جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/12/07 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4939

 آملي‌ لاريجاني:
 فراريان از پرداخت ماليات بايد به دست قانون سپرده شوند 

 
رئيس قوه قضائيه با تاکيد بر حمايت دستگاه قضايي از سرمايه‌گذاري سالم و مولد از عزم قوه قضائيه در برخورد جدي با فراريان از پرداخت ماليات خبر داد.به گزارش ايسنا، آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به اين‌که «يک سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي گذشته است» با تاکيد بر ضرورت توجه به توانمندي‌هاي داخلي و توان جوانان ايران اسلامي در عبور از مشکلات و توطئه‌هاي دشمنان از جمله تحريم‌هاي ظالمانه اظهار کرد: در بحث اقتصاد مقاومتي محوراصلي، تکيه بر توانمندي‌هاي داخلي است.

البته اين مسئله به معني قطع رابطه با دنياي خارج نيست؛ اما راه عبور از مشکلات چيزي جز تکيه بر توان فرزندان اين سرزمين نيست.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اين‌که «تمام دستگاه‌ها و قواي سه گانه هر کدام وظيفه‌اي خاص در قبال تحقق اقتصاد مقاومتي دارند و البته بار اصلي آن بر دوش دستگاه اجرايي است» به نقش دستگاه قضايي در اين زمينه نيز اشاره کرد و گفت: يکي از محورهاي مهم تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي سالم است که قوه قضائيه در اين زمينه تمام توان و تلاش خود را به کارخواهد گرفت.

رئيس دستگاه قضا يکي از موارد مربوط به دستگاه قضايي در اقتصاد مقاومتي را پيگيري موضوع معوقات بانکي دانست و تاکيد کرد: برخي از معوقات بانکي مصداق فساد اقتصادي است و بايد با آن برخورد کرد چراکه عده‌اي تسهيلات بانکي را اخذ کرده و آن را به جاي توليد و صنعت در جاهاي ديگري به کار بسته‌اند و از پرداخت بدهي‌ها و معوقات خود هم سر باز مي‌زنند؛ اما در مقابل عده‌اي نيز تسهيلات بانکي را در جاي خود و در راه توليد و اشتغال به کار گرفته‌اند اما به دليل برخي مسائل از جمله تحريم و يا مشکلات ديگر دچار مشکل شده‌اند و البته از پرداخت بدهي خود نيز امتناع نمي‌کنند.

آملي‌لاريجاني با تاکيد بر اين‌که «بايد از سرمايه‌گذاران و افرادي که با استفاده از تسهيلات بانکي به سراغ کار و توليد رفته اما دچار مشکل شده‌اند، حمايت کرد» افزود: با هماهنگي دستگاه اجرايي و بانک‌ها، قوه قضائيه آماده حمايت از سرمايه‌گذاري سالم و رفع موانع از سر راه توليد و اشتغال زايي است.

رئيس قوه قضائيه يکي ديگر از موانع تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را «فرار مالياتي» اعلام کرد و از عزم دستگاه قضايي در برخورد با فراريان از پرداخت ماليات خبر داد و گفت: متاسفانه افرادي با وجود ثروت هنگفت و تجارت وسيع راه‌هاي فرار از پرداخت ماليات را بلدند، که اين کار جرم است و فراريان از پرداخت ماليات بايد به دست قانون سپرده شوند.

آملي‌لاريجاني افزود: اميدواريم با هماهنگي مطلوب ميان دستگاه اجرايي و قوه‌ قضائيه، دستگاه قضايي بتواند نقش موثر خود را در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ايفا کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي