جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/06/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4526

 حقوقي 

 نگاهي به نظام حقوقي ايتاليا

نظام قضايي ايتاليا شامل مجموعه اي از دادگاهها و قضات است؛ اين نظام در سراسر کشور واحد است و هر دادگاه، جزئي از اين شبکه ملي را تشکيل مي‌دهد.

در نظام قضايي ايتاليا، بالاترين دادگاه، دادگاه عالي تجديد نظر است که اختصاصا نسبت به امور حکمي رسيدگي مي‌نمايد و وارد مسائل ماهوي نمي‌شود. قانون اساسي 1948، تشکيل دادگاههاي ويژه را به استثناي دادگاههاي اداري و نظامي و البته دادگاههاي ماليات که از قديم وجود داشت، ممنوع کرده است.

رژيم حقوقي اين کشور بيش از حد پيچيده است و اغلب حقوقدانان، وکلا و قضات به سبب تضادي که بين قوانين مختلف اين کشور در طول قرون ايجاد شده است، گيج و سردرگم مي‌شوند و مقررات اروپايي نيز سبب دشوار و پيچيده تر شدن اين نظام شده است.

هزاران عرف رايج در اين کشور وجود دارد که بيشتر آنها رسميت ندارند و کساني که تازه وارد اين نظام حقوقي مي‌شوند، بايد به دقت مرز ميان قوانين لازم الاجرا و غير لازم الاجرا يا کم اهميت را فرا بگيرند. همچنين قوانين و مقرراتي وجود دارد که فقط مختص خارجيهاست و يا بالعکس مختص ايتاليايي هاست که فراگيري اين نکات ظريف تلاش بسياري را طلب مي‌کند.

سرعت پيشبرد امور در اين سيستم خيلي کم است وگاهي براي اينکه يک پرونده به مرحله دادرسي برسد، سالها زمان لازم است. ميانگين زمان بين صدور کيفرخواست و آغاز دادرسي دادگاه گاهي ده سال است و از 10 مورد پرونده، هشت مورد منتج به محکوميت به زندان مشروط است که هرگز تاثير لازم را ندارد و در نتيجه بهتر آنست که به سبب اين اطاله دادرسي، افراد مشکلات خود را با مصالحه حل کنند چون اگر وارد سيستم قضايي شوند مدتها طول مي‌کشد تا به نتيجه مي‌رسند و اگر کسي قصد انجام فعاليت اقتصادي در اين کشور را داشته باشد، بايد حتما از يک مشاور حقوقي کمک بگيرد. چراکه اگر اشتباهي رخ دهد، سالها براي کسب نتيجه بايد زمان صرف کند و حتي در يک پرونده کلاهبرداري ممکن است مسئوليت مجرم لوث و منتفي شود و يا حتي مشمول مرور زمان شود!!!

در واقع شما هر قدر هم که در دنبال کردن پرونده تان پشت کار داشته باشيد، تضميني براي برنده شدنتان وجود ندارد، چراکه رويه قضايي بيانگر آنست که بارها از اين سيستم حقوقي سوء استفاده شده است و اغلب کسي که پول و خبرگي کافي داشته باشد، ميتواند از اين قوانين در جهت اهداف خود بهره ببرد.

دستگاه رسيدگي کيفري در اين کشور شامل قضات و محاکم و هيئت هاي رسيدگي جنايي است که شامل هيئت منصفه نيز هست «برخلاف ديگر دادگاهها که فقط مرکب از حقوقدانان است».

وقتي دادرسي منتج به نتيجه گرديد و راي صادر شد، طرفي که مجرم شناخته شده است، مي‌تواند براي تجديدنظرخواهي از اين راي به يکي از دادگاههاي تجديدنظر مراجعه نمايد. همچنين اگر تجديدنظرخواهي در اين مرحله با شکست مواجه شد، محکوم مي‌تواند از ديوان عالي فرجام خواهي کند. فقط بايد توجه داشت که تجديدنظر خواهي در اين مرحله تنها نسبت به امور حکمي است نه ماهوي، يعني تنها براين اساس که قاضي در تفسير يا اعمال قانون مرتکب اشتباه شده مي‌توان از ديوان عالي تجديدنظر خواست.

قواعد دادرسي مدني (حقوقي) در خصوص اختلافات بين افراد حقوق خصوصي و در بعضي موارد بين اشخاص حقوق عمومي (اداري) اعمال مي‌شود. اين دادرسي به وسيله ي قضات صلح (مرجعي شبيه به شوراي حل اختلاف) داوران، محاکم و دادگاههاي تجديدنظر و در نهايت ديوان عالي انجام مي‌شود.

قضات صلح و داوران به تنهايي بر مسند قضا تکيه مي‌زنند، در حاليکه محاکم تجديدنظر، مراجعي جمعي هستند که شامل چندين قاضي (بسته به پرونده، تعداد متغير است) مي‌باشد. دادرس صلح معمولا صلاحيت رسيدگي به تمام دعاوي مدني تا سقف 2600 يورو را دارد.

اگر يک تبعه خارجي در ايتاليا بازداشت شود، قبل از تفهيم اتهام حق ملاقات با وکيلش را ندارد، اما مي‌تواند اسم وکيلش را به صورت مکتوب اعلام کند. همچنين حق دارد سکوت کند و تنها موظف به بيان اسم خود و تاريخ و محل تولدش است. هرچند وي سابقه بازداشت قبلي در ايتاليا را داشته باشد، بازهم از حق خبر دادن وضعيت خود به کنسولگري کشور متبوعش برخوردار است، تا کنسولگري براي يافتن وکيلي مناسب براي وي، به او کمک کند. پليس در اين کشور مي‌تواند حداکثر 3 روز شخص را بدون تفهيم اتهام در بازداشت نگاه دارد و پس از آن فرد بايد وکيل بگيرد. ((اگر توان وکيل گرفتن را نداشته باشد، دادگاه براي وي وکيل تسخيري تعيين مينمايد.)) بعد از آن معمولا اجازه داده ميشود که به قيد کفالت، فرد آزاد شود، مگر اينکه احتمال فرار، خسارت به جامعه يا دلايل مخرب ديگري وجود داشته باشد. در جرائم مهم ممکن است آزادي به قيد کفالت نيز منتفي باشد و حتي فرد را تا بيش از سه سال بدون محاکمه نگهدارند.

خدايار سعيدوزيري


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي