندي مورد کتمان قرار گيرد و نيز رسيدگي به اتهامات ضابطين در سازمان قضايي نيروهاي مسلح، بر خلاف قوانين و مغاير با صلاحيت آن دادسرا عنوان گرديده، درحالي که هر حقوقداني به اين امر واقف است که رسيدگي به اتهامات نيروهاي نظامي و انتظامي از حيث انجام وظيفه در صلاحيت دادسرا و محاکم نظامي مي باشد و هم اکنون نيز پرونده تخلفات گسترده ضابطين در پرونده آزمون دستياري در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حال رسيدگي است و تشخيص صلاحيت با مرجع قضايي است که پرونده به آن ارجاع مي گردد.
4 - در بند چهارم نامه ادعا شده شخص دادستان دستور بازرسي و پيگيري و جمع آوري فيلم ها و تصاوير خصوصي و خانوادگي متهمين را صادر نموده است، درحالي که دادستان محترم دستور بازرسي از اماکن و منازل متهمين را جهت کشف دلايل و مدارک مثبته جرم در ارتباط با آزمون صادر نموده است نه جمع آوري تصاوير خصوصي. از طرفي رسيدگي به موضوع نيز منصرف از پخش آنها و به نمايش گذاشتن در مراجع مختلف مي باشد.
5 - در بند پنجم نامه معلوم نيست به چه دليل و مدرکي ربودن بخشي از پرونده آزمون توسط ضابطين، کذب اعلام گرديده، درحالي که يکي از ضابطين به نام آقاي جواد شيرازي صريحا در کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي به اين امر اقرار نموده و در کميسيون مذکور اين مطلب ثبت و ضبط است ولکن به موجب مستندات پيوست رياست محترم کميسيون اصل 90 جناب آقاي فاکر از تحويل نوار جلسه فوق به دادسراي کارکنان دولت استنکاف نموده و مکاتبات مکرر بازپرس پرونده با جواب منفي ايشان مواجه شده است و پرونده قضايي مربوطه به لحاظ عدم همکاري مرجع مذکور بلاتکليف مانده است.
6 - در بند ششم نامه، از سوي نگارنده (بدون هيچ گونه دليل و مدرکي)
دادستان محترم متهم به اعمال نظر جهت جلوگيري از به نتيجه رسيدن پرونده آزمون دستياري گرديده، در صورتي که علي رغم فقدان عنصر قانوني در برخورد با عمل ناشايست تقلب در آزمون، به دستور دادستان تهران، متهمين تحت عناويني چون اخلال در نظم و امنيت عمومي يا معاونت در افشاي سوالات تحت تعقيب قرار گرفتند و بعضا پرونده ها با صدور کيفرخواست به دادگاه جزايي ارسال که عموما به لحاظ فقد عنصر قانوني در خصوص متهمين راي برائت صادر گرديد و در تنها موردي که منجر به محکوميت متهمين به تقلب و معاونت در خريد و فروش سوالات آزمون در شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي گرديد و نگارنده بارها به آن تمسک جسته است، پرونده پس از اعتراض متهمين و ارسال به دادگاه تجديد نظر، در بخش تقلب به وسيله خريد و فروش سوالات آزمون با استناد به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها و نيز به لحاظ فقد عنصر قانوني طي دادنامه شماره 258مورخه 27 2/ / 85 از سوي دادگاه تجديد نظر حکم برائت متهمين صادر گرديد. بنابراين ملاحظه مي شود هيچ راي محکوميت قطعي در خصوص تقلب با خريد و فروش سوالات آزمون وجود ندارد.حسب بررسي هاي به عمل آمده، پيگيري دادستان محترم در خصوص لزوم تصويب قانون جديد و انعکاس مشکلات ناشي از فقدان عنصر قانوني در برخورد با عاملان تقلب از طريق خريد و فروش سوالات آزمون و مراجعه مکرر ايشان به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و برگزاري جلسات متعدد در کميسيون مزبور نهايتا منجر به تصويب قانون جديد نحوه رسيدگي به تخلفات آزمون هاي سراسري در سال 1384 از سوي مجلس شوراي اسلامي گرديد که در اين رابطه پيگيري هاي دادستاني تهران و شرکت فعال دادستان در کميسيون آموزش و تحقيقات در تصويب قانون جديد قابل تقدير است.
7- در خصوص ارتباط احد از متهمين با فرزند آقاي دکتر جاسبي نيز لازم به ذکر است حسب بررسي هاي به عمل آمده، متهم موصوف ح. ز بوده و با حضور در دادگاه رسيدگي به اتهامات آقاي (م. ط) (شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران) کليه اقارير منتسب به وي در رابطه با آقاي ح. ج را اقاريري که توسط بازجو در بند انفرادي نوشته شده و تحت فشارهاي شديد رواني صورت پذيرفته اعلام داشته و آن را تکذيب نموده است. ضمن اين که اقارير تحت فشار مورد اشاره به هيچ وجه در خصوص نقش فرزند آقاي دکتر جاسبي در خريد و فروش احتمالي سوالات نبوده و اين اقارير مورد ادعا صرفا در خصوص برخي مسائل اخلاقي طرح گرديده است که آن هم توسط وي تکذيب شده و ضابطين مذکور غيراز صورتجلسه اقارير منتسب به مشاراليه با کيفيت اعلام شده هيچ دليل و مدرکي در خصوص ارتباط آقاي (ح. ج) با متهمين به دادگاه ارائه ننموده اند. مضافا اين که متهمين مذکور مطالبي که حکايت از توطئه و صحنه سازي ضابطين جهت انتساب مسائل اخلاقي به فرزند آقاي دکتر جاسبي است عليه ضابطين مذکور در شعبه دوم بازپرسي دادسراي کارکنان دولت مطرح نموده اند که در حال رسيدگي است و قابل تامل مي باشد.
9 - نگارنده محترم در نامه خود به کرات از تقلب در آزمون دستياري سخن گفته و مدعي گرديده، دادستان محترم تهران تلاش نموده موضوع اتهام به کلاهبرداري تغيير يابد، درحالي که در قوانين کيفري، قبل از سال 1384 جرمي تحت عنوان تقلب در آزمون به شکل مطرح شده وجود ندارد و هر حقوقداني به اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها واقف است و کلاهبرداري نيز توسل به وسايل متقلبانه جهت بردن مال غير است که مصاديق و تعريف خاص خود را دارد و آراي زيادي از سوي دادگاه ها در خصوص کلاهبرداري از طريق فروش کليد پاسخ هاي آزمون و سوالات غير واقعي صادر و متخلفين به مجازات قانوني محکوم شده اند. حال آن که علي رغم فقدان عنصر قانوني در زمان رسيدگي، دادستان محترم با برگزاري جلسات متعدد و مکرر با بازپرس پرونده در حضور چند بازپرس ديگر، بر رسيدگي و تعقيب متهمين تحت عناوين اخلال در نظم و امنيت عمومي تاکيد داشتند. که در نهايت دادگاه تجديد نظر استان تهران به شرح دادنامه پيوست به استناد اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها متهميني که به تقلب در آزمون توسط شعبه 1083 محکوم گرديده بودند را تبرئه نموده است. دادسراي تهران نيز کليه اطلاعات پرونده هاي مربوط به آزمون دستياري را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارسال تا مطابق قانون در هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات آزمون مورد رسيدگي قرار گيرد که اين امر نيز انجام و هيات هاي مذکور نسبت به افرادي که دليلي بر تقلب آنها ارائه گرديده، مبادرت به صدور احکام سنگيني از جمله اخراج و ساير محروميت ها نموده است که نشان دهنده قبول صلاحيت توسط هيات هاي رسيدگي به تخلفات در داخل دانشگاه ها و وزارت بهداشت مي باشد. لذا با توجه به اين که قانون مصوب سال 1384 صلاحيت مرجع رسيدگي به تخلفات آزمون ها را هيات هاي بدوي و تجديد نظر مصرح در همان قانون دانسته و قبل از آن نيز موضوع در صلاحيت کميته هاي انضباطي بوده است، ايراد آقاي زاکاني مغاير با موازين قانوني مي باشد.
همچنين نگارنده به محکوميت تعدادي از متخلفين در هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، استناد نموده است ولکن با اشاره به اعتراض محکومين خطاب به ديوان عدالت اداري به تعدادي از آراي صادره توسط آن مرجع دال بر نقض آراي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اشاره و با اظهار تاسف از صدور دستورهاي موقت آن را بر خلاف نص صريح قانون دانسته است، ولي در نامه خود استنادي به قانون مورد ادعا ننموده و ديوان عدالت اداري را نيز متهم به بي عدالتي کرده است. اين درحالي است که به استناد مدارک پيوست بسياري از آراي صادره توسط هيات بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات آزمون در ديوان عدالت اداري تاييد و ابرام گرديده که نماينده محترم آقاي زاکاني با قضاوتي يکسويه هيچ گونه اشاره اي به آن نداشته اند. مضافا بر فرض اين که نکته اي قابل تامل در آن وجود داشته باشد، سير رسيدگي هيچ گونه ارتباطي به وظايف دادستاني تهران ندارد.



دادستان تهران در پاسخ به ادعاهاي زاکاني : قضات رسيدگي کننده  اصلا آقاي زاکاني را در پيگيري پرونده ها به هيچ هم حساب
 نمي کردند


قاضي مرتضوي  :
 اينگونه سخن پراکني ها برايم هيچگونه تازگي و اهميت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگويي به اين گونه مطالب موهن و شبنامه نويسي ها که مختص افراد بي کار است بنمايم

 

10 - در خصوص نحوه رفتار ضابطين با متهمين پرونده و تخلفات آنها بررسي هاي به عمل آمده و ملاحظه اظهارات آنها حاکي از نقض گسترده حقوق شهروندي است که به صورت مشروح در گزارش دادسراي انتظامي قضات به شرح پيوست منعکس گرديده. براي مثال خانم (م. خ) علي رغم اعلام آمادگي جهت توديع وثيقه، به عنوان عجز از توديع وثيقه من غير حق به زندان معرفي و در مدتي بيش از يک هفته در بند مجرمين خطرناک و محکوم به اعدام نگهداري مي شود و به درخواست هاي مکرر وي جهت ملاقات با ضابطين يا مقام قضايي ترتيب اثر داده نمي شود، اين درحالي است که جهت رسيدگي به اتهامات نامبرده هيچ ارجاعي جهت شروع به رسيدگي اخذ نگرديده و در پرونده وي هيچ گونه دليلي دال بر ارتکاب تخلف يا جرمي از ناحيه وي وجود ندارد.
11 - نگارنده در صفحات 16 و 17 نامه خود ضمن زير سوال بردن اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها به لزوم برخورد با متخلفين در آزمون به هر نحو ممکن اصرار مي ورزد و جالب تر اين که در بند ج ص  17به موادي از قانون نحوه رسيدگي به تخلفات آزمون هاي سراسري مصوب 6 / 84/7  استناد نموده است، درحالي که تخلفات مورد نظر وي مربوط به سال  1382            مي باشد و در زمان ادعاي وقوع تخلف و جرم قانون مورد استناد آقاي زاکاني، مجلس در اين خصوص مصوبه اي نداشته است.
12  - نگارنده در صفحه  20 نامه روحيه مستقل و توصيه ناپذير آقاي م. ط را دليل اخذ پرونده از وي و انتقال مشاراليه به دادسراي ناحيه  28 برشمرده است. حال آن که حسب بررسي هاي به عمل آمده اقدامات فراقانوني نامبرده از جمله ارسال نامه شماره 8 / /7299ط /د -  /21 /10 83خطاب به رياست سازمان آموزش و پرورش استان تهران و صدور دستور مبني بر جلوگيري از آزمون دستياري در سال 1383 و نيز شکايت و اعتراضات متعدد خانواده بازداشت شدگان موجب اتخاذ چنين تصميمي از سوي قوه قضائيه گرديده است. همچنين نامبرده به موجب نا مه مزبور با اعلام اسامي  42 نفر و ذکر اتهاماتي، آنان را از تصدي هرگونه منصب و پستي ممنوع نموده است، حال آن که صدور چنين دستوري خارج از حيطه اختيارات بازپرس بوده و محروميت از حقوق اجتماعي مستلزم اثبات اتهام در دادگاه صالحه و صدور حکم محکوميت و قطعيت آن مي باشد. بديهي است اتخاذ چنين تصميمي بعد از شکايات متعدد خانواده بازداشت شدگان صورت گرفته و شکايات مورد ادعاي نگارنده که به ادعاي وي مربوط به بعد از جابه جايي بازپرس پرونده مي باشد توسط خود بازداشت شدگان و پس از رهايي از زندان و امکان اقامه شکايت، به عمل آمده است که پس از رسيدگي موضوع در دادسراي انتظامي قضات و پس از آن دادگاه عالي انتظامي قضات منجر به تعليق وي گرديد، همچنين در صفحه  22 مجددا به کشف دلايل و مدارک غير قابل انکار در خصوص دخالت مسئولان دانشگاه آزاد در افشاي سوالات آزمون اشاره نموده است، درحالي که در جريان رسيدگي به اتهامات بازپرس پرونده، کارشناس ضابط پرونده (س. ف) و متهم (ح. ز) به دادگاه کيفري استان تهران احضار و ضابطين از ارائه دلايل و مدارک مورد استناد خود اظهار عجز نموده و تنها تصويري از صورتجلسه منتسب به متهم فوق ارائه شده که آن هم مورد تکذيب وي قرار گرفته است و حتي در صورتجلسه مزبور نيز صراحتا مطالبي در خصوص ارتباط آقاي (ح. ج) با آزمون سراسري و افشاي سوالات آن درج نگرديده است.
13  - نگارنده در صفحه  23 نامه خود مدعي شده نسبت به شش مورد از اتهامات آقاي م. ط به ناچار قرار منع تعقيب صادر شده است، معلوم نيست اگر به زعم نگارنده دادستان محترم خواهان برخورد با بازپرس در پرونده بوده، چه عاملي بازپرس شعبه اول دادسراي کارکنان دولت را وادار به صدور قرار منع تعقيب نموده است، لذا صدور قرار منع تعقيب در موارد ذکر شده دليل استقلال قضات دادسراي تهران بوده و با ادعاي مذکور متناقض است.
14 - نگارنده در صفحه  24 نامه خود مدعي شده که تنها دو نفر از شکات در جلسه رسيدگي به اتهامات بازپرس پرونده در دادگاه حاضر و از شکايت خود اعلام گذشت نمودند، درحالي که شکات ديگري نيز در دادگاه حاضر و تقاضاي رسيدگي و تعيين مجازات متهم را نمودند و دو نفر فوق نيز درحالي که از بازداشت طولاني خود گريان بودند، به لحاظ شرايط خاص متهم از وي اعلام گذشت و دادخواهي از وي را به روز قيامت موکول نمودند که باعث تاثر حاضرين در جلسه دادگاه شد و سرانجام دادگاه پس از برگزاري جلسات متعدد به لحاظ حجم سنگين پرونده طي دادنامه شماره  201 مورخه 21 / 85/9  متهم م. ط بازپرس پرونده را در تمامي موارد اتهامي مجرم شناخته و با رعايت ماده 22 قانون مجازات اسلامي وي را به انفصال از خدمات دولتي و قضايي به مدت يک سال از حيث بازداشت غير قانوني و نيز پرداخت يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس از حيث نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي محکوم نمود.لازم به ذکر است شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات نيز طي حکم شماره  302مورخه  8/2485پس از رسيدگي به تخلفات انتظامي آقاي م. ط، وي را به تنزل دو رتبه قضايي محکوم نموده است.
همچنين با عنايت به اين که شعبه  31ديوان عالي کشور پس از اعتراض آقاي (م. ط) بازپرس مورد حمايت آقاي زاکاني طي چندين ماه رسيدگي نهايتا مجرميت و محکوميت بازپرس مذکور را تاييد و ابرام نمودند. بنابراين گزارش آقاي زاکاني و بي گناه جلوه دادن بازپرس مذکور و تمسک به آن جهت حمله به دادستاني تهران فاقد منطق و اساس بوده و با آراي صادره از سوي ديوان عالي کشور و دادگاه عالي انتظامي قضات در تعارض کامل مي باشد. پر واضح است که بين ادعاي فاقد دليل و مدرک آقاي زاکاني و آراي صادره از سوي ديوان عالي کشور - دادگاه عالي انتظامي قضات - دادگاه کيفري استان تهران - دادسراي انتظامي قضات، قانونگذار تصميمات قضايي قطعي مراجع عالي مذکور را مناط و ملاک عمل قرار داده است.
در پايان با بررسي همه جانبه موضوع و تحقيق از قضات ذي مدخل و آراي صادره از سوي مراجع عالي قضايي به استحضار مي رساند، حتي يک مورد از ادعاهاي آقاي عليرضا زاکاني نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي موجه و مدلل و قانوني نبوده و تمامي مواردي که عليه دادستان محترم تهران مطرح گرديده کذب و عاري از حقيقت مي باشد، لذا با توجه به الفاظ رکيک و دون شان نمايندگي و انتسابات کذب، پيشنهاد ارجاع موضوع جهت رسيدگي قضايي و تعقيب کيفري جناب آقاي زاکاني به منظور جلوگيري از تکرار اقدامات و مکاتبات مجرمانه مذکور مورد استدعا مي باشد.
هرگونه اوامر منوط به اذن عالي است.
جهانگير
رئيس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائيه


  اولتيمام 6 ماهه دولت به صاحب خانه هاي خالي 

گروه سياسي: دولت براي حل مشکل مسکن به مالکان خانه هاي خالي مسکوني ضرب الاجل داد.سخنگوي دولت ديروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران داخلي وخارجي، اعلام کرد: در ادامه تصمميات براي حل مشکل مسکن، کارگروه مسکن دولت براساس "ماده 4" قانون تعزيرات حکومتي اشخاصي را که مالک حداقل دو خانه خالي هستند موظف کرد در مدت شش ماه يکي از خانه هاي خالي خود را اجاره دهند يا براي فروش بگذارند و يا خانواده خود را در آن اسکان دهند. سخنگوي دولت همچنين با بيان اينکه دولت تصميمات ديگري درباره اجاره مسکن اتخاذ کرده است که پس از نهايي شدن اعلام مي شود، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ديگر کارگروه مسکن همه موسسات و شرکت هاي دولتي نيز موظف هستند املاکي را که در اختيار دارند ظرف مدتي که دولت تعيين مي کند براي فروش عرضه کنند. وي خاطرنشان کرد: اين املاک و مستقلات به هيچ وجه به صورت بلوکه نمانده و وارد بازار مي شود. الهام با اشاره به اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن نيز گفت: اين قانون حاوي مسايل مختلفي در زمينه موضوع مسکن است که پس از انتشار در روزنامه رسمي کشور لازم الاجرا خواهد شد. سخنگوي دولت در تشريح بخش هايي از اين قانون گفت: ماده 15 اين قانون بر وضع ماليات بر اراضي باير تاکيد دارد. بر اساس اين ماده اراضي باير با کاربري مسکوني در محدوده شهرهايي که دولت تعيين مي کند مشمول ماليات با نرخ 12 درصد با ماخذ ارزش واقعي ملک هستند. الهام تصريح کرد: مالکان مکلفند ماليات خود را با تصميم اظهارنامه مالياتي ارايه کنند. شهرداري ها نيز موظف هستند از تاريخ تصويب قانون ظرف 6 ماه اراضي باير را در محدود شهرداري خود شناسايي و به حوزه مالياتي محل اعلام کنند. وي همچنين اظهار داشت: براساس ماده 16 اين قانون کليه طرح هاي توليد مسکن گروه هاي کم درآمد و بافت هاي فرسوده مشمول تخصيص 50 درصد هزينه ساخت و تراکم و تقسيط بدون کارمزد خواهند بود. وي در ادامه حمايت از توليد و واردات مصالح ساختماني نوين را از ديگر مزيت هاي در نظر گرفته شده در اين قانون اعلام کرد. الهام همچنين ايجاد سامانه املاک در کشور را يکي ديگر از موارد گنجانده شده در اين قانون اعلام کرد و گفت: در زمينه ايجاد سامانه املاک ، تکاليف پيش بيني شده است و تصميمات تعريف شده و زيرساخت هاي سامانه تدارک ديده شده است.
   احمدي نژاد فردا با مردم سخن مي گويد
سخنگوي دولت همچنين در اين نشست خبري از برنامه رئيس جمهور براي توضيح پيرامون اصلاحات ساختاري اقتصادي مردم در روز دوشنبه(فردا) از طريق سيماي جمهوري اسلامي ايران خبر داد. الهام گفت: رئيس جمهور در جريان اين ارتباط مستقيم به طور رو در رو با مردم گفتگو خواهد کرد و طرح تحولات ساختاري دولت در عرصه اقتصاد کشور را تشريح خواهد نمود. خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد زماني که رئيس جمهور از" جراحي بزرگ اقتصادي " سخن گفتند کارشناسان اقتصادي ساماندهي يارانه هاي انرژي را جوهره اصلي اين تحول ساختاري عنوان کردند آيا طرح حذف سهميه بندي بنزين خودروهاي لوکس و پرمصرف گام اول ساماندهي يارانه هاي انرژي است، که الهام پاسخ داد: موضوع اصلاحات که رئيس جمهور مطرح مي کنند اقتصادي است و بحث يارانه همه مسئله ساختاري در عرصه اقتصادي نيست. وي افزود : بحث بنزين بحث ديگري است و بحث اصلاحات ساختاري مسئله اي ديگر . حال که قرار است رئيس جمهور در دو روز آينده اين بحث را از طريق تلويزيون براي مردم تبيين  کنند مي گذاريم خودشان موضوع را تشريح کنند.
  آدرس مسکن هاي ارزان اعلام شده  است
سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال که شما در هفته گذشته از کاهش 30 درصدي قيمت مسکن در برخي استانها خبر  داده بوديد که در مطبوعات در باره محل آن جنجال بسياري ايجاد شد ; اين مناطق دقيقا در کجاي کشور بوده و طرح هاي دولت در اين زمينه، قيمت مسکن در تهران را چقدر کاهش داده است؟ گفت: به برخي نشريات آدرس اين مناطق را دادم اگر ملاحظه کنيد در برخي از نشريات منتقد دولت هم آدرس داده شده و کد و مشخصات کاهش اين قيمت را در گزارشات متعدد مطرح کرده اند. وي افزود: البته من گفتم کاهش قيمت مسکن تا 30 درصد که واقعيت هم دارد و در برخي استانها و شهرستانها محقق شده است.خبرنگار سوال کننده که ازالهام خواست تا آدرس اين مناطق را در اين جلسه اعلام کند خطاب به وي گفت: شما هم اگر به اين پديده کمک کنيد بهتر است تا در مقابل آن بايستيد. وي اصرار اين خبرنگار براي ذکر مصاديقي از اين کاهش قيمت و مناطق آن را بي پاسخ گذاشت و درخواست کرد خبرنگار ديگري سئوال خود را بپرسد.
 تعليق در مذاکرات ايران و1+5 نيست
سخنگوي دولت در پاسخ به سئوال خبرنگار"آفرينش" که پرسيد،" شما قبلا اعلام کرديد تعليق قابل بررسي نيست اما آقاي سولانا درتهران اعلام کردند که تهران بايد براي پيشرفت مذاکرات هسته اي تعليق را بپذيرد همچنين در بسته 1+5 نيز موضوع تعليق مطرح شده . شما گفتيد اين بسته را بررسي مي کنيد آيا بسته اي که تعليق موضوع آن است قابل بررسي است"، گفت: قبلا هم گفتم موضوع تعليق نمي تواند موضوع دستور کار باشد از آن عبور کرده ايم و ديگر قابل بحث نيست.الهام تاکيد کرد: رويکرد بسته نيز تعليق نيست و پيگيري هاي ما با اين رويکرد دنبال نمي شود هر دو طرف به اين موضوع رسيده اند که در بسته پيشنهادي موارد مشترک قابل بحثي وجود دارد که البته معناي اين موارد مشترک بحث تعليق نيست.وي تصريح کرد: فعلا در حال بررسي پيشنهادات آنها هستيم و منتظر پاسخ آنها براي بسته جمهوري اسلامي که حاوي مسائل مختلف در خصوص دغدغه بين المللي و بيان رويکرد جمهوري اسلامي نسبت به مسائل مختلف بين المللي است  . سخنگوي دولت تصريح کرد: البته آنها پاسخ مثبت خود را نسبت به بررسي اين بسته اعلام کرده اند و ما منتظر اقدامات آنها در مورد بسته هستيم و اين مستلزم بازگشت به تعليق نيست.
  حمله رژيم صهيونيستي  محال است
جو سازي روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز مبني بر تلاش اسرائيل براي ساماندهي اقدام نظامي عليه ايران موضوع سوال ديگري بود که الهام در پاسخ گفت: رژيم نامشروع صهيونيستي بايد بداند که مشکلات برآمده از فقدان مشروعيت با طرح چنين مسائلي حل نخواهد شد.سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه مواضع رژيم صهيونيستي عليه ايران نگرش تهران نسبت به اين رژيم را اثبات مي نمايد، افزود: اينکه رژيم صهيونيستي رژيمي خطرناک و مخل امنيت و صلح بين المللي است با طرح اين مواضع به روشني اثبات مي شود و در واقع همه در مي يابند که وجود اين رژيم با تهديد، تخريب و ترور مترادف است.وي ادامه داد: البته اينکه رژيم صهيونيستي توانايي انجام چنين کاري را دارد خود بحث ديگري است و به اعتقاد ما ساماندهي چنين عملي از سوي اين رژيم نامشروع در اعمال گستاخي براي تعرض به منافع و تماميت کشور ما وجود ندارد و از نظر ما اين عمل از سوي آن رژيم يک اقدام محال محسوب مي شود.
 اظهار بي اطلاعي از مرحله جديد طرح امنيت اجتماعي
موضع دولت در قبال اجراي فاز دوم طرح امنيت اجتماعي سوال خبرنگار ديگري بود که سخنگوي دولت ضمن ابراز بي اطلاعي از فاز دوم اجراي اين طرح ، گفت: "من پيش از اين نقطه نظرات دولت را در اين باره تبيين کرده ام. " الهام افزود: به هر صورت تغييراتي در نقطه نظرات دولت در اين باره انجام نشده و درباره فاز جديد اين طرح نيز نمي دانم که چه چيزي مد نظر شما است اما بنده از اينکه فاز جديد آن چه چيزي است مطلع نيستم.سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوال که آيا دولت برنامه خاصي براي برخورد با محافلي که با هدف جوسازي براي انتخابات آتي رياست جمهوري به تخريب برنامه هاي دولت مي پردازند، دارد؟ گفت: نمي دانم مقصود شما از برخورد با اين جريانات چيست. اگر منظور اقدام شديد و غليظ در اين زمينه باشد خير،دولت چنين برنامه اي ندارد.
 خودداري از اعلام جزئيات طرح ربايش احمدي نژاد
موضوع  طرح ترور و ربوده شدن رئيس جمهور در سفر به عراق که توسط خود احمدي نژاد در پنج شنبه گذشته مطرح شده بود، موضوع سوال خبرنگارديگري بود که سخنگوي دولت در پاسخ به آن گفت: عجله نکنيد و صبر داشته باشيد.الهام در پاسخ به اصرار خبرنگار ديگري که به اظهارات رئيس جمهور در خصوص توطئه ربودن وي در عراق اشاره کرد و گفت: چرا نمي خواهيد در اين باره توضيحي بدهيد و آيا اين توطئه بنابر گفته يک سايت خبري از جانب آمريکا بوده يا خير، گفت: پس انتظار داشتيد از چه ناحيه اي باشد موضوع مشخص است از کجا بوده چرا عجله داريد الان همه موارد گفته شود.وي باز هم به خبرنگاران توصيه کرد که صبر و حوصله کنند.در اين هنگام خبرنگاري از الهام پرسيد مگر اتفاق خاصي قرار است بيفتد که وي پاسخ داد: آيا شما برنامه خاصي داريد؟
 ابلاغ قانون برابري زن و مرد در پرداخت خسارت بدني
سخنگوي دولت همچنين در ابتداي اين نشست خبري ضمن تبريک ميلاد باسعادت حضرت زهرا (س) و روز زن،از ابلاغ قانون برابري زن و مرد در پرداخت خسارت بدني به بيمه از سوي دولت خبر داد. وي در تشريح اين مصوبه، گفت: شرکتهاي بيمه مي توانند ديه زن را تا سقف تعهد خود  جبران کنند بدين معني که ما به التفاوت حکم دادگاه در زمينه ديه خسارت  بدني و تعهد بيمه در قالب خسارت به آنها پرداخت مي شود.


 ميز خبر 

 نيازي:مجريان ناموفق اصل 44 معرفي مي شوند

گروه سياسي: رئيس سازمان بازرسي کل کشور از معرفي مجريان ناموفق سياست هاي اصل 44 به مردم در سال جاري خبر داد. محمد نيازي ديروز در حاشيه همايش نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به خبرنگاران، گفت: از زماني که سياست هاي کلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده کميسيون راهبردي در سازمان بازرسي کل کشور براي نظارت راهبرد تشکيل و سياست هاي راهبردي در اين زمينه تدوين و برنامه ريزي شد تا سازمان بازرسي نقش موثري در اجراي سياست هاي داشته باشد. وي يکي از اين سياست هاي راهبردي را رصد دستگاه ها براي تعين موفقيت آنها در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي عنوان کرد و گفت: خوشبختانه اقدامات خوبي در دستگاه هاي کشور براي بستر سازي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي انجام گرفته است. وي در ادامه با اظهار تاسف از اينکه برخي دستگاه ها سرعت لازم را در اجراي اين سياست ها نداشت و برخي ديگر نيز کوتاهي کرده اند، اعلام کرد: تا پايان سال جاري دستگاه هاي ناموفق در اين زمينه را به مردم معرفي خواهيم کرد. نيازي در پاسخ به اين سوال که زمينه  هاي سهل انگاري دستگاه هاي ناموفق چه بوده است، گفت: برخي دستگاه ها گرچه تعداد آنها بسيار اندک و استثنايي است، سياست هاي اصل 44 را قبول ندارند، برخي خوب تفهيم نشده اند و برخي نيز از آنجا که خصوصي سازي منافع آنها را به خطر مي اندازد در اين زمينه کار شکني مي کند.

جليلي: آماده مذاکره بر اساس قاعده برد - برد هستيم

گروه سياسي: دبير شورايعالي امنيت ملي خطاب به نخبگان آلماني تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران با ارايه بسته پيشنهادي خود رويکردي راهبردي دارد که بر اساس آن براي انجام مذاکرات با 1+5 بر اساس قاعده برد - برد و اعتماد متقابل طرفين به يکديگر آمادگي کامل دارد.  سعيد جليلي ديروز طي سخناني از طريق ويديو کنفرانس با 200 تن از شخصيت هاي برجسته سياسي امنيتي و دانشگاهي و خبرنگاران آلماني در اجلاس نورنبرگ آلمان ، موافقت جمهوري اسلامي ايران براي آغاز مذاکرات با 1+5 را فرصتي طلايي براي تحکيم و گسترش صلح و ثبات امنيت منطقه اي و جهاني خواند. جليلي خطاب به نخبگان آلماني تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو ان پي تي و آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان به تعهدات پذيرفته شده خود عمل خواهد کرد و زير بار تحميل هيچگونه خواست غيرمنطقي براي محروميت از اعمال حقوق خود در ادامه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي نخواهد رفت. به گزارش دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي، جليلي گفت: يکي از بهترين اقدامات متصور براي همکاري ايران با اتحاديه اروپا تمرکز بر مشترکات دو بسته پيشنهادي ايران و 1+5 است که همکاري در آنها به سود طرفين، منطقه و جهان خواهد بود. دبير شورايعالي امنيت ملي گفت: همانطور که آقاي سولانا نيز اعلام کردند بسته هاي پيشنهادي ايران و 1+5 حاوي سرفصل هاي مشترکي است. وي افزود: دو طرف اگر با ديد عميق تر و بلند نگرانه تري به مسايل و موضوعات مبتلا به و مورد علاقه بنگرند روشن خواهد شد که چالش هاي جدي تر وفرصت هاي مهمتر و بزرگتري براي تعامل و گفت و گو وجود دارد.

توضيح  سازمان بازرسي در باره يک خبر

گروه سياسي: به دنبال انتشار خبري پيرامون بازداشت مديرکل حوزه رياست سازمان بازرسي کل کشور به نقل از خبرگزاري آنا، روابط عمومي اين سازمان توضيحاتي ارائه کرد که متن نامه سازمان بازرسي در پي مي آيد.با سلام;
"احتراما، نظر به اين که آن خبرگزاري در تاريخ 87/3/31 خبري مبني بر بازداشت مديرکل حوزه رياست اين سازمان به اتهام مشارکت با پاليزدار و اعضاي آن گروه درج نموده است، به اطلاع  مي رساند پس از تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي آقاي پاليزدار به طور رسمي و مکتوب از سوي مسئولين هيات تحقيق و تفحص مجلس به عنوان دبير هيات تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي کل کشور به اين سازمان معرفي شده است. و اين هيات پس از صدور مجوز از سوي مقام هاي قوه قضائيه جهت انجام تحقيق و تفحص از سازمان بازرسي کل کشور در اين سازمان مستقر و سازمان طبق مقررات و ضوابط مکلف به همکاري با هيات مذکور و در اختيار گذاشتن اسناد مورد نظر به هيات بوده است.مدير کل حوزه رياست اين سازمان صرفا در چارچوب وظيفه اداري خويش، برخي پرونده هاي مورد تقاضاي هيات تحقيق و تفحص مجلس را به آنها تحويل داده و سپس اخذ نموده است و اگر افراد هيات تحقيق و تفحص فاقد صلاحيت بوده اند يا با اقدامات مجرمانه نسبت به خارج نمودن اسناد محرمانه يا افشاي آنها اقدامي کرده اند، خود و مقاماتي که آنها را منصوب کرده اند بايد پاسخگو و مورد پيگرد قرار گيرند.با عنايت به اين که اقدامات سازمان و همکاري با هيات تحقيق و تفحص کاملا قانوني بوده است و مستندات مکتوب آن نيز موجود مي باشد، لذا انتساب چنين اتهامي به مديرکل حوزه رياست اين سازمان بي اساس و مخدوش است.لازم به ذکر است برابر ماده 201 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي: "مسئولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و کليه دستگاه هاي اجرايي، قضائي و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهيلات مورد نياز هيات و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستي هيات مي باشند و در صورت عدم همکاري، مسوولان دستگاه ذي ربط متخلف و مجرم محسوب مي گردند و با شکايت هيات تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت. زرندي، معاون سازمان بازرسي کل کشور"

روزنامه تهران امروز توقيف شد

روزنامه تهران امروزديروز با حکم هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد.  به گزارش برنا، روزنامه تهران امروزديروز عصر اول تيرماه با حکم اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد.


  لاريجاني: افزايش تورم نشان دهنده دورشدن ازعدالت است 

  گروه سياسي: رييس مجلس افزايش تورم در کشور را نشانه دور شدن از عدالت دانست و اظهار کرد: روش اجراي سياست هاي کلي اصل 44 بايد براي مردم اطمينان بخش باشد و شرايط آينده را براي آنها قابل پيش بيني کند. علي لاريجاني ديروز طي سخناني در همايش نظارت برسياست هاي کلي اصل 44  در سالن همايش هاي صداوسيما ، تصريح کرد: اجرايي نشدن اين اصل تاکنون سبب فربه شدن بخش دولتي شده و مشکلات متعددي را براي کشور ايجاد کرده و دولت جايگزين ملت در توليد شده و اين امر به نوعي به انحصارات مختلف در کشور دامن زده است.وي با تاکيد بر اين که ايجاد انحصارات با روح و تفکر اسلامي سازگار نيست، گفت: تفکر اسلامي به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمي . رقابتي شدن و شکوفا کردن استعدادها در زمينه فردي و اجتماعي در تفکر اسلامي يک اصل است. رييس مجلس هشتم اقتصاد دولتي را انحراف از روح تفکر اسلامي و نتيجه آن را رانتي شدن و تورم اقتصاد کشور دانست و گفت: در پناه بنگاه دولتي به اين بيماري هاي مزمن دچار شديم که بدترين شکل از بي عدالتي در اين بيماري مستتر است. تورمي شدن و رانتي شدن اقتصاد کشور، ثروت کشور را کاهش مي دهد و مردم در چرخه عمران کشور قرار نمي گيرند. وي با تاکيد بر اين که صيانت از ثروت مردم اصل مهم در عدالت است، گفت: معدل تورم پس از انقلاب در کشور ما دو رقمي بوده و هر وقت تورم بيشتر شود، نشان مي دهد ما از عدالت دور شديم، درحالي که اينکه مردم تشخص در حکومت اسلامي پيدا کنند و صاحب حرفه شوند و براي رقابت در ميدان حضور پيدا کنند، يک اصل مهم در تفکر اسلامي است و پيامبر (ص) مي فرمايد چه خوب است ثروت حلال در دست افراد نيکوکار. حال اين که برخي معتقدند ثروت يک امر قبيحي است در حالي که بايد در چگونگي استفاده هدف ، ابزار و روش بحث شود. لاريجاني درباره علل تدوين اصل 44 گفت: شرايط ابتدايي پيروزي انقلاب و وجود حجم زيادي از سرمايه هاي برجا مانده و بدون متولي زمينه واگذاري را فراهم کرده بود و اين فکر مسلط بر جامعه بود که چنين کاري موجب عدالت مي شود، اما ملاک عقلاني بايد در آن رعايت شده وگرنه مشکلاتي براي کشور ايجاد مي کند و تدوين کننده ها بايد متوجه باشند اين اصل هميشگي نيست و براي همين آن را از حالت مستمر درآوردند. وي با اشاره به اين که در دهه هاي گذشته هيچ کدام از دولت ها نتوانستند اين موضوع را حل کنند با اشاره به اصل هاي 46 تا 51 که سياست هاي کلي را بيان مي کند، افزود: مقام معظم رهبري سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را به منظور جلوگيري از توسعه بخش دولتي تدوين کرد ند و دولت موظف شد فعاليت هاي جديدي را آغاز نکند و بقيه فعاليت ها را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار کند به طوري که سالانه 20 درصد از اين تصدي ها کاهش پيدا کند که اين موضوع انجام نشده است. لاريجاني با اشاره به سياست هاي کلي بخش تعاون افزود: با انبساطي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعاوني ها به وجود آمد،آنها به سهامي عام تبديل شدند، اما رشد مناسب را نداشتند. لاريجاني همچنين به سياست هاي کلي توسعه بخش دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها به بنگاه هاي دولتي اشاره کرد و افزود: دولت هر چه خودش را در نظارت و امور اقتصادي لاغر و چابک کند به نفع کشور است. رييس مجلس به سياست هاي کلي واگذاري اشاره کرد و افزود: براساس اين بند وجوه حاصله در حسابي در خزانه نگهداري مي شود و صرف خودکفايي براي خانواده هاي مستضعف ، تقويت تامين اجتماعي، تقويت تعاوني، ايجاد زيربناهاي اقتصادي، تکميل طرح هاي نيمه تمام، مي شود. اين سرمايه ملي بايد جريان ساز باشد نه براي پر کردن چاله و چوله ها استفاده شود. وي در ادامه بر از بين بردن انحصار تاکيد کرد و گفت: طبق اين اصل فساد از بين مي رود. در کشوري که اين گونه انحصارات به شکل هاي مختلف وجود دارد، به نوعي بيمار است، که اين بيماري بايد رفع شود.روح کلي اين حرکت عظيم بايد در ايجاد و روشن سازي در پناه سياست کلي صورت بگيرد تا به چشم انداز بيست ساله برسيم. به گزارش ايسنا،لاريجاني همچنين با تاکيد بر اين که دخالت دولت بايد حداقل باشد و نبايد در توليد با مردم رقابت کند و بايد نظارت کند، افزود: بايد روح کلي سياست ها را درست درک کنيم و در چرخه اجراي نظارت روح کلي لگدمال نشود که اين نياز به اراده ملي براي تحقق دارد. وي با تاکيد بر اين که اصل 44 قانون اساسي نقشه راه توسعه کشور است افزود: آزادسازي در اجراي اين اصل هدف نيست، بلکه وسيله اي براي تحقق يک فکر است و آن روح را گم نکنيم نحوه آزادسازي بايد به فضاي رقابتي کمک کند. وي با تاکيد بر اين که روح اين سياست ها صدقه پروري نيست بلکه توانمند سازي و به ميدان آوردن مردم در اقتصاد است، افزود: روش اجراي اين سياست ها براي مردم بايد اطمينان بخش باشد و شرايط آينده براي مردم قابل پيش بيني باشد شفاف عمل کردن ، ثبات در ضوابط جهت امنيت رواني مردم ضروري است. لاريجاني در ادامه افزود: شرايط فرهنگي کشور بايد مويد اين حرکت باشد و فرهنگ سهام داري ، سودآوري مسابقه در توليد بايد مورد توجه بخش هاي فرهنگ ساز قرار بگيرد. وي بر تفکيک نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير در اجراي اين سياست هاي کلي تاکيد کرد و افزود: يکي از عوارض اقتصاد اين است که کارهاي توليدي زمان بر است که پيش بيني آينده را براي آنها مبهم کرده که در اجراي سياست هاي کلي بايد اين موارد شفاف سازي شود و براي تحقق اين امر تمام قوا بايد نقش داشته باشد و قوه مجريه زمينه را فراهم کند، قوه قضاييه نيز از امنيت سرمايه گذاري صيانت کند و قوه مقننه قوانين شفاف و ساده تدوين و قانون گذشته را اصلاح کند. وي با تاکيد براين که نظارت بر اجراي سياست هاي کلي بايد در مدلي سطح بندي و طراحي شود، افزود: اولين سطح شامل سطح عالي است که جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و دومين سطر نظارت کارشناسان مياني است که جايگاه بازرسي کل کشور ، اصل 90 ، کميسيون هاي ديگر مجلس شوراي اسلامي ، ديوان محاسبات ، ديوان عدالت اداري و سطح سوم شامل نظارت هاي خرد که کميسيون اصل 90 کميسيون هاي ديگر مجلس، ديوان محاسبات و قوه قضاييه در آن جايگاه دارد که در اين دو بعد آخر تفکيک دقيقي صورت نگرفته و کارهاي موازي نيز انجام مي شود. وي درباره مشکلات پيش روي نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 گفت: کار مشخصي براي نظارت نداريم دستگاه هاي مختلف از رهگذر نظارت بر روي هم سوار مي شوند و دچار سرگيجه مي شوند، مکانيزم هاي نظارت بايد به نوعي باشد که دستگاه ها از کارهاي ديگر باز نمانند و در فعاليت هايشان اخلال به وجود نيايد و نظارت ها بايد سابقه پيشگيرانه و جنبه بازدارنده داشته باشد و افراد دچار تخلف نشوند. وي پيشنهاد کرد: بين دستگاه هاي مختلف نظارتي، تقسيم کار رخ دهد و استعدادهاي تخصصي با تفکيک در بخش هاي مختلف نظارت بکنند و اگر نياز به تدوين قانوني است دستگاه هاي نظارتي اين موضوع را بررسي کنند و اگر دستگاه واحدي را در نظر گرفته اند ، تخصصي آشنا با مسايل و مورد اعتماد سه قوه باشد تا در سيستم نظارتي تسريع به وجود آيد. وي همچنين در بيان راهکارهايي براي مصون ماندن از آسيب اجراي سياست ها توصيه کرد که فضاي رواني کشور متمايل به اجراي اصل 44 باشد و ناآرامي و ايجاد فضاي ملتهب مفيد براي سرمايه گذاري نيست و اگر تمام اصل 44 واگذار شود تاثير گذار نيست.


  احمدي نژاد: اقتصاد آزاد نقطه تعادل ندارد 

 گروه سياسي: محمود احمدي نژاد در مراسم افتتاحيه همايش "نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44قانون اساسي" اقتصاد دولتي را برخلاف عدالت دانست و گفت : اقتصاد آزاد نقطه تعادل ندارد.رييس جمهوري تاکيد کرد: اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي يک امر ملي و نيازمند عزم ملي است و اين امر مهم نبايد در کش و قوس هاي سياسي و حرف و حديث هاي بي ربط انداخته شود. وي با تاکيد بر اينکه دولت به اجراي اين سياست ها اعتقاد دارد و با همه توان آماده پيشبرد قانون و اجراي اين سياست هاست، گفت: کسي نبايد در کشور وجود داشته باشد که مخالف اجراي اين سياست ها باشد. احمدي نژاد خاطرنشان کرد: اينکه گفته مي شود دولت سياست هاي اصل 44 را اجرا نمي کند و يا اعتقادي به آن ندارد باعث تعجب ماست و اين در حالي است که اين سياست ها هنوز قانون نشده و به ما هنوز ابلاغ نشده است. رييس جمهوري با بيان اينکه البته در قانون سياست هاي اصل 44 نيز حدود اختيارات و حوزه نظارت و اجرا خلط شده است، گفت: وقتي اين سياست هاي قانون شد و ابلاغ گرديد همه بايد آن را اجرا کنيم و قواي سه گانه بايد به گونه اي حرکت کنند که خدشه اي وارد نشود و انحرافي رخ ندهد که در اين صورت سال ها بعد صدمات آن مشخص خواهد شد. احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه دولت با همه توان آماده پيشبرد قانون و اجراي سياست هاي اصل 44 است، گفت: دولت با اعتقاد و باور در مسير اجراي اين سياست ها حرکت مي کند و آن را راه درست مي داند. رييس جمهوري ا بيان اينکه مجلس و قوه قضاييه نيز بايد با اين نگاه کار را به جلو ببرند، افزود: برخي قوانين و روندها بايد اصلاح و برخي ممانعت ها بايد کنار گذاشته شود. احمدي نژاد با ذکر اين مطلب که خيلي ها به اقتصاد دولتي خو کرده اند و گرفتن منابع و امکانات از آنان سخت است، گفت: شفاف کردن برخي پنهان کاري ها و برطرف کردن موانع کار سختي است و نيازمند عزم ملي است و در اين راه اجرا و نظارت مکمل يکديگرند . رييس جمهوري روش هاي دولتي و بازار آزاد را روش هاي مديريتي شناخته شده در ادبيات رايج اقتصادي دنيا عنوان کرد و افزود: هر دوي اين روشها داراي اشکالات مبنايي هستند. وي گفت : اقتصاد دولتي برخلاف عدالت است چون همه فرصت هاي شکوفايي را از مردم مي گيرد و زمينه ساز تبعيض و سو» استفاده ها است ، موجب اتلاف منابع مي شود و بهره وري را پايين مي آورد . رييس جمهوري خاطرنشان کرد: در نقطه مقابل اقتصاد دولتي، اقتصاد کاملا آزاد است که بر اساس آن امور اقتصادي در رقابت هاي بازار رها شود که اينگونه اقتصاد نيز برخلاف عدالت و موجب تبعيض است و نمي تواند مردم را در اقتصاد به نقطه تعادل پايدار برساند. او با بيان اينکه آنچه در فرهنگ اسلامي و قانون اساسي و به روشني در سياست هاي کلي اصل 44مورد اشاره قرار گرفته ، راه معتدل و ميانه است،تصريح کرد:اقتصاد را بايد مردم اداره و مديريت کنند و فرصت براي شکوفايي همه فراهم شود اما حکومت و دولت هم بايد بتوانند تعادل ها و تنظيمات لازم را در اقتصاد اعمال کنند . احمدي نژاد ادامه داد: نبايد اينطور باشد که بازار ، حکومت را هدايت کند يا نظامات و بنگاههاي اقتصادي ، دولت تشکيل دهند و دولت را اداره کنند بلکه دولت بايد بتواند در صيانت از حقوق عامه و اجراي عدالت تصميمات لازم را در اقتصاد اتخاذ کند. وي با بيان اينکه در نوشتن اصل 44 ظاهر آن به گونه اي تنظيم شده بود که اين تصور را ايجاد مي کرد که گرايش آن به اقتصاد دولتي در جامعه است ،تاکيد کرد: اين مسير سالها در کشور دنبال شد اما خوشبختانه ابلاغ سياست هاي اصل 44 که نوعي تفسير بر اصل بود ابعاد گوناگون آن را باز کرد و راه درست را ترسيم نمود و ما را در آستانه يک انقلاب اقتصادي قرار داد. احمدي نژاد با طرح اين سوال که سرعت اين واگذاري ها بايد به چه ميزان باشد و اينکه آيا وضعيت بورس ظرفيت اين مقدار واگذاري را دارد يا نه،گفت: هر چند که ارزش معاملات بورس در دوسال گذشته دو برابر شده اما ظرفيت آن محدود است.  احمدي نژاد به واگذاري هاي صورت گرفته از سال 70در کشور اشاره کرد و گفت : از سال 70تا 83دو هزار و هفتصد ميليارد تومان واگذاري داشتيم اما از 84تا 86رقم واگذاري 32هزار و 500ميليارد تومان بوده است .


 غير رسمي 

  ادعاي حمله به ايران توسط رژيم صهيونيستي
شنيديم که به ادعاي مقامات آمريکايي، رژيم صهيونيستي يک مانور نظامي گسترده اي را در اين ماه انجام داده است که هدف آن تمرين بمباران ايران بوده است!به گزارش عصرايران ، روزنامه نيويورک تايمز به نقل از مقامات ناشناس آمريکايي مدعي مي شود که بيش از صد جنگنده 16-F و 15-F نيروي هوايي اسرائيل در اين مانور در شرق مديترانه و يونان در هفته اول ژوئن شرکت کرده اند.اين روزنامه در ادامه ادعا مي کند که اين تمرين، تلاشي براي تمرکز بر حمله اي با برد طولاني و نمايش دادن عزم راسخ (!) اسرائيل براي مقابله با ايران هسته اي است.نيويورک تايمز مطرح مي کند که مقامات رژيم صهيونيستي خواهان توضيح درباره اين تمرين نيستند.
 اما و اگرها درباره رياست کميسيون اقتصادي مجلس
گفته مي شود که  در حاليکه حجت الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم به عنوان گزينه جدي رياست کميسيون اقتصادي مجلس هشتم مطرح است و ميان فتحي پور، نادران، دلخوش نيز رقابت در اين خصوص وجود دارد، شنيده ها حاکي است که حاميان شاهي عربلو نماينده سابق رباط کريم و رييس کميسيون اقتصادي در مجلس هفتم، رايزني هاي گسترده اي را با اعضاي کميسيون اقتصادي انجام داده اند تا شاهي عربلو به اين صورت، همچنان به صورت غير مستقيم کميسيون اقتصادي مجلس هشتم را اداره کند. يک منبع آگاه پارلماني به آفتاب گفت: "دوستان شاهي عربلو، نماينده سابق مجلس و رييس کمسيون اقتصادي در مجلس هفتم، عزم خود را جزم کرده اند که براي اداره غير مستقيم کميسيون اقتصادي مجلس هشتم از رياست کاظم دلخوش بر اين کميسيون حمايت کنند".وي افزود: "انتخابات هيات رييسه کميسيون اقتصادي مجلس هشتم روزيکشنبه  برگزار مي شود اما آنچه که از شواهد و قرائن موجود مشخص است تلاش عده اي براي تکرار کميسيون اقتصادي مجلس هفتم است".
 ارزيابي ريشه هاي نفوذ معنوي ايران در عراق
شنيده ديگر اينکه سفارت امريکا در عراق که مهمترين مرکز اداره سياسي و نظامي عراق تحت اشغال به شمار مي رود طي ماه هاي گذشته، اقدام به انجام نظرسنجي در سطوح مختلف از مردم عراق در باره ايران کرده است.  به گزارش ايرنا، نتايج اين نظرسنجي که در ميان نخبگان و دانشگاهيان، بانوان، شيعيان عراق، و همچنين عشاير اين کشور انجام شده است، تعجب دست اندرکاران سفارت آمريکا را دربغداد در پي داشته است. براساس اين نظرسنجي 67 درصد پاسخ دهندگان در مجموع جمهوري اسلامي ايران را مورد علاقه خود و محبوب معرفي کرده اند و ايران را خاک دوم مردم عراق به دليل نوع تشابه فرهنگ و مذهب برشمرده اند. همچنين 13 درصد مخاطبان اين نظرسنجي درحاليکه در مقابل ايران اعلام بيطرفي کرده اند اما براين عقيده بوده اند که ايران خطري براي عراق محسوب نمي شود. اين نظرسنجي نگراني شديد آمريکا را ازايجاد پيوندهاي عميق تر پس ازگذشت 5 سال از اشغال عراق، بين جمهوري اسلامي ايران و عراق درخود جاي داده است. سفارت امريکا در عراق به همراه گزارش اين نظرسنجي، متممي را تهيه نموده که در آن راهکارهاي مباررزه با جمهوري اسلامي ايران در صحنه سياسي عراق و همچنين کاهش اين محبوبيت پيشنهاد شده است.
 وزير راه بازنشسته مي شود
آخرين شنيده اينکه به گزارش پارسيان نيوز محمد رحمتي وزير راه و ترابري به زودي بازنشسته خواهد شد و نهمين وزير کابينه از کابينه نهم وداع خواهد کرد و دکتر رحيم قرباني استاندار آذربايجان غربي و همکار قبلي احمدي نژاد در استانداري اردبيل جانشين وي خواهد شد .


 كوتاه از سياست 

  درس اخلاق آيت الله مهدوي کني به نمايندگان 
گروه سياسي: رئيسه مجلس گفت: آيت الله مهدوي کني با حضور در جلسه علني مجلس، درس هاي اخلاقي و معنوي را در جمع نمايندگان مطرح مي کند. محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز در مجلس در گفت وگو با فارس با بيان اينکه ارايه درس اخلاق و مطرح کردن بحث هاي معنوي در جلسه علني مجلس سابقه دارد، گفت: آيت الله مشکيني(ره)، در زمان مجلس هفتم نيز يک بار در جمع نمايندگان چنين بحثي را مطرح کرد و هيئت رئيسه مجلس تصميم دارد تا اين موضوع را در مجلس هشتم منسجم کند. وي افزود: در همين زمينه قرار بود تا از آيت الله مهدوي کني دعوت شود تا با حضور در جلسه علني مجلس، بحث هاي اخلاقي و معنوي را مطرح کند که احتمالا در جلسه روز يکشنبه ايشان حضور مي يابند.
 سعيدلو: وزيران اقتصاد و کشور زودتر از موعد معرفي نمي شوند
گروه سياسي: معاون اجرايي رئيس جمهور گفت: وزراي پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي پست وزارتخانه هاي کشور و اقتصاد و امور دارايي در پايان مهلت مقرر به مجلس معرفي خواهند شد. علي سعيدلو در گفتگو با مهر تصريح کرد: دکتر احمدي نژاد دو وزير پيشنهادي خود را تا اتمام وقت قانوني که سه ماه است به مجلس شوراي اسلامي معرفي خواهند کرد و اين بعيد است که وزراي پيشنهادي پيش از از اين زمان معرفي شوند.گفتني است مهلت سه ماهه رئيس جمهور براي معرفي وزير اقتصاد در آخر تيرماه و براي معرفي وزير کشور آخر مردادماه پايان مي يابد. 
  ديدار قاليباف با کروبي
گروه سياسي: محمد باقر قاليباف شهردار تهران با مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي ديدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومي حزب اعتماد ملي ،در اين ديدار که چندي پيش در دفتر دبيرکل حزب اعتماد ملي به صرف ناهار برگزار شد دو طرف در خصوص وضعيت سياسي، اقتصادي کشور و همچنين انتخابات رياست جمهوري به گفتگو و رايزني پرداختند. اين ديدار از آن جهت با اهميت به شمار مي رود که از قاليباف و کروبي به عنوان دو گزينه احتمالي نامزدي انتخابات رياست جمهوري آتي ياد مي شود. طي روزهاي اخير و پيش از ديدار قاليباف، محمد رضا عارف کانديداي رياست جمهوري سال آينده و محسن مهرعليزاده کانديداي دور پيشين رياست جمهوري با دبيرکل حزب اعتماد ملي ديدار و در خصوص انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري به گفتگو پرداختند.
 حاجي بابايي:مجلس تيرماه تعطيلي ندارد
گروه سياسي: حميدرضا حاجي بابايي عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه مجلس در تيرماه تعطيلي سر زدن به حوزه انتخابيه ندارد، گفت:اميدواريم رئيس جمهور دو وزير با اهميت کابينه يعني وزراي اقتصاد و کشور را در اين ماه معرفي کند. حميد رضا حاجي بابايي در گفتگو با مهر گفت: با توجه به حساسيت هاي وزارت کشور به ويژه با توجه به وضعيت امنيتي داخل و وضعيت مرزها و موقعيت ويژه اي که وزارتخانه کشور دارد، ضروري به نظر مي رسد رئيس جمهور از تمام فرصت 3 ماهه براي معرفي وزير پيشنهادي استفاده نکند.نماينده همدان تاکيد کرد: وزارت اقتصاد هم از وزارتخانه هاي با اهميت است و بحث تحول اقتصادي که مد نظر رئيس جمهور قرار دارد ايجاب مي کند وزير پيشنهادي اقتصاد هرچه سريعتر به مجلس معرفي شود.حاجي بابايي همچنين درباره طرح دو فوريتي تغيير آيين نامه داخلي مجلس براي تغيير تعداد اعضاي کميسيونهاي تخصصي که از سوي برخي نمايندگان دردست تهيه است نيز گفت : اين طرح دو فوريتي براي مطرح شدن در صحن علني مجلس به حد اقل 15 امضا نياز دارد و تصويب دو فوريت ان نيز مستلزم کسب دو سوم آراي نمايندگان است . به گفته وي اين طرح هنوز به هيئت رئيسه تحويل داده نشده است .
 جليلي و آقازاده امروز به مجلس مي روند
گروه سياسي: مجلس شوراي اسلامي امروز با تشکيل جلسه اي غير علني و غير رسمي با حضور مسئولان آخرين تحولات هسته اي کشور به خصوص نتايج سفر اخير خاوير سولانا مسوول سياست خارجي و امنيتي اتحاديه اروپا به ايران را مورد بررسي قرار مي دهد. محسن کوهکن سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين خبر به مهر گفت:  روز يکشنبه به عنوان اولين دستور کار يک لايحه اعاده شده از شوراي نگهبان تحت عنوان استفساريه ماده 26 قانون مدني مورد بررسي قرار خواهد گرفت و سپس حدود ساعت  10 و 30 دقيقه در جلسه اي که در صحن مجلس و به صورت غير علني برگزار مي شود، آقايان آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي و جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي کشور در مورد مذاکرات اخير با سولانا و زواياي مختلف بسته پيشنهادي اروپا به ايران توضيحات لازم را ارائه مي کنند.


 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
مرز پرگهر
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش