جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/12/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4662

 سرمقاله 

 خودكفايي به معناي بي تجربگي كردن نيست

حميدرضا عسگري

داشتن برنامه و نقشه راه براي پيشرفت و توسعه همه‌جانبه كشور ضرورتي است كه تنها با عزم جدي مسولان و مردم محقق خواهد شد. به همت دانشمندان، كارشناسان ودانشجويان جوان كشور، درطي يك دهه گذشته دربسياري از عرصه‌هاي علمي، پزشكي و فناوري‌هاي روز دنيا پيشرفت چشم‌گيري داشته‌ايم و بايد آن را مديون اتكا و اعتماد به توانايي نيروهاي بومي دانست.

اما باتوجه به پتانسيل‌ها و امكاناتي كه دارا هستيم، نتوانستيم در عرصه اقتصادي پيشرفت مناسب و درخوري داشته باشيم. به عبارتي درپيش گرفتن سياست آزمون و خطا دراين زمينه موجب ركود و پسرفت دراوضاع اقتصادي كشور گرديده است. ما طرح هدفمندي يارانه‌ها را پس ازچندين سال معطلي به اجرا درآورديم و قوانين آن را برروي كاغذ حساب شده و منطقي پياده كرديم. اما درحيطه عمل به صورت سليقه‌اي و تبليغاتي با آن برخورد شد و نتيجه آنكه امروز شاهديم كه همچون استخواني درگلوي اقتصاد كشور گيركرده كه نه ميتوان آن را فروبرد و نه مي توان آن را به بيرون انداخت و خلاص شد.

مشكل اينجاست كه عرصه اقتصاد همانند آزمايشگاه شيمي نيست كه عواقب آزمايشات غلط درآن فضا محدود شود، بلكه حيطه بازخورد برنامه‌هاي اقتصادي به بزرگاي يك ملت است كه به طور مستقيم و جدي تاثيراتش برزندگي آنها قابل مشاهده است. لذا براي كاهش آسيب‌ها و هزينه‌هاي آزمون و خطا، بايد از تجربيات و دستاوردهايي كه دراين زمينه توسط ديگران به دست آمده، استفاده بهينه كرد. براين امر اشراف داريم كه موقعيت و امكانات هركشوري درپيگيري اهداف اقتصادي متفاوت است و نمي‌توان كليشه‌اي الگوها را پياده كرد. اما مي‌توان درپاره‌اي ازموارد نگرش آزموده شده‌ آنها را ملاك قرارداد و با توجه به شرايط داخلي اصلاحاتي برآن داشت.

تجربه هدفمندي‌ يارانه‌ها در کشورهاي غربي تبديل به تکنولوژي شده و در بسياري از تجارب به ثبت رسيده مي بينيم که دولت‌ها با اصلاح مستمر هدفمندي‌ها، حتي در ازاي حذف تمام يارانه‌هاهيچ وجه نقدي و يا کمکي را به مردم نمي‌دهند. بااين وجود شاهد رشد چشمگير آنها در صنعت و تجارت هستيم. متاسفانه در کشور ما اين موضوع از همان ابتدا در يک مسير غلط افتاد و به جاي اينكه حمايت ازتوليد وصنعت ملاك قرارگيرد، سياست توزيع پول دردستور كار قرارگرفت كه حاصلي جز تورم، ركود و بيكاري به همراه نداشت.

بسياري ازكشورهايي كه ابتدا همچون ما به پرداخت يارانه تاكيد داشتند و به ركود و ورشكستگي صنايع دچار شدند، با رويكردي علمي، سياست يارانه‌هاي خويش را در جهت اصلاح راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد تعديل كردند. اغلب كشورهايي كه به اصلاح نظام ناكاراي توزيع دولتي روي آوردند، دو محور را مورد توجه قرار دادند:

نخست؛ اصلاح يارانه هاي مربوط به مواد غذايي كه اين حركت بيشتر با هدف كمك به خانواده هاي آسيب پذير انجام گرفت و دوم اصلاح قيمت يارانه‌هاي انرژي كه در اين بخش آنها بيشتر در پي مهار اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان بودند تا متعاقب آن فشارها برجامعه كاسته شود. دليل عمده اين كشورها براي اجراي برنامه اصلاحات، پر هزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود( كه دقيقاً ما دچار آن هستيم!).

در کشورهاي غربي اين مدل طوري اجرا شد که با توجه به بيرون رفتن دولت از حوزه اقتصاد مردم براي پايين آوردن خرج خود صرفه جويي کردند. با بالا رفتن سهم صرفه جويي و حمايت غيرنقدي دولت دربخش موادغذايي استراتژيك، شيب آزادسازي قيمت‌ها با توجه به فراهم آوري ديگرامكانات ميسر گرديد. همچنين نگاه ويژه به صنايع وتکنولوژي و سپردن آنها به بخش خصوصي موجب رشد سرمايه‌هاي مولد گرديد. با افزايش سرمايه‌هاي مولد، اشتغال و ميزان درآمدهاي مردم افزايش يافت و ديگر دولت مطمئن شد كه مردم مي‌توانند ازپس هزينه‌ها برآيند. لذا آزادسازي‌ها به طور جدي پيگيري شد و حمايت‌هاي دولتي به سمت آموزش، بهداشت ورفاه عمومي سوق داده شد. به نظر نمي‌رسد استفاده از اين تجربيات آزموده شده، آسيبي برروحيه خودكفايي و استقامتي كشور وارد كند. بلكه مي‌توان ازدستاوردهاي ديگركشورها به عنوان محركي درجهت توسعه و پيشرفت كشور استفاده، و بيش از اين مردم را ابزاري براي آزمون و خطاي طرح‌هاي اقتصادي قرار نداد!.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي