جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1393/12/19 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4949

 سرمقاله 

 نصب سرعت گير در مسير مخالفان هسته‌اي

حميدرضا عسگري

در دور دست‌هاي افق ديپلماسي، دودي سفيد از اتاق مذاكرات هسته‌اي به نظر مي آيد و بوي توافقي نسبي به مشام مي رسد. اما نمي‌توان به طور قطع گفت كه اين اتفاق رخ داده و همه چي حل و فصل شده است. چرا كه مخالفان اين توافق با نزديك شدن به آخرين مراحل مذاكره، تمام انرژي و تلاش خود را مي‌كنند تا بلكه روند اين گفتگوها را منحرف و طرفين از رسيدن به توافق محروم بمانند. اينكه تاكنون ديپلماسي هسته‌اي در برابر فشارهاي داخلي و خارجي تاب آورده‌ است، مديون حمايت‌هايي است كه رهبرانقلاب از تيم مذاكره كننده داشته و از سوي ديگر مقاومت دولت آمريكا در برابر لابي‌هاي عبري – عربي مي‌باشد. در داخل ايران عده‌اي هرگونه توافق با غرب را به صلاح نمي‌دانند و در آمريكا نيز جمهوري خواهان كه وامدار لابي صهيونيسم هستند تا آنجا كه بتوانند فشار خود را بر دولت وارد مي‌كنند تا بتوانند همكاري با ايران را يك توافق بد جلوه دهند و نظام تحريم‌ها را پايدار نگه دارند. دراين راستا حتي نمايندگان آمريكا درنامه‌اي به مقامات ايراني، تهديد كرده‌اند كه توافق احتمالي با ايران صرفاً در دوران رياست جمهوري باراك اوباما پايدار خواهد بود و پس ازآن رييس جمهور بعدي اين توافق را لغو خواهد كرد. با اين اوصاف مشاهده مي‌كنيم كه سرعت و قدرت مخالفان در مسير هسته‌اي بسيار بيشتر از روند توافق ميان طرفين مي‌باشد. عقب‌گرد پرونده هسته‌اي ايران به حالت قبل شايد منافع برخي افراد و گروه‌ها در داخل و خارج را تامين كند، اما ادامه اين وضعيت به لحاظ مادي و رواني فشار سنگيني را برمردم ايران تحميل خواهد كرد. لذا بايد سرعت گيرهايي بر سر راه آنها نصب شود تا بيهوده پرونده هسته‌اي ايران پس ازگذشت يك دهه مذاكره، مجددا به حالت قبلي باز نگردد. يكي از طرح‌هاي پيشنهادي ايران كه اخيراً توسط وزيرخارجه كشورمان مطرح گرديد، تبديل شدن توافق هسته‌اي به يك "معاهده بين المللي در سازمان ملل" بود. اين پيشنهاد ايران درصورت توافق ديگر طرف‌هاي مذاكره كننده از چندين جهت داراي بار سياسي و ديپلماتيك خواهد بود. البته برخي كارشناسان معتقدند اين امر ميسر نخواهد شد، مگر اينكه به تاييد سناي آمريكا برسد، اما تيم مذاكره كننده كشورمان براين باور است كه درصورت توافق همه طرفين مذاكره، مي‌توان اين امر را جامه عمل پوشاند.

ازجهتي مي‌توان ارجاع توافق هسته‌اي به سازمان ملل را اقدامي کم سابقه و يک راه حل هوشمندانه توصيف کرد. چرا كه اين اقدام مي تواند جلوي برخي افراط گري‌ها و كارشكني‌هاي احتمالي را در صورت توافق ميان طرفين، بگيرد. به عنوان مثال تاكنون بارها كنگره آمريكا حصول توافق را منوط به تاييد خود دانسته و احتمال كارشكني درآن بسيار است. چرا كه ممكن است كنگره آمريكا و برخي كشورهاي ديگر زير بار لغو تحريم‌هاي ايران نروند و خودسرانه به ادامه اين فشارها اقدام كنند.حال آن که در صورت تصويب قطعنامه‌اي در شوراي امنيت يا مجمع عمومي سازمان ملل، همه پارلمان ها و دولت ها موظف به اجراي آن خواهند بود. همچنين اگر مفاد اين توافق حافظ حقوق هسته‌اي كشورمان باشد، با تبديل شدن آن به معاهده‌اي بين المللي، حوزه مخالفت‌هاي داخلي نيز با آن محدود خواهد شد و در صورت تغيير دولت‌ها و جابه جايي قدرت سياسي دركشور، نمي توان به طور سليقه‌اي در اجراي تعهدات هسته‌اي اقدام كرد. اما درصورت توافق با چنين پيشنهادي و تبديل شدن آن به معاهده‌اي الزام آور در سازمان ملل، مسلماً ضمانت‌هاي اجرا و مجازات‌هايي براي تعدي و تخلف از مفاد آن تصويب خواهد شد. اگرچه نسبت به راست آزمايي فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان شكي وجود ندارد، اما بر حسن نيت غرب هيچ اعتمادي نيست. چه بسا غرب بار ديگر به بهانه‌هاي واهي كه در طي اين سال‌ها ايران را به نقض فعاليت صلح آميز هسته‌اي متهم كرده، و تحريم‌هاي مختلفي كه برعليه كشورمان به اجرا گذاشته، بار ديگر به اين شيوه عمل كند و اين بار با ملاك قرار دادن مجازات‌هاي قانوني فشارهاي سنگين تري را برعليه ايران به اجرا بگذارند. با تمام اين اوصاف هرگونه تفاهم و فعاليت ميان کشورها در جامعه بين‌المللي ، اگرچه مورد اعتبار و داراي ارزش حقوقي است، اما ورود چنين توافق‌هايي به سازمان ملل و تاييد رکن مهمي همچون شوراي امنيت مي‌تواند بر افزايش اعتبار حقوقي و سياسي آن توافقنامه بيفزايد. اما ضرورت ايجاب مي‌كند تا ديپلمات‌هاي كشورمان تمام جوانب، احتمالات و ابهامات چنين پيشنهادي را مورد بررسي قرار دهند، چرا كه بايد پذيرفت تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي سازمان ملل و شوراي امنيت "كاغذ پاره" نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي