جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/03 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4690

 سرمقاله 

 نقش شرايط تحميلي درازدواج و طلاق

حميدرضا عسگري

ازدواج و طلاق دو وضعيت ضروري در زندگي انسان تلقي مي‌گردد كه در هريك ازآنها منافعي نهفته كه نقش بسزايي در رسيدن به شرايط آرماني و يا دفع ضرر بيشتر در يك رابطه دوطرفه ميان زن و مرد، دارد.

ازدواج امري لازم و ضروري براي انسان مي‌باشد و تعالي و پيشرفت بشر از اين مسير مي‌گذرد. لذا تاكيد و سفارشات ديني و اجتماعي بر آن به منزله هدايت جوانان به سمت تكامل مي‌باشد. اما ممكن است برخي در اين امر، مسير را اشتباه تشخيص دهند و راه مناسبي براي خود انتخاب نكنند. لذا حركت درمسير اشتباه نه تنها موجب رشد انسان نمي‌شود بلكه موجبات عذاب و ناراحتي‌هاي روحي و رواني را فراهم مي كند. به همين منظور طلاق به عنوان يك نقطه نجات براي آنهايي است كه درمسيرزندگي خود راه را اشتباه رفته‌اند. اما نكته‌اي كه مسئله طلاق را به معضلي اجتماعي و نگران كننده مبدل مي‌سازد، افزايش آمار آن مي‌باشد كه به منزله افزايش تعداد افرادي است كه براي ادامه زندگي راه را اشتباه مي روند. درهمين راستا، سازمان ثبت اسناد کشور از کاهش 4.4 درصدي ازدواج در سال 92 و افزايش 4.6 درصدي طلاق در اين سال نسبت به سال 91 خبر داد كه البته اين آمار دربرخي استان‌ها نزديك به 20 درصد بوده‌است. براساس آمار اين سازمان بيشترين دليل طلاق "دخالت خانواده ها"، "عدم تحقق شروط ضمن عقد"، "اعتياد و فقر مالي" برآورد شده است. لذا درهرازدواج و طلاقي نقش شرايط بيروني بسيار حائز اهميت است و نمي‌توان ازدواج و طلاق‌هاي امروزي را بدون درنظرگرفتن اين موارد بررسي كرد.

شرايط محيطي درهر دوره و زماني وجود داشته‌اند، لذا بايد بررسي كرد كه چرا در مقطعي مانند اين ايام كه ما در آن قرار گرفته‌ايم به اين ميزان آمار ازدواج كاهش و طلاق‌ها افزايش داشته است. ازجمله دلايلي كه عامل افزايش طلاق معرفي شده، بحث فقر مالي و وضعيت اقتصادي مي‌باشد. بدون هيچ مبالغه‌اي مي‌توان مشكلات اقتصادي را سرمنشا اكثر معضلات اجتماعي امروز و به ويژه افزايش آمار طلاق دانست. شايد در سال‌هاي پيش گفته مي‌شد كه پول خوشبختي نمي‌ آورد اما امروز شرايط به گونه‌اي شده كه نبود پول و شرايط مالي مناسب موجب گرفتاري و مشكلات فراوان مي‌گردد.

امروز تورم و گراني‌ها درتمام عرصه‌هاي زندگي نفوذ كرده و تاثيرات منفي خود را مي‌گذارد. هرسال درخوشبينانه ترين حالت 20تا25 درصد حقوق‌ها و دستمزدها افزايش مي‌يابد درحالي كه اجاره مسكن، خوراك، پوشاك، هزينه‌هاي درمان و... چندين برابر مي‌شود. آيا مي‌توان گفت كه براي ازدواج مسكن مهم نيست؟ آيا زوج جواني كه تازه ازدواج كرده‌اند با اين درآمدها و هزينه‌ها قادرند امسال ويا سال آينده تنها افزايش هزينه اجاره خانه را تامين كنند؟!

اگر "دخالت خانواده‌ها" امروز به عنوان عامل طلاق شناخته مي‌شود به اين علت است كه پدر ومادرها از وضعيت كنوني جامعه نگرانند! . باديدن اين وضع گراني‌ها و هزينه‌هاي بالاي زندگي نمي‌توانند به راحتي اعتماد كنند و فرزندانشان را به حال خود رهاكنند. لذا اين نگراني‌ها منجر به دخالت‌ها مي‌شود. ازسوي ديگر درراستاي اين نگراني‌ها "شرايط ضمن عقد" را براي جوانان تعيين مي‌كنند و به سبب انگيزه‌هاي عاطفي درابتداي آشنايي اين شرايط پذيرفته مي‌شود. اما اندكي پس از آغاززندگي مشترك، موانع ومشكلات اقتصادي اجازه تحقق اين شروط را نمي‌دهد و دل سردي در دل دوجوان رخنه مي‌كند و بازگشت به خانه پدري را ترجيح مي دهند. براساس نظركارشناسان اجتماعي يكي از اصلي ترين انگيزه‌هاي گرايش افراد به مواد مخدر و اعتياد نيز فقر مالي و عوامل اقتصادي مي‌باشد. اين عامل در زندگي مشترك بسيار تعيين كننده است. به طوري كه هيچ زني نمي‌تواند تحمل كند شوهرش مواد مصرف كنند. لذا طلاق را تنها راه پيش روي خود مي‌يابد. اما روي ديگر سكه اين است كه جوانان به سبب سرخوردگي‌هاي موجود در زندگي مشترك و براي فراموش كردن كاستي‌ها، منزوي شده و ناخودآگاه بيشترين انگيزه براي رفتن به سمت مواد مخدر درآنها ايجاد مي‌شود.

پس همانطوركه گفته شد درمقطع كنوني عوامل و مشكلات اقتصادي بيشترين سهم را در افزايش معضلات اجتماعي همچون طلاق دارد. تازماني كه اوضاع اقتصادي و وضع معيشتي مردم بهبود نيابد، انتظار براي افزايش ميل به ازدواج و كاهش آمار طلاق بيهوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي