جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/02/28 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 4710

 سرمقاله 

 نارضايتي‌ها از عملكرد نظارتي شوراي شهر

حميدرضا عسگري

شوراي شهرمجلسي محلي در سطح شهرهاست، که نمايندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب مي‌شوند. وظيفه اصلي اين مجلس، انتخاب شهردار، تصويب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداري‌ها مي باشد. بر اساس قانون، اين نهاد يک مرجع تصميم گيري و نظارتي است و در اين مورد داراي اختيارات وسيعي است. "اصل هفتم قانون اساسي صراحت دارد كه شوراهاي اسلامي كشور يكي از ارگان‌هاي تصميم گيري و اداره امور كشورند. و اگرچه به لحاظ تصميمات سازماني و اداري كشور داراي وظايف خاص خود هستند، ولي از نظر قانون اساسي و حق حاكميت در طراز ساير اركان حكومتي قرار مي گيرند. و حتي دامنه حكومت آن ها به اندازه اي است كه مسولين دولتي موظف به رعايت تصميمات آن ها در حدود اختياراتشان هستند".

ماهيت اصلي شكل گيري و فعاليت شوراي شهر براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، و ساير امور رفاهي شهر‌ها مي‌باشد كه مجري آن شهرداري‌ها و از طريق همكاري مردم صورت مي‌گيرد.

لذا وجه نظارتي شوراي‌شهر براجراي اين تصميمات و برنامه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه درآن حقوق و منافع مردم شهر مورد اجحاف قرار نگيرد و موجب نارضايتي اهالي شهرنگردد. مردم از اعضاي شوراي شهرشان توقع دارند تا به دغدغه‌هاي شهري آنها در مواجهه با شهرداري‌ها رسيدگي شود. اما انگار شورا و شهرداري‌ها به عنوان دو نهاد مجزا با يكديگر همراستا شده‌اند و دراين ميان مشخص نيست دفاع از حقوق مردم و پاسخگويي به نارضايتي‌هاي آنها برعهده كيست؟!.

امروز اولويت دغدغه هاي مردم بر اشتغال و مسكن نهاده شده و يا به عبارتي سرشاخه مشكلات معيشتي جامعه براين دو مولفه متصل شده است. آمار اشتغال كشور به سبب تعطيلي بسياري از واحد‌هاي توليدي دچارركود شده است و جداي ازمشكلاتي كه تحريم‌هاي خارجي به بارآورده‌اند، هزينه‌هاي داخلي فراواي بربخش توليد وارد شده كه يكي از آنها افزايش هزينه‌هايي است كه از جانب شهرداري‌ها براي صاحبان مشاغل وضع مي‌شود. عوارض‌هاي گوناگون، هزينه‌هاي فراوان براي صدور مجوز‌ها، بروكراسي‌هاي عريض و طويل، گراني بيش ازحد خدمات و ... ازجمله اين موارد است كه شوراي شهر بايد نظارت جدي بر تعيين قيمت اين خدمات داشته باشد. وقتي صاحبان مشاغل از جانب شهرداري‌ها با موانع مختلف مواجه شوند، با اين اوضاع و احوال اقتصادي تعطيلي واحد شغلي خود را ترجيح مي‌دهند و جمعي از مردم را به جرگه بيكاران مي‌فرستند. پس شوراي شهر با تصميمات و نظارت خود برتسهيل اين امور براي صاحبان مشاغل مي‌تواند در كاهش رشد بيكاري نقش داشته باشد. جداي از اين موارد، نقش شوراي شهر در تنظيم و تعديل بازار مسكن نيز بسيار تاثير گذار است. امروز نياز اصلي جوانان ما و عمده مردم شهرها مسكن مي‌باشد و باتوجه به كاهش ارزش پول ملي درطي چند سال گذشته هرروز از خريد مسكن نااميدتر مي‌گردند. افزايش هزينه‌هاي ساخت مسكن ازجمله دلايل گراني دراين بازار است كه سرمنشا اين گراني از سوي شهرداري‌ها و عدم اعتراض شوراي شهر به عملكرد و قوانين آنها مي‌باشد. امروز شهرداري‌ها براي دادن يك مجوز ساخت به حدي هزينه تراشي مي‌كنند كه سازندگان مجبور مي‌شوند قيمت فروش آن را به حدي بالا ببرند كه جبران اين هزينه‌ها را بكند.

افزايش دوبرابري قيمت صدور مجوز نوسازي و تراكم ازسوي شهرداري‌ها در آغاز سال جديد موضوعي است كه به هيچ وجه مورد اعتراض شوراي شهر قرار نگرفت!. شوراي شهر يكي از ارگان‌هاي تصميم گيرنده است كه حتي مي‌تواند طرح‌هاي پيشنهادي خود را به مجلس و دولت ارائه كند، اما مشخص نيست كه درمواجهه با اقدامات شهرداري‌ چرا از قدرت خود استفاده نمي‌كند و به جاي دفاع از حقوق و تسهيل گرفتاري‌هاي مردم به همراهي با تصميمات شهرداري گرايش پيدا كرده است!. اين رويه فعلي موجب سود‌هاي كلان برخي افراد مي‌شود كه با رابطه‌هاي غيرقانوني مي‌توانند ازفيلتر‌هاي قانوني گذشته و به مجوزها و يا پروانه‌هاي مختلف دست‌يابند. اما درسوي ديگر اين ماجرا عامه مردم قرار دارند كه براي ساختن خانه‌هاي فرسوده خود بايد هزينه‌هاي فراواني را درطي چندين ماه متحمل شوند تا بتوانند يك مجوز بگيرند!. مردم از شوراي شهر توقع دارند تا به اين مشكلات رسيدگي كنند و نقش نظارتي خود را در دفاع از حقوق مردم به اجرا بگذارند، نه اينكه صرفا خواسته‌هاي شهرداري را اجابت كنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي