جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/08/13 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4565

 افزايش 15درصدي نرخ خودرو با قيمت‌گذاري ارز آزاد 

 دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: قيمت‌گذاري جديد با ارز آزاد قيمت خودرو را 5 تا 15 درصد گران مي‌کند.به گزارش ايسنا ،احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: قيمت‌گذاري شوراي رقابت در فروردين 91 مبناي درستي نداشت و به همين دليل بخش خصوصي 4 هزار ميليارد تومان به دليل اينکه قيمت خودرو را کمتر از قيمت تمام شده محاسبه کرده بود، زيان کرد.وي افزود: حتي در بورس هم هرکدام از شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپا سهام‌شان 50 تومان ضرر کرد.به گفته نعمت‌بخش ضرر و زيان امسال شرکت سايپا در 6 ماهه نخست سال 273 ميليارد تومان و ايران خودرو 457 ميليارد تومان بوده است.دبير انجمن خودروسازان ايران با اشاره به ضررهاي گذشته و اعلام تخصيص ارز آزاد به صنعت خودرو از سوي دولت اعلام کرد: تاثير حذف ارز مبادله‌اي و جايگزيني ارز آزاد، قيمت را تا 15 درصد افزايش خواهد داد.وي در توجيه بالا رفتن قيمت‌ خودرو گفت: تحريم‌ها که باعث شده بود، براي وارد کردن برخي کالاها تا 5 کشور را دور بزنيم قيمت تمام شده واردات قطعات را 30 تا 40 درصد بالا مي‌برد.همچنين قيمت اعلامي قبلي شوراي رقابت در فروردين 91 نيز 14 درصد زير قيمت بود، اما سازمان حمايت هيچ وقت اعتراض خود را به شوراي رقابت اعلام نکرد.دبير انجمن خودروسازان ايران همچنين افزود: طي يکي دو سال گذشته سکه، خانه، حقوق کارمندان در برخي موارد تا 7.5 برابر شده است، اما محصول صنعت خودرو مانند پرايد و پژو به ترتيب 2.2 و 2.1 برابر شده است.

وي همچنين ادامه داد: همه پولي که از خريدار دريافت مي‌شود، به جيب توليد کننده نمي‌رود، 12 درصد اين مبلغ بابت شماره‌گذاري بيمه شخص ثالث کسر مي‌شود و 17 تا 20 درصد نيز به دليل تسهيلات بانکي کم مي‌شود.وي ادامه داد: به همين دليل است زماني که خودروسازان پرايد را به قيمت 5 هزار دلار يعني 15 ميليون تومان به عراق مي‌فروشند، نسبت به 17 ميليون توماني که در کشور فروخته مي‌شود، سود نصيب توليد کننده مي‌کنند، زيرا 40 درصد از فروش داخل مربوط به دريافتي توليد کننده نيست.

دولت از قيمت‌گذاري دستوري خودرو خارج شود

در همين رابطه ،دبير شوراي هماهنگي انجمن‌هاي تخصصي صنايع همگن توليدکنندگان قطعات خودرو با تاکيد بر اينکه بخش خصوصي خواستار خروج دولت از قيمت‌گذاري خودرو است، گفت: هم اکنون نقدينگي مورد نياز خودروسازان 45 درصد افزايش يافته است.

آرش محبي‌نژاد افزود: هم اکنون مشکلات صنعت خودرو و زنجيره تامين قطعات آن در سه محور کمبود نقدينگي، قيمت گذاري دستوري، قانون و تحريم خلاصه مي شود؛ به اين معنا که دولت گذشته به خودروسازان وعده داد تا 2 هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار آنها قرار دهد تا بدهي خود به قطعه سازان را بپردازند؛ در حالي که اين وعده هيچ گاه عملياتي نشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي