جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/05/06 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5049

 مشکلات جايگاه‌ داران عرضه سوخت 

 رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي جايگاه‌داران سه مشکل عمده‌اي که اين بخش با آن مواجه است را تشريح کرد و گفت: در قراردادهايي که ميان جايگاه‌داران و شرکت ملي پخش بسته مي‌شود،‌ همه شرايط به سود اين شرکت است.

بيژن حاج محمدرضا در گفت‌وگو با تسنيم، درباره مشکلات جايگاه‌داران عرضه سوخت گفت: بزرگترين مشکل در اين بخش اجرا نشدن مصوبه 31.4 متمم بودجه سال 1392 بعد از گذشت حدود دوسال است. بر اساس اين مصوبه مجلس، بايد کارمزد جايگاه‌هاي عرضه سوخت اختصاصي بر اساس حق‌العمل‌کاري پرداخت شود؛ البته تعيين درصد کارمزد مورد نظر با تصميم شوراي عالي اقتصاد تعيين مي‌شود. وي با اشاره به اينکه اين مصوبه اواسط نيمه سال 1392 به شرکت ملي پالايش و پخش ابلاغ شد اما تاکنون اجرايي نشده است گفت: فقط در سال 1393 چند درصد به همان کارمزد سابق جايگاه‌داران افزوده شد.

اين جايگاه‌دار با بيان اينکه در اين شرايط نرخ افزايش کارمزد با افزايش قيمت بنزين مطابقت ندارد و اين به ضرر جايگاه‌دار است گفت: اما در صورتي که کارمزد‌ها بر اساس حق العمل تعيين شود و بخشي از ارزش فرآورده نفتي فروش رفته به عنوان کارمزد به جايگاه‌دار اختصاص يابد در صورتي که فروش به دليل افزايش قيمت هم کاهش يابد جايگاه‌دار متضرر نمي‌شود؛ در واقع با درآمدهاي کنوني جايگاه‌هاي عرضه سوخت قابل اداره نيستند.حاج‌محمدرضا دومين مشکل را نوع قراردادهاي کنوني بين جايگاه‌داران سوخت و شرکت ملي پخش عنوان کرد گفت: در اين قراردادها همه شرايط به سود شرکت ملي پخش است و براي جايگاه‌داران مفري وجود ندارد. به همين دليل سرمايه‌گذاران تمايلي به ورود به بخش جايگاه‌داري ندارند.

وي عملياتي نشدن اصل 44 قانون اساسي را در بخش جايگاه‌داري سوخت مشکل سوم دانست و توضيح داد: سه سال پيش پيشنهاد تشکيل شرکت‌هاي با حضور جايگاه‌داران خرد به وزارت نفت داده شد تا روند عرضه سوخت به بخش خصوصي واگذار شود و در عين حال شرکت ملي پخش به عنوان ناظر بر اين روند عمل کنند؛ در حالي که اين موضوع مغاير با قانون نيست و برخي از مديران نيز در گذشته با آن موفق بودند اما عزمي براي شکل‌گيري اين شرکت‌ها در وزارت نفت وجود ندارد.به گفته رئيس کانون انجمن‌هاي صنفي جايگاه‌داران سه مشکل مطرح شده قرار است در جلسه کميسيون انرژي مجلس مورد بررسي قرار گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي