جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/04/16 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4469

 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي :کارفرمايان موافقت کنند!
 احتمال افزايش 25 هزارتومان به جمع دريافتي کارگران 

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيشنهاد کرد حق مسکن کارگران از 10 به 20 هزارتومان و حق بن نقدي نيز از 35 به 50 هزارتومان در هر ماه افزايش يابد و به صورت کلي 25 هزارتومان به جمع دريافتي کارگران در سال جاري افزوده شود.

به گزارش مهر،وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در آستانه آخرين روزهاي فعاليت دولت دهم وعده داد نشست شوراي عالي کار به منظور افزايش حق مسکن و حق بن نقدي کارگران در نيمه دوم تيرماه را برگزار و با توافق نهايي کارگران و کارفرمايان، مصوبه جديد شورا را در اين باره اعلام کند.

شوراي عالي کار در هفتم خردادماه سال جاري نشستي را به منظور تعيين تکليف افزايش حق مسکن و بن نقدي امسال کارگران و مشمولان قانون کار برگزار کرد. دولت در اين نشست پيشنهاد مشخصي را اعلام و کارفرمايان به شدت با آن مخالفت کردند.وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيشنهاد کرد حق مسکن کارگران از 10 به 20 هزارتومان و حق بن نقدي نيز از 35 به 50 هزارتومان در هر ماه افزايش يابد و به صورت کلي 25 هزارتومان به جمع دريافتي کارگران در سال جاري افزوده شود.

با اين حال، مقامات کارفرمايي از ابتداي سال جاري که مباحث مربوط به تغييرات دوباره در بسته مزدي امسال مطرح شد با آن مخالفت کردند و اعلام شد گروه کارفرمايي امکان پرداخت بيشتر به کارگران را در سال جاري ندارد؛ بنابراين با هرگونه افزايش جديدي نيز مخالف است.

البته مخالفت کارفرمايان با توافقات دولت و کارگران تا به امروز موثر واقع شد و شوراي عالي کار نتوانسته است تصميم روشني را در اينباره اتخاذ کند. عباسي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مي گويد به دليل اينکه شورا به دنبال موافقت همه گروه ها با افزايش هاي جديد است، تاکنون به سراغ راي گيري و استفاه از ظرفيت راي حداکثري نرفته است.هرچند مجموع آراي موافق با افزايش حق مسکن و حق بن نقدي امسال کارگران 6 راي در مقابل 3 راي مخالف است و شورا مي تواند مصوبه بدهد، اما وزير کار مي گويد مي خواهد نظر کارفرمايان نيز جلب شود.

با اين حال، اسدالله عباسي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: کارفرمايان نيز بايد نظر موافق خود را با افزايش حق مسکن و حق بن نقدي کارگران اعلام کنند.عباسي خاطر نشان کرد: با اينکه اکثريت اعضاي شوراي عالي کار با افزايش حق مسکن و حق بن نقدي کارگران موافق هستند، اما من تمايل دارم که کافرمايان نيز با اين مسئله موافقت کنند.

کارگران براي دريافت مزد قانوني، منتظر حكم ديوان عدالت اداري‌اند

اين در حالي است که ،رئيس هيئت مديره اتحاديه کارگران قرار دادي و پيماني کشور از تعلل ديوان عدالت اداري نسبت به صدور راي قاطعانه در رابطه با شکايت کارگران از مزد 92، انتقاد کرد.

فتح الله بيات با اعلام اينکه کارگران کشور در ميانه چهارمين ماه سال همچنان در انتظار راي ديوان عدالت اداري‌اند، گفت: ديوان عدالت اداري هنوز حكمي درباره شکايت کارگران صادر نكرده است.

بيات در ادامه با اشاره به اينکه دادخواست نمايندگان جامعه کارگري در ابطال مصوبه مزدي سال 92 در تاريخ 31 فروردين ماه در ديوان عدالت اداري وصول شده است، افزود: کارگران همچنان منتظرآخرين وضعيت پرونده شکايت خود در ديوان عدالت اداري بوده و به تعلل ديوان عدالت اداري در صدور حکم اعتراض دارند.اين فعال كارگري با اشاره به عموميت داشتن شکايت کارگران به ديوان، افزود: اين شکايت شخصي نيست؛ بنابراين جا دارد ديوان عدالت اداري با سرعت اين مسئله را پي گيري کرده و پاسخ قانع کننده‌اي به کارگران بدهد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي