جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/11/13 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4919

 شوراي نگهبان:
 ادعاي رحيمي اگر اثبات شود در انتخابات لحاظ مي شود 

 جمعي از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به روساي قوه قضائيه و مقننه از برادران لاريجاني خواستند تا ليست 170 نماينده دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي که از محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد پول گرفته‌اند را منتشر کنند.به گزارش ايسنا، 22 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامه‌اي خطاب به رئيس مجلس از وي خواستند که اسامي 170 نفر از نامزدها و نمايندگان مجلس هشتم که از معاون اول رئيس دولت دهم پول دريافت کرده‌اند را جهت تنوير افکار عمومي افشا کند. همچنين 21 نفر از نمايندگان مجلس با امضاي نامه‌اي خطاب به رئيس قوه قضائيه، تأکيد کردند: به پاس نعمتي که خداوند بي‌همتا بر ما منت نهاده است و اعتماد ملت را به نمايندگانشان معطوف داشته است و به پاس سوگندي که در راه حفظ دين و آيين و تأمين حقوق ملت ياد کرده‌ايم و به خاطر علاقمندي و دلسوزي براي اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و پاسداري از خون شهيدان والاتبار لازم مي‌دانيم ضمن سپاسگزاري از اقدامات اخير قوه قضائيه در محاکم مفسدين اقتصادي، جهت تنوير افکار عمومي و افزايش سرمايه ارزشمند اجتماعي از شما مي‌خواهيم اسامي 170 نماينده و نامزد مجلس هشتم که از معاون اول متخلف رئيس دولت دهم پول دريافت کرده‌اند را اعلام کنيد. در ادامه اين نامه آمده است: اين اقدام کمترين حق ملت رشيد ايران اسلامي است که اطلاعات کافي از اين افراد داشته باشند. فرصت را براي اعلام آمادگي مجدد براي همکاري در همه زمينه ها با آن قوه محترم مغتنم مي‌دانيم.

همچنين ،سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين که هنوز ادعاي محمد رضا رحيمي معاون اول دولت دهم بررسي و اثبات نشده است، گفت: اگر اين ادعا در مراجع ذي صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شايسته نشان خواهيم داد.نجات الله ابراهيميان در واکنش به ادعاي رحيمي در نامه اخير خود به رييس دولت دهم اين مطلب را بيان کرد. وي افزود: با توجه به تاکيدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبني بر جلوگيري از تاثيرگذاري کانون هاي قدرت و ثروت بر جريان انتخابات، اگر از سوي مراجع ذي صلاح به اين موضوع و موضوعاتي از اين قبيل رسيدگي شود و نتيجه رسيدگي ها حکايت از سوء جريان مالي در جريان رقابت هاي انتخاباتي داشته باشد، مسلما شوراي نگهبان نمي تواند نسبت به اين موضوع بي تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسي و تصميمات شايسته اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: با توجه به اين که فعلا موضوع در حد نامه نگاري اشخاصي است که درگير يک پرونده قضايي هستند لذا بايد منتظر رسيدگي و بررسي مقامات صالح باشيم که اگر چنين سوء جرياني ثابت شود حتما در بررسي وضعيت مد نظر شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت.

ابراهيميان در پاسخ به اين سوال که در پرونده رحيمي سوء جريان مالي مشخص است و به همين دليل هم محکوم شده است، آيا براي شوراي نگهبان کافي نيست؟ گفت: محکوم اين پرونده خود آقاي رحيمي است، اين محکوم قضايي اظهاراتي کرده که هنوز دستگاه قضايي يا دستگاه هاي نظارتي که در خود مجلس وجود دارد، آن را رسيدگي نکرده اند.

وي تاکيد کرد: اگر مجلس با ابزار نظارتي بررسي کند و يا قوه قضاييه پرونده جديدي مفتوح کند، مسلما آن نتايج، موضوع بررسي در شوراي نگهبان هم خواهد بود.سخنگوي شوراي نگهبان خاطر نشان کرد: به محض اين که مراجع ذي صلاح، تصديق و تاييد کنند، آن را موضوع بررسي قرار مي دهيم و در موعد انتخابات نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان خواهيم داد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي