جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/01/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5526

 وزير اقتصادتشريح کرد:
 روند مصادره 2 ميليارد دلاري دارايي ايران در آمريکا 

 
وزير اقتصاد از تلاش دولت جمهوري اسلامي براي بازستاني حق مردم درخصوص دستبرد به اموال و دارايي ايران در خارج از کشور و ممانعت از تداوم آن خبر داد.

به گزارش ايلنا، علي طيب نيا در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در خصوص سوال کريمي قدوسي نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: سوال آقاي کريمي قدوسي در خصوص دستبرد غيرقانوني و آشکار به اموال و دارايي ها متعلق به جمهوري اسلامي ايران است؛ اقدام ظالمانه آمريکايي ها نشان از خوي سلطه گرايانه اين کشور و علامت تداوم دشمني هاي آمريکايي ها با مردم ايران است.

وزير اقتصاد و امور دارايي ادامه داد: يقينا دولت جمهوري اسلامي با تمام توان تلاش خواهد کرد تا حق مردم ايران ستانده شود و مانع از تداوم اين دزدي هاي بي شرمانه مي شود.

او ادامه داد: بخشي از سوال آقاي کريمي قدوسي مربوطه به مصادره 13 ميليون دلار از اموال ايران توسط دادگاه هاي کانادا است اين در حالي است که براساس گزارش بانک مرکزي چنين توقيفي نسبت به اموال صورت نگرفته و اگر آقاي کريمي قدوسي مدارکي در اين رابطه دارد ممنون مي شوم که ارائه کند.

وي در اين رابطه ادامه داد: بانک مرکزي از تاريخ 21 مرداد سال 81 تا 14 خرداد سال 86 به منظور نگهداري ذخاير ارزي اقدام به خريد اوراق قرضه دلاري از بازارهاي بين المللي داشتند که اين اوراق به دو دسته طبقه بندي مي شود.

طيب نيا افزود: اوراقي که شماره اختصاصي آن ها از پيشوند US برخوردار است شامل يک ميليارد و 750 ميليون دلار مي باشد و اوراقي که پيشوند آن ها DA است به ميزان يک ميليارد و 550 ميليون دلار است.

وي ادامه داد: اوراق US تحت قوانين آمريکا بوده و براساس گزارش هاي ارائه شده از بانک مرکزي در تاريخ 3 آذر سال 88 مرکز امور حقوقي رياست جمهوري حکايت از آن دارد که از اواخر سال 2007 ميلادي که برابر با پاييز سال 86 است موسسه امين اوراق در لوکزامبورگ به دليل وجود فشارها و تهديدهاي روزافزون آمريکا از طريق نمايندگي خود در دوبي از بانک مرکزي تقاضا نموده نسبت به تعيين تکليف اوراق قرضه در اين موسسه اقدام کند.

وزير اقتصاد و امور دارايي ادامه داد: درخواست موسسه امين اوراق لوکزامبورگ در سال 86 مورد بررسي قرار گرفت که براساس آن اوراق قرضه از اين موسسه خارج شود، اقدامي که بانک مرکزي در آن زمان مبادرت به آن کرد اين بود که طبقه بندي اوراق را نزد موسسه امين تغيير دهد و به نحوي عمل کرد که اوراق به صورت اماني نزد يک بانک کوچک قرار گيرد و متعاقب اين اقدام بانک مرکزي مبلغ 385 ميليون دلار از اوراق اماني فوق را در بازه زماني 4 روزه به فروش برساند.

طيب نيا افزود: براساس گزارش بانک مرکزي به علت کسادي در بازار عنوان شد بقيه اوراق به فروش نرسيد و متعاقبا جدا از فروش بخشي از اوراق مبلغ 935 ميليون دلار به دليل سر رسيد برخي از اوراق در تاريخ 24 اسفند 86 تا 17 ارديبهشت سال 87 وصول شد اما اين اتفاق براي مابقي اوراق عليرغم سر رسيد شدن نيفتاد.

وي ادامه داد: از پاييز سال 86 تا بهار سال 87 امکان فروش و انتقال وجوه ناشي از اوراق قرضه موجود در موسسه امين اوراق وجود داشته و در اواخر سال 2007 با دريافت اخطار از سوي موسسه مذکور و با توجه به گزارش هاي مربوط به 3 آذر سال 88 بانک مرکزي خطاب به مرکز حقوقي بين المللي رياست جمهوري مراتب به دولت وقت گزارش شد و کميته اي در اين رابطه با حضور برخي از وزرا در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشکيل شد.

طيب نيا افزود: البته در جلسه مذکور با اين استدلال که بانک مرکزي مستقل است و اموال تحت توقيف قرار نخواهد گرفت اينگونه تصميم گيري شد که اوراق مذکور به فروش نرسد، البته متعاقبا اتهامات کذب آمريکا مبني بر دخالت ايران در عمليات تروريستي و پيرو صدور حکم توقيف بدوي در سال 87 نهايتا در سال 94 ديوان عالي آمريکا رأي دادگاه نيويورک را صادر کرد و اموال ايران در اختيار شاکيان قرار گرفت که بايد با لحاظ مستندات مشخص شود قصور در اين رابطه متوجه چه کساني است.

وي افزود: در تاريخ مهرماه سال 87 طرح اوليه دعوي عليه ايران صورت گرفت و در 9 خرداد سال 82 دادگاهي عليه ايران به اتهام نامربوط نقش در انفجار بيروت حکم صادر کرد و در 16 شهريور سال 86 دادگاه حکم به تأديه خسارت به مبلغ 2.6 ميليارد دلار صادر کرد و حدود 9 ماه بعد حکم توقيف بدوي روي اوراق بانک مرکزي ايران که در حوزه آمريکا منتشر شده صادر شد، در سال 90 بانک مرکزي به اين پرونده ورود کرد البته در بهمن سال 90 براساس حکم رئيس جمهور آمريکا دستور اجراي حکم مسدودي دارايي هاي ايران صادر شد.

طيب نيا در اين رابطه ادامه داد: بعد از 6 ماه از دستور اجرايي مذکور قانوني در آمريکا مصوب مي شود که براساس آن تهديدهاي حقوق بشري ايران و سوريه کاهش يابد که به استناد آن دولت و بانک مرکزي به يک صورت قلمداد مي شود و بر اين اساس يعني مصونيت اموال بانک مرکزي برداشت مي شود با اين بسترسازي 5 ماه بعد دادگاه حکم تاکيد به رأي قبلي به نفع خواهان صادر مي کند و آنچه در 18 تير سال 93 رخ مي دهد صرفا صدور رأي تجديدنظر است و در ارديبهشت سال 95 نيز ديوان عالي آمريکا اين حکم را ابقاء مي کند حال شما قضاوت کنيد قصور از طرف چه کسي بوده است.

وي افزود: از آذرماه سال 86 که موسسه امين اوراق در لوکزامبورگ که درخواست خروج اوراق قرضه دلاري ايران را مطرح مي کند تا تاريخ اعتبار اوراق به صورت اماني يعني بهمن سال 86 و نهايتا تا تاريخ توقيف اين اوراق يعني 24 خرداد سال 87 حدود 6 ماه فرصت اتخاذ تصميم در خصوص اوراق بهادار باقي مانده وجود داشت که از آن استفاده نشده است.

طيب نيا ادامه داد: علت عدم اقدام مناسب به طور رسمي اعلام نشده و حدودا 380 ميليون دلار منتقل شده است اما به گواهي مقام هاي مسئول در آن زمان رعايت ملاحظات مقامات عالي اجرايي وقت بوده است البته با عنايت به اينکه از اوايل سال 2012 بانک مرکزي توسط اروپا تحريم شد و موسسه امين اوراق دلاري با منشا انتشار اروپايي را نيز تا زمان تعيين تکليف اوراق با منشا اوراق دلاري آمريکايي توقيف نمود.

وي گفت: اگر در فاصله آذرماه سال 86 تا خرداد سال 87 يعني طي مدت 6 ماه اين اوراق تبديل و منتقل مي شد در اين دوره ما شاهد مشکلي نبوديم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي