جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1392/12/28 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4673

 عضو ناظر گروه کارگري شوراي تعيين مزد:
 امکان بازبيني مصوبه مزدي 93 در شهريور ماه وجود دارد 

يکي از مواد صورت جلسه امسال جلسات شوراي‌ عالي کار، مسئله امکان بازبيني اين مصوبه در نشست شهريور ماه شوراي‌ عالي کار است.به گزارش ايلنا ،عضو گروه کارگري جلسات افزايش مزد سال 93 شوراي عالي کار مي‌گويد که امسال نمايندگان کارگري بصورت مشروط پاي مصوبه مربوط به افزايش مزد را امضا کرده‌اند.

فرامرز توفيقي در اين باره گفت: يکي از مواد صورت جلسه امسال جلسات شوراي‌ عالي کار، مسئله امکان بازبيني اين مصوبه در نشست شهريور ماه شوراي‌ عالي کار است.به ادعاي نماينده مجمع عالي نمايندگان کارگران در جلسات شوراي افزايش مزد سال 93، پس از آنکه قرار شد تا طرفين با توجه به سياست اقتصاد مقاومتي و برنامه‌ دولت براي تورم زدايي با افزايش 25 درصدي حداقل مزد موافقت کنند، آقاي حمدرضا معيني از اعضاي اصلي گروه کارگري شوراي‌عالي کار، خواستار تضمين محفوظ ماندن قدرت خريد کارگران در صورت ادامه يافتن سير صعودي رشد تورم شد.

وي ادامه داد: در‌‌ نهايت در بخشنامه دستمزدهاي سال 93 شوراي عالي کار در بخشنامه دستمزدهاي خود تبصره‌اي گنجانده شد که به موجب آن چنانچه برنامه‌هاي اقتصادي دولت تا شهريور ماه سال 93 محقق نشود و روند نزولي قدرت اقتصادي کارگران ادامه يابد، جلسه شهريور ماه شواري عالي به بازبيني مصوبه سال 93 اختصاص خواهد يافت.اين اظهارات عضو گروه کارگري جلسات تعيين مزد شوراي عالي کار از آن حيث حائز اهميت است که با گذشت پنج روز از امضاي مصوبه افزايش مزد شوراي‌عالي کار هنوز هيچ کدام از شرکت کنندگان کارگري، کارفرمايي و يا دولتي حاضر در جلسات تعيين مزد در اين مورد حرفي نزده‌اند.

اين مقام کارگري در خصوص اينکه چرا گروه کارگري برخلاف نظرات قبلي و بدون توجه به نرخ تورم بانک مرکزي با افزايش 25 درصدي دستمزد‌ها موافقت کردند، گفت: مي‌دانيم که افزايش مزد سال 93 حتي از افزايش نرخ تورم 33.5 درصدي هم کمتر بوده است اما واقعيت اين است که گروه کارگري ناچار شد تا به اين شرايط تن دهد.

وي افزود: فضاي جلسات تعيين مزد امسال اين بود که پس از هشت سال دورغ‌پردازي، دولت مي‌خواهد بر اساس آمارهاي واقعي عمل کند و از سويي بخش کارفرمايي مدعي بود در برابر هزينه‌هاي ناشي از اقتصاد فاسد و بيمار کشور نمي‌تواند به‌ اندازه نرخ تورم مزد کارگران را افزايش بدهد.به گفته توفيقي هرچند گروه کارگري حاضر شده بود تا با توجه به شرايط تحميل شده خط قرمز افزايش مزد را تا سقف 30 درصد کاهش دهد اما در ‌‌نهايت با جوي که از سوي گروه‌هاي کارفرمايي و دولتي بر شوراي‌عاي کار ايجاد شده بود گروه کارگري بازهم عقب نشيني کرد و بدين ترتيب اعضاي اين گروه در فاصه تنفس بين جلسه بصورت کتبي توافق کردند که نرخ 28 درصد آخرين پيشنهاد آن‌ها براي افزايش حداقل مزد باشد.

اين مقام کارگري افزود: البته به تازگي مطلع شديم که دوستان کانون شوراهاي اسلامي کار در نگهداري اين صورت جلسه امانتدار و صادق نبوده‌اند و بعدا در متن اين صورت جلسه امضا شده دست‌کاري مشهود و غير قانوني را در راستاي تغيير عدد 28 به 25 اعمال کرده‌اند که از نظر قانوني عملي مجرمانه تلقي مي‌شود.وي افزود: در شرايطي که اتحاد تشکل‌هاي کارگري براي پيگيري مطالبات صنفي مهمي همچون افزايش مزد امري ضروري است با اين اقدام ناصواب دوستان شورايي نوعي فضاي بي‌اعتمادي در روابط تشکل‌ها ايجاد شده است.

وي افزود: نمي‌دانم دليل اين دستکاري بي‌مورد چيست، اعضاي گروه کارگري که امسال با اتفاق نظر در مسئوليت افزايش مزد سهيم شده بودند، ديگر چه علتي داشت که در اختيار دارندگان اين سند در صدد جعل توافق انجام شده برآمدند.

وي افزود: با اين حال در آخرين مرحله از جلسه تعيين مزد شوراي عالي کار باز هم گروه کارگري تحت تاثير گفتمان اقتصاد مقاومتي ناچار به عقب نشيني و رضايت دادن به افزايش 25 درصدي حداقل مزد سال 93 در قبال افزايش 30 هزار توماني بن کارگري شد.

نماينده مجمع‌ عالي نمانيدگان کارگران کشور در جلسات تعيين مزد سال 93 تاکيد کرد: در چنين شرايطي بود که به پيشنهاد آقاي معيني موضوع مشروط بودن اين توافق در صورت جلسه شوراي عالي کار گنجانده شد.

وي با بيان اينکه طبق آمارهاي مورد استناد شوراي عالي کار کارگراني که کمتر از حداقل مزد مي‌گيرند و کساني که بيش حداقل مزد مي‌گيرند در مجموع 40 درصد جامعه آماري را تشکيل داده و در مقابل 60 درصد کارگران بر مبناي ساير سطوح مزدي محاسبه مي‌شود، گفت: در اين شرايط بهترين شيوه براي محاسبه دستمزد کارگران افزايش ساير سطوح مزدي بود که خوشبختانه در جلسات امسال شوراي عالي کار به تحقق پيوست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي