جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/04/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 4202

 كارمندان با مشكل عدم دريافت حقوق و مزايا روبرو هستند
 منتقل شده ها از تهران به کلانشهرها مشکل حقوق ندارند 

در حالي كه طبق ماده65 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه انتقال به كلانشهرها جز در مورد مقامات و موارد خاص ممنوع است، طي سال گذشته تعدادي از كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري منتقل شدند و اكنون با مشكل عدم دريافت حقوق و مزايا روبرو هستند. به گزارش ايسنا، تعدادي از كارمندان منتقل شده به كلان‌شهرهايي مانند تبريز، شيراز و قم طي تماس با ايسنا از وضعيت خود ابراز نارضايتي كرده و اعلام كردند كه با مجوز معاونت توسعه مديريت و منابع انساني منتقل شدند اما اكنون اين مجوز از سوي دستگاه‌ها پذيرفته نيست و آنها به دليل دريافت حقوق به صورت نامنظم مشكل دارند.

بنا بر اعلام اين افراد، به دليل ايراد ديوان محاسبات استان و محدوديت ناشي از عدم پذيرش اسناد هزينه مربوط به حقوق و مزايا و ... از سوي ديوان محاسبات استان‌هاي مربوطه حقوق و مزاياي اين افراد قطع شده است. در اين باره عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با اشاره به اين‌كه انتقال از شهرستان‌هاي اطراف تهران يعني كل استان تهران صورت گرفته است، اظهار كرد: اكنون دبيرخانه انتقال دنبال اين است كه اگر احيانا افرادي منتقل شده اما از تسهيلات برخوردار نشده‌اند، از امكانات وعده داده شده برخوردار شوند.

تاجي با اشاره به اين‌كه درمورد مسكن اعلام شده بود كه افراد با يك سال انتظار از زمين، تسهيلات خريد يا ساخت مسكن يا مسكن مهر برخوردار شوند، گفت: عمده افرادي كه منتقل شدند از يكي از اين تسهيلات برخوردار شدند. معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رييس جمهوري با تاكيد بر اين‌كه تلاش مي‌كنيم كه عده كمي كه از تسهيلات وعده داده شده در مصوبه برخوردار نشده‌اند، بهره‌مند شوند، ادامه داد: متاسفانه برخي دستگاه‌هاي اجرايي برخورد درخور شاني نكرده‌اند اما نكته حائز اهميت اين است كه اگر از 20 هزار نفر 100 نفر هم از تسهيلات برخوردار نشده باشند بازتاب آن بسيار زياد خواهد بود. به هر حال اين افراد اكنون با مشكل روبرو هستند و حتي حاضرند براي رفع مشكلات ايجاد شده عطاي انتقال را به لقايش واگذار كنند و به تهران بازگردند. به گفته اين افراد مراجعه به سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه نتوانسته مشكل آنها را حل كند به طوري كه به رغم وعده‌هاي پي در پي مسوولان هنوز همچنان حقوق و مزاياي خود را دريافت نكرده‌اند. اين در حالي است که ،دبير کارگروه انتقال از تهران گفت: کارمندان انتقال يافته از تهران به کلانشهرها بر اساس قانون هيچ مشکلي در دريافت حقوق ندارند.

علي اکبر دلوريان‌زاده در گفت‌وگو با فارس، در مورد گفته برخي از کارمندان انتقال يافته از تهران به کلانشهرها مبني بر قطع شدن حقوق آنها گفت: بر اساس ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه انتقال کارمندان به کلانشهرها طي اين برنامه ممنوع است، اما اين ماده هيچ اشاره‌اي به اين نکته ندارد که انتقال کارمندان از تهران به کلانشهرها ممنوع باشد.وي افزود: تنها در دو سه مورد از کارمندان انتقال يافته بعد از سال 90 از تهران به کلانشهرهايي مانند شيراز و يا قم مشکلاتي وجود داشت که آن هم با توجيه کردن ذيحساب دستگاه مربوطه مشکل رفع شد،بنابراين اگر همچنان با تفسير غيرقانوني کارمند ذيحساب دستگاه مربوطه حقوق کارمند انتقال يافته برقرار نشود، با آن ذيحساب برخورد مي‌شود.وي گفت: اين مشکل تنها در قم و فارس بود که يک نظريه غيرقابل قبول توسط کارمند ديوان محاسبات و ذيحساب آن دستگاه ارائه شده بود، اما بعد از استعلام از معاونت حقوقي معاونت توسعه اين ابهام رفع و قرار شد حقوق کارمندان منتقل شده برقرار شود.دبير کارگروه انتقال از تهران با اشاره به اينکه هر هفته دوشنبه جلسات ادرات کل ذيحسابي برگزار مي‌شود، گفت: اگر مسئول ذيحسابي ابهامي دارد، مي‌تواند از مدير بالادست خود يا از مدير کل خزانه در وزارت اقتصاد استعلام کند و به طور خودسر اقدام به قطع حقوق کارمند انتقال يافته نکند، چون بر اساس قانون هيچ کس حق ندارد به جز موارد خاص قانوني حقوق کارمند را قطع کند.دلوريان‌زاده تأکيد کرد: متأسفانه گاهي اوقات برخي افراد تفسير سليقه‌اي از قانون مي‌کنند، اما به نظر معاونت حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ماده 65 قانون برنامه پنجم هيچ ابهامي ندارد و نيازي به تفسير جديد نيست.دلوريان‌زاده افزود: از طرفي سياست دولت بر تمرکززدايي از تهران و انتقال داوطلبانه کارمندان به شهرهاي کوچکتر از جمله مراکز استانها است و بايد حقوق کارمندان و امکاناتي که هنگام انتقال به آنها قول داده شده، از سوي دستگاه پذيرنده پرداخت شود.وي تأکيد کرد: کارگروه انتقالي براي موارد خاص که در قانون ذکر شده بايد تشکيل شود، اما وقتي سياست دولت تمرکز زدايي و انتقال کارمندان از تهران به شهرهاي ديگر است، هيچ نيازي به تفاهمنامه بين معاونت توسعه مديريت و معاونت برنامه‌ريزي راهبردي نيست تا قانون تفسير شود چون قانون شفاف و روشن است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
اجتماعي
در قلمرو ورزش
آگهي