جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/07/20 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 4548

 يارانه ها درخطر حذف شدن ! 

 
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي از احتمال حذف 3 دهک بالاي جامعه طي سال آينده خبر داد.حسين گروسي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با ايلنا اظهار داشت: اگر دولت مي‌خواهد يارانه‌ها را هدفمند توزيع کند بايد اقشار پر درآمد را با توجه به اطلاعاتي که ستاد هدفمندي دارد حذف کند.وي افزود: اينکه يارانه به تمامي اقشار جامعه تعلق گيرد هدفمند و عادلانه نيست بنده از ابتدا هم با پرداخت يارانه به اقشار پر درآمد مخالف بودم چرا که يارانه بايد به نيازمندان پرداخت شود و افراد غني جامعه نيازي به اين مبلغ ندارند.گروسي خاطر نشان کرد: در غير اين صورت دولت مجبور به افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي مي‌شود که افزايش بيش از حد آن هم منطقي به نظر نمي‌رسد.

همچنين ،جعفر قادري عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گفت:كميته اقتصادي اين كميسيون با پيشنهاد حذف سه دهك از دريافت كنندگان يارانه موافقت كرده است و اين موضوع دو هفته آينده در دستور كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس قرار مي گيرد.وي افزود:در اين كميته پيشنهاد شد وقتي نمي توان يارانه 75 ميليون نفر را افزايش داد بايد يارانه سه دهك پردرآمد جامعه را حذف كرد كه اين پيشنهاد پس از بحث و بررسي در اين كميته به تصويب رسيد.

اين روزها با داغ شدن بحث حذف دهکهاي درآمدي بالا از دريافت يارانه به حدي جدي شده است که حتي اظهار نظر در خصوص تعداد افرادي که بايد از دريافت يارانه حذف شوند نيز شروع شده است. با توجه به اختلاف آمار 35 ميليون نفري در اين اظهار نظرات، پيشنهاد مي کنيم بسيار مواظب باشيد تا مبادا شما جزو حذف شدگان باشيد!

عدم توان دولت براي پرداخت يارانه نقدي يا به عبارتي کسري تراز هدفمندي يارانه ها– حتي در صورت افزايش قيمت حاملهاي انرژي – محوري ترين بحث در اين ميان است که جرقه حذف برخي دهکهاي درآمدي بالا را از دريافت يارانه نقدي به ذهن تعدادي از نمايندگان مجلس رساند.موضوع براي اين عده به حدي جدي شده است که اگر مخالفتهاي ضمني و تلويحي دولت با اجراي يک باره حذف دهکهاي درآمدي در ميان نبود، شايد تا الان طرح حذف دهکهاي در آمدي بالا به صحن علني مجلس نيز رسيده بود. اما در اين ميان تيم اقتصادي دولت در چند نوبت اذعان کردند که حذف افراد از دريافت يارانه نقدي نيازمند کار کارشناسي دقيق است.

نکته اساسي در اين ميان، و شايد تيز ترين لبه انتقادي که بر موضوع حذف دهکهاي درآمدي از دريافت يارانه نشانه رفته شده، عدم شفافيت ذاتي در سيستم شناسايي خانوارها به لحاظ درآمدي و معيشت است.

گنگي سيستم مالياتي کشور و خلل و فرج هاي فراواني که در آن وجود دارد، موضوع مهم چند شغله بودن بسياري از افراد به شکل غير رسمي، عدم وجود ارگاني اختصاصي براي پايش اطلاعات اقتصادي خانوارهاي ايراني و عدم دسترسي به اطلاعات افراد در بسياري از نقاط کشور به خصوص در بخشها و شهرهاي کوچک همگي از موردي است که موضوع حذف دهکهاي درآمدي را از دريافت يارانه نقدي به يک طنز تبديل مي کند.

پيش از اين غلامرضا مصباحي مقدم رئيس کميسيون برنامه و بودجه عنوان کرده بود که 10 ميليون نفر به عنوان افراد پر درآمد در اواخر دولت دهم شناسايي شده اند. وي گفته بود: از طريق پايگاه ثبت اسناد براي دستيابي به اطلاعاتي مربوط به املاک، نيروي انتظامي براي اطلاعات مربوط به خودرو، پايگاه امور مالياتي براي شناسايي توان مالي خانوار و چند پايگاه اطلاعاتي ديگر مي‌توان پردرآمدها را به راحتي شناسايي کرد.

البته وي اضافه کرده است که دولت احمدي نژاد علاقه اي به حذف اين افراد از يارانه نقدي نداشت.

اما در حالي مصباحي مقدم سخن از حذف 10 ميليون نفر از دريافت يارانه مي کند که غلامعلي جعفرزاده عضو ديگر کميسيون برنامه و بودجه رقم 25 ميليون نفر را رقمي مناسب مي داند!

وي بيان کرده است: 25 ميليون نفر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند،‌ موديان مالياتي، صادرکنندگان، وارد کنندگان و صاحبان املاک ساختماني در کشور مشخص هستند.

کاملا مشخص است که مبناي محاسبات جعفر زاده با آنچه مصباحي مقدم براي شناسايي افراد پر درآمد ذکر کرده کاملا متفاوت است.

اما از سوي ديگر حسين راغفر کارشناس مسائل اقتصادي و استاد دانشگاه نظري ديگر دارد: ارزيابي‌هاي بنده نشان مي‌دهد حداکثر 30 ميليون نفر در کشور استحقاق دريافت يارانه دارند. به عبارت ديگر 45 ميليون نفر بايد از دريافت يارانه حذف شوند.

مبناي محاسباتي راغفر نيز کاملا متفاوت است، زيرا وي از يک رويکرد ديگر به رقم 45 ميليون نفر رسيده است.

وي بيان مي کند که: اين 30 ميليون نفر – که بايد يارانه دريافت کنند - فقط طبقه فقير جامعه را شامل مي‌شود. چراکه اکنون بالغ بر 40 درصد جمعيت کشور زير خط فقر مطلق هستند.

حال با توجه به همه اين مسائل، برخي به شدت بر روي موضوع حذف تعدادي از ايرانيان از دريافت يارانه نقدي تاکيد دارند. گويا داستان يارانه ها و اين حاشيه هاي جالب توجهش – که آخرين نمونه از آن انصراف اشتباه بسياري از افراد در وب سايت سازمان هدفمندي يارانه ها از دريافت يارانه بود – به اين زودي ها تمامي ندارد. و سوال اساسي اينجا است که چرا با توجه به همه اين مسائل، بر روي اقدامي که زيربنا و ساختار آن اساسا و ذاتا داراي مشکل است اصرار مي شود؟!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي