جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/06/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4528

 تريبون اقتصادي 

 طرح جديد کاهش يا حذف سهميه‌هاي بنزين

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با تشريح ماموريت‌هاي جديد بنزيني دولت يازدهم از ارسال سه سناريوي کاهش يا حذف سهميه بنزين 400 توماني برخي خودروها به کميسيون زيربنايي دولت خبر داد.

به گزارش مهر، سيد مجتبي شفيعي با تاکيد بر اينکه براساس اين سناريوها قرار بود سهميه بنزين موتورسيکلت‌هاي فاقد پلاک ملي، وانت بارهايي که در خدمت حمل و نقل عمومي نيستند و آن دسته از خودروها و موتورهايي که به دليل تخلفات در پارکينگ‌هاي پليس توقيف شده اند کاهش يا حذف شود، تصريح کرد: بر اين اساس مکاتباتي با پليس راهنمايي و رانندگي انجام شد.

اين مقام مسئول با يادآوري اينکه اين اطلاعات در خردادماه سال جاري تکميل و براي اجرا به دولت ارسال شد،اظهار داشت: با اين وجود ، دولت دهم با توجه به اينکه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داشتيم اجراي اين مصوبه را به دولت يازدهم واگذار کرد، اظهار داشت: هم اکنون طرح تکميلي اين مصوبه به کميسيون زيربنايي دولت ارسال شده است.

وي با بيان اينکه در صورتي که دولت يازدهم اين مصوبه را اجرايي کند، سهميه بنزين برخي خودروهاي ديگر هم اصلاح خواهد شد، تاکيد کرد: پيش بيني مي شود با اجراي اين مصوبه ميزان مصرف بنزين کشور به ميزان قابل توجهي کاهش يابد.

شفيعي همچنين با بيان اينکه دولت فعلا برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد، خاطر نشان کرد: از اين رو پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري قيمت بنزين افزايشي نيابد.

واکنش رئيس مرکز آمار به انتقادات اخيروزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي

رئيس مرکز آمار ايران نسبت به انتقادات اخير وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي مبني بر اينکه من نرخ بيکاري را قبول ندارم و برهمين اساس، نمي دانم الان چقدر بيکار داريم، واکنش نشان داد و گفت: آمارهاي اعلامي مرکز آمار طبق استانداردهاي بين المللي است، زيرا ما بايد پاسخگوي آنها نيز باشيم، ضمن اينکه اگر آمارهاي مرکز آمار دستکاري شود به آبروي حرفه اي دستگاه لطمه وارد مي شود و دستگاه هم آبروي نظام است.

عادل آذر خطاب به منتقدان گفت: منتقدان هر ساعت و هر زماني را که براي اعلام نرخ بيکاري مدنظر قرار داشته باشند، مي توانند محاسبه آن را در آمارهاي مرکز آمار ايران کسب کنند، به عنوان مثال اگر فردي مي گويد هشت ساعت کار بايد در هفته مدنظر قرار گيرد، مرکز آمار ايران نرخ بيکاري بر اساس اين رقم محاسبه کرده است که معمولا رقم بدست آمده نيم درصد نسبت به ارقامي که براساس محاسبه يک ساعت کار در هفته بدست مي آيد، بيشتر است.

آذر اضافه کرد: همچنين منتقداني که 16 ساعت کار يعني دو روز کار در هفته را مدنظر قرار مي دهند نيز مي توانند آمارهاي مربوط به نرخ بيکاري مدنظر خود را از مرکز آمار دريافت کنند که معمولا آمارهايي که بر اساس 16 ساعت کار در هفته بدست مي آيد، بين 0.7 درصد تا 0.1 درصد به آمارهاي يکساعت کار در هفته افزوده مي شود.

وي در پاسخ به سوال ديگرمبني بر اينکه آيا مرکز آمار محاسباتي در مورد ميزان تورم ناشي از اجراي مسکن مهر داشته است، گفت: خير، مرکز آمار چنين محاسبه اي را انجام نداده است.

آذر در پاسخ به اين سئوالي مبني بر اينکه دليل اختلاف نرخ تورم مرکز آمار با بانک مرکزي چيست؟،تصريح کرد: تورم مرکز آمار تا پايان سال 91 بيش از تورم بانک مرکزي بوده است. بانک مرکزي فقط تورم شهري را اعلام مي کند، اين در حالي است که مرکز آمار تورم روستايي را نيز اعلام مي‌کند.

رئيس مرکز آمار ايران با بيان اينکه تورم شهري محاسبه شده توسط مرکز آمار نسبت به تورم شهري اعلام شده توسط بانک مرکزي پايين تر است، در پاسخ به اين سئوال که چرا تورم روستايي از شهري بالاتر است؟ گفت: افزايش قيمت به هر ميزان به لحاظ ضريب بيشتر از شهرها، در روستاها خود را نشان مي دهد.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه اما نرخ کالاها در روستاها پايين تر از شهرها است، اعلام کرد: قيمت‌ها در روستاها پايين تر است، مثلا اجاره ها در روستاها کمتر از شهرها است، اما وزن، اثر و تبعات هر ريال افزايش قيمت در روستاها نسبت به دهک‌هاي بالاتر بيشتر است. معمولا دهک‌هاي روستايي قابل قياس به دهک‌هاي شهري به لحاظ درآمدي نيستند.

روند نزولي قيمت مسکن تا پايان سال حفظ خواهد شد

معاون وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: ابزارهاي مالياتي يکي از بهترين ابزارهاي تهديدي براي جلوگيري از سوداگري مسکن در دنياست که هنوز در کشور ما از مرحله طرح به اجرا نرسيده است.

به گزارش ايسنا،ابولفضل صومعلو با اشاره به وجود ابزارهاي مالياتي براي کنترل سوداگري در بيشتر کشورها اظهار کرد: براي جلوگيري از سوداگري مسکن در کشور بهتر است آيين‌نامه اجرايي اخذ ماليات مسکن عملياتي شود اما اين آيين‌نامه هنوز در مجلس است و تصويب نشده است.

به گفته وي ابزار تهديدي براي جلوگيري از سوداگري مسکن با ابزار مالياتي صورت مي‌گيرد که طي دو سال گذشته توسط معاونت برنامه‌ريزي اقتصاد مسکن مورد مطالعه قرار گرفت و به مجلس ارائه شد. همچنين طرح آن نيز به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه شده است.

صومعلو با بيان اينکه ابزارهاي مالياتي به عنوان ابزار تهديد و جلوگيري‌از افزايش بي‌رويه قيمت زمين است، گفت: مي‌توان با اخذ ماليات از ورود سودهاي کلان به جيب سوداگران جلوگيري کرد.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به افزايش بي‌رويه قيمت‌هاي مسکن طي سال گذشته اظهار کرد: روند نزولي معاملات و قيمت‌ها از اريبهشت امسال تاکنون بيانگر اين است که ديگر چشم و هم چشمي قيمت‌گذاري در بازار مسکن جوابگو نيست. به اعتقاد صومعلو قيمت مسکن که در نيمه نخست امسال کاهش يافته روند نزولي خود را تا پايان سال حفظ خواهد کرد.

اصلاح تعرفه هاي آب و برق

وزير نيرو با تشريح برنامه هاي جديد اين وزارتخانه براي اصلاح تعرفه هاي آب و برق، گفت: براي بخش‌هاي مختلف مصرفي سياست‌هاي قيمتي مختلفي در نظر گرفته مي شود.

به گزارش مهر، حميد چيت چيان از برنامه اعمال تعرفه هاي متنوع در بخش آب و برق خبر داد و گفت: تعرفه ها به گونه اي اصلاح خواهد شد که ممکن است براي بخشي از مشترکان افزايش قيمت صورت نگيرد.

وي، نامتوازن بودن هزينه و قيمت فروش آب و برق را هشدار و زنگ خطري براي کشور دانست و اظهار داشت: هم اکنون تفاوت معناداري بين قيمت تمام شده برق بدون احتساب هزينه سوخت مصرفي نيروگاه ها و عايدي وزارت نيرو از فروش برق وجود دارد و تداوم کاهش درآمدها موجب مي شود که کيفيت ارايه خدمات آسيب ديده و مردم متضرر شوند.

وزير نيرو افزود: در قانون بودجه سال 92، افزايش قيمت حامل هاي انرژي پيش بيني شده و قانونگذار دولت را مکلف کرده که از تيرماه امسال، افزيش قيمت ها را عملياتي کند اما متاسفانه اين اقدام صورت نگرفت و هنوز تصميم جديدي براي افزايش قيمت ها اتخاذ نشده است.

چيت چيان، قيمت تمام شده هر کيلووات ساعت برق را بدون در نظر گرفته هزينه سوخت نيروگاه ها، حدود 680 ريال اعلام کرد و افزود: در سال 90، دولت تصميم گرفت که بابت هر کيلووات ساعت برق به طور متوسط 430 ريال از مصرف کنندگان بخش هاي مختلف دريافت کند که اين قيمت تفاوت معناداري با قيمت تمام شده برق دارد ضمن آنکه 166 ريال از قيمت فروش برق نيز بايد به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها براي پرداخت يارانه مستقيم به مردم واريز شود که در عمل عايدي وزارت نيرو از فروش برق به 264 ريال مي رسد و اين مبلغ با 680 ريال قيمتتمام شده برق تفاوت قابل ملاحظه اي دارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي