جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/05/13 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5337

 خبر 

 معاون وزير نفت:

پيشرفت فيزيکي پروژه پالايشگاه ستاره خليج‌فارس مطلوب بوده است

معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، سرعت اجراي پروژه پالايشگاه ستاره خليج‌فارس در سال 94 و سه ماه نخست امسال را مطلوب ارزيابي کرد.عباس کاظمي در گفتگو با شانا، درباره وضع پالايشگاه ستاره خليج فارس با تاکيد بر اين نکته که شرکت ملي پالايش و پخش مالک پالايشگاه ستاره خليج فارس نيست، گفت: پالايشگاه ستاره خليج فارس خصوصي است و تامين منابع مالي برعهده سرمايه‌گذاران آن است.

وي افزود: شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با پرداخت ميزان سهم اوليه خود در اين پروژه هم اکنون از نظر نرم‌افزاي به اين پروژه کمک مي‌کند و با پيگيريهاي مستمر براي رفع مشکلات اجرايي اين پروژه گام برمي‌دارد.

مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، سرعت اجراي پروژه پالايشگاه ستاره خليج فارس را مطلوب ارزيابي کرد و ادامه داد: فاز يک پالايشگاه ستاره خليج‌فارس از 90 درصد رشد داشته است که اميدواريم تا پايان امسال بنزين اين پالايشگاه وارد مدار شود.وي درباره مشکلات تامين مالي پروژه خليج فارس اعلام کرد: دريافت منابع و اعتبار 600 ميليون يورويي تخصيص داده شده به پروژه از سوي صندوق توسعه ملي براساس اسناد ارائه شده، صورت مي‌گيرد.

به گفته کاظمي، بانک ملت براساس اسناد ارائه شده از خريد، ترخيص و پيشرفت کار در هر مرحله مقداري از اين اعتبار را آزاد مي‌کند که تاکنون با توجه به پيشرفت پروژه 280 ميليون يورو در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داه است و مابقي هم با انجام کار و پيشرفت پروژه دريافت خواهند کرد.مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، از راه اندازي واحد تقطير اين پالايشگاه تا يک ماه آينده خبرداد.

شرط و شروط براي آزادي بابک زنجاني

«رستم» شريک تاجيکستاني بابک زنجاني اعلام کرده حاضر است ضمانت‌نامه‌اي بانکي براي پرداخت بدهي شريکش صادر کند اما با اين شرط که به محض امضاي ضمانت‌نامه، زنجاني از زندان آزاد شود.

به گزارش تسنيم، غلامرضا مهدوي وکيل شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به اين سئوال که به گفته رسول کوهپايه‌زاده وکيل بابک زنجاني، شرکاي متهم پرونده نفتي براي توديع وثيقه به منظور آزادي زنجاني اعلام آمادگي کردند و حتي حاضر هستند به ايران بيايند اظهار کرد: ما هم مطالب در اين خصوص شنيده‌ايم. شنيده‌ايم يکي از شرکاي تاجيکستاني بابک زنجاني به نام «رستم» گفته حاضر است از طريق بانک «کونلون» ضمانت‌ نامه‌‌اي صادر کند که بعد از يکسال قابل وصول مي‌شود.

وي با بيان اينکه شريک خارجي بابک زنجاني شرطي خارج از اختيار و اراده شرکت ملي نفت گذاشته است اضافه کرد: اين فرد شرط کرده به محض صدور ضمانت‌نامه بانکي و امضاي آن، بابک زنجاني آزاد شود که اين موضوع از اختيار شرکت ملي نفت خارج است و مرجع قضايي درباره آن تصميم مي‌گيرد.

وکيل شرکت نفت گفت: شرکت نفت در اين پرونده مالباخته است و اکنون نيز مطالبه مال از دست رفته را دارد. با تمام خوش‌بيني‌ها فکر نمي‌کنيم اين کار شدني باشد که ضمانت‌نامه بانکي براي يک سال بعد بدهند و به محض صدور و امضا نيز زنجاني آزاد شود.

مهدوي ادامه داد: در عين حال ما به عنوان مالباخته از پرداخت بدهي زنجاني استقبال مي‌کنيم و برايمان فرقي نمي‌کند اين بدهي توسط چه کسي و از چه طريقي پرداخت شود اما بايد توجه داشت که برآورده کردن برخي شرط و شروط‌ها در اختيار ما نيست. به گفته وي اصل مطالبه شرکت نفت از بابک زنجاني 2.6 ميليارد يورو است که اين رقم با احتساب ضرر و زيان و تاخير در تأديه به 3 ميليارد يورو رسيده است. مرتضي تورک معاون دادستان تهران نيز پيشتر از «رستم» ياد کرده بود؛ او دريکي از جلسات محاکمه زنجاني گفته بود: زنجاني اعلام کرده بود با شخصي به نام رستم ملاقات کند تا از طريق وي بتواند بدهي را پرداخت کند. اين درخواست و تمهيد مقدمات فراهم شد اما باز هم از عودت پول خبري نبود.زنجاني در همين ارتباط در تاريخ 12 مرداد 93 مکاتبه‌اي با وکيل مدني خود در ترکيه انجام داد و اعلام کرد با توجه به اينکه قرار است 2.2 ميليارد يورو توسط رستم و از طريق بانک کونلون چين واريز شود، شماره حساب‌هايي را به وي اعلام کنيد تا اين کار صورت گيرد. در تاريخ 14 مرداد سال 93 آقاي ک قائم مقام وي اين دستور را اجرا کرد و علي‌رغم انجام کارها هنوز از پول خبري نيست.

بابک زنجاني و دو متهم ديگر پرونده نفتي از سوي شعبه 15 دادگاه انقلاب به رياست قاضي صلواتي مفسد في‌الارض شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزاي نقدي معادل يک چهارم مبلغ رد مال محکوم شدند که متهمان به اين حکم اعتراض کردند و پرونده براي رسيدگي در مرحله تجديدنظر به ديوان عالي کشور ارسال شده است.

شرکت نفت مدعي است، بابک زنجاني 2.6 ميليارد يورو به اين شرکت بدهکار است که اين رقم با احتساب سود و تاخير در تاديه به 3 ميليارد يورو مي‌رسد البته به گفته وکيل بابک زنجاني، قاضي صلواتي در حکم صادره، موکلش را به رد يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو در حق شرکت نفت محکوم کرده است.

از ديگر مسائل اختلافي بين بابک زنجاني و شرکت نفت، ارزش اموال شناسايي شده از زنجاني است؛ شرکت نفت اعتقاد دارد ارزش اين اموال 2 هزار ميليارد تومان و و وکيل بابک زنجاني معتقد است ارزش اموال شناسايي شده از موکلش، دو هزار و 500 ميليارد تومان است.

در حال حاضر بيش از دو سال از بازداشت موقت بابک زنجاني مي گذرد و وکيل وي معتقد است طبق ماده 242 قانون آئين دادرسي کيفري بايد قرار بازداشت موقت موکلش به قرار تامين مناسب تبديل شود.

سخنگوي قوه قضائيه در همين ارتباط گفته که اگر قرار باشد طبق ماده 242 آئين دادرسي کيفري، قرار بازداشت زنجاني تبديل به قرار وثيقه شود، او بايد وثيقه اي بيش از 10 هزار ميليارد تومان توديع کند و زنجاني تا الان نتوانسته ثابت کند به اين ميزان پول يا ملک دارد.

وکيل بابک زنجاني نيز طي هفته هاي اخير مدعي شده که شرکاي خارجي موکلش با ارسال نامه اي به قوه قضائيه آمادگي خود را به منظور توديع وثيقه براي بابک زنجاني اعلام کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي