جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/06/11 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5079

 لايحه دولت براي ساماندهي سهام عدالت 

 معاون اول رئيس جمهور، جزئياتي از لايحه دولت يازدهم براي ساماندهي سهام عدالت را اعلام کرد و گفت: دولت نمي‌تواند نسبت به سرنوشت شرکت‌ها که سرمايه‌هاي ملي هستند، بي‌تفاوت باشد.

به گزارش مهر، شوراي عالي اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به رياست اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس رئيس جمهور تشکيل جلسه داد.

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه در دولت ترديدي وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت بايد به مردم و البته به ضعيف‌ترين اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهي سهام عدالت و نحوه‌ مديريت و اجراي صحيح آن به گونه‌اي که بالاترين بازدهي را براي مردم به همراه داشته باشد، تاکيد کرد.

جهانگيري با اشاره به تدوين پيش نويس لايحه ساماندهي سهام عدالت، اظهار داشت: اشکالات و ايرادات اساسي در نحوه‌ مديريت و اجراي سهام عدالت وجود دارد که اين موضوع در جلسات کارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و لايحه‌اي نيز براي رفع اين ايرادات و اشکالات تدوين شده و آماده طرح در هيات دولت است. اين لايحه که براي تصويب نهايي در دولت و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي در حال نهايي شدن است، از اقدامات اساسي دولت يازدهم براي حل مسائل و معضلات موجود که در مسير اجراي سهام عدالت و نحوه مديريت آن وجود دارد، باشد.

وي با بيان اينکه دولت مهمترين شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي از نظر بازدهي سرمايه و توليدي ناخالص داخلي را در چارچوب طرح واگذاري سهام عدالت وارد کرده است، افزود: البته که دولت نمي‌تواند نسبت به سرنوشت اين شرکت‌ها که سرمايه‌هاي ملي هستند، بي‌تفاوت باشد، لذا در لايحه‌ جديد بايد براي سرنوشت، نحوه‌ مديريت، ‌ سوددهي و توسعه‌ اين بنگاه‌ها به شکلي اساسي برنامه‌ريزي شود به نحوي که اصول بنگاه‌داري در چگونگي مديريت و توسعه‌ آنها مدنظر قرار گرفته و بايد حتماً رعايت شود.

بسته سياستي سهام عدالت تدوين شد

وزير اقتصاد از تدوين بسته سياستي سهام عدالت خبر داد و گفت: لايحه اي در اين راستا به مجلس شوراي اسلامي ارايه مي شود.علي طيب نيا در جمع خبرنگاران درباره لايحه ساماندهي سهام عدالت گفت: در بحثي کارشناسي که با حضور فعالان بازار سرمايه و نمايندگان مجلس و دستگاه هاي اجرايي صورت گرفت، مشکلاتي که سهام عدالت با آن در حوزه هاي مختلف مواجه است را مورد بررسي قرار داديم.وي افزود: در اين بررسي ها نحوه آزادسازي سهام عدالت، افراد مشمول آن، سبد شرکت هاي سهام عدالت، نحوه ساماندهي و مديريت سهام عدالت مورد توجه قرار گرفت.وزير اقتصاد از تدوين بسته سياستي براي رفع چالش‌هاي سهام عدالت خبر داد و گفت: هدف اول اين است که اقتصاد کشور مردمي شود و عامه مردم در مالکيت و مديريت شرکت هاي بزرگ اقتصادي مشارکت داشته باشند و هدف دوم نيز اين است که شرکت هاي بزرگ به صورت کارآمد مديريت
شوند.

طيب نيا اظهارداشت: اجراي بخشي از اين بسته مستلزم آن است که لايحه اي را به مجلس ارائه دهيم، البته اين بسته در کميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيده و به زودي تقديم مجلس مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي