جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/11/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5494

 يادداشت 

 افقي که بايد شناخت

قسمت اول

هرچند گفته مي‌شود ديپلماسي انرژي، شاخه‌اي از ديپلماسي کلان اقتصادي است، اما نمي‌توان از اين نکته هم غافل شد که قدمت تبادلات تجاري نفت و گاز در تاريخ بشر، قدمتي بيش از شکل‌گيري تعريف «ديپلماسي انرژي» دارد که پس از جنگ جهاني دوم و از بطن «ديپلماسي اقتصادي» بيرون آمده است.

از آنجا که اين تعريف علمي و دانشگاهي پايه تئوري دارد، امروزه در دستگاه‌هاي وزارت خارجه و نفت اهميت ويژه‌اي به‌منظور تدوين «استراتژي انرژي» پيدا کرده است، دکتر اسعد اردلان، پژوهشگر حقوق و روابط بين‌الملل در اين مقاله تلاش کرده‌است تا با در نظر گرفتن ابعاد حقوق بين‌المللي و روابط بين‌المللي اين رويداد تاثيرگذار بر زندگي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي دولت- ملت‌هاي جهان، به بازگشايي الگويي براي تدوين راهبرد و ديپلماسي انرژي بپردازد.

در دوراني از تاريخ بشر، منابع انرژي دليلي براي اتخاذ و اعمال سياست خارجي و حتي دخالت نظامي بوده‌ است. برخي نويسندگان، اشغال نظامي ايران در اوايل دهه 1920 ميلادي را ناشي از رقابت روسيه و بريتانيا سر تسلط بر منابع نفت ايران مي‌دانند.

يکي از دلايل اشغال اتيوپي از سوي ايتاليا در سال 1935 را نيز مي‌توان تحريم اقتصادي ايتاليا، البته درخواست شده از سوي جامعه ملل براي ممانعت از دسترسي اين کشور به منابع نفت و انرژي دانست. در اين ميان اعمال تحريم ايالات متحده آمريکا بر ژاپن (کشوري که از دسترسي به منابع انرژي فسيلي محروم است)، در وارد آوردن فشار بر اين کشور براي خروج سربازانش از خاک چين را که سبب اعلان جنگ ژاپن به آمريکا در سال 1941 شد، نمي‌توان از اين مقوله خارج دانست.

بر اساس همين استدلال، دليل حمله آلمان به اتحاد جماهير شوروي را سوداي تسلط بر منابع انرژي حوزه درياي خزر دانسته‌اند و در زمان حاضر نيز پروژه‌ خط لوله باکو- تفليس- جيهان را با هدف حذف کشورهاي غربي از معادلات متکي به انرژي درياي خزر برشمرده‌اند. براين مبنا مي‌توان هدف همه دولت‌هاي قدرتمند را دستيابي به منابع انرژي و نظارت بر ترانزيت و تعيين ارزش آن دانست. با چنين رويکردي ايجاد پيوند ميان انرژي و ديپلماسي و حتي اقدامات نظامي را نمي‌توان پديده‌اي جديد پنداشت. ابزاري که در اين ديپلماسي به کار مي‌رود، مشتمل بر شيوه‌هاي همکاري راهبردي و توافق‌هاي موقت کشورها براي وارد آوردن فشار بر طرف مقابل در مذاکرات، جهت کاميابي آن است.

براساس سوابقي که ياد شد، گاهي تحريم‌هاي جزئي و کلي اعمال شده بر يک کشور و حتي مداخله نظامي را مي‌توان از ابزارهاي اين ديپلماسي به شمار آورد.

اگرچه مي‌توان انرژي را بخشي از اقتصاد دانست و تدوين راهبردي و اعمال سياست‌هاي متعلق به آن را زير مجموعه ديپلماسي اقتصادي به شمار آورد، اما به سبب برجستگي خاصي که موضوع تامين انرژي و يا سازمان‌دهي اقتصادي متکي بر انرژي به‌ويژه در کشورهايي که زندگي اقتصادي آنها اتکاي بالايي به صادرات و يا واردات انرژي دارد، شايسته است جايگاهي جداگانه و ويژه براي ديپلماسي انرژي در راهبرد‌هاي ملي قائل شد.

با اين فرض، ديپلماسي انرژي نوعي از ديپلماسي است که با هدف حفظ امنيت ملي انرژي اعمال مي‌شود و مجموعه‌اي است از سياست‌گذاري‌ها و اقدام‎هاي قانوني و اجرايي که دولت‌ها براي تقويت قدرت اقتصادي و سياسي خود از طريق عرضه و يا دريافت انرژي متناسب با امکانات کشور اتخاذ مي‌کنند.

اين ديپلماسي در برگيرنده اقدامات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداري، بازاريابي و سياست‌هاي مرتبط با حمل و نقل مرتبط با نفت و گاز است؛ از اين رو مي‌توان بازيگران عرصه ديپلماسي انرژي را به چهار گروه تقسيم کرد:

نخست کشورهاي توليدکننده و فروشنده انرژي؛ در اين گروه هم اعضاي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) قرار مي‌گيرند و هم کشورهاي توليدکننده غيرعضو اوپک مانند روسيه و برخي کشورهاي خاورميانه مانند مصر و کشورهاي آمريکاي جنوبي که درگير تلاش‌هاي دوجانبه براي تعيين قيمت و ميزان انتقال هستند.

دوم کشورهاي مصرف‌کننده و خريدار؛ عمده‌ترين اين کشورها اعضاي اتحاديه اروپا، ايالات متحده آمريکا، چين، هند، ژاپن و.. هستند.

سوم کشورهايي که از طريق دريافت حق ترانزيت انرژي در انتقال آن ميان صادرکننده و واردکننده نقشي حياتي ايفا مي‌کنند؛ در اين گروه مي‌توان به اوکراين اشاره کرد که کوتاه‌ترين مسير انتقال انرژي روسيه به اروپاست و 70درصد گاز روسيه از طريق اوکراين به اروپا مي‌رسد.

گروه چهارم که مي‌توان آنها را نهادهاي تاثيرگذار بر تعيين قيمت و تضمين عرضه انرژي مانند آژانس بين‌المللي انرژي دانست؛ بازيگراني جهاني که در تلاشند بر قيمت‌ها و جريان انرژي نظارت کامل داشته باشند.

البته ناگفته نماند که تا پيش از ملي شدن صنعت نفت در ايران، الجزاير و ليبي نقش اساسي در کاهش و افزايش عرضه نفت داشتند و قيمت‌گذاري آن را شرکت‌هاي بزرگ نفتي (هفت خواهران) ايفا مي‌کردند که آنان نيز در شمار بازيگران جهاني نفت قلمداد مي‌شدند.

دکتر اسعد اردلان

پژوهشگر حقوق و روابط بين‌الملل

ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي