جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/11/29 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4932

 لاريجاني: استقلال اقتصادي به معناي بستن درهاي کشور نيست 

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که در مفاهيم سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابهامي وجود ندارد بلکه مشکل، ساز و کار اجرايي شدن اين سياست ها است، گفت: استقلال اقتصادي به معناي بستن درهاي کشور نيست.

به گزارش ايرنا؛ علي لاريجاني در مراسم کنگره ملي اقتصاد مقاومتي که در محل مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد ضمن تشريح ارزيابي هاي مجمع تشخيص مصلحت براي تدوين سياست هاي اقتصاد مقاومتي افزود: اين که گاه فکر مي شود سياست هاي اقتصاد مقاومتي به خاطر تحريم ها تدوين شده است ارزيابي دقيقي نيست.

وي ادامه داد: شايد تحريم ها نيشتري به بيماري اقتصادي زد اما اقتصاد ما مشکلات دراز مدتي دارد و به همين دليل سياست هاي اقتصاد مقاومتي پاسخگوي آن مشکلات است.

وي با تاکيد بر اينکه استقلال در حوزه امنيت به معناي اين است که ديگران نتوانند در امنيت ما اخلال کنند و ما جنبه بازدارندگي داشته باشيم، تصريح کرد: استقلال اقتصادي به معناي اين نيست که با ديگران ارتباط نداشته باشيم بلکه تاثير گذاري آن ها در تصميم گيري هاي سياسي ما کاهش مي يابد.

لاريجاني با اشاره به سياست ها کلي اقتصاد مقاومتي، اصل 44 و واگذاري امور اقتصادي به مردم اظهار داشت: بنا بود مردم در اقتصادي حضور داشته باشند و رقابت و بهره وري ارتقا يابد اما امروز هم همچنان از مشکلات رنج مي بريم.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: اقتصاد ما در مقابل بعضي از دسايس از مقاومت کافي برخودار نبود. تئوري امام مبني بر اين که بايد استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي محور کار باشد در برخي موارد همچون سياسي و فرهنگي محقق شد اما در استقلال اقتصادي نقايص زياد است البته رويکرد استقلال اقتصاي اين نيست که دروازه هاي کشور را ببنديم بلکه مفاهيم از پيچيدگي هايي برخودار شده است.

كشور را گران اداره مي كنيم

لاريجاني افزود: در استقلال اقتصادي هم معنا و مفهوم اين است که دشمنان نتوانند در اقتصاد ما اخلال ايجاد کنند، حتما ارتباطات بايد وجود داشته باشد اما اگر نتوانيم مفهوم استقلال اقتصادي را حاکم کنيم از شيطنت ديگران در امان نخواهيم بود.لاريجاني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اين که ما کشور را گران اداره مي کنيم، گفت: بهره وري در کشور به اندازه هزينه ها نيست در حالي که منابع در کشور کم نيست، رشد اقتصادي متناسب با منابع نيست و در واقع منابع به رشد اقتصادي تبديل نمي شود.

وي با تاکيد بر اين که بايد به جاي برخورد با معلول با علت برخورد کنيم، خاطرنشان کرد: اين نگاه درستي است که گاهي گفته مي شود فشار ها را چگونه کاهش دهيم و اين محترم است اما اين رويکرد نگاه به معلول است، نگاه ديگر اين است فشارها به خاطر برخي نقايص است و رفع اين نقايص برخورد با علت است و رويکرد مجمع تشخيص در اقتصاد مقاومتي توجه به علت بوده است.

اصل 44 در 10 سال گذشته به خوبي اجرا نشد

لاريجاني با تاکيد بر لزوم افزايش صادرات و ارتقاي بهره وري گفت: اگر روح اصلي سياست‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي را پيدا کنيم اجراي اين سياست ها متناسب با آن ساماندهي مي‌شود.وي مردمي شدن اقتصاد را از الزمات تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و جهش بر توليد عنوان کرد و با بيان اين که سياست هاي اصل 44 براي مردمي کردن اقتصاد تدوين شده است، افزود: اين سياست ها در 10 سال گذشته به خوبي اجرا نشد و بايد اين اشکالات اصلاح شود.

استخدام دولتي بدترين راه کار است

رييس مجلس با بيان اين که استخدام دولتي بدترين راهکار است، تصريح کرد: که بايد کارها به بخش غيردولت واگذار شود و اقتصاد مردمي شود.لاريجاني با تاکيد بر اين که اقتصاد بايد دانش بنيان باشد بر نقش صاحب نظران در نظام تصميم سازي کشور تاکيد کرد و گفت: دولت ها بايد احساس کند که به دانشگاه نيازمند هستند.

لاريجاني با اشاره به نحوه اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها اظهار داشت: زماني که قانون هدفمندي نوشته مي شد معلوم بود که مشکل کجاست اما امروز توليد لطمه خورده و دولت هم مي گويد مشکل ما اين است که چگونه پول يارانه ها را تامين کنيم.

لاريجاني فلسفه راه اندازي صندوق توسعه ملي را چنين عنوان کرد که منابع نفت و گاز در اداره کشور به صورت دولتي استفاده نشد و اين منابع از دسترس دولت خارج شود و با اختصاص به توليد بخش خصوصي و تعاوني استقلال اقتصادي ما را تضمين کند.به گفته وي البته همين صندوق به خاطر برخي از مشکلات از جمله دستبردهاي قانوني و غير قانوني آسيب هايي ديده است که اين کار اشتباهي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي