جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
ارتباط با ماآرشيوشناسنامه صفحه اصلي
تاریخ 1396/01/31 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5533

 صندوق بين المللي پول پيش‌بيني کرد:
 رشد اقتصادي 3.3 درصدي و تورم 11.2 درصدي ايران در سال 2017 

 
صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش دورنماي اقتصاد جهاني، پيش بيني خود را از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي ايران ارائه کرد.بر اساس ايسنا، طبق جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از 6.5 درصد در سال ميلادي گذشته، به 3.3 درصد در سال 2017 و 4.3 درصد در سال 2018 مي‌رسد.همچنين طبق پيش بيني صندوق، رشد قيمتهاي مصرف کننده ايران در سال ميلادي جاري به 11.2 درصد مي‌رسد که نسبت به 8.9 درصد در سال 2016 افزايش نشان مي‌دهد با اين همه در سال ميلادي آينده به 11 درصد بالغ مي‌شود.

در گزارش صندوق بين المللي پول پيش بيني شده است تراز حساب جاري ايران در سال 2017 به 5.3 درصد و در سال 2018 به 5.1 درصد در مقايسه با 6.3 درصد در سال ميلادي گذشته خواهد رسيد.بر پايه گزارش صندوق بين المللي پول، نرخ بيکاري در ايران 12.5 درصد نسبت به سال ميلادي گذشته تغيير نخواهد داشت و در هر دو سال 2017 و 2018 همچنان 12.5 درصد مي ماند.صندوق بين المللي پول در فوريه با انتشار گزارشي درباره وضعيت اقتصادي ايران در سال 2016 ميلادي، با چشمگير دانستن رشد اقتصادي کشور، اعلام کرده بود: "توليد و صادرات بالاتر نفت پس از اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمينه را براي بهبود رشد توليد ناخالص داخلي واقعي به 6.6 درصد در سال 2017-2016 فراهم مي کند. با اين همه رشد اقتصادي در سال 2018-2017 به 3.5 درصد کاهش پيدا مي‌کند، زيرا توليد نفت به وضع عادي باز مي‌گردد و رشد بخش غيرنفتي ملايم خواهد ماند. سياست‌هاي محتاطانه‌اي که در سالهاي اخير اجرا شده‌اند متوسط نرخ تورم را به حدود 9 درصد در سال 2017-2016 مي رساند و نرخ تورم در 2018-2017 تحت تاثير کاهش نرخ مبادله ارزي اخير، به بيش از 11 درصد رشد مي‌کند.

با اين همه اين نهاد بين‌المللي هشدار داده بود که چالش اصلي در حال حاضر ايجاد شرايطي براي ثبات پايدار اقتصادکلان و رشد است. اصلاحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهي و تقويت سرمايه بانکها، طرح ريزي سياست مالي در يک چارچوب ميان مدت براي حمايت از اصلاحات و اولويت بخشيدن به تغييرات قانوني و رگولاتوري که سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌کند، کمک به ايجاد اشتغال و بهبود حکومتداري، اهداف مذکور را محقق مي‌کنند. کيفيت بهتر، موجود بودن و انتشار به موقع آمار، از روند اصلاحات حمايت خواهد کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي