جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/03/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5007

 شهرستان ها 

 مصرف بنزين کشور پيش از حذف سهميه بنزين 700 توماني

مصرف بنزين کشور تا پيش از حذف سهميه بنزين 700 توماني و تک نرخي شدن قيمت،در دو ماه نخست امسال به بيش از 4,4 ميليارد ليتر رسيده است.به گزارش ايسنا، در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري چهار ميليارد و 426 ميليون و 800 هزار ليتر بنزين در سراسر کشور توزيع و مصرف شده است .

بر اساس اين گزارش ميانگين مصرف روزانه بنزين 71 ميليون و 400 هزار ليتري بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افزايش 2,2 درصدي برخوردار شده است.همچنين از ابتداي سال جاري تا پايان ارديبهشت ماه، چهار ميليارد و 761 ميليون و 600 هزار ليتر گازوييل در کشور مصرف شد که در مقايسه با دو ماه نخست سال 1393،با کاهش 15,1 درصدي همراه شده است.

بر اين اساس ميانگين مصرف روزانه نفت گاز کشور در بازه زماني ياد شده، 76 ميليون و 800 هزار ليتر بوده است.ميزان مصرف گازوييل غير نيروگاهي نيز در دو ماه ابتدايي امسال، با 8,5 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، به چهار ميليارد و 30 ميليون ليتر رسيده است.بنا به اين گزارش ميانگين مصرف روزانه نفت گاز غير نيروگاهي کشور، در 62 روز نخست امسال، 65 ميليون ليتر بوده است.

شفافيت اطلاعات و جلوگيري از قاچاق سوخت مهمترين مزيت کارت سوخت

معاون سابق ستاد سوخت با اشاره به هزينه بسيار زيادي که براي راه اندازي سامانه هوشمند سوخت صورت گرفته است، گفت: مهمترين کاربرد استفاده از کارت سوخت شفافيت اطلاعات است که اين موضوع مي‌تواند از قاچاق سوخت جلوگيري کند.

حسين هاشمي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اينکه در سال 92 نزديک به 24 ميليون کارت سوخت در کشور وجود داشت و تا امروز نيز 1.5 ميليون کارت سوخت جديد به آن افزوده شده است گفت: پس از بررسي مجدد و آغاز طرح ساماندهي کارت سوخت حدود 6.5 ميليون کارت سوخت ابطال شد که براين اساس حدود 19 ميليون کارت سوخت هم اکنون در کشور به صورت فعال وجود دارد.

معاون سابق ستاد سوخت ادامه داد: اين تعداد کارت سوخت نيز متعلق به خودروهاي عمومي، دولتي، سواري شخصي، موتورسيکلت ها و خودورهاي ديزلي است.

وي با تاکيد براينکه وجود کارت سوخت و سوختگيري از اين طريق مي تواند بانک اطلاعاتي دقيقي را دراختيار مسئولان ذيربط قرار دهد ادامه داد: کمک به يکپارچه شدن اطلاعات و شفافيت اطلاعات مي تواند نکته مهم در حفظ کارتهاي سوخت باشد و دولت به سمت حذف آن قدم برندارد.

هاشمي با اشاره به هزينه هاي صورت گرفته براي تهيه کارت هوشمند سوخت تصريح کرد: مهمترين هزينه بخش سخت افزاري کارت هوشمند است که براي آن يک سامانه جامع وجود دارد و از سوي ديگر سخت افزار مجزايي در جايگاه ها تعبيه شده است که اين موضوع نيز هزينه مجزا دارد و يکسري نرم افزار هاي کاربردي نيز در سايت مرکزي نصب شده است.

وي افزود: درنهايت يک زنجيره اي از سخت افزار و نرم افزارهاي مختلف وجود دارد که مصرف کنندگان بنزين تنها کارت سوختي که در دست دارند را مشاهده مي کنند.

اين کارشناس انرژي خاطرنشان کرد: بيش از 3000 جايگاه نيز به سامانه هوشمند سوخت متصل هستند که همين تجهيزات کوچک هزينه 100 ميليارد توماني را بر دوش دولت گذاشت اما براي توليد کارت سوخت نيز هزينه هاي ديگري انجام شد که به عنوان مثال تنها چند شرکت فقط به منظور توليد کارت سوخت در کشور ايجاد شد.

معاون سابق ستاد سوخت اظهار داشت: ايران اولين کشوري است که سيستم عرضه سوخت را به صورت جزئي مديريت مي کند و با توجه به اينکه همچنان يارانه پرداخت مي کنيم در خصوص بنزين به نظر مي رسد حفظ کارت سوخت ضروري است و بهترين کارکرد کارت سوخت شفاف شدن سيستم عرضه سوخت است.

وي ادامه داد: کارت سوخت مشخص مي کند چه خودرويي در کدام منطقه از کشور چه مقدار سوختگيري کرده است و مي توان آن را رد گيري کرد و البته بزرگترين اشکال کارت سوخت نيز اين است که اين آمار و اطلاعات به شکل مناسب استفاده نشد تا بتوان در تصميم گيريها استفاده کرد اما حذف شدن آن مشکلاتي را براي کشور ايجاد مي کند که مهمترين آن بحث قاچاق سوخت است. هاشمي با تاکيد براينکه وجود کارت سوخت در سوختگيري ديزل بسيار ضروري تر از بنزين است ادامه داد: باتوجه به يارانه بيشتري که به گازوئيل داده مي شود حتما بايد با کارت سوخت، سوخت گيري صورت گيرد و از طرف ديگر وجود اختلاف قيمت بنزين در داخل کشور با فوب خليج فارس و همچنين با کشورهاي همسايه حذف آن مي تواند منجر به افزايش قاچاق سوخت شود.

تکميل خط لوله انتقال فرآورده پالايشگاههاي جنوب به مرکزو شمال کشور

طزح احداث خط لوله رفسنجان-يزد- نايين با هدف تکميل خطوط لوله انتقال فرآورده پالايشگاههاي جنوب به مرکز و شمال کشور اجرا مي شود.مدير امور مهندسي و طرحهاي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران در گفتگو با شانا، با اعلام اين خبر، افزود: اين پروژه در بخش اول شامل ساخت خط لوله و در بخش دوم شامل ساخت تلنبه خانه مي شود.سيدابوالقاسم موسوي گفت: احداث اين خطوط، حد فاصل رفسنجان تا يزد در مسيري به طول 228 کيلومتر و يزد به نايين نيز در مسيري به طول 110 کيلومتر اجرا مي شود.وي با بيان اين که دو تلنبه خانه در رفسنجان و يزد نيز ساخته خواهد شد، تصريح کرد: برآورد مالي اين طرح حدود 4500 ميليارد ريال است که از منابع داخلي شرکت تامين خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي