جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/10/01 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4884

 اخبار روز 

 جزئيات تازه از نرخ‎ سود سپرده‎هاي بانکي؛

نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري 22 درصد

در نشست بانک مرکزي و شبکه بانکي، نرخ‎هاي سود سپرده‎هاي بانکي تعيين شد.

به گزارش ايسنا، در اين نشست مشورتي، مديران عامل بانک‌هاي حاضر در جلسه، با ابراز نارضايتي از عدم رعايت نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از سوي برخي بانک‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير‌بانکي و با اشاره به تبعات منفي ناشي از اين امر، بر لزوم رعايت دقيق ضوابط مربوط تأکيد و پيشنهادهايي درباره نرخ سود سپرده‌هاي مختلف مطرح کردند.

بر اساس گزارش بانک مرکزي، کارکرد مؤثر نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، نقش مؤثري در چرخه وجوه و بالندگي حيات اقتصادي کشور دارد و تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي در تعاملي سازنده و پويا با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور، همواره مورد تأکيد بانک مرکزي بوده است. در اين راستا و پس از گذشت چند ماه از ابلاغ سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي طي بخشنامه شماره 96593/93 مورخ 1393/04/11 اين بانک، برخي بانک‌ها درخواست خود مبني بر برگزاري نشستي مشورتي با بانک مرکزي را مطرح کردند تا با بهره‌گيري از تجارب حاصله در اجراي چند ماه گذشته سياست‌هاي ياد شده و آسيب‌شناسي اجراي اين سياست‌ها، توافقات و پيشنهادات خود در زمينه اجراي مؤثر سياست‌هاي مذکور را به اطلاع بانک مرکزي برسانند.

پس از طرح بحث و گفت‌و‌گوهاي فراوان در زمينه پيشنهادهاي مطروح شده، در نهايت بر روي اين نرخ‌ها توافق حاصل شد:

1-نرخ سود سپرده‌هاي بانکي

نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت‌دار يک ساله 22 درصد

نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت‌دار 9 ماه تا يک سال 20 درصد

نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار 6 ماه تا نه ماه 18 درصد

نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار سه ماه تا شش ماه 14 درصد

نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي 10 درصد

• حداقل مدت براي تعلق سود به سپرده‌هاي بالا يک‌ ماه است و پرداخت سود به سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي بر مبناي حداقل مانده طي ماه و در پايان ماه صورت مي‌پذيرد.

2 -در صورت کاهش يا برداشت پيش از موعد سپرده‌ها، نيم درصد از نرخ متناظر دوره مربوط کاسته مي‌شود.

3- در اجراي اثر‌بخش اين مقررات،‌ بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بايد نرخ مؤثر هرگونه محصول سپرده‌اي خود را در چارچوب ضوابط فوق تنظيم نمايند و هر گونه ابتکار و ارائه محصولات جديد مستلزم کسب مجوز قبلي از بانک مرکزي است.

4 -سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌داري که قبل از اول دي‌ماه سال‌جاري گشايش شده (به جز سپرده‌هاي‌سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي) تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده با سپرده‌گذار ادامه يافته و در تاريخ انقضاء بي‌فاصله با ضوابط حاکم در آن تاريخ تطبيق داده مي‌شود. بديهي است در اين موارد لازم است مستندات و مدارک لازم در شعبه وجود داشته باشد تا در حين مراجعه بازرسان در اختيار آنان قرار گيرد.

5- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت عادي و کليه سپرده‌هايي که تحت هر عنوان به صورت روزشمار مشمول دريافت سود مي‌شوند بي‌فاصله با نرخ‌هاي مذکور در اين بخشنامه تطبيق داده مي‌شوند.

6 -تاريخ اجراي ضوابط بالا از صبح روز دوشنبه اول دي ماه سال‌جاري است.

7 -مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که نرخ‌هاي مذکور را رعايت نکنند، با شدت و قاطعيت برخورد شود.

بانک مرکزي نيز با استقبال از پيشنهادات طرح شده و مورد توافق اعضاي جلسه و به منظور پيشبرد دقيق و موثر سياست‌هاي پولي و اعتباري نظام بانکي کشور که در گرو رعايت دقيق ضوابط مقرر و انضباط مالي مستمر و جدي در اين زمينه است، از کليه ظرفيت‌هاي قانوني خود در اين خصوص بهره برده و با بانک‌ها و مؤسسات اعتباري که ضوابط فوق را رعايت نکنند، به شدت برخورد خواهد کرد.

برخورد با بانک‌ها و مؤسسات متخلف حسب مورد شامل يک يا چند مورد از موارد زير است:

1- تذکر کتبي به مديران يا متصديان متخلف؛

2 -محکوميت متخلفين به پرداخت جريمه؛

3 -ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضي امور بانکي به طور موقت يا دائم؛

4 -عدم صدور هرگونه مجوز براي نهاد متخلف؛

5 -قطع برخي سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف؛

6 -سلب صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيأت مديره و مدير عامل نهاد متخلف به طور موقت يا دائم؛

7 -ممنوع ساختن پرداخت سود سهام يا تقسيم اندوخته‌ها؛

افزون بر موارد بالا، اسامي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري متخلف که با عدم رعايت ضوابط فوق، زمينه اخلال در نظام پولي و بانکي کشور را فراهم مي‌کنند، از طريق رسانه‌هاي عمومي اعلام شده و متخلفين حسب مورد به هيأت انتظامي بانک‌ها معرفي مي‌شوند.بازرسان بانک مرکزي از تاريخ لازم الاجرا شدن ضوابط و مقررات اين بخشنامه؛ به طور مستمر و دقيق، بر حسن اجراي ضوابط ابلاغي نظارت خواهند کرد.اين بخشنامه جهت اطلاع مديران عامل کليه بانک‌هاي دولتي، غير‌دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه ارسال گرديده است.در پايان تاکيد شده است: ارائه هرگونه خدمات بانکي به مؤسسات غير مجاز(شامل مؤسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ، صرافي‌ها و ساير مؤسسات مشابه که بدون مجوز معتبر بانک مرکزي در بازار پولي و بانکي کشور فعاليت مي‌کنند) توسط شبکه بانکي کشور ممنوع است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي