جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1395/12/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5511

 تريبون 

 جزئيات تاسيس بانک جديد ايراني- اروپايي

يک مدير ارشد بانکي از ايجاد بانک ايراني-اروپايي با عضويت 3 ايراني و 4 اروپايي در ترکيب هيات مديره خبر داد و گفت: سهم ايران 47 درصد و طرف خارجي 53 درصد است.

احمد حاجي محمدي در گفتگو با مهر گفت: بانکهاي بين المللي، بانکهاي ايران را به لحاظ شفافيت و کارآمدي بررسي کرده اند و اکنون قرار است که يک بانک ايراني- اروپايي با سهام 47 درصدي ايران و 53 درصدي طرف اروپايي در يکي از کشورهاي اروپا ايجاد شود.

يک مدير بانکي با تاکيد بر ضرورت توسعه روابط بانکي ايران با کشورهاي اروپايي افزود: بر اين اساس ترکيب هيات مديره اين بانک را هفت نفر تشکيل مي دهند که در اين ميان، طرف ايراني سه عضو در هيات مديره و طرف اروپايي 4 عضو در هيات مديره دارند و قرار است در اوايل سال 96 در اروپا تاسيس شود.

وي تصريح کرد: از طرف ايران براي عضويت در هيات مديره اين بانک سه نفر معرفي شده اند که بايد به تائيد بانک مرکزي کشور مربوطه برسد؛ اين درحالي است که سهم ايران در اين بانک بعد از راه اندازي پرداخت خواهد شد و مبلغي که بايد بابت سپرده قانوني و اوليه نزد بانک مرکزي اين کشور اروپايي سپرده گذاري شود، از سوي شرکا تامين خواهد شد تا در آينده، بتوانيم آن را پرداخت کنيم.

هيچگاه دولت نتوانسته راهکار مشخصي براي حذف يارانه‌بگيران پردرآمد در دستور کار قرار دهد

حدود 77 ميليون يارانه‌بگيري که اکنون در هر ماه 45 هزار و 500 هزار تومان دريافت مي‌کنند، مي‌توانند در صورت تمايل يارانه خود را به امور عام‌المنفعه و خيرخواهانه اهدا کنند.

به گزارش ايسنا، بيش از شش سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت رقم 45 هزار و 500 توماني به مجموعه‌اي حدود 77 ميليون نفري مي‌گذرد و طي اين سال‌ها با وجود انتقاداتي که نسبت به نحوه توزيع يارانه نقدي وجود داشته، همچنان غربالگري از مهم‌ترين چالش‌هاي اين قانون در دولت‌هاست.

طي اين سال‌ها هيچگاه دولت نتوانسته راهکار مشخصي را براي حذف يارانه‌بگيران پردرآمد و توزيع هدفمند منابع نقدي تعيين و در دستور کار قرار دهد و بر اين اساس تنها تا حدود چهار ميليون نفر از جمع کثير يارانه‌بگيران حذف شده‌اند. آن هم در شرايطي که در بين جمعيت باقيمانده به وفور افراد پردرآمد و بي‌نياز از يارانه 45 هزار و 500 توماني ديده مي‌شود.

نبود اطلاعات کافي و بانک‌هاي اطلاعاتي دقيق براي شناسايي اقشار پردرآمد و احتمال بروز خطا در حذف افراد نيازمند از عواملي است که دولت همواره بر آن تاکيد داشته و اعلام مي‌کند که نمي‌تواند به سرعت گروه‌هاي مختلف را حذف کند. از اين رو راهکارهاي ديگري نيز امتحان شد، به طوري‌که دولت يازدهم در ابتداي زمان ورود خود به اداره کشور بعد از اينکه نتوانست براي مشخص کردن معيارهاي حذف به نتيجه برسد و اقشار پرآمد را شناسايي کند بار ديگر ثبت‌نام از افراد متقاضي را در دستور کار قرار داد. دولت از مردم خواست اگر به يارانه نياز دارند براي ثبت‌نام ورود کنند، اما در پايان نتيجه‌اي که حاصل شد اين بود که تنها حدود دو ميليون نفر نسبت به ليست ابتدايي، کاهش مشاهده شد که برخي مي‌توانست به دليل انصراف بوده و برخي هم براي نرسيدن به زمان ثبت‌نام.

در هر صورت در اين سال‌ها به هر طريقي چه نمايندگان مجلس، کارشناسان و حتي مديران دولتي سعي در کاهش ليست يارانه‌بگيران داشته‌اند، اما نتيجه مطلوبي هنوز حاصل نشده و هر ماه بيش از سه هزار ميليارد تومان از منابع ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و البته منابع عمومي دولت صرف پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود.

اين در حالي است که به تازگي مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه و تصويب تبصره (14) موضوع هدفمندي يارانه‌ها پيشنهادي ديگر مطرح کرده که شايد بتواند يارانه‌بگيران را از دريافت نقدي منصرف کند، اما اين پيشنهاد حتي اگر اجرايي شود موجب کاهش هزينه هدفمندي يارانه‌ها نخواهد بود.

بنابر مصوبه مجلس در صورتي‌ که يارانه‌بگيران نسبت به اهداي يارانه ماهانه خود به اموري که تعيين شده براي شهر يا روستاي مشخص مبادرت کنند يارانه آنها به بخش مورد نظر اهدا خواهد شد. اين در حالي است که مردم مي‌توانند يارانه خود را براي تقويت زيرساخت‌هاي عمومي و فعاليت‌هاي عام‌المنفعه در حوزه‌هاي علمي، دانشگاهي، آموزشي، ورزشي، فرهنگي، اشتغالزايي و کارآفريني هزينه کنند که در صورت تمايل در قالب گروه‌هاي 500 نفري پرداخت خواهد شد.

البته اين پيشنهاد به يارانه بگيران در شرايطي در تبصره بودجه قرار گرفته که تضميني براي اجرايي شدن آن نيست. همانطوري که طي سال‌هاي اخير بارها بندها و مفاد متفاوتي در تبصره هدفمندي يارانه‌ها براي تخصيص منابع به بخش‌هاي مختلف و يا حذف يارانه بگيران گنجانده شده، اما اجرايي نشده است. اين در حالي است که در سال جاري نيز موضوع حذف يارانه گروه‌هاي مختلفي که ظاهرا تا 24 ميليون نفر را هم در بر مي گرفت به بودجه آمد، اما درنهايت دولت از اجراي آن اعلام ناتواني کرد و به نتيجه‌اي نرسيد.

سخنگوي دولت:

کاهش تورم به معناي کاهش قيمت اجناس نيست!

محمدباقر نوبخت در همايش سراسري روساي پليس راهور کشور با اشاره به برنامه‌هاي دولت گفت : در سال 92 بودجه کشور 210 هزار ميليارد تومان بود که توسط دولت قبل برنامه‌ريزي شده بود و امروز بودجه به 294 هزار ميليارد تومان معادل 40 درصد رشد داشتيم. لذا اگر نرخ متوسط تورم را در سالهاي اخير هم مقايسه کنيم بودجه انبساطي نداشتيم.

وي اضافه کرد: امور جاري از 120 هزار ميليلارد تومان به بيش از 190 هزار ميليارد تومان افزاييش و بودجه عمراني حدود 67 درصد افزايش مي يابد و اين در حالي است که بودجه جاري نمي تواند کمتر از اين مقدار رشد کند.

سخنگوي دولت با بيان اينکه کاهش تورم به معناي کاهش قيمت اجناس نيست گفت: ما با صراحت مي توانيم بگوييم که هزينه درمان در کشور کاهش يافت و هزينه درمان در اين دولت ارزان شد. که بودجه سلامت نيز جزو بودجه جاري است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي