جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1394/10/02 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5169

 وزير نفت:
 اعتقاد کامل به توسعه بخش خصوصي واقعي دارم 

 وزير نفت با بيان اينکه اکثر اعضايي که دور ميز دولت مي‌نشينند، پالايشگاه دارند به جز وزارت نفت، گفت: وزارت نفت پالايشگاه آبادان را در اختيار دارد ولي هر کسي آن را بخواهد، حاضريم آن را «مُفتي» بدهيم.

به گزارش مهر، بيژن زنگنه در نشست با فعالان اقتصادي در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران با بيان اينکه اعتقاد کامل به توسعه بخش خصوصي واقعي دارم، گفت: از خصولتي‌ها به هيچ عنوان حمايت نمي‌کنم، البته به آنها آسيب نمي‌زنم و وظيفه دارم از حقوق و ادامه سرمايه‌گذاري آنها صيانت کنم ولي آنها محور حمايت من به عنوان وزير نفت نخواهند نبود.

وي افزود: در برنامه ششم توسعه، کميسيوني براي ايجاد و تقويت بخش خصوصي واقعي در بخش‌هاي مختلف صنعت نفت تدارک ديده شده است و مطابق با آن قرار نيست حمايت‌هاي دولتي، مشمول دستگاه‌هايي همچون سازمان تامين اجتماعي در صنعت نفت شوند؛ اگرچه اين سازمان بهترين خصولتي به شمار مي‌آيد که نگاه ملي دارد.

وزير نفت تصريح کرد: بايد بخش خصوصي ضعيف شده را براي رشد کمک کنيم و من هم از بخش خصوصيِ واقعي حمايت قاطع مي‌کنم، اين در شرايطي است که در گذشته خصوصي‌سازي به معناي واقعي صورت نگرفته و آنچه که تحت عنوان «خصوصي‌سازي» مطرح مي‌شود، واگذاري اموال ملي در قالب سهام عدالت يا رد ديون است.

به گفته اين عضو کابينه دولت، هم‌اکنون اکثر اعضايي که دورِ ميز دولت مي‌نشينند، پالايشگاه دارند و تنها وزارت نفت است که هيچ پالايشگاهي در اختيار ندارد. اين وضع درست نيست و اگر قرار باشد دولت پالايشگاه‌ها را اداره کند، تنها دستگاه ذيصلاح، وزارت نفت است در حالي که دستگاه‌هايي همچون بنياد شهيد، برق توليد مي‌کنند و وزارت نيرو هيچ دخل و تصرفي در توليد برق ندارد.

اين عضو کابينه يازدهم خاطرنشان کرد: در واگذاري سهام، بابت رد ديون دولت، خصوصي‌سازي شکل نمي‌گيرد و البته من مخالف پرداخت بدهي دولت به سازمان‌هايي همچون تامين اجتماعي و بنياد شهيد نيستم بلکه انتقاد من بر اين است که چرا بايد سهام در اختيار اين مجموعه‌ها قرار گيرد که سيستم اقتصادي کشور را هم به‌ هم بريزند؟

زنگنه گفت: تمامي متانول و کود اوره کشور توسط يک فرد اداره مي‌شود و انحصار در دست اوست در حالي که حتي اين فرد يک بخش خصوصي کارآفرين هم نيست و با حکم يک وزير، رئيس شده است، بنابراين اينکه گفته مي‌شود زنگنه مخالف خصوصي‌سازي است، به دليل مخالفت‌هاي اين چنيني من با خصوصي‌سازي است.

وي با بيان اينکه هم‌اکنون صنعت نفت چيزي جز چاه‌هاي نفت و امور بالادستي در اختيار ندارد، خاطرنشان کرد: اکنون اين وزارتخانه، پالايشگاه آبادان را در اختيار دارد که هر کسي آن را بخواهد، به او مُفتي هم مي‌دهيم، ضمن اينکه پالايشگاه اراک نيز چنين وضعيتي دارد و جز ضرر و زيان براي وزارت نفت، بهره‌اي ندارد و البته دولت قانون تکليف کرده که 20 درصد در اختيار دولت باقي بماند.وزير نفت گفت: خصوصي‌سازي‌هايي که رخ داده، يک اشتباه محض بوده که قابل برگرداندن نيست و آب از جوي رفته است.

زنگنه به برخي فشارهاي وارده براي دريافت تخفيف از پالايشگاه‌ها و دستور وزارت نفت براي عملياتي شدن اين تخفيف، اشاره و خاطرنشان کرد: برخي به زور به من مي‌گويند که به فلان پالايشگاه بگو پنج درصد تخفيف در محصولات را ارائه کند در حالي که من نمي‌توانم دستور دهم قيمت خوراک به پتروشيمي‌هاي پايين‌دستي با تخفيف ارائه شود^ ضمن اينکه عده‌اي مي‌خواهند براي عده‌اي ديگر سودآوري ايجاد کنند.

وي گفت: من موافق فعاليت بخش خصوصي ِ واقعي هستم و بايد آن را تقويت کرد در حالي که در برخي پالايشگاه‌ها به زور به گردن وزارت نفت گذاشته‌اند که هر خوراکي را که به پالايشگاه‌ها داده مي‌شود، بدون نظارت بر کيفيت و حتي قيمت‌گذاري‌هاي نامعقول بپذيريم.

وزير نفت به ناکارآمدي‌هاي بورس اشاره و خاطرنشان کرد: بورس فقط با قيمت خوراک درست نمي‌شود، چرا که قيمت نفت به 35 دلار رسيده و اين نرخ بر همه چيز اثر گذاشته است، ضمن اينکه تمامي شرکت‌هاي بين‌المللي در سايه اين تحول نفتي از سود خود کم کرده‌اند در حالي که برخي منتظر تحول در بورس با تغيير قيمت خوراک پتروشيمي‌ها هستند. زنگنه ادامه داد: بورس ما آنقدر کوچک است که اگر يک قطره آب روي آن بريزيم، ليوان پر مي‌شود و ممکن است اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد.

جلوي ظهور بابک زنجاني‌هاي جديد را مي‌گيرم

اين عضو کابينه يازدهم با بيان اينکه در مجموع مشکلي با فروش نفت خام از سوي شرکت‌هاي ايراني ندارم، خاطرنشان کرد: من با فروش نفت خام از سوي بخش خصوصي، زاويه ندارم اما اين فروش نبايد به سبک بابک زنجاني باشد که فردي توصيه کند، فلاني پسر خوبي است و مي‌توان نفت خام و سرمايه ملي کشور را به دست او داد.

وزير نفت ادامه داد: در تمام دوران وزارتم در دولت يازدهم تلاش کردم تا از شکل‌گيري بابک زنجاني‌هاي ديگر جلوگيري کنم و بنابراين اگر قرار باشد بار ديگر فروش نفت خام از سوي بخش خصوصي احيا شود، بايد اطمينان از دريافت پول حاصل شود و به درستي مشخص باشد که نفت را به کجا مي‌برند و پول آن چگونه قرار است وصول شود، ضمن اينکه نفت نيز نبايد سرگردان باشد.

وي در ادامه درباره فعاليت‌هاي نفتي گفت: برخي در مورد قراردادهاي نفتي خلط موضوع مي‌کنند؛ در حالي که قراردادهاي نفتي در دو بخش متمرکز است که اولي EPC و دومي کارهاي خدماتي نفت است؛ به اين معنا در EPC، بخش خصوصي با شرکت نفت يا پيمانکاران و سازندگان طرف قرارداد آن وارد قرارداد مي‌شود، اما در نوع دوم به معناي واقعي هيچ شرکت فعالي نداريم و بايد آنها را ايجاد کنيم که در واقع شرکت‌هاي E&P هستند.

زنگنه گفت: توتال از جمله شرکت‌هايي است که وزارت نفت با آن قرارداد داشت، در حاليکه اين شرکت يک ريال پول خود را در حفاري عملياتي نکرده بود و يک جوش هم در تاسيسات صورت نداد، بلکه همه اجزاي کار را در مناقصات به پيمانکاران سپرد و بنابراين ما در قراردادهاي جديد مي‌خواهيم کناردست چنين شرکت‌هايي از جمله توتال، شرکت‌هاي ايراني را قرار دهيم که بتوانند در مهندسي مخزن، مديريت پروژه و فاينانس از اين شرکت‌هاي صاحب نام بين‌المللي، کار ياد بگيرند.

وزير نفت با بيان اينکه شرط حضور چنين شرکت‌هايي در پروژه‌هاي ايران تنها پول نيست، خاطرنشان کرد: حتي اگر پول هم نياورند، شرط اصلي ما اين است که در کنار هر شرکت خارجي، يک شرکت ايراني قرار بگيرد که کار را ياد گرفته و در دل شرکت پيمانکار طرف قرارداد ما باشد. البته اگر هم اين شرکت‌ها بخواهند پول بياورند، محدوديتي نداريم.

وي خطاب به بخش خصوصي گفت: هيچ طرحي بهتر از اين نيست که با يک شريک خارجي بين‌المللي قرارداد بسته و سودآوري و کار خود را تضمين کنيم؛ بنابراين در قراردادهاي جديد نفتي، اصل پول نيست و شرکت‌هاي خارجي را براي انتقال تکنولوژي مي‌خواهيم.

اين عضو کابينه يازدهم خاطرنشان کرد: ما به هيچ عنوان چنين پروژه‌هايي را به پيمانکار EPC نمي‌دهيم، بلکه بايد يک شرکت نفتي باشد که در بخش مهندسي معدن و مديريت فاينانس، تخصص داشته باشد.

زنگنه در خصوص برگزاري مناقصات نفتي نيز خاطرنشان کرد: ترک تشريفات مناقصه، منشا نقل و بحث است و همه بعد از ارائه پروژه، انتقاد وارد مي‌کنند که چرا پروژه را به فلان فرد داده‌ايم و به ديگري نداده‌ايم؛ بنابراين در مظان اتهام قرار مي‌گيريم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي