جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1391/10/19 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 4338

 دولت يارانه دستمزد مي‌دهد 

نمايندگان کارگري طرحي براي بررسي در شوراي عالي کار در دست تهيه دارند که براساس آن، حداقل مزد کارگران براي سال آينده 1.1 ميليون تومان شود، ضمن اينکه براي نخستين بار مابه‌التفاوت توان پرداخت کارفرمايان و فاصله آن با مزد واقعي بايد از سوي دولت به صورت يارانه پرداخت شود.

به گزارش مهر، با نزديک شدن به ماه‌هاي پاياني سال تعيين حداقل دستمزد سال آينده بيش از 10 ميليون کارگر و مشمول قانون کار وارد فاز جديدي شده است.

تاکنون چند نشست 3 جانبه بين مقامات کارگري، کارفرمايي و دولت در قالب شوراي عالي کار برگزار شده و مباحثي نيز پيرامون مسائل معيشتي خانوار کارگري و همچنين مشکلات تامين مالي و نقدينگي واحدهاي توليدي کشور و همچنين لزوم دستيابي به راه حلي بينا بيني مطرح و بررسي شده است. قرار است به زودي - تا ماه آينده- ستادهاي مزد کارگري در سارسر کشور نيز نظرات و پيشنهادات گوناگون خود از وضعيت قيمتها و معيشت کارگران را به کانون هاي عالي کارگري و از آنجا نيز به نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار براي طرح در تصميم گيري هاي نهايي، ارائه کنند.

همچنين به زودي و پس از اتمام نشست هاي مقدماتي تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي کار، اين شورا وارد دور نهايي گفتگو بر سر تعيين مزد سال 92 مشمولان قانون کار خواهد شد.

تعيين دستمزد به دليل دايره وسيع فراگيري و اينکه همه فعالان بازار کار به نوعي با اين مسئله سر و کار دارند، هميشه مورد توجهات ويژه جامعه کارگري قرار دارد. از انتقادات مهم و محوري نمايندگان کارگري به ويژه در سالهاي اخير افزايش فاصله بين تعيين حداقل مزد واقعي و مصوبات شوراي عالي کار است.

در پايان سال گذشته شوراي عالي کار حداقل دستمزد امسال کارگران را تنها به ميزان 59 هزار و 400 تومان افزايش داد و اعلام کرد که در سال 91 کارگران و مشمولان قانون کار بايد حداقل در پايان هر ماه 389 هزار و 700 تومان دستمزد دريافت کنند که البته اين ميزان در سال 90 تنها 330 هزار و 300 تومان بوده است.

يک پيشنهاد به تازگي از سوي جامعه کارگري کشور مبني بر لزوم طراحي و پذيرش نقشي از سوي دولت در افزايش توان پرداخت دستمزد کارفرمايان مطرح شده است که مشخصا پرداخت يارانه از سوي دولت به توليدکنندگان و صاحبان بنگاه ها را مطرح مي کند.

کارگران مي گويند دولت در حداقل يک دهه گذشته نه تنها هيچ نقشي در بهبود وضعيت معيشت و دستمزد کارگران نداشته، بلکه به واسطه اينکه خود کارفرماي بزرگ است، در مواقعي باعث تصويب حداقل دستمزدهاي پايين نيز شده و مستقيما در مصوبه پاياني شوراي عالي کار تاثيرگذار است در حالي که اين تاثير در سالهاي اخير از سوي مقامات دولتي رد شده است.

علي اکبر عيوضي در گفتگو با مهر با اعلام پيشنهاد طرحي به شوراي عالي کار گفت، طي مذاکراتي که با نمايندگان کارفرمايي داشتيم، قرار است در قالب مذاکرات شوراي عالي کار نقشي موثر براي دولت در تامين معيشت کارگران قائل شويم.

رئيس کميته ويژه مزد استان تهران اظهار داشت: همچنين مطرح شد که در راستاي تعيين حداقل مزد واقعي برخي بررسي ها از سوي جامعه کارفرمايي و کارگري کشور صورت پذيرد. مابه التفاوت توان پرداخت کارفرمايان و فاصله آن با مزد واقعي بايد از سوي دولت به صورت يارانه پرداخت شود.

عيوضي خاطر نشان کرد: با توجه به اينکه سياستهاي دولت در بازار کار منجر به بروز مسائل اقتصادي و تورم شده است، اين مسئله نبايد متوجه کارگران باشد و آنها به واسطه دستمزدهاي پايين، مسئول تورم بالا و افت توان مالي بنگاه ها باشند.

اين مقام مسئول کارگري افزود: در حال حاضر مبلغي هم که براي بررسي بين کارگران و کارفرمايان و طرح در شوراي عالي کار مطرح است، بيش از 1 ميليون و 100 هزار تومان است و قرار است شوراي عالي کار بررسي کند که چه ميزان از اين مبلغ را کارفرمايان مي‌توانند بپردازند و مابقي آن از سوي دولت تامين شود.

وي يکي از راهکارهاي کاهش فشار مالي در واحدهاي توليدي کشور را پرداخت يارانه سهم توليد از سوي دولت عنوان و تاکيد کرد: در مذاکراتي که با کارفرمايان داشتيم، آنها مسائل و مشکلات موجود در معيشت کارگران را پذيرفته اند و نمايندگان کارفرمايي نيز قبول دارند که ديگر با حدود 400 هزار تومان مزد در ماه نمي توان زندگي کرد.عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران اظهار داشت: کارفرمايان معتقدند که دولت بايد از طريق به کارگيري ابزارهاي کنترلي، اجازه افزايش دوباره نرخ تورم را ندهد و نقش اساسي خود را در بهبود معيشت کارگران ايفا کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي