جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4707

 حقوقي 

 رسيدگي در ديوان عدالت اداري

يکي از مهم‌ترين نهادهاي قضايي براي تظلم خواهي مردم، ديوان عدالت اداري است. در حقيقت اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌خوبي جهت احقاق حق و رسيدگي به شکايات و تظلمات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي، تأسيس اين نهاد را پيش‌بيني کرده است. ديوان عدالت اداري تنها صالح به رسيدگي به همين قسم دعاوي است و صلاحيت رسيدگي به دعاوي سازمان هاي دولتي عليه يکديگر و يا دعاوي سازمان‌هاي دولتي عليه افراد عادي را ندارد.

اين نهاد زير نظر رئيس قوه قضاييه تشکيل مي گردد و در خصوص تبحر قضات آن توجه زيادي شده است، چراکه قضات ديوان که داراي مدرک کارشناسي حقوق هستند بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضايي و دارندگان کارشناسي ارشد يا دکتري و يا معادل حوزوي آن بايد ده سال سابقه کار قضايي را در کارنامه خود داشته باشند. اين قضات به پيشنهاد رئيس ديوان (که خود منصوب از طرف رياست قوه قضاييه است) و با حکم رئيس قوه قضاييه منصوب مي شوند.

هريک از شعب ديوان داراي سه قاضي (يک رئيس و دو مستشار) است و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت است و اين آرا قطعي است.

لازم به ذکر است که ديوان تنها در خصوص حق داشتن يا نداشتن اشخاص اظهارنظر مي کند و نه در مورد ميزان و مبلغ خسارات؛ بلکه تعيين ميزان خسارات وارده از سوي مؤسسات و اشخاص مورد شکايت، پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

بايد توجه داشت از احکام مراجع قضايي نمي توان در ديوان عدالت اداري شکايت به عمل آورد، بلکه تجديدنظرخواهي از اين آراء و احکام روند خود را دارد، لکن آراي نهادهاي قضاوتي اداري مانند کميسيون ماده 100 شهرداري ها، کميسيون هاي مالياتي، هيئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و مراجع مانند اين‌ها قابل شکايت و رسيدگي در ديوان عدالت اداري مي باشند.

چنانچه شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس‌ازآن، مدعي شود که اجراي احکام مراجع مذکور يا انجام يا عدم انجام عملي از سوي سازمان يا نهاد مورد شکايت، سبب ورود خسارتي مي گردد که جبران آن غيرممکن يا سخت است، شعبه رسيدگي‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجرا اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام ‌وظيفه را صادر مي نمايد، لکن اين دستور تأثيري در اصل شکايت ندارد و هيچ دليلي براي ذي‌حقي شاکي محسوب نمي شود، بلکه در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، اين دستور موقت نيز ملغي اثر مي گردد.

پيش تر بيان شد که احکام ديوان عدالت اداري قطعي است، لکن همواره امکان بروز خطا، سهو قلم در صدور رأي و يا دستيابي به مدارک جديدي پس از صدور رأي وجود دارد و قانون‌گذار آگاه، به‌خوبي چنين مواردي را پيش بيني نموده است و مقرر داشته است که چنانچه حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي، متوجه اشتباه شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي نمايند. لکن اصلاح سهو قلم يا اشتباه محاسبه و رفع ابهام، توسط همان شعبه صادرکننده رأي انجام مي گيرد و چنانچه نيز يکي از طرفين دعوي پس از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشند، مي تواند با ارائه مدارک جديد، از شعبه صادرکننده رأي ، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد و شعبه خارج از نوبت به آن رسيدگي نموده و چنانچه تقاضا را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجرا رأي را صادر مي نمايد.

خدايار سعيد وزيري


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي