جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/05/30 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4505

 حقوقي 

 دلايل ترجيح سند رسمي بر سند عادي

يکي از مهمترين دلايل براي اثبات حقانيت در دعاوي حقوقي، استناد به اسناد است. حال چه اسناد رسمي و چه اسناد عادي. اما در اين بين اسنادرسمي از اعتبار و ارزش والاتري نسبت به اسناد عادي برخوردارند. اساسا سند رسمي، در زمره اسناد لازم الاجرا قرار دارد. به اين معنا که صحت مندرجات آن بدون رسيدگي حقوقي مفروض است و اين قابليت را دارد که با ارائه آن به اداراتي مانند اداره ثبت، بر مبناي آن اقدام شود و به تقاضاي صاحب سند رسيدگي شود. در حالي که اسناد عادي از چنين قابليتي بي بهره اند و براي اينکه مبناي اقدامي قرار گيرد، ابتدا بايد صحت آن اثبات شود. ديگر اينکه مثلا چنانچه فردي براساس سند عادي ادعاي طلب از شخصي متوفي را بنمايد، قائم مقام متوفي (معمولا ورثه يا موصي له) مي تواند، نسبت به صحت سند يا امضاي متوفي ابراز ترديد نمايد و براي مثال بگويد من گمان نمي کنم اين امضائ متعلق به من باشد و تقاضاي کارشناسي دهد. يا اگر ادعايي عليه خود فرد مطرح باشد، ميتواند انتساب امضا به خود را انکار نمايد و ادعا کند اين سند را من امضا نکرده ام و موضوع به کارشناسي احاله شود. لکن در خصوص اسناد رسمي چنين امکاني وجود ندارد و تنها مي‌توان نسبت به اسنادرسمي ادعاي جعل مطرح نمود. اين اطمينان به اسناد رسمي به سبب تشريفات لازم الرعايه اي است که در تنظيم اين اسناد مورد توجه قرار مي گيرد؛ از جمله اينکه اين اسناد در حضور مامور دولت (معمولا در دفاتر اسنادرسمي) تنظيم مي‌شوند. نکته ي مهم ديگري که در خور توجه است اينکه، با توجه به اينکه اسنادرسمي در دفاتر اسنادرسمي، ثبت است؛ چنانچه فردي سند رسمي خود را گم کند، به راحتي مي‌تواند از آن رونوشت مصدق و مطابق با نسخه ي ثبت شده در دفترخانه، تهيه نمايد که اين رونوشت به منزله اصل سند خواهد بود. اما در خصوص اسناد عادي چنين کاري ممکن نيست.

به سبب اين امتيازات است که قانون‌گذار در مواردي تنظيم سند رسمي را ضروري و الزامي شمرده است. از جمله در ماده 45 قانون ثبت مقرر شده است که ثبت کليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع املاک يا حقوقي که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است، الزاميست. همچنين در ماده 47 همين قانون، ثبت کليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده و همچنين صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه ضروري و اجباري دانسته شده است.

تنظيم سند رسمي در معاملات علاوه بر آنکه سبب کاهش دعاوي در دادگستري مي‌شود، موجب استحکام معاملات و اطمينان خاطر طرفين نيز خواهد بود؛ چراکه وقتي معامله اي با سندرسمي انجام شود، امکان تقلب بسيار کاهش خواهد يافت، در حاليکه در معاملات با سند عادي، براي مثال فروشنده در اقدامي متقلبانه مي تواند يک ملک را به چندين نفر بفروشد. بايد به اين نکته نيز توجه داشت که تا زماني که اموال غيرمنقول (زمين، ساختمان و مانند آن) با سند رسمي به ديگري منتقل نشده است، مالک آن مال از نظر ادارات مختلف، مانند اداره ثبت و... شخصي است که سند رسمي ملک به نام وي مي‌باشد، نه کسي که با سند عادي ملک را خريداري کرده است.

خدايار سعيدوزيري


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي