جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/06/05 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4510

 تريبون اقتصادي 

 شرط سيف براي به دست گرفتن سکان بانک مرکزي

ولي الله سيف که به تازگي سکان بانک مرکزي را به دست گرفته، شرط خود براي پذيرفتن اين مسووليت کليدي را استقلال بانک مرکزي عنوان کرده است، اما بايد ديد با توجه به ساختار حاکم بر اقتصاد کشور و روند فعاليت بانک مرکزي طي سا‌ل‌هاي اخير چنين شرطي محقق مي‌شود؟

به گزارش ايسنا، پس از گذشت 11 روز از جلسه راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به کابينه يازدهم روزيکشنبه صورتجلسه مجمع عمومي بانک مرکزي مبني بر انتصاب ولي‌الله سيف به عنوان رييس کل بانک مرکزي منتشر شد و در جلسه هيات دولت نيز با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد مجمع عمومي بانک مرکزي، دکتر ولي‌الله سيف به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و به تصويب دولت رسيد که وي با حکم رييس‌جمهور عهده‌دار مسئوليت اين بانک خواهد شد.

اما وي در شرايطي سکان بانک مرکزي را به دست مي‌گيرد که انتقادات بسياري نسبت به عملکرد بانک مرکزي در دولت دهم مطرح مي شود، افزايش نقدينگي، رشد نرخ تورم، نوسانات پي درپي نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملي طي سال‌هاي گذشته همواره از مواردي بوده که عملکرد نامناسب بانک مرکزي نقش مهمي در بروز آنها داشته است. نقدينگي به بيش از 470 هزار ميليارد تومان رسيده و نرخ تورم در تيرماه 92 نيز از سوي بانک مرکزي 37.5 درصد اعلام شده است.

بر اساس اين گزارش، ولي الله سيف، رييس کل بانک مرکزي دولت تدبير و اميد ، علت رشد کنترل‌نشده نقدينگي در کشور را وجود پول بانک مرکزي دانست و گفت: چاره‌اي نداريم که به تدريج خود را به سمت کنترل نقدينگي انطباق دهيم و بانک‌ها مجاز نباشند که از منابع بانک مرکزي که تاثيرات تورمي شديد دارد، استفاده کنند.

وي همچنين درباره نرخ ارز آزاد در بازار گفته اين که انتظار داشته باشيم نرخ ارز به زير 3000 تومان برسد قابل پيش بيني نيست اما اين امکان وجود دارد که با يک مديريت صحيح و منطقي به تدريج نرخ ارز کاهش يافته و به تعادل برسد.

سيف تصريح کرد: اوايل سال 91 که قيمت افزايش يافت علت آن بود که ما هشت سال منطقي با آن رفتار نکرديم اين فنر فشرده شد و در يک جايي يک دفعه جا باز کرد، همين منطق در قانون برنامه چهارم آمده بود و گفته شده بود که هرسال قيمت ارز با ماهيت واقعي تطبيق دهد، اگر همين موضوع را از سال 81 که يکسان سازي نرخ ارز با 790 تومان شروع شد، ادامه مي‌يافت اکنون به همين قيمت سه هزارتومان مي رسيد، بنابراين بايد سال به سال تعديل مي شد و بي دليل و با نگاه نادرست مانع آن شده و فکر کرديم قيمت دلار شاخصي از وضعيت اقتصاد است و لذا چنين موضوعي پيش آمد.اما از ديگر مواردي که همواره باعث انتقاد نسبت به عملکرد بانک مرکزي شده عدم استقلال بانک است که موجب شده دولت براي جبران کسري بودجه و تامين منابع مورد نياز خود از منابع بانک ها برداشت کند.

در اين راستا سيف، استقلال بانک مرکزي را شرط خود براي پذيرفتن اين مسووليت عنوان و اعلام کرده که بايد به اين توجه کنيم که سياست مالي و پولي با هم مرتبط هستند و وقتي بحث استقلال بانک مرکزي مطرح مي شود به معناي آن است که سياست پولي مجزا از سياست مالي نيست و در هماهنگي با آن بايد بتواند مستقل اجرا شود.به گفته او اگر رييس کل بانک مرکزي چنين انتظاري را مطرح کند و اجابت شود زمينه رشد و تعالي براي کشور به وجود مي‌آيد، لذا مهمترين مطالبه داشتن استقلال است.

وزير صنعت، معدن و تجارت :

وضعيت خودرو را به شرايط قبل برمي گردانيم

وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اين‌که خودروسازان پيشنهاد جديدي براي افزايش قيمت به اين وزارتخانه نداده اند گفت: دوستان ما در وزارتخانه اعتقاد دارند که بازار خودرو انحصاري نيست و به همين دليل بايد قيمت گذاري آن از شوراي رقابت گرفته شود.

به گزارش ايسنا ،محمدرضا نعمت‌زاده با اشاره به اين‌که اين وزارتخانه در تلاش است وضعيت صنعت خودرو را به حالت طبيعي بازگرداند گفت: اختلاف بر سر شيوه قيمت گذاري خودرو همچنان باقي است. به طوري که شوراي رقابت اعتقاد دارد بازار خودرو انحصاري است اما دوستان ما در وزارتخانه چنين اعتقادي ندارند.

براساس جديدترين اخبار به دست آمده، در جلسه هفته گذشته بين خودروسازان و وزير صنعت، معدن و تجارت، نعمت‌زاده با احياي مجدد شوراي سياست‌گذاري خودرو موافقت کرده است.

به گزارش ايلنا،شوراي سياست‌گذاري خودرو اوايل دهه 70 در زمان وزارت نژادحسينيان در وزارتخانه صنايع سنگين تشکيل شد. در آن زمان اين شورا هر دو هفته يک بار با حضور وزير، معاونان مربوطه و مديران عامل شرکت‌هاي خودروسازي تشکيل جلسه داده و مسائل مربوط به اين صنعت را بررسي مي‌کرد.

در آن زمان اين شورا وارد حوزه قيمت‌گذاري خودرو نشده و قيمت‌گذاري در حاشيه بازار صورت مي‌گرفت. پس از آن در دوره وزراي بعدي از جمله نعمت‌زاده، شافعي و جهانگيري نيز شوراي سياست‌گذاري خودرو طبق روال قبلي به کار خود ادامه داد.

از اوايل دولت نهم جايگاه اين شورا کمرنگ ‌تر شده و در دوره دولت دهم جلسات آن تقريبا متوقف شد. با اين حال با موافقت وزير جديد صنعت، معدن و تجارت اين شورا مجددا احيا شده و هر دو هفته يکبار با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت براي بررسي مسائل کلان صنعت خودرو تشکيل جلسه خواهد داد.

احياي مجدد شوراي سياست‌گذاري خودرو عمده‌ترين تصميم اتخاذ شده در جلسه هفته گذشته خودروسازان با وزير صنعت، معدن و تجارت بوده است. در جلسه مربوطه در رابطه با باقي موضوعات عمده صنعت خودرو از جمله نحوه قيمت‌گذاري اين محصولات تصميم نهايي اتخاذ نشده است.

جزئيات برنامه 100 روزه اقتصادي دولت

رئيس دفتر رئيس جمهور با تشريح جزئيات برنامه 100 روزه اقتصادي دولت و تلاش براي افزايش حضور بخش مردمي در اقتصاد ايران گفت: اولويت اول اين برنامه خروج از رکود تورمي خواهد بود.

محمد نهاونديان در گفتگو با مهر با تشريح جزئيات برنامه 100 روزه اقتصادي دولت تدبير و اميد گفت: با توجه به شور و نشاطي که از سوي مردم و فعالان بخش خصوصي براي حضور در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران وجود دارد، دولت تدبير و اميد سرفصل اصلي برنامه 100 روزه اقتصادي خود را حضور حداکثري مردم در اقتصاد ايران و فراهم سازي زمينه اين حضور قرار داده است.

وي تصريح کرد: بايد به اين نکته توجه داشت اقتصاد ايران بيش از هر چيز نياز به آرامش دارد و بايد مواظب بود تا اين آرامش قابليت تصميم گيري در بنگاه ها را مستمر کند و به نوعي از اقدامات التهاب آميز جلوگيري به عمل آيد.

به گفته نهاونديان، به طور قطع بخش خصوصي در دولت تدبير و اميد جايگاه اصلي را خواهد داشت و تلاش خواهد شد تا از حضور دولت در فضايي که بخش خصوصي مي تواند نقش آفرين باشد، جلوگيري شود.

سکه يک ميليون و 36 هزار تومان

قيمت سکه با 6 هزار تومان کاهش يک ميليون و 36 هزار تومان شد و دلار به 3130 تومان رسيد.به گزارش ايرنا، قيمت سکه در بازار تهران نسبت به يکشنبه با کاهش مواجه شد.بر اين اساس سکه طرح جديد با 6 هزار تومان کاهش قيمت يک ميليون و 36 هزار تومان، طرح قديم با 2 هزار تومان افت قيمت يک ميليون و 33 هزار تومان و نيم سکه با نزول 4 هزار توماني 528 هزار تومان به فروش رسيد.

همچنين ربع سکه بدون تغيير 332 هزار تومان، سکه گرمي با 3 هزار تومان کاهش 217 هزار تومان و هر گرم طلاي 18 عيار 105 هزار و 610 تومان قيمت‌گذاري شد.در بازار جهاني طلا، اونس با 1.30 دلار کاهش 1396.30 دلار شد، يورو 4180 تومان و دلار 3130 تومان فروخته شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي