جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/09/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4310

 تريبون اقتصادي 

 تشکيل کميته‌اي براي تغيير قوانين مرخصي زايمان و سن بازنشستگي

کميته‌اي براي تغيير قوانين مربوط به مرخصي زايمان زنان، مرخصي ساعتي و ديگر مصوبه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در راستاي افزايش جمعيت در معاونت توسعه مديريت تشکيل شده تا لايحه تغيير قوانين تهيه شود.هاجر تحريري نيک صفت معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در گفت و گو با ايسنا، درباره طرح لايحه افزايش جمعيت اظهار کرد:در اين راستا شوراي انقلاب فرهنگي مصوبه‌اي داشته که موارد بسيار خوبي در آن مورد توجه قرار گرفته است.

وي با بيان اين که مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جامع است، افزود:مکانيزم‌هاي تشويقي و مواردي که زنان را از فعاليت هاي اجتماعي محروم نکند در کنار پررنگ تر کردن نقش آنها در خانواده مورد توجه قرار گرفته است.تحريري نيک صفت با اشاره به اين که در اين مصوبه تکاليفي براي وزارتخانه‌ها و سازمان ‌هاي مختلف تعيين شده است، تصريح کرد:مواردي را که به حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني بوده است را احصا کرديم وبا توجه به اين که برخي از آنها نيازمند تغيير قانون است، تيمي تشکيل شده تا همکاران پيش‌نويس‌هاي لازم را براي لايحه به دولت تقديم کنند تا پس از بررسي به مجلس فرستاده شود تا اصلاحات قانوني انجام شود. معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري خاطرنشان کرد:به عنوان مثال مرخصي رايمان براي خانم‌ها در قانون شش ماه در نظر گرفته شده است اما در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نه ماه است و يا براي آقايان مرخصي دو هفته‌اي ديده شده است که بايد در مجلس اصلاح شود.وي به تغيير در مورد بازنشستگي زناني که فرزند بيشتري دارند اشاره و خاطرنشان کرد:اين افراد در صورتي که تمايل داشته باشند مي‌توانند زودتر بازنشسته شوند.تحريري نيک صفت در پايان درباره زمان آماده شدن لايحه تغيير قوانين گفت:با توجه به اين که نظام به دنبال افزايش جمعيت است اميدواريم هر چه سريع‌تر کارها انجام شود.

ضوابط جديد گشايش LC ريالي

رئيس شوراي پول و اعتبار گفت: بر اساس دستورالعمل جديد گشايش ال‌سي ريالي، از اين پس بانک گشاينده اعتبار ملزم به اعتبارسنجي متقاضي و همچنين ابلاغ ال‌سي از طريق سامانه پيام‌رساني الکترونيکي مالي خواهد بود. محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: اعطاي اعتبارات اسنادي داخلي يا همان LC داخلي ريالي به علت سوءاستفاده هايي که از اين شيوه تبادل مالي در تخلف بزرگ مالي سال گذشته صورت گرفته بود، براي مدتي از سوي شبکه بانکي کشور متوقف شده بود.بهمني ادامه داد: از آنجايي که استفاده از اعتبارات اسنادي داخلي نبايد براي هميشه متوقف مي ماند، کارگروهي به منظور بازنگري و اصلاح مقررات اعتبارات اسنادي داخلي تشکيل شد و دستور العمل هاي مربوط به ال سي ريالي داخلي را بازنگري و تصحيح کرد.رئيس کل بانک مرکزي افزود: شوراي پول و اعتبار نيز پس از حصول اطمينان از انجام صحيح امور مربوط به ال سي ريالي و نيز با هدف تسهيل مبادلات تجاري داخلي، دستور العمل پيشنهادي بانک مرکزي را در 9 فصل شامل 57 ماده و 16 تبصره بررسي و سپس تصويب کرد.سخنگوي شوراي پول و اعتبار در مورد مهم ترين نکات اين دستور العمل گفت: بر اساس دستور العمل جديد، بانک گشاينده اعتبار ملزم به اعتبارسنجي دقيق متقاضي و استعلام از مراجع مختلف مبني بر نبود چک برگشتي، بدهي غير جاري اعم از معوق و سررسيد گذشته و.... در سابقه اعتباري متقاضي خواهد بود.وي ادامه داد: همچنين بر اساس مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار، بانک گشاينده اعتبار ملزم خواهد بود شماره منحصر به فرد متقاضي را از سامانه پيام رساني الکترونيکي مالي( سپام ) دريافت کند و ابلاغ اعتبار اسنادي داخلي- ريالي را صرفا از طريق همين سامانه پيام رساني انجام دهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي